تبعات ویرانگر عملیات طوفان‌الاقصی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی را مستنداً می‌توان در یک جمله خلاصه کرد که اقتصاد بیت‌العنکبوت بصورت زیرساختی و امنیتی کاملاً نابود شده است.
کاخ‌های ظلم و جنایت فرو می‌ریزند؛
«طوفان الاقصی» اقتصاد "خانه عنکبوت" را نابود کرد
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۷
کد مطلب : ۴۸۲۵۸۹
۰
علائم نابودی اقتصاد اسرائیل
اقتصاد اسرائیل تحت تاثیر این جنگ روزبه‌روز افول و سقوط جدیدی را تجربه می‌کند. در یک چشم‌انداز کلی می‌توان تبعات ویرانگر عملیات طوفان‌الاقصی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی را شامل این موارد دانست؛ کاهش ارزش پول، توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های اشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری، خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی، اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه رژیم صهیونیستی، توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی، توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون شهرک‌سازی، کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی، کاهش نیروی کار به دلیل ترک شغل ۳۰۰هزار نظامی ذخیره، سقوط بورس رژیم صهیونیستی، کاهش امنیت غذایی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کمبود و نایابی کالاهای اساسی و کاهش شدید نرخ بهره‌وری در بخش‌های دولتی رژیم صهیونیستی. در گزارش پیش‌رو نگاهی جزئی‌تر به بخشی از خسارت‌های هنگفت اقتصادی رژیم اسرائیل می‌پردازیم.
هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ
جنگ غزه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی در بعد اقتصادی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است. هزینه مستقیم در وهله اول، شامل هزینه سنگین جنگ و وزارت جنگ این رژیم است. بودجه این وزارتخانه چیزی حدود ۲۴میلیارد دلار است و با هزینه کمرشکن جنگ بودجه وزارت جنگ این رژیم هرگز قادر به جبران این هزینه‌ها نیست. شرکت مستشاری اقتصادی «لیدر کپیتال مارکت» مستقر در تل‌آویو گزارش کرده است که هزینه اسرائیل برای عملیات نظامی در نوار غزه احتمالا به ۴۸میلیارد دلار خواهد رسید. اخیراً شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که هزینه روزانه حمله ارتش اشغالگران به غزه ۲۰۰میلیون شِکِل (معادل ۵۵میلیون دلار) بوده و این آمار، بدون احتساب خسارات اقتصادی روزانه تحمیل شده بر داخل سرزمین‌های اشغالی است. طبق گزارش پایگاه خبری «روسیاالیوم»، این شبکه هزینه یک موشک سامانه گنبد آهنین را ۵۰هزار دلار اعلام کرده است.
استیصال اقتصادی اسرائیل با درخواست وام‌های کلان
طبق گزارش این مرکز اقتصادی، احتمالا دوسوم این هزینه را اسرائیل و یک‌سوم باقی‌مانده را آمریکا متحمل خواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل مدت‌هاست که سالانه ۳.۳میلیارد دلار از آمریکا می‌گیرد که در کنگره به تصویب رسیده و علاوه‌بر این ۵۰۰میلیون دلار نیز بابت تقویت فناوری موشکی خود دریافت می‌کند. ارتش رژیم، حدود ۱۷۰هزار نیروی فعال دارد که بابت جنگ فعلی ۳۶۰هزار نفر نیروی ذخیره را فراخوان داده است. این فراخوان هزینه هنگفتی روی دست وزارت جنگ گذاشته است. برآورد داخلی رژیم ۱میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار برای هر ماه است. این هزینه‌ها به قدری بالاست که رژیم اسرائیل در مدت اخیر ۶میلیارد دلار وام با بهره بالا گرفته است. لذا اسرائیل تصمیم گرفته بخشی فراخوان تعدادی از این ۳۶۰هزار نفر را لغو کند.
بر اساس گزارش‌ها هزینه مستقیم دیگر مربوط به تخلیه شهرک‌های مرزهای جنوبی و شمالی است. رقمی حدود ۲۵۰هزار نفر که در مراکز دولتی و همچنین هتل‌ها اسکان داده شده‌اند. هر روزی که به روزهای جنگ اضافه می‌شود، این هزینه بالا و بالاتر می‌رود. هزینه مستقیم دیگر، کمک‌های مالی وعده داده شده به خانواده‌ها و کسب‌وکارها و تجار است که کسب‌وکارشان متأثر از جنگ شده است. البته در این بخش نارضایتی‌ها افزایش یافته چون خبرهای داخلی نشان می‌دهد که دولت نتانیاهو در این خصوص به تعهداتش عمل نکرده است. وضعیتی که در کسب‌وکارها و بازار رژیم ایجاد شده، شبیه به ایام شیوع کروناست شاید هم بدتر.
قشون بیکاران، بحران کنونی اسرائیل
اما هزینه‌های غیرمستقیم شامل هر خسارتی است که ناشی از وضعیت جنگی است. برای مثال بیکاری افزایش یافته و طبق اعلام سازمان اعتبارسنجی آمریکایی «استاندارد اند پورز»، بیکاری تا پایان ۲۰۲۳ (یعنی تا یک ماه دیگر) به ۳.۸درصد می‌رسد و در سال آینده تا ۴.۵درصد افزایش می‌یابد. همین الان شمار کسانی که به سازمان ملی بیمه مراجعه کرده تا بیمه بیکاری دریافت کنند حداقل شامل ۴۷هزار کارمند شده و یک‌پنجم کارگران رژیم هم فعلا بیکار هستند. ۱۴درصد کل کارمندان در رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مرتبط با فناوری مشغول به کار هستند. بخش فناوری یکی از ارکان اصلی اقتصاد اسرائیل است که شرکت‌های فناوری جهانی هم بخشی از آن هستند و مثلا مایکروسافت، گوگل و اپل مراکز تحقیق و توسعه در اسرائیل دارند. فشار تا جایی بالا رفته که مایکروسافت هشدار داده است اگر جنگ طولانی شود آینده فناوری در اسرائیل به خطر می‌افتد.
براساس گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» همچنین اعلام کرده است چشم‌انداز اعتباری رژیم صهیونیستی را از وضعیت «ثبات» به وضعیت «منفی» کاهش داده است. این مؤسسه دلیل کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را آثار عملیات طوفان‌الاقصی بر اقتصاد این رژیم اعلام و پیش‌بینی کرد، جنگ بیشتر از سه تا شش ماه ادامه نخواهد یافت. مؤسسات اعتبارسنجی «مودی» و «فیچ» نیز اخیراً رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده بودند. مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» پیش‌بینی کرد به دلیل افزایش بودجه نظامی، رژیم صهیونیستی با کمبود شدید بودجه مواجه شود.
ادامه جنایت در غزه، نابودی درونی اسرائیل را موجب می‌شود
هزینه غیرمستقیم دیگر، شامل ۳۶۰هزار نیروی احتیاط می‌شود که فراخوان شده‌اند. از یک‌طرف دولت نتانیاهو بابت این فراخوان هزینه ۱.۳میلیارد دلاری در ماه متحمل شده و از طرفی دیگر چون این افراد هر کدام در بخشی دیگر مشغول کار هستند، به دلیل فراخوان، از آن کار بیکار شده و همین نیز هزینه‌ای مضاعف به بار آورده. لذا کابینه اسرائیل تصمیم گرفت بخشی از این فراخوان را لغو کند. (حال اگر اشاره‌ای ریز به فعالیت ایذایی حزب‌الله در مرزهای شمالی شود، اثر این عملیات نسبتاً محدود حزب‌الله در مرزهای شمالی فلسطین، بهتر درک می‌شود؛ از یک‌سو سبب افزایش فراخوان و صرف هزینه بیشتر و از سویی معطل نگه داشتن یک‌سوم نیروی مسلح اسرائیل در مرز شمالی و عدم استفاده از آن علیه غزه)
«دیوید روزنبرگ»، سردبیر اقتصادی هاآرتص هم در یادداشتی در «فارین‌پالیسی» به بحران‌های مختلف طوفان‌الاقصی بر رژیم صهیونیستی اشاره کرده و نوشته است، فراخوان بیش از ۳۶۰هزار نیروی ذخیره برای حضور در ارتش که بسیاری از آنها ممکن است برای مدت طولانی در خدمت باشند، فعالیت صنایعی که بیشتر نیروی کار آنها جوان و مرد هستند را مختل خواهد کرد. وی به این نکته اشاره کرده که پیش از این، در نتیجه اصلاحات قضائی که دولت نتانیاهو به‌دنبال آن بود، بسیاری از شرکت‌های تازه‌تأسیس، به سمت خروج از اسرائیل پیش رفتند و این نشان می‌دهد آنها در مورد آینده خود در رژیم صهیونیستی حتی پیش از حمله حماس، تردید زیادی داشتند. وی خروج این رژیم از بحران کنونی را منوط به پایان یافتن درگیری دانسته و می‌گوید که ادامه درگیری‌ها سبب خواهد شد بسیاری از نیروهای کار در اراضی اشغالی فلسطین که به‌عنوان نیروی ذخیره، به جنگ فراخوانده شده‌اند، مدت‌ها درگیر این جنگ شوند. از سوی دیگر، افزایش ناآرامی‌ها در کرانه باختری نیز، فعالیت‌های اقتصادی را مختل و اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان از بین خواهد رفت. به گفته وی، دولت نتانیاهو که اکنون با کسری بودجه زیادی مواجه است، در نتیجه این تقابل در غزه، با هزینه‌های سنگین نظامی نیز روبهرو خواهد شد که در نبود کمک‌های مالی گسترده (خارجی) نیازمند اعمال مالیات‌های بالاتر یا استقراض بیشتر با نرخ‌های بهره بالا خواهد بود.
بورس رژیم هم که در نتیجه اتفاقات هفتم اکتبر، در همان یکی دو روز نخست، حدود ۲۰میلیارد دلار خسارت داد، روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند و اگر این وضعیت طولانی شود چندان برایش قابل تحمل نخواهد بود. می‌دانید که جنگ کوتاه و برق‌آسا جزو دکترین نظامی این رژیم بوده و هست اما طولانی شدن جنگ تا حدود ۵۰ روز، برای اقتصاد این رژیم فاجعه به‌شمار می‌رود.
اذعان بانک مرکزی اسرائیل
به خسارت‌های گسترده
هرچه زمان می‌گذرد خسارت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی بیشتر خود را نشان می‌دهد بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که هزینه‌های کلی تل‌آویو در این جنگ ۱۹۸میلیارد شِکل یعنی معادل ۵۳میلیارد دلار رسیده است. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی این هزینه را شامل بازسازی خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم، بدهی‌ها، از دست دادن درآمدهای مالیاتی و بخش نظامی که به تنهائی ۱۰۷میلیارد شِکل معادل ۲۸.۸۸میلیارد دلار است، دانست. پیش از این «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی اسرائیل با تاکید بر اینکه جنگ غزه ضربه بزرگی به اقتصاد رژیم صهیونیستی زده است، گفته بود: «این جنگ بیش از انتظار برای اسرائیل هزینه دارد و فشارهایی بر بودجه ایجاد خواهد کرد.» وی در کنفرانس صندوق بین‌المللی پول که در واشنگتن برگزار شد، تاکید کرد: «بی‌شک جنگ آثار منفی مالی به همراه دارد و فشارهایی بر بودجه اسرائیل ایجاد خواهد کرد». یارون با اشاره به کاهش تولیدات داخلی رژیم صهیونیستی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ گفت: میزان وام‌ها و قرض‌ها برای تولیدات داخلی تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶۵درصد خواهد رسید. رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: این داده‌ها نشان می‌دهد که جنگ غزه ادامه دار بوده و در جنوب فلسطین اشغالی متمرکز خواهد بود.
مرکز آمار رژیم صهیونیستی هم به خسارات‌های شدید وارده بر اثر جنگ کنونی به شرکت‌های کوچک و مشاغل اشاره کرده و گفته است که درصد شرکت‌های غیرفعال به صورت قابل‌توجهی تحت تاثیر جنگ افزایش یافته است. روزنامه یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که شرکت‌های کوچک به دلیل جنگ موجود آسیب‌های زیادی دیده و به طور موقت تعطیل شدند. این روزنامه صهیونیستی اعلام کرد که نسبت فعالیت این شرکت‌ها به ۳۷ درصد رسیده است.
بر اساس تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده تقریبا ۵۹ درصد از شرکت‌های موجود در جنوب (نوار غزه) از زمان آغاز نبرد طوفان‌الاقصی میزان فعالیت‌شان به کمترین حد رسیده است.رسانه‌های صهیونیستی به نقل از برخی تجار در شمال سرزمین‌های اشغالی (مرزهای لبنان) نیز تاکید کردند که وضعیت فعالیت تجاری آنها بحرانی شده است. همچنین وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیش از این به دلیل اولویت دادن به مسائل اقتصادی و اجتماعی جدید خواستار تعطیلی فوری ۶ وزارتخانه شده بود.
کاهش رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی
اقتصاددان ارشد وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هم خسارت تولید ناخالص داخلی این رژیم در طول سال جاری به دلیل جنگ غزه را ۱.۴درصد یا حدود ۲.۵۰میلیارد دلار در ماه برآورد کرد. روزنامه صهیونیستی «مارکر» در امور اقتصادی نوشت، این بدان معناست که سرعت رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال جاری میلادی تنها به ۲درصد خواهد رسید، در حالی که ارزیابی‌های قبلی ۳.۴ درصد را نشان می‌داد. «کریستینا جورجیوا»، مدیر صندوق بین‌المللی پول نیز به نوبه خود خاطرنشان کرده است که جنگ برای نوار غزه ویرانگر است و اثرات جدی بر اقتصاد کرانه باختری دارد و رژیم صهیونیستی شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. «جورجیوا» در گفت‌وگو با رویترز در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه گفت: این جنگ برای کشورهای همسایه مصر، لبنان و اردن نیز مشکلاتی به خصوص از نظر گردشگری و هزینه‌های بالای انرژی ایجاد می‌کند. روزنامه «فایننشال‌تایمز» هم نوشت، رژیم صهیونیستی میلیاردها دلار برای تأمین بودجه جنگ علیه نوار غزه قرض گرفته است.
هزینه ۲۶۰میلیون دلاری جنگ در هر روز
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که جنگ غزه روزانه ۲۶۰میلیون دلار هزینه روی دست رژیم صهیونیستی می‌گذارد و این رژیم در تأمین همزمان هزینه‌های جنگ غزه و برآورده کردن خواسته‌های کابینه افراطی خود دچار مشکل شده است. برای اینکه معنای این رقم بهتر درک شود، باید گفت این رقم یعنی ماهانه بیش از ۸میلیارد دلار حال آنکه بودجه اعلامیِ سالانه وزارت جنگ، حدود ۲۴میلیارد دلار است. همین امر سبب شد که رژیم صهیونیستی شروع به اصلاح بودجه ۲۰۲۳ کند؛ امری که خودش به محل اختلاف داخل تبدیل شده و در سایه اخبار جنگ، خیلی سروصدایش شنیده نمی‌شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ جنگ غزه بیش از تخمین‌های رژیم صهیونیستی هزینه داشته و بودجه عمومی را در تنگنا قرار داده است؛ اما آنچه موجب نارضایتی ساکنان سرزمین‌های اشغالی شده و بازارهای مالی اسرائیل را درگیر کرده، تخصیص بودجه‌های جنجالی به جریان‌های راست افراطی است. بخش مهمی از بودجه رژیم صهیونیستی «بودجه ائتلاف» نام دارد که به پنج حزب حاضر در ائتلاف حاکم این رژیم اختصاص می‌یابد؛ کابینه‌ای که از نظر وفور افراط‌گرایی مذهبی در تاریخ سرزمین‌های اشغالی بی‌سابقه است. ۳.۶میلیارد دلار از این بودجه به مدارس یهودیان فوق ارتدکس اختصاص خواهد یافت و مابقی هم صرف دیگر پروژه‌های کلیدی کابینه نتانیاهو، از جمله گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری خواهد شد. گرچه بودجه ائتلاف نسبت به بودجه کلی رژیم صهیونیستی چشمگیر نیست، اما پافشاری بر تخصیص این بودجه‌ها در حالی که این رژیم درگیر اداره جنگی پرهزینه در غزه است، خشم بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی را برانگیخته است. بلومبرگ با اشاره به هزینه‌های جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس، طولانی شدن حمله این رژیم به غزه را عامل برجسته شدن بحران‌های اقتصادی اسرائیل و شکست سیاسی نخست‌وزیر آن عنوان کرد.
تعطیلی گسترده شرکت‌ها
افزون بر همه باید به تعطیلی شرکت‌ها در فلسطین اشغالی هم اشاره کرد که به شکلی جدی روی تشدید بحران اشتغال اثرگذار بوده است. چراکه در روزهای اولیه جنگ، چندین شرکت بین‌المللی ساکن در رژیم صهیونیستی برخی از فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند یا از کارکنان خود خواستند که از خانه کار کنند. شرکت سوئیسی «نستله» اعلام کرد که به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه یکی از کارخانه‌های تولیدی خود در فلسطین اشغالی را به‌طور موقت تعطیل کرده است. گروه بین‌المللی اسپانیایی «ایندیتکس» نیز دو روز پس از عملیات «طوفان‌الاقصی»، ۸۴ فروشگاه خود را در رژیم صهیونیستی به‌طور موقت تعطیل کرد. همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای H&M سوئدی که دارای ۲۰ فروشگاه در فلسطین اشغالی است به مشتریان خود گفت که باتوجه به وضعیت فعلی، ممکن است در زمان تحویل خریدهای آنلاین تأخیر وجود داشته باشد. در بخش تجارت، بانک جی‌پی مورگان چیس از ۲۰۰ کارمند در سرزمین‌های اشغالی خواست که از خانه کار کنند. گلدمن ساکس و مورگان استنلی نیز از بسیاری از کارمندان خود در فلسطین اشغالی خواسته‌اند که همین کار را انجام دهند.
«سازمان نوآوری اسرائیل» براساس یک نظرسنجی اعلام کرد، «بیش‌از ۸۰ درصد از ۵۰۷ شرکت فناوری پیشرفته اسرائیلی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، اعلام کردند از درگیری‌های کنونی رژیم صهیونیستی و حماس خسارت دیده‌اند که ناشی از فراخوان کارمندان مهم بوده که این افراد سربازان ذخیره در ارتش اسرائیل در فراخوان‌های اضطراری هستند. «سازمان نوآوری اسرائیل»، یک کانال کمک‌هزینه سریع با تخصیص اولیه حدود ۱۰۰میلیون شِکل (۲۴میلیون و ۶۰۰ هزار دلار آمریکا) برای شرکت‌هایی که در این درگیری برای تأمین مالی خود با چالش روبهرو هستند ایجاد کرد، اما تصاویر جلسه کنست رژیم صهیونیستی نشان داد که حاضران، میزان جبران خسارت را بسیار کمتر از حجم خسارات می‌دانند و معتقدند اقتصاد اسرائیل رو به فروپاشی می‌رود.
با این وجود حتی بهره‌وری و کار کارگرانی که مستقیماً در جنگ حضور ندارند کاهش یافته است زیرا همیشه نگرانی در مورد موشک‌های نیروهای مقاومت وجود دارد. وقتی کارگران صدای آژیر را می‌شنوند عجله می‌کنند تا کار را ترک کنند و به پناهگاه‌ها بروند که این باعث مختل شدن چرخه تولید می‌شود. باتوجه به این شرایط، بیش از ۱۳۰هزار کارگر از کرانه باختری در رژیم صهیونیستی دست از کار کشیدند که بیشتر آنها در زمینه‌های کشاورزی و ساخت‌وساز کار می‌کنند، که این امر باعث شد «نیر برکات»، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی، به‌دنبال اتخاذ تصمیمی در دولت به منظور ورود ۱۶۰هزار کارگر خارجی به‌ویژه از هند و جایگزینی کارگران فلسطینی باشد.
ضربه بی‌سابقه به صنعت توریسم و هوانوردی
صنعت توریسم رژیم صهیونیستی نیز به شدت از جنگ کنونی آسیب دیده است. «دیوید روزنبرگ»، سردبیر اقتصادی هاآرتص در یادداشت خود در «فارین‌پالیسی» در این زمینه می‌نویسد: در کنار بحران نیروی کار و اشتغال، یکی از حیاتی‌ترین منابع درآمدی رژیم صهیونیستی، بخش گردشگری است و طوفان‌الاقصی ضربه سنگینی به این بخش وارد کرده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، درآمد گردشگری رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی، بیش از ۵.۵میلیارد دلار بوده که با توجه به درگیری‌ها و البته مشکلات سیاسی در فلسطین اشغالی، امسال روند نزولی شدیدی را تجربه خواهد کرد. طبق آمارهای اعلامی، بیشتر گردشگران از کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس هستند.
بر اساس گزارش‌ها پس از بمباران موشکی فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو، فرودگاه‌های رامون و حیفا نیز از کار افتادند و تمامی خطوط هوائی بین‌المللی پروازهای خود را به این منطقه متوقف کردند. همچنین شرکت‌های بیمه هوانوردی در برابر خطرات جنگی با صدور اطلاعیه‌ای، پوشش بیمه شرکت‌های مستقر در این رژیم را لغو کردند که برخی از لغو‌ها در حال حاضر اجرائی شده است و دولت نتانیاهو را مجبور به پرداخت ۶ میلیارد دلار غرامت کرد که هزینه هنگفتی است. خسارت‌های بخش هوانوردی رژیم صهیونیستی تاکنون به حدود ۱.۶میلیارد دلار رسیده است که به‌طور میانگین ۱۰۰میلیون دلار در روز است. همه این موارد نشان‌دهنده زیان‌های مورد انتظار در بخش گردشگری رژیم صهیونیستی است که درآمد آن در سال ۲۰۲۲ میلادی به بیش از ۳.۴ میلیارد دلار رسید و از زمان شروع جنگ روزانه حدود ۹۸ میلیون دلار خسارت متحمل شده است.
مضافاً بسیاری از شرکت‌های هوائی خارجی، طی روزهای گذشته و پس از آغاز درگیری نظامی نیروهای مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی، فعالیت خود را در سرزمین‌های اشغالی متوقف کرده و برخی از آنها نیز مجبور شده‌اند، دفاتر خود را بسته و از کارمندان‌شان بخواهند دورکاری کنند.
به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی دلتای آمریکا، شرکت هواپیمایی نروژ، شرکت هواپیمایی KLM هلند و دو شرکت بزرگ آمریکایی شامل یونایتد و آمریکن ایرلاینز پروازهایشان به تل‌آویو را لغو کرده‌اند.
به گزارش سی‌بی‌اس، دیگر شرکت‌های بزرگ هواپیمایی از جمله لوفت‌هانزا، فرانسه، امارات، ریان ایر، آئگان ایرلاینز و شرکت هواپیمایی بروکسل متعلق به لوفت‌هانزا نیز پروازهایشان به تل‌آویو را لغو کرده‌اند.
شرکت یوپی‌‌اس که بزرگ‌ترین شرکت تحویل مرسولات در جهان به‌شمار می‌رود اعلام کرده تا اطلاع ثانوی تمام پروازهای خود با مبدأ یا مقصد رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورده است. شرکت کشتیرانی رویال‌کارائیب، اعلام کرده که تصمیم گرفته برنامه‌های سفر خود به سرزمین‌های اشغالی را تغییر دهد و در این زمینه به مسافران هم اطلاع‌رسانی کرده است. شرکت حمل‌‌ونقل دریایی کارنیوال نیز اعلام کرده برنامه‌های سفرهای دریایی‌اش را تغییر داده و فعلاً به بنادر رژیم صهیونیستی سفری نخواهد داشت. در تلاش برای نجات بخش هوانوردی، مقامات رژیم صهیونیستی طرحی را برای ارائه ضمانت دولتی ۶میلیارد دلاری برای پوشش بیمه خطر جنگ برای شرکت‌های هواپیمایی رژیم صهیونیستی تدوین کردند. این چارچوب تضمینی به خطوط هوائی رژیم صهیونیستی بیمه‌نامه‌هایی دربرابر خطرات جنگی ارائه می‌دهد و در نتیجه تداوم عملیات هوائی در رژیم صهیونیستی را تضمین می‌کند.
اخلال در بخش انرژی
در بخش انرژی نیز شرکت آمریکایی «شورون» در دهم این ماه از بسته شدن میدان گازی «تامار» در سواحل شمالی رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ خبر داد. شورون صادرات خود را از طریق خط لوله گاز زیر دریای مدیترانه شرقی که از اشکلون در جنوب سرزمین‌های اشغالی تا مصر ادامه دارد، به حالت تعلیق درآورد. بنا به برآورد رسانه‌های عبری، این تعطیلی‌ها صدها میلیون دلار در هفته برای بخش انرژی و گاز رژیم صهیونیستی هزینه خواهد داشت. روزنامه «دمار کر» که به اقتصاد می‌پردازد تخمین زد که جنگ غزه سرمایه‌گذاری گاز طبیعی در رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازد. انتظار می‌رود که این جنگ ضربه محکمی به جاه‌طلبی‌های تل‌آویو برای تبدیل شدن به مرکزی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا و جاهای دیگر وارد کند. میادین گاز طبیعی در سواحل فلسطین اشغالی حدود ۷۰درصد از تولید برق و نیازهای انرژی شهرک‌ها را پوشش می‌دهند.
به نوشته بلومبرگ، افزایش تنش و درگیری‌ها در فلسطین اشغالی به‌ویژه تقابل اخیر صهیونیست‌ها با نیروهای مقاومت در غزه نه فقط به اقتصاد این رژیم، غزه و کرانه باختری آسیب‌زده بلکه می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد جهان نیز داشته باشد. نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلار و افت یک تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان از جمله آنها است. بلومبرگ تأکید دارد پیامد افزایش درگیری‌ها، نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلاری و افت یک تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان است. اینکه دامنه این آثار منفی چقدر گسترده باشد، به این بستگی دارد که قدرت‌های منطقه چه میزان درگیر این جنگ شوند. مسیرهای مهمی همچون کانال سوئز، دریای سرخ، خلیج فارس و تنگه هرمز در خاورمیانه از جمله نقاطی هستند که در صورت افزایش درگیری‌ها در ایجاد و تشدید تنش اقتصادی نقش خواهند داشت. کاهش قیمت سهام شرکت‌ها، کاهش بهره‌وری و کاهش گردشگری از دیگر پیامدهای این جنگ است.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی از نگرانی تجار و اقتصاددانان حوزه نفت پس از فراتر رفتن بازارها از ۱۰۰ دلار در هر بشکه خبر داده است و نوشته، دلیل نگرانی‌ها ترس از نابودی مسیر اصلی محموله‌های نفت و گاز است که از مسیر دریا از تنگه هرمز در غرب آسیا به بازار جهانی حمل می‌شوند. علاوه بر این، بلومبرگ اکونومیکس به بررسی تأثیر بالقوه جنگ بر تورم جهانی پرداخت و به این نتیجه دست یافت گسترش جنگ در منطقه و ورود ایران به آن تأثیر بسیار خطرناکی خواهد داشت، زیرا می‌تواند عاملی برای رکود بازارهای جهانی باشد و قیمت نفت را تا بشکه‌ای ۱۵۰ دلار افزایش دهد. همچنین گسترده شدن دامنه جنگ غزه می‌تواند ضربه‌ای قوی به رشد جهانی باشد که ممکن است در سال ۲۰۲۴ میلادی به جای ۲.۷درصد به ۱.۷درصد کاهش یابد و مانع از تلاش‌های جهانی برای مهار قیمت‌ها شود و نرخ تورم جهانی را به ۶.۷درصد برساند یا به طور قابل توجهی بالا ببرد. ورود انصارالله به جنگ غزه و ناامن شدن مسیر تنگه باب‌المندب وحشت صهیونیست‌ها را در این حوزه بیشتر کرده است.
سقوط ارزش پول
به دنبال عملیات طوفان‌الاقصی، ارزش «شِکل»(واحد پول رژیم صهیونیستی) هم به کمترین میزان خود در ۱۱ سال گذشته رسیده که کارشناسان معتقدند با ادامه جنگ، پایین‌تر هم می‌آید. ارزش واحد پول رژیم صهیونیستی از زمان درگیری با غزه تقریباً روزانه در حال کاهش است. نرخ برابری شکل طولانی‌ترین سلسله زیان ۳۹ساله را ثبت کرده است. ارقام نرخ ارز نشان‌دهنده شکست طرح اسرائیل برای پمپاژ ۴۵میلیارد دلار در تلاش برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از وخامت آن است. در ۹ اکتبر(۱۷ مهر) بانک‌های رژیم صهیونیستی در تلاش برای تثبیت نرخ شکل از تزریق ۴۵ میلیارد دلار به بازار خبر داده بودند.
همچنین قیمت اوراق قرضه ۱۰ساله در سرزمین‌های اشغالی سقوط کرد و شاخص بورس رژیم صهیونیستی به پایین‌ترین سطح از جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) رسیده است. علاوه‌بر این افزایش هزینه‌ها به‌ویژه تخصیص از هزینه‌های عمومی برای بخش نظامی، بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است. در عین حال به دلیل نااطمینانی و بی‌ثباتی ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش و در نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی نیز روند نزولی در پیش گرفته است. از دیگر پیامدهای جنگ در غزه بر اقتصاد رژیم صهیونیستی، کاهش بهره‌وری و درآمد است؛ در واقع با بسیج ارتش و افزایش نگرانی‌های امنیتی، عرضه نیروی کار مختل و این مسئله به کاهش بهره‌وری و درآمد برای افراد آسیب‌دیده منجر شده است. همچنین صنایع کلیدی مانند صنایع شیمیایی و مناطقی که از نظر موادمعدنی غنی هستند با چالش مواجه شده‌اند.
کسری بودجه شدید
بر اساس گزارش بلومبرگ کسری بودجه رژیم اسرائیل در اکتبر(مهر) نسبت به سال گذشته بیش از هفت برابر شده و وزارت دارایی این رژیم اعلام کرده است که قصد دارد ۷۵درصد بیشتر از ماه گذشته وام بگیرد برآوردهای روزنامه اقتصادی کالکالیست نیز نشان می‌دهد تا پایان سال‌جاری میلادی، کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه به ۳درصد و حتی ۴درصد از تولید ناخالص داخلی جهش خواهد کرد، در حالی که کسری بودجه قبل از جنگ حدود یک‌ونیم درصد بود. «الکس زابینسکی»؛ اقتصاددان صهیونیست هم در مورد سال ۲۰۲۴ با روزنامه اقتصادی کالکالیست هم‌عقیده است. جِی‌پی مورگان؛ شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی هم پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سه‌ماهه چهارم سال‌جاری میلادی در مقایسه با سه‌ماهه سوم، ۱۱درصد کاهش یابد. در حالی که برآورد قبلی این شرکت، کاهش یک‌ونیم درصدی بود.اقتصاددانان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری «میتاو» گفته‌اند که کسری بودجه رژیم صهیونیستی می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵۰میلیارد شکل (۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار) هم برسد. این کسری در سال ۲۰۲۴ نیز در بودجه عمومی رژیم صهیونیستی ظاهر خواهد شد.
«گاد لئور»، خبرنگار امور اقتصادی روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت، نیز می‌گوید: کسری بودجه ۲۰۲۴ اسرائیل تقریباً چهار برابر سال ۲۰۲۳ خواهد بود و به حدود ۸۰ میلیارد شکل (۲۰میلیارد دلار) خواهد رسید. بنا به گزارش یدیعوت آحارونوت، هزینه خسارت اموال و دارایی‌های عمومی در سرزمین‌های اشغالی از جنگ جاری حدود ۵میلیارد شکل (یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار) برآورد شده است. هزینه بازسازی ۳۰ شهرک صهیونیست‌نشین در همجواری غزه که در نتیجه عملیات طوفان‌الاقصی گروه‌های مقاومت به‌شدت آسیب دیدند بیش از ۱۰میلیارد شکل (۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار) تخمین زده می‌شود.
همه این زیان‌های گسترده در حالی است که جنگ غزه همچنان در ابعاد مختلف آن ادامه دارد و با تداوم جنگ طبیعتاً اقتصاد رژیم صهیونیستی خسارت‌های بسیار بیشتری را متحمل خواهد شد.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴