سرگردانی وام مسکن بین بانک‌ها و دستگاه‌ها

به گزارش بلاغ؛ هادی عباسی؛ قائم‌مقام وزیر راه و شهر‌سازی در بخش مسکن، چند روز پیش تصریح کرد که عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، مطابق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، تقریبا صفر است.

مسئله عدم همکاری بانک‌های خصوصی با نهضت ساخت مسکن، موجب دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری تکلیف پرداخت تسهیلات این طرح، توسط بانک‌های خصوصی شد. ابراهیم رئیسی در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که ابتدای هفته جاری برگزار شد از عملکرد نامطلوب بانک‌های خصوصی در عمل به قانون و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انتقاد کرد و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر مقامات دولتی به این موضوع شده بود.

رئیس‌جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطائی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.

در این جلسه مقرر شد بانک‌هایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشته‌اند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شده و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.

پیشنهاد به بانک‌های خصوصی
قائم‌مقام وزیر راه و شهر‌سازی در بخش مسکن، روز سه‌شنبه در گفتگو با فارس، با اشاره به برگزاری جلسه معاونت مسکن وزارت راه و شهر‌سازی با بانک‌های خصوصی اظهار داشت: پیرو دستور رئیس‌جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر پیگیری تکلیف پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک‌های خصوصی، جلسه‌ای با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه پیگیری دستور رئیس‌جمهور برای اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی برای ساخت مسکن بود.

عباسی افزود: در این جلسه از بانک‌های خصوصی خواسته شد در صورتی که برای اجرای قانون در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عزم جدی دارند شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اعم از شیوه خودمالک و اجاره ۹۹ ساله را در کلیه شعب خود نصب و این اطلاعات را به صورت مستمر به مردم انتقال دهند.

او ادامه داد: همچنین مطابق روال گذشته این شرایط وجود دارد تا در صورت تقاضای بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، بانک مسکن، عاملیت پرداخت تسهیلات این بانک‌ها را بر عهده گیرد؛ چرا که واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات به بانک مسکن و تامین منابع پیشتر توسط دو بانک انجام شده بود و این شرایط هم اکنون نیز وجود دارد.

گفتنی است، پیش از این سید احسان خاندوزی نیز گفته بود، ۱۷ بانک دولتی و مرتبط با دولت ۹۷ درصد تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت کرده‌اند و سه درصد بقیه توسط سایر بانک‌ها پرداخت شده‌است.

هرچند بررسی این ادعا هم نشان می‌دهد عمده تسهیلات پرداختی مربوط به بانک مسکن بوده و بسیاری از بانک‌های دولتی و مرتبط با دولت هم مانند خصوصی‌ها عملکرد خاصی در عمل به تکالیف خود نداشته‌اند.

توجیهات همیشگی بانک‌های خصوصی
با این‌حال محمدرضا جمشیدی؛ دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره علت پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: اگر بگویم در این زمینه بانک‌های خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانبدارانه صحبت می‌کنم.

او افزود: در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهر‌سازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهر‌سازی نیز این درخواست را صحت‌سنجی کرده و تایید کند. بنابراین اساس انجام این کار و پرداخت این وام، سامانه‌ای است که وزارت راه و شهر‌سازی باید آن را طراحی می‌کرد که تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نشد.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی خاطر نشان کرد: البته اوایل امسال این سامانه راه‌اندازی شد اما وزارت راه و شهر‌سازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدم انجام وظیفه از سوی وزارت راه و شهر‌سازی ارتباطی با کوتاهی بانک‌های خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی شده شرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است.

ادعای عجیب بانک‌ها!
جمشیدی افزود: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمی‌توانستند از وام استفاده کنند چرا که منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمی‌شد و اگر هم قراردادی بسته می‌شد شرایط لازم وجود نداشت چرا که باید یک‌سوم پروژه ساختمانی اجرائی می‌شد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات در نظر گرفته می‌شد.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا داشتن پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در قانون جهش مسکن آمده است یا خیر؟ تصریح کرد: این شرط در قانون جهش مسکن نیامده اما شرایط و روال بانک‌ها این است. البته بانک مرکزی در دستورالعمل مشارکت مدنی که یکی از عقود قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است قید کرده که بانک‌ها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تامین شود.

از سویی دیگر حتی اگر تسهیلات مورد نظر توسط بانک پرداخت شود باید به این موضوع اشاره کرد که با ۵۵۰ میلیون تومان نمی‌توان در هیچ کلان‌شهری مسکن ساخت بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که متقاضی بخشی از هزینه ساخت را باید به عنوان سهم خودش وارد پروژه کند. در واقع باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها کوتاهی یا استنکافی نکرده‌اند که مشمول جریمه باشند اما شرایط پرداخت آن وجود نداشته است.

گفتنی است، پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در حالی از سوی مسئولان دولتی و خصوصی پاسکاری می‌شود که بانک‌ها، چندین شرکت انبوه‌‌سازی ساختمان دارند و در مال‌‌سازی بسیار فعال هستند.

انتهای پیام/