این مفهوم که ساخته و پرداخته مکتب اتریش از میزس تا هایک است یک بار در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و انگلیس تجربه شده که شاخصترین افراد آن، تاچر و ریگان هستند. این مکتب اقتصادی میگوید دولت نباید به هیچ وجه در امور اقتصادی دخالت کند و باید دست بازار را آن قدر باز بگذارد که هرکاری خواست انجام دهد. این سیاست گذاری میگوید که دولت نباید در بیمه، درمان، آموزش، تنظیمگری بازار، کمک یارانهای به فقرا و... دخالت کند. ترجمه عملیاتی این موضوع به معنای خصوصی شدن همه بیمارستانها، مدارس و هر خدمت عمومی دیگر حتی در حد لوله کشی روستاهاست.
این تجربه در دهه هفتاد برای ایران هم صورت گرفت. جمله معروف «توسعه باید اتفاق بیفتد حتی اگر برخی زیر چرخ آن له شوند» بیانگر همان دوران است که با حذف امر عدالت معتقد بودند، بدون مردم میتوان به توسعه دست یافت. اما امروز و پس از سه دهه، این مکتب با چنین میزانی از خشونت ساختاری در تمام دنیا مرده است. مشخص شده که اگر همه چیز به سمت خصوصی شدن و بازاری شدن پیش برود، جامعه فقیرتر می شود و نزاع اجتماعی افزایش مییابد. نتیجهای که امروز در ایران شاهد آن هستیم. علاقهمندان به این نگاه میگویند که مدیریت دولتی ناکارآمد و فسادزاست، لذا همه چیز باید خصوصی شود تا کارآمد و توسعهزا شود. حال این که تجربه نشان داده که خصوصیسازی تقریبا در هیچ کشوری به چنین نتایجی منجر نخواهد شد.
بخش بزرگی از خدمات دولتی مانند مدارس و بیمارستان ها، ذاتا امکان خصوصی و پولی شدن را ندارند. یعنی اگر تمام یا اکثر مدارس را پولی کنیم، امکان تحرک اقتصادی فقرا و شکوفا کردن استعدادشان را از بین بردیم و آن ها باید در فقر خود غرق بمانند یا اگر تمام یا اکثر بیمارستان ها را خصوصی و پولی کنیم به قشر ضعیف و متوسط رو به ضعیف گفتهایم، اگر بیمار شدی یعنی فقیر شدی و اگر فقیر بودی و بیمار شدی باید بمیری.
تجربه جهانی در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین (۱۹۸۱ و ۱۹۸۵)، اروگوئه (۱۹۸۲)، شیلی (۱۹۸۴)، مکزیک (۱۹۹۴) و جمهوری چک (۱۹۹۷) نشان داده که خصوصیسازی حداکثری در بهترین حالت به فقیرتر شدن پنج دهک اول یعنی نیمی از جامعه منجر خواهد شد و بحرانهای مالی شدید ایجاد خواهد کرد. سوال این است که اگر نیمی از جامعه فقیر شود چطور آن جامعه توسعه خواهد یافت؟.
راه جایگزین، دولتیسازی حداکثری این خدمات اجتماعی یا صنایع نیست، بلکه دولت باید در میانه بایستد؛ در برخی موارد خودش متصدی باشد (برای مثال در بیمارستان ها) و در برخی موارد مدیریت عمومی و مردمی را تقویت کند (مثلا در مدارس). در بسیاری از امور هم با تنظیمگری و دخالت مدبرانه، بازار را مدیریت کند. این مدل هم به بازار اجازه میدهد تا در یک حد و محدوده معین فعالیت کند (نه این که تصمیمگیرنده همه چیز باشد آن طور که نئولیبرالیسم میگوید) و هم به دولت اجازه میدهد تا با برخی متصدیگریها و قاعدهگذاریها تنظیمگری کند. مهم این است که مدل خصوصی کردن همه چیز رخ ندهد.
حال این دولت و مجلس انقلابی است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد. این که آیا قرار است همچون دهه هفتاد که همه ما به آن و مسئولان ارشد آن دوران انتقاد داریم، مدلی سیاه کننده اجرا شود یا این که مدلی بومی و براساس تجارب داخلی و خارجی به کار انداخته شود.