"تحول‌آفرینی" دولت در محک قضاوت

به گزارش بلاغ؛ با گذشت حدود 15 ماه از استقرار دولت سیزدهم و با وجود اقدامات مثبتی از جمله واکسیناسیون گسترده کرونا و برخی دیگر از اقدامات در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، اکنون باید منتظر تحقق نتایج عینی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و همچنین ترسیم چشم اندازی از این عملکرد تا پایان دوره فعالیت دولت باشیم. حتما می توان از اقدامات مثبت دولت در حوزه اقتصاد فهرستی تدوین کرد. از تلاش برای شفاف سازی اقتصاد و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و فهرست اسامی بدهکاران بانکی تا فعال سازی برخی پروژه های بزرگ صنعتی و نفتی با سرمایه گذاری داخلی، از بهبود روند صدور مجوزهای کسب و کار تا برقراری ارتباطات تجاری گسترده با همسایگان و از بهبود روند تولید گندم و تقویت امنیت غذایی تا حذف ارز رانتی 4200 و مواردی دیگر همگی اقداماتی است که باید به دیده تقدیر در آن ها نگریست اما سوال این است که فضای اقتصاد کلان و شاخص های اصلی اقتصادی کشور و همچنین اَبَرپروژه هایی نظیر ساخت چهار میلیون مسکن، رفع ناترازی گاز و برق و تقویت جایگاه اقتصادی - سیاسی در چه وضعیتی به سر می برد. روند نزولی نرخ تورم پس از افت نسبی، در ماه های اخیر متوقف شده است و شاخص هایی نظیر افزایش نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی نشان دهنده کاهش نرخ تورم در ماه های آینده نیست.
رشد اقتصادی نیز با وجود عبور از کرونا و افزایشی که در سال گذشته و امسال داشت، همچنان در سطح 8 درصدی که هدف گذاری شده است، قرار ندارد. در چنین شرایطی تداوم تورم حدود 40 درصد و رشد اقتصادی کم جان سه تا چهار درصد و انتظارات نه چندان مثبت فعالان اقتصادی در قالب رقم شامخ (شاخص مدیران خرید) چشم انداز تحول خاصی را در زمینه اقتصاد نشان نمی دهد. واقعیت این است که طرح بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال کند جلو می رود و گذرگاه اصلی آن که تامین مالی است، تا حد زیادی مسدود است. در موضوعات مهمی نظیر افزایش تولید برق و به ویژه گاز برای رهایی از ناترازی در این بخش ها نیز، با وجود برخی اقدامات مقطعی خوب در سال گذشته و امسال، روند تحول آفرینی به چشم نمی خورد. علاوه بر این در زمینه سیاست های اشتغال زایی، برنامه توسعه صنعتی و تحول نظام بانکی نیز همچنان اقدامات مثبت اما کم جان، جای ایده های تحول آفرین را گرفته است.
با گذشت حدود 15 ماه از استقرار دولت سیزدهم انتظار می رفت و می رود که شرایط خطیر اقتصاد ایران بهتر درک شود و تیم اقتصادی دولت، تصمیمات اثرگذارتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگیرند. جهش روزهای اخیر نرخ ارز تلنگری جدی بود، زمان به سرعت میگذرد و حرکت بر مسیر روزمرگی و تکیه بر اقدامات کوچک و کم اثر پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصادی نیست. اقتصاد ایران با احتساب امسال پنج سال پیاپی تورم های بالای 40 درصد را تجربه کرده است. میانگین رشد اقتصادی دهه 90 نزدیک به صفر بوده است. خروجی این شاخص ها در سفره مردم و معیشت آنان تنگی و سختی است.
رهایی از این تنگی و سختی نیازمند تصمیمات مهم و چشم انداز تحولی به آینده است. برای رسیدن به این دو مهم، تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت و ترسیم نقشه راه و برنامه ای مشخص برای تحول در اقتصاد ایران ضروری است، نه از جنس برنامه هایی که یک سری اهداف کلان و بلندپروازانه را اعلام می کند، بلکه از جنس برنامه ای که بتواند به سوالات اصلی اقتصاد ایران پاسخی روشن و امیدبخش دهد. 
مهدی حسن زاده