کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع اصلی بر سر راه نهضت ملی مسکن است که موجب نارضایتی مردم، دولت و مجلس شده است.
۰
به گزارش بلاغ؛ بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد و ساخت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده اما با توجه به بیاعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون، کار به سختی پیش میرود. حال آنکه تقریبا تمام منابع بانکهای حتی خصوصی از پول مردم یا نفت تامین شده و آنها به جای حمایت از مردم، در رویهای غیرقانونی به بنگاه داری و انبوهسازی مسکن روی آورده و تسهیلات را به طرحهای خود میدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، بانکها و مؤسسات اعتباری
غیر بانکی مکلف شده بودند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
آمارها نشان میدهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه مالی، تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کردهاند و مقدار تسهیلات پرداخت شده از سوی آنها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریباً ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام در حوزه مسکن به
۵۰ درصد هم نمیرسد!
نارضایتی دولت و مجلس از تسهیلاتدهی بانکها
حسن همتی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درباره دلیل عدم تمکین بانکها از قانون جهش تولید مسکن مجلس و عدم اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانکها در حال حاضر وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را آنچنان که باید پرداخت نمیکنند. در این شرایط سؤال من از رئیسکل بانک مرکزی این است که بانکها به چه کسانی و تحت چه شرایطی وام اعطا میکنند.
وی در ادامه افزود: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط میتوان از دو طریق از جمله آزادسازی و زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد.
مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی در روز چهارشنبه (سوم آبان) در حاشیه جلسه هیئت دولت، گفت: در بحث بانکها طی پنج ماه به اندازه دو سال قبل از آن تسهیلات پرداخت شده و رشد داشتیم ولی تکلیف بیش از این است و عملکرد بانکها رضایتبخش نیست.
از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستم و تلاشهای زیادی شد. بعد از جلسه شورای عالی مسکن چهار جلسه برگزار شد و دو روز گذشته عملکرد تکتک بانکها، ارزیابی شد.
بذرپاش با بیان اینکه عملکرد بانکهای خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریباً صفر بوده است، افزود: بانکهای خصوصی وظیفه ملی برعهده دارند. سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژههای ملی بیاورند.
وام کم و اقساط بسیار
مردم گلایههای بسیاری از وضعیت عدم وامدهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیشاز ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه میتواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که نصف قیمت آپارتمان ۵۰ متری نوساز در مناطق پایین شهر تهران است.
در کشورهای پیشرفته اقتصادی بیش از ۷۰ درصد مبلغ مسکن را وام، آن هم به صورت بلندمدت با نرخ بهره کم در اختیار مردم قرار میدهند که مردم دغدغه تأمین مسکن نداشته باشند اما با توجه به شرایط موجود و آمار بانک مرکزی در ایران وام به جای اینکه در اختیار نیازمندان قرار گیرد به صورت ناجوانمردانه بین دلالان و سوداگران توزیع میشود.