(موجه یا غیر موجه) با تاخیر به اجرا در میآید. بدیهی است که نیروی انتظامی پیشانی اجرایی این طرح است و دهها دستگاه از قوای سهگانه را نیز به پیوست دارد.
بعد از اعلام این طرح، سرکار خانم «سکینه ساداتپاد» دستیار گرامی رئیسجمهور محترم کشورمان (در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی)، با انتشار یک توئیت اعلام کرد که «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بیقاعده است»! و تاکید کرد که «نمیتوان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد»!
۲- ضمن احترام به این خواهر گرامی و با عرض پوزش باید گفت؛ استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی «بلا وجه» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده است که اصولی مترقی و برگرفته از متن آموزههای اسلامی است.
در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود». این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوتهای تکوینی میان انسانها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی محروم میشود.
و در اصل ۲۰ تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». این اصل نیز بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایتهای قانونی تاکید دارد. از کجای این اصل بر میآید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهرهمندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات میداند.
۳- اکنون باید از دستیار محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمیشود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است!
-که نمیتواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟!
۴- باز هم به عنوان مثال، در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسانها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بیگناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا میتوان با استناد به قوانینی که جان و مال انسانها را محترم دانسته است، از مجازات آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمیتوان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسانهای بیگناه نیست؟!
۵- چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجارشکنان و قانونگریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر
۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرمودهاید. درباره این اصول چه نظری دارید؟!
۶- و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانمهای تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار میرود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشفحجابکنندگان فرزندان فریبخورده این مرز و بوم هستند و نجات آنها از چنبره فریب دشمنان وظیفهای است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته عوامل وابسته به سرویسهای اطلاعاتی دشمنان که
کشف حجاب را به عنوان یک مأموریت انجام میدهند، حساب جداگانهای دارند.
حسین شریعتمداری