بنگاهداری بانک‌ها از جمله وجوه منفی نظام بانکی است که در دو دهه گذشته مشاهده شده است.
تاریخ انتشارجمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۰:۲۳
کد مطلب : ۴۷۸۳۴۸
۲
نکته قابل تامل اینجاست که بنگاهداری بانک ها در اقتصاد از منظر سرمایه گذاری آن ها را نمی توان کاملاً رد کرد. اظهارات «دادجوی توکلی» اقتصاددان و پژوهشگر بانکی نیز نشان می دهد که در دنیا سرمایه گذاری بانک ها در قالب هایی نظیر شرکت های بیمهای، لیزینگی، صرافی ها و ... و با عنوان تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی پذیرفته شده است. با این حال، اشکال ماجرا از آن جایی پیدا می شود که بانک ها در کشور ما در دهه های اخیر، به گونه ای وارد این فضا شده اند که در عمل خارج از محدوده نظارتی، برخلاف کارکرد بهینه این نهادها در اجتماع، و موجب هدایت منابع اقتصاد به بخش های غیر مولد بوده است و مهم ترین تبعات بنگاهداری بانک ها را علاوه بر هدایت غیربهینه منابع در اقتصاد، باید در تورمزایی آن دانست.
اموال مازاد بانک‌ها چقدر است؟
آن گونه که از اظهارات مسئولان نظام بانکی پیداست، اموال مازاد بانک ها چندان شفاف نیست. به طوری که «معصومی» معاون اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد سیما گفت: بیش از ۷۰ درصد اموال مازاد بانک‌ها شناسایی شده است، با این حال ما به‌دنبال شناسایی آن دسته از اموالی از بانک‌ها هستیم که بهطور غیرمستقیم در اختیار آن‌هاست.
با وجود این، خبرگزاری تسنیم به نقل از میر عمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی آمار مشخصتری داده و گفته است: بر مبنای ارزش دفتری در بانک‌ها، در ارتباط با سهام، چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۰ هزار میلیارد آن سهام بانکی است و بقیه سهام غیربانکی است که بانک‌ها قاعدتاً باید واگذار کنند. وی افزود: اموال مازاد هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که این را هم بانک‌ها باید واگذار کنند. نکته قابل توجه در اظهارات این مقام بانک مرکزی، ارزش دفتری ارقام یادشده است. در حالی که احتمالاً ارزش روز آن ها بیشتر از این خواهد بود.
تعیین تکلیف بنگاهداری ۲۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، بانک ها را مکلف کردند که تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، دارایی های مازاد خود را واگذار کنند. اموال مازاد بانک ها چقدر است و چرا این مصوبه اهمیت دارد؟
بنگاهداری بانک ها از جمله وجوه منفی نظام بانکی است که در دو دهه گذشته مشاهده شده است. اگرچه در کلیت موضوع، شاید نتوان سرمایه گذاری بانک ها در اقتصاد و همچنین بنگاهداری آن ها را تماماً رد کرد، با این حال آنچه تقریباً درباره آن اتفاق نظر وجود دارد، شکلی از سرمایه گذاری است که امروز آن را در ورود بانک ها به بازارهای غیرمولد بهخصوص مسکن مشاهده می کنیم. وضعیت به گونهای است که هم اینک یک مقام مسئول بانک مرکزی، ارزش سهام مازاد بانک ها را تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش اموال مازاد این نهادها را نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بیان کرده است. طبیعی است بنگاهداری بانک ها به این شکل با ماموریت اصلی آن ها تناقض دارد و حتی شائبه انتفاع این مراکز عظیم مالی در بالابردن قیمت مسکن و قبل از آن، نرخ ارز را نیز ایجاد می کند. موضوعی که انتقاد صریح رهبر انقلاب را نیز در پی داشته است. در هر حال، دیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهایی از آن را به تصویب رساندند که بیان می دارد بانک ها نهایتاً تا پایان سال دوم برنامه هفتم، باید دارایی های مازاد خود را واگذار کنند.
ساز و کار شفافیت بانک ها تعیین شد
با این اوصاف، چند روز قبل نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تکلیف قانونی سهام و املاک مازاد بانک ها را تعیین کردند.
بر این اساس، سامانه های املاک و مستغلات و همچنین سهامداری شبکه بانکی با هدف ایجاد شفافیت املاک و سهام بانک ها ایجاد خواهد شد و بانک ها مکلف خواهند شد که ظرف ۶ ماه از مهلت مقرر، اطلاعات مرتبط با این اموال مرتبط با خود را اعلام کنند. پس از این مهلت، چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در این سامانه‌ها ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها فاقد اعتبار و بلااثر خواهد شد.
در بندی دیگر از این مصوبه، تصریح شده است که دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌هایی که «نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد» دارایی مازاد محسوب می شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.
وظایف بانک مرکزی در قبال بانک‌های «غیرقابل احیا»
مجلس همچنین در مصوبه ای دیگر وظایف بانک مرکزی درخصوص بانک های غیر قابل احیا و قابل احیا را مشخص کرد. بر این اساس، بانک مرکزی موظف است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد کردن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر بانک مرکزی می بایست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی کند.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷