کارنامه اقتصادی یک سالگی دولت سیزدهم در قاب آمار

به گزارش بلاغ؛ با رسیدن به موعد یک سالگی استقرار دولت سیزدهم، می توان نگاهی به عملکرد اقتصادی این دولت انداخت. طی روزهای اخیر برخی رسانه ها متناسب با جهت گیری های سیاسی خود تصویری مثبت یا منفی از عملکرد دولت جدید ارائه کرده اند اما خراسان از نگاهی غیرسیاسی و با اتکا به آمارهای رسمی، نگاهی واقع بینانه و آماری به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم داشته و همراه با ارائه آمار، تحلیلی کوتاه نیز ارائه کرده است. نکته قابل تامل این است که شاید گذشت یک سال برای بهبود شاخص ها فرصت کافی نباشد و باید به این مسئله توجه کرد که با توجه به میراث 10 سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر و سه سال مستمر تورم بالا و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، توقع بهبود همه شاخص ها در مهلت یک ساله، منطقی نیست ولی در هر صورت مردم با فشار سنگین سال های اخیر به ویژه در زمینه تورم، انتظار بیشتری برای بهبود اوضاع کشور دارند. جزئیات این گزارش را در ادامه بخوانید:  
 
تورم در دست انداز حذف ارز 4200
شاید فوری ترین و محسوس ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم را باید تورم دانست. از همین منظر در شعارها و برنامه های مطرح شده از سوی دولت، مهار تورم، یکی از اولویت ها بود. در این میان اگرچه در ماه های انتهایی سال گذشته، تورم تا حدی کنترل شد و تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به کمتر از 35 درصد رسید ولی با شروع سال جدید و به ویژه حذف ارز 4200 که اجرای آن ضروری بود و تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت ها روند صعودی گرفت. به ویژه حذف ارز 4200، بزرگ ترین تورم ماهانه دهه های اخیر اقتصاد ایران را در خردادماه رقم زد و طی یک ماه میانگین قیمت ها 12 درصد و به طور خاص خوراکی ها 25 درصد افزایش یافت. هرچند نشانه های بازگشت تورم به روند آرام در تیرماه دیده شد و به نظر می رسد با عبور از شوک تورم حذف ارز 4200، به تدریج نرخ تورم به روند نزولی برگردد، چرا که متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی و نرخ ارز روند کنترل شده ای دارند.
 
 
  زنگ هشدار بیکاری
برای مقایسه شاخص های اشتغال، آخرین آمار ارائه شده را که مربوط به بهار 1401 است از سویی می توان با آمار تابستان 1400 به عنوان آخرین فصل عملکرد دولت قبل مقایسه کرد و به صورت منطقی تر با توجه به این که بخشی از بازار کار ایران فصلی است،  این شاخص ها را می توان با بهار 1400 مقایسه کرد. نتیجه این مقایسه، افزایش 4 دهم درصدی نرخ بیکاری، کاهش 5 دهم درصدی نرخ مشارکت، کاهش حدود 100 هزار نفری شاغلان و افزایش بیش از 100 هزار نفری تعداد بیکاران است. در این میان، برکناری وزیر کار، نشان داد که دولت از برخی تصمیمات افراطی عبدالملکی از جمله جهش 57 درصدی دستمزد راضی نیست. تصمیماتی که اثر منفی خود را بر بازار کار نشان داده است.
 
رشد اقتصادی؛ نشانه های رونق آشکار شد
رشد اقتصادی مهم ترین شاخص برای ارزیابی عملکرد هر اقتصاد و دولتی است. با این حال آخرین آمار در این زمینه مربوط به انتهای سال گذشته است که مقایسه آن با شش ماه نخست سال قبل نشان می دهد که تفاوت پررنگی رقم نخورده است، با این حال برخی شاخص های دیگر نظیر شامخ، پایش ملی محیط کسب و کار و شاخص تولید صنعتی بهبود نسبی را نشان می دهد.
 
ارز و سکه در چرخه عوامل داخلی و خارجی
سکه طلا نیز مانند برخی دیگر از کالاهای سرمایه ای، متاثر از عوامل متعددی است که الزاماً همه آن در دست دولت نیست. به طور مشخص قیمت طلای جهانی و نرخ ارز بر نرخ سکه و طلا در داخل اثرگذار هستند. در این خصوص، از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال، نرخ ارز دارای یک فراز مهم تا بیش از 33 هزار تومان (عمدتاً به دلیل اخبار مذاکرات) و سپس بازگشت از آن تا حدود 31 هزار و 500 تومان کنونی بوده است. از سوی دیگر نرخ جهانی طلا نیز از حدود 1800 دلار در اواخر مرداد سال گذشته تا بیش از 2 هزار دلار در اسفند ماه افزایش یافت اما پس از آن عقبگرد کرده است و هم اینک در حدود 1770 دلار معامله می شود. 
 
بختک رکود بر سر بورس
یکی از زخم های عمیق اقتصادی به جامانده از دولت قبل، اوضاع نابسامان بورس و سهامداران تازه واردی بود که در نوسان عجیب سال 99 بورس، متضرر شدند. در این میان مقایسه آخرین روز مرداد سال گذشته و 15 مرداد امسال (آخرین روز معاملاتی بازار) حاکی از افت شاخص کل در این مقطع است. هر چند مشخص است که با وجود نوسان عجیب و قیمت های حبابی بازار در سال 99، تثبیت بورس در یک بازه منطقی و سپس رشد آن، دشوار است. دشواری دیگر ماجرا این است که افزایش نرخ سود بین بانکی و سیاست های انقباضی دولت برای مهار تورم، موجب خروج نقدینگی از بورس شده است و از این منظر، وضعیت بورس طی ماه های پیش رو نیز چندان با رشد همراه نیست.
 
تورم ادامه دار مسکن
مسکن پس از جهش های سرسام آور سال های اخیر، با شرایطی ملتهب به دست دولت جدید رسید. در این میان با توجه به این که آمار قیمت مسکن در تهران به روز اعلام می شود و همچنین با توجه به این که آمارهای مرکز آمار در این زمینه تاحدی ناقص است، آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می دهیم. براساس این آمارها، قیمت هر متر مسکن در تهران از حدود 31 میلیون تومان در مرداد 1400 به 41.7 میلیون تومان در تیرامسال رسیده است. در این میان، رشد معاملات مسکن محسوس است و بازار پس از آرامش نسبی قیمت ها در ماه های اخیر و شاید به دلیل رشد نرخ ارز و تاثیرات تورمی حذف ارز 4200، با روند صعودی قیمت ها مواجه شده است اما به نظر می رسد با گذر از تورم روانی حذف ارز 4200 و به ویژه با مهار رشد نرخ ارز که طی دو ماه اخیر محقق شده است، شاهد کاهش رشد قیمت مسکن در ماه های آینده  باشیم. در این میان روند رشد اجاره بها با وجود تصمیمات دولت برای محدودیت رشد نگران کننده است و فشاری که از این ناحیه به خانوارها وارد می شود، سخت و طاقت فرساست.
 
دور کند رشد قیمت در بازار خودروهای پرتیراژ
تغییرات بازار خودرو از انتهای مرداد سال گذشته تا مرداد امسال را در بخش های مختلف می توان بررسی کرد. در خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی مانند تیبا، کوییک، پژو پارس و 206، این رشد قیمت کمتر و در حدود 20  تا 30 درصد بوده، اما در دیگر دسته ها مانند خودروهایی که از رده خارج شده اند مانند سایپا 111 یا خودروهای جدیدتر مانند پژو 207، این تغییر قیمت بیشتر بوده و به عنوان مثال به حدود 78 درصد برای 207 دنده ای هم رسیده است. 
 
رشد نقدینگی در مسیر مهار
یکی از مهم ترین عوامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی است که توسط بانک ها و از مسیرهایی نظیر تسهیلات دهی آن ها ایجاد می شود. تسهیلاتی که البته منابع آن، صرفاً حاصل منابع خود بانک ها نیست و آن ها با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، عملاً از جیب همه مردم این تسهیلات را می پردازند. در این زمینه بررسی ارقام پولی و بانکی نشان می دهد که نقدینگی در سه ماه امسال 5.6 درصد رشد کرده، در حالی که این رقم در سه ماه سال گذشته (اواخر دولت قبل) 6.6 درصد بوده است. همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال 37.8 درصد بوده که نسبت به خرداد سال گذشته با رقم 39.4، 1.6 واحد درصد کاهش را نشان می دهد.  
 
سایر داده ها درباره عملکرد اقتصادی چه می گویند؟
از میان داده های دیگر می توان به آمارهای تجارت خارجی و بودجه اشاره کرد. آمارهای تجارت خارجی از بهبود وضعیت تراز تجاری (ارزش صادرات منهای ارزش واردات) و نیز صادرات غیر نفتی کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حکایت دارد. طبق داده های گمرک، در شرایطی رشد ارزش واردات در بازه زمانی یاد شده به حدود 14.9 درصد و صادرات به 21.3 رسیده که تراز تجاری نیز به میزان بیشتری نسبت به سال گذشته مثبت شده و از 174 به 893 میلیون دلار افزایش یافته است. البته در این میان نباید نقش افزایش قیمت های جهانی را نادیده گرفت. با این حال رشد وزنی صادرات و واردات نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل به ترتیب منفی 8.53 و منفی 9.4 درصد بوده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد دولت درخصوص متعهد ماندن به ارقام بودجه ای نسبت به دولت قبل دستخوش تغییر فراوان شده است. ماحصل این ادعا را می توان در داده های مربوط به کسری بودجه ملاحظه کرد. دولت در شرایطی در سال گذشته بودجه را تحویل گرفت که کسری بودجه بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد می شد و دولت قبل حتی تا 56 هزار میلیارد تومان تنخواه (بخوانید استقراض از بانک مرکزی) انجام داده بود. با این حال در سال گذشته این تنخواه تادیه شد و امسال نیز خبری از برداشت دولت از منابع بانک مرکزی نیست و طبق گزارش فارس در خرداد ماه، دولت برای نخستین بار بعد از انقلاب در ماه های ابتدایی امسال از بانک مرکزی تنخواه نگرفت.