فشار مضاعف به مستأجران در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها

طبق آمار بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهرنشین کشور، اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آنها دارد. این آمار در کلانشهرهای کشور از عدد 37 درصد فراتر است و مطابق پایش انجام شده در تهران 51 درصد خانواده‌ها مستاجر هستند.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند‌ بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند، توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر مبنای آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد 24 میلیون و 196 هزار خانوار در کشور وجود داشته است و بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند. با فرض تعداد اعضای هر خانواده شهری بر اساس بعد خانوار ارائه شده از سوی مرکز آمار، 24 میلیون 420 هزار نفر در ایران درگیر بازار اجاره هستند.

بر همین اساس، سهم هزینه مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، از هر یک میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

آسیب‌پذیری مستاجران از تورم

با توجه به جزئیات آماری ارائه شده، مردم بسیاری درگیر بازار اجاره مسکن هستند و افزایش نرخ اجاره‌بها ضربه سنگینی به مردم وارد کرده است.

در همین راستا، مهدی شجاعی، کارشناس حوزه مسکن در رابطه با فشار وارد شده به مردم از ناحیه افزایش اجاره‌بها گفت: آسیب‌پذیرترین قشر ایران از تورم مستاجران هستند، زیرا بیشترین اثر در شاخص تورم از ناحیه مسکن است و این اثر به طور کامل در زندگی مستاجران تخلیه می‌شود.

این کارشناس مسکن گفت: حفظ مستاجران از تورم یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت باید باشد اما اهتمام به این مسئله ویژه نیست و مشخص نیست چه زمانی تصمیم اثرگذار برای کنترل بازار اجاره اخذ می‌شود.

رشد 46 درصدی بهای اجاره در یک‌سال

بر اساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال 1401 نسبت به سه ماه دوم همان سال 16 و هشت دهم درصد افزایش را تجربه کرده است.

این در حالی است که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال 1401 نسبت به سه ماهه قبل نیز 12 و چهار دهم درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال 1401 تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها 29 و دو دهم درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر 25 درصد تعیین کرده بود. به معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است.

مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال 1401 را نسبت به فصل پاییز سال 1400، 46 درصد افزایش را تجربه کرده است.

برنامه‌های دولت برای سال جاری

موضوع مسکن و به‌ویژه مشکلات مستأجران در جلسه دیروز هیئت وزیران مطرح شد و مصوباتی هم به همراه داشت. رئیس‌جمهور در این جلسه با ‌اشاره به نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها، بر تسریع در اجرای طرح‌های وزارت راه و شهر‌سازی برای حمایت از مستأجران تأکید کرد و مهار تورم در بازار مسکن را از اولویت‌ها برشمرد.

بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات هیئت وزیران گفت: یکی از این مصوبات لایحه‌ای بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهر‌سازی به منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید، فروش و اجاره منازل مسکونی تقدیم دولت شده بود.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهر‌سازی بسته‌ای را آماده کرده که بخش زیادی از اجرای آن به عهده مجموعه‌های مختلف در دولت است. بخشی از این بسته نیز نیازمند قانونگذاری است که یکی از محورهای مهم آن به تصویب هیئت وزیران رسید. بر اساس این مصوبه لایحه‌ای به منظور اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحدهای مسکونی با اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: در این لایحه از سقف مالیات‌های ۶۰ درصدی تا کف مالیات‌های ۲۰ درصدی برای نقل و انتقال‌های کمتر از یک سال تا سقف پنج سال معین شده است که جزئیات آن بعد از ارسال برای مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.