همه دست بدست هم برای گرانفروشی خودرو

به گزارش فارس، قیمت تعدادی از خودروهای سایپا و ایران خودرو در فروردین امسال مصوب شد اما به تازگی هم در شهریور قیمت پنج خودروی سایپا و در مهرماه نیز قیمت هشت خودرو از محصولات ایران خودرو مصوب و ابلاغ شد. 

پیش از اعلام قیمت این ۱۳ خودرو از محصولات سایپا و ایران خودرو، مباحثی در مورد درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان مطرح بود.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان اخیرا با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا در شهریور درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند، گفت: براساس محاسبات انجام شده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران خودرو و سایپا)‌، هزینه‌های تولید و مواد اولیه خودروسازان داخلی مشمول ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش قیمت شده است. بنابراین باید محصولات این خودروسازان نسبت به قیمت تمام‌شده خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۲، افزایش یابد.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت هم درباره مصوب شدن قیمت هشت خودروی جدید ایران‌خودرو گفت: این هشت خودرو از نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت خودروهای جدید تشخیص داده شده و بنابراین شورای رقابت این خودروها را قیمت‌گذاری کرد.

بعد از اعلام قیمت‌های پنج خودروی سایپا و هشت محصول ایران خودرو؛ خودروسازان که مدتی سرعت عرضه خودرو به مشتریان را کاهش داده بودند، اقدام به ارسال فراخوان واریز وجه خودروهای پیش‌فروشی به مشتریان کردند و سرعت ارسال فراخوان‌های تکمیل وجه به مشتریانی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند را افزایش دادند.

اجبار خریداران به قیمت‌های جدید

نکته قابل ملاحظه در برخی از این فراخوان‌ها این بود که خودروسازان به جای خودروهای مورد تقاضای ثبت‌نام‌کنندگان، همین خودروها را به اسم خودروهای جدید با اضافه کردن پسوند‌هایی نظیر «ارتقا یافته» یا «اعداد و حروف انگلیسی»‌ به مشتریان پیشنهاد کردند. 

به عنوان مثال ایران خودرو به جای عرضه خودرو رانا پلاس، به مشتریان اعلام کرده است که رانا پلاس ارتقا یافته یا ۲۰۷  ارتقا یافته تحویل بگیرند. این در حالی است که ‌قیمت رانا پلاس ارتقا یافته نسبت به رانا پلاس حدود ۹۵ میلیون تومان گران‌تر است. 

همچنین تعدادی از مشتریان شرکت ایران خودرو اعلام کرده‌اند که این شرکت خودروساز به خریداران «تارا وی یک» اعلام کرده است که برای خرید نوع پلاس این خودرو واریز وجه کنند. ‌در حالی که قیمت نوع پلاس حدود ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر است. 

علاوه‌بر این تعدادی از مشتریان شرکت سایپا نیز عنوان کرده‌اند که این خودروساز به جای عرضه شاهین دستی؛ به متقاضیان شاهین اتومات عرضه می‌کند. در واقع این مشتریان می‌گویند شرکت سایپا آنها را وادار کرده است به جای شاهین دستی، شاهین اتومات که حدود ۲۲۰ میلیون تومان از شاهین دستی گران‌تر است را خریداری کنند و اگر این کار را انجام ندهند نوبت ثبت‌نام در سامانه را از دست خواهند داد. 

البته سایپا دیروز پاسخ داد که «جایگزینی شاهین اتوماتیک با دستی برای مشتریان اختیاری است»، با این حال، سایپا در مورد زمان عرضه شاهین دستی، خبری نداد.

افزایش عجیب قیمت به بهانه آپشن جدید

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم درباره اقدام خودروسازان در عرضه خودرو با پسوندهای ارتقا یافته به مشتریان با قیمت بالاتر گفت: اقدام خودروسازان درخصوص اضافه کردن پسوند به نام محصولات قبلی و ارائه خودرو با نام جدید به عنوان محصول جدید با قیمت بالاتر پیشینه دارد و اقدامی جدید نیست.

وی افزود: در واقع خودروساز از این ترفند برای افزایش قیمت محصولاتش استفاده می‌کند و این در حالی است که در ازای افزایش قیمت نه چندان آپشنی به خودرو اضافه شده و نه ارتقایی در سیستم فنی خودرو ایجاد شده است. 

موتمنی با اشاره به افزایش قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای اتوماتیک، گفت: در حال حاضر این خودرو با افزایش قیمت ۱۷۶ میلیون تومانی نسبت به پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای فاکتور می‌شود. خودروساز با اضافه کردن سنسور باد، سنسور باران، نشانگر تعویض دنده و تبدیل تودوزی پارچه‌ای به چرم این تغییرات را به عنوان آپشن و ارتقا معرفی کرده و قیمت خودرو را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داده در حالی این موارد نه آپشن است و نه موجب ارتقا خودرو می‌شود.

وی بیان داشت: همچنین خودرو تارا که تا مدتی پیش به قیمت ۴۹۰ میلیون تومان فاکتور می‌شد اکنون به علت اضافه کردن سنسور باد و سنسور باران با افزایش ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۹۰میلیون تومان فاکتور می‌شود. 

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران افزود: افزایش میلیونی قیمت خودروها با اضافه کردن سنسور و تغییر در تزیینات داخلی در حالی توسط خودروسازان داخلی ما اتفاق می‌افتد که خودروسازهای بزرگ دنیا با وجود ارتقاء موتور، تغییرات ظاهری و غیره در ۱۰ الی ۱۲ سال قیمت خودرو را اصلا تغییر نمی‌دهند و یا در نهایت ۲۰۰ دلار به قیمت خودرو اضافه می‌کنند.

موتمنی با بیان اینکه باید واردات خودرو توسط اشخاص آزاد شود، گفت: واردات خودرو توسط شرکت‌ها و خودروسازان به منزله رانت است و نمی‌توان با این وضعیت بازار خودرو را تنظیم کرد.

به گفته کارشناسان، در سایه عدم توجه وزارت صمت و سازمان حمایت به موضوع نظارت بر عملکرد خودروسازان، این شرکت‌های خودروسازی در بازار انحصاری‌ یکه‌تازی می‌کنند و حتی سیاست‌های شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو برای کنترل بازار خودرو را دور زده‌اند.

ثبت‌سفارش واردات ۵۴۴ میلیون دلار قطعه چینی

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم دیروز در نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، اظهار داشت: صنعت قطعه‌سازی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. همچنین خودروسازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعه‌سازی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه‌سازان دارند.
 

بهنیا با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و بلاتکیفی قطعه‌سازان اظهار داشت: به دستور وزیر صمت از سوی خودروسازان اقداماتی برای پرداخت مطالبات انجام شد و ظاهراً ایران خودرو ۳۸۰۰میلیارد تومان و سایپا حدود یک‌هزار میلیارد تومان مطالبات‌ قطعه‌سازان را پرداخت کردند ‌اما توزیع ناعادلانه بود‌‌، ضمن اینکه حدود دو هزار میلیارد تومان از پول ایران‌خودرو برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل شده است.

وی افزود: خودروسازان حتی به قولی که به وزیر صمت هم می‌دهند، عمل نمی‌کنند و این در حالی است که قطعه‌سازان برای تولید به‌روز و با‌کیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری هستند.
 

در ادامه این نشست مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌های خودرو هم اظهار داشت:‌ خودروسازان ۵۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین را دارند در حالی که تولید قطعات خودروی داخلی دارای کیفیت است.
 

وی با بیان اینکه مدتی است که اتفاقات جالبی در حوزه واردات قطعات از سوی خودروسازان صورت می‌گیرد،‌ گفت: خودروسازان به دو بهانه به سمت واردات قطعات خودرو از چین می‌روند، اول اینکه با عدم پرداخت بدهی قطعه‌سازان، باعث قفل شدن خط تولید قطعه‌سازان داخلی می‌شوند و به این بهانه که تولید بموقع صورت نمی‌گیرد، اقدام به واردات قطعات از چین می‌کنند. همچنین خودروسازان می‌گویند که قطعه‌سازان داخلی قطعات را گران می‌فروشند و این در حالی است که اگر گران‌فروشی صورت بگیرد امکان شکایت و بازرسی وجود دارد و به این موضوع رسیدگی می‌شود.