فضای مجازی؛ تیغ دو لبه/ سایه مقررات سفت و سخت‌ بر سر فضای مجازی

حال مهم‌ترین سؤالاتی که در این بحث برایمان به وجود آمده این است که چرا در قریب به اتفاق دولت‌ها و کشورهای جهان قانون‌گذاری صریح و مدون و متقن و محکمی در باب فضای مجازی شکل گرفته است؟ این قوانین شامل چه مواردی است و تجربه‌های دولت‌های مختلف در جهان بالاخص کشورهای مدعی آزادی بیان و آزادی‌های فردی در غرب در قبال شبکه‌های اجتماعی‌، فضای مجازی و بحران‌های ناشی از آن چگونه بوده است.

 

تا به حال احتمالا به تعدد کلمه حریم را شنیده‌اید. حریم به چه معناست؟ در لغت‌نامه‌های فارسی حریم به معنای منطقه و محدوده‌ای حفاظت شده و جدا شده از کل است که دارای تفاوت‌های با خارج از آن محدوده است تعریف شده است. در حقوق نیز از حریم املاک و حریم خصوصی افراد به کرات یاد و ‌اشاره شده است. در توضیح مفهوم حریم چه در لغت‌نامه‌ها و چه در علم حقوق جلوگیری از ایجاد نقصان و ضرر در آن محدوده یکی از مهم‌ترین موضوعات و مباحث در این مورد به شمار می‌آید.
حال نکته‌ای که در موضوع ما بسیار کلیدی و مهم به نظر می‌رسد این است که به سختی می‌توان برای فضای مجازی وسیله یا ابزار یا شی مهار‌کننده و محافظ مثل نقشی که یک دیوار برای حفاظت از حریم یک خانه ایفا می‌کند تعریف کرد و این مسئله باعث می‌شود که فضای مجازی به سرعت بتواند باعث نقصان و ایجاد ضرر هم در منافع افراد و هم برای حکمرانی دولت‌ها شود. به تبع به همین دلایلی که ذکر شد یعنی حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از ایجاد ضرر افراد نسبت به یکدیگر و از آن مهم‌تر حفظ امنیت یک جامعه و یک ملت که وظیفه اصلی هر دولتی است‌، اغلب کشورهای دنیا بالاخص کشورهای به اصطلاح پیشرفته چه در غرب و چه در شرق جهان اقدام به وضع قوانین متقن در این حوزه کرده و علاوه ‌بر این قوانین در مواردی به صورت خاص و فراقانونی نیز اقدام به ورود می‌کنند.

اقتضائات زیست در فضای مجازی
فضای مجازی را شاید بتوان پدیده‌ای با پیامدهای ناخواسته و ناخودآگاه بسیار تعریف کرد. زیست در فضای مجازی علایق انسان را پر رنگ‌تر و حس درست بودن عقاید فردی را در هر شخصی تقویت می‌کند. برای مثال الگوی استفاده شده در شبکه‌های اجتماعی علایق هر فردی را به مرور برای او بیشتر نمایان می‌سازد و فرصتی به او می‌دهد که بر علایقش و عقایدش در برابر دیگران بیشتر تاکید کند و آن را نمایش دهد نتیجه چنین معمایی این است که هرکس عقاید خود را درست و عقیده طرف مقابل را کاملا غلط می‌داند و به زبانی دیگر دید قطبی (ارزش‌گذاری صفر و یکی) را در جامعه به وجود می‌آورد. این الگو و سازوکار به نوبه خود جوامع را به سوی دگماتیسم و قطبی شدن جامعه و دور شدن از هم و به تبع آن خشونت عریان‌، آشوب و تنش می‌برد. نمونه این بحث را به وضوح در سیاست داخلی آمریکا و جامعه آمریکا در دو دهه اخیر پس از قرن بیست و یکم می‌توان دید. آمریکا به عنوان مهد اینترنت و یکه تاز تکنولوژی فضای مجازی بیش از هر جامعه دیگری دچار افول شده است.
باراک اوباما در مصاحبه با جفری گلدبرگ سردبیر آتلانتیک در ماه نوامبر 2020 میلادی این موضوع را بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی آمریکا عنوان می‌کند. این اعتراف از آن‌جایی جالب است که کارشناسان یکی از دلایل اصلی پیروزی اوباما به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوریش در سال 2012 میلادی را استفاده وافر کمپین انتخاباتی وی از تکنولوژی فضای مجازی دانسته‌اند. در کنار این اذعان باراک اوباما درست در همان دوران، در حالی که دونالد ترامپ هنوز رسما از ریاست جمهوری آمریکا کنارنرفته بود، حساب‌های کاربریش توسط قریب به اتفاق شبکه‌های اجتماعی آمریکایی به واسطه بحران پس از اعلام نتایج انتخابات 2020 مسدود و محدود شده بود.

بدین ترتیب دولت‌ها هم در سطح قانون‌گذاری و ایجاد سازوکار دائمی و هم در مواقع بحران با ایجاد اختیارات فوق‌العاده و اقدامات خاص نسبت به کنترل فضای مجازی اقدام می‌کنند.

تجربه جهان در حوزه کنترل

بررسی سابقه دیگران در این موضوع از دوجهت دارای اهمیت است. اولین آن این است که بررسی تجربیات و قانون‌گذاری‌های دیگر کشورها در باب فضای مجازی می‌تواند در ایجاد مدلی بومی برای کنترل و سودمند‌‌سازی و کاهش مضرات فضای مجازی ضروری باشد و از سویی دیگر و در نگاهی دیگر این بررسی و ذکر کردن تجربیات آنان در تبیین این گزاره که فضای مجازی حتی در کشورهای پیشرفته و قبله آمال غربگرایان یعنی ایالات متحده و اروپای غربی نیز یله و رها نیست حائز اهمیت است. در ذیل به ذکر این نمونه‌ها می‌پردازیم.

کشورهای اروپایی نمونه‌هایی واضح از کنترل و نظارت بر فضای مجازی به شمار می‌آیند. سیاستگذاران اروپایی به طور فزاینده‌ای بر نیاز به خودکفایی فرضی دیجیتال و حفظ حریم خصوصی داده‌ها متمرکز شده‌اند.

انگلستان کشور دوربین‌ها و رصد گران

فارس به نقل از نیویورک تایمز به مورد انگلستان ‌اشاره می‌کند. انگلیس در سال 2020 میلادی طرحی را معرفی کرد که به دولت اجازه تنظیم و نظارت بر محتوای اینترنت را می‌داد. این طرح بخشی از تلاش برای وادار کردن فیس‌بوک، یوتیوب و سایر ابرشرکت‌ها برای کنترل بیشتر بر پلتفرم‌های دیجیتالی خود بود. انگلیس همچنین مسئولیت جدیدی را در حوزه نظارت بر محتوا اینترنتی به سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای «آفکام» واگذار کرد و بر اساس آن آفکام این اختیار را دارد تا علیه شرکت‌هایی که برای مقابله با محتوای مضر، غیرقانونی، تروریستی و حاوی مطالب در سوء‌استفاده از کودکان اقدامات کافی انجام نداده‌اند، جریمه‌هایی را صادر کند.

در پیشنهادی که دولت انگلستان کمی قبل‌تر از این دستور ارائه داده بود اختیار صدور جریمه، مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های فناوری را به دلیل انتشار محتوای مضر در پلتفرم‌های خود از طرف دولت درخواست شده بود. «نیکی مورگان» وزیر وقت دیجیتال، فرهنگ، رسانه انگلیس که این پیشنهاد را مطرح کرده بود، گفت: ما به آفکام اختیاراتی را که برای هدایت مبارزه به منظور داشتن اینترنتی پرجنب و جوش، باز اما در عین حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شایسته مردم است، خواهیم داد. طبق گزارش نیویورک تایمز، در اروپا تمایل فزاینده‌ای برای اعمال مقررات جدید بر استفاده از اینترنت به‌خصوص در ارتباط با محتوای نفرت‌افکنانه، تروریستی و محتوای مضر برای کودکان وجود دارد. گروه‌های حامی کودکان در انگلیس از جمله طرفداران این مسئله هستند و معتقدند محتوای مضر زیادی در دسترس کودکان است.

انگلستان بیش از هر مورد دیگری طرفدار رصد و نظارت بر فعالیت و رفتار مردم است. لندن پایتخت این کشور به شهر دوربین‌ها معروف است و دولت مردان انگلیس خواهان گسترش این الگو رصد و نظارت بر فضای مجازی نیز بوده و هستند.

آلمان و قوانین جدید بازدارنده

در سال 2015، وزارت دادگستری دولت فدرال آلمان کارگروهی را برای رسیدگی به محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرد. در همین دوران گرچه برخی از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی تعهدات داوطلبانه داشتند، اما وزارت دادگستری آلمان آنها را کافی نمی‌دانست. قانون محتوای شبکه معروف به NetzDG (یا به شکل غیر رسمی معروف به قانون فیس‌بوک )که در سال 2017 در مجلس بوندستاگ تصویب و از ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرائی شد/ بر شرکت‌هایی که بیش از دو میلیون کاربر ثبت شده دارند، اعمال می‌شود. آنها مجبور به ایجاد سازوکارهایی برای بررسی شکایت‌ها درباره محتوایی که روی اینترنت قرار می‌دهند هستند و بر اساس آن هر چیزی را که به وضوح غیرقانونی است در عرض ۲۴ ساعت و کل محتوای مربوطه را در عرض یک هفته حذف کنند و هر شش ماه به روزرسانی‌های مربوط به نحوه کار خود را منتشر کنند. در آلمان، افراد هم ممکن است تا ۵ میلیون یورو و شرکت‌ها تا ۵۰ میلیون یورو به دلیل عدم رعایت این الزامات جریمه شوند.

فرانسه مهد آزادی و کنترل و برخورد 

فرانسه یکی از موارد نمایان‌تر از قانون‌گذاری و اعمال اراده و حاکمیت دولتی در فضای مجازی است. این موضوع به خصوص پس از بحران 2023 قتل ناهل مرزوق و شدت آسیب‌ها و شورش در فرانسه بیشتر از پیش نمایان شده است. مکرون در ماه ژوئن 2023 به این نکته ‌اشاره کرد که پلتفرم‌های بزرگ مانند تیک تاک و اسنپ چت باید با مقامات فرانسوی برای آرام کردن خشونت‌هایی در این کشور به وقوع پیوسته همکاری کنند. 

وی همچنین در اظهارات تلویزیونی درباره نشست اضطراری دولت فرانسه گفت: «رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در رویدادهای چند روز گذشته ایفا می‌کنند». مکرون با استناد به این دو پلتفرم همچنین گفت که شبکه‌های اجتماعی به آشوبگران کمک می‌کند تا خود را سازماندهی کنند. 

مکرون به نکته‌ای بسیار مهم نیز ‌اشاره می‌کند. وی عنوان می‌دارد که «گاهی اوقات احساس می‌شود که برخی از آنها در خیابان‌ها به شکل بازی‌های ویدیویی که آنها را مسحور کرده زندگی و رفتار می‌کنند.» مسئله عادی‌‌سازی ناهنجاری‌های اجتماعی در فضای مجازی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در برابر پیشرفت فضای مجازی به شمار می‌آید این بار به شکلی واضح در آشوب‌های فرانسه خود نمایان گشت و مکرون نیز بر به این شکل صحه گذاشت.

رئیس‌جمهور فرانسه در بخشی دیگر از سخنان خود نیز گفت«دولت با شبکه‌های اجتماعی برای حذف «حساس‌ترین نوع محتوا» همکاری خواهد کرد و از شرکت‌های سازنده پلتفرم‌های اجتماعی می‌خواهد که هویت «کسانی که از این شبکه‌های اجتماعی برای دعوت به بی‌نظمی و ترویج خشونت استفاده می‌کنند» را برای مقامات فرانسوی افشا کنند.»

فرانسه پیش‌تر از بحران اخیر نیز اختیارات ویژه‌ای تحت قوانین شرایط اضطراری ایجاد کرده است. این کشور لایحه‌ای را در سال 2015 در مجلس نمایندگان تصویب کرد؛ با تصویب این قانون ضدتروریستم در پارلمان فرانسه در این شرایط پلیس فرانسه اختیارات گسترده‌ای را دارا می‌شود. برای مثال طبق این قانون سایت‌های مذهبی برای تجدیدنظر در مورد مطالب نوشته ‌شده 48 ساعت فرصت خواهد داشت در غیر این صورت، مجازات حبس سه‌ساله شامل حالشان می‌شود؛ علاوه ‌بر تعطیلی سایت و مجازات حبس، 45 هزار یورو جریمه نقدی می‌شوند. این لایحه به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد تا به استفاده از الگوریتم‌ها، تلفن و ای‌میل افراد را چک کرده تا رفتارهای مشکوک را کشف کنند. در قسمتی دیگر از این قانون وزارت کشور می‌تواند «هر میزان» فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، مسدود سازد. این قانون چند بار و از جمله به ‌مدت دو سال از 2015 تا 2017 در این کشور اجرائی شد؛ پس از آن هم، قانون جدید مبارزه با تروریسم جایگزین وضعیت اضطراری شد که بسیاری از بند‌های آن را ادامه می‌دهد.

چین؛  اقدامات زیربنایی 

کشور چین مبنایی‌ترین روش‌ها را در برابر پدیده اینترنت در پیش گرفت. این کشور با ایجاد دیوار آتش بزرگ یا دیوار مجازی چین، در عوض، اینترنت را از نو به شکل بومی به نام «هولیان ونگ» ایجاد کرد. چین برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی یک سازمان و مرکز جامع را راه‌اندازی کرده است. اداره فضای مجازی چین ((به زبان چینی) اداره اطلاعات اینترنتی جمهوری خلق چین) نهاد اجرائی این کشور در حوزه فضای مجازی و کمیسیون مرکزی امور فضای مجازی حزب کمونیست نهاد سیاست‌گذار این کشور در این حوزه به شمار می‌آید. مسئله فضای مجازی در این کشور یکی از چالش‌های مهم برای حزب کمونیست و حاکمیت چین به شمار می‌آید. در یکی از مجلات وابسته به حزب کمونیست چین جمله‌ای کلیدی در این حوزه وجود دارد در این نوشته عنوان شده است که «امنیت ملی بدون امنیت شبکه وجود نخواهد داشت و بدون اطلاع‌رسانی هیچ مدرنیزمی وجود نخواهد داشت. از منظر جهانی، تهدیدها و خطرات امنیت شبکه به طور فزاینده‌ای برجسته می‌شوند و به طور فزاینده‌ای در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اکولوژیکی، دفاع ملی و سایر زمینه‌ها نفوذ می‌کنند. با هدایت شی جین پینگ، دبیرکل «ایجاد یک مفهوم صحیح از امنیت سایبری»، ما توسعه را با امنیت تضمین می‌کنیم و امنیت را با توسعه ارتقا می‌دهیم و یک مانع امنیتی محکم در فضای سایبری ایجاد می‌کنیم.» 

سازوکار حاکمیت فضای سایبری چین اکنون بر پایه‌های قانونی، قانون امنیت فضای مجازی معروف به CSL (Cyber Security Law)‌، قانون امنیت داده‌ها معروف به DSL(Data Security Law) 

و قانون حفاظت از اطلاعات شخصی PIPL(Personal Information Protection Law) 

استوار است. این سه قانون چارچوبی را برای اقدامات جدیدی فراهم می‌کند که به طور فزاینده‌ای بر مدیریت داده‌ها و تنظیم فعالیت‌های خاص تمرکز می‌کنند. چین، اکنون جامع‌ترین سیستم جهان را برای نظارت، کنترل و شکل‌دهی فعالیت‌های یک دولت در فضای سایبری، از جمله توسط بازیگران خارجی در حوزه قضایی خود، فراهم می‌کند. طراحی شده است تا هم از منافع شهروندان خصوصی و هم از منافع عمومی که توسط دولت-حزب تعریف شده است، محافظت کند، در حالی که پتانسیل فضای سایبری را برای ارتقای توسعه اقتصادی به حداکثر می‌رساند.

شی جین پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس‌جمهور این کشور تاکید کرد که «کار افکار عمومی آنلاین باید اولویت اصلی کار تبلیغاتی و ایدئولوژیک باشد. مردم از همه اقوام در سراسر کشور باید بسیج شوند و با شور و شوق از همه اقشار بسیج شوند تا مشترکاً برای تحقق رؤیای چینی برای جوان‌سازی بزرگ ملت چین تلاش کنند.»

وی همچنین عنوان می‌کند که «با قاطعیت از خطرات آنلاین پیشگیری و کنترل کنید. در حال حاضر تمایل آشکاری برای انتقال مخاطرات اجتماعی مختلف به فضای مجازی وجود دارد و اینترنت به طور فزاینده‌ای به یک فرستنده و تقویت‌کننده خطرات مختلف تبدیل می‌شود. ما ویژگی‌ها و قوانین مبارزات افکار عمومی آنلاین را درک می‌کنیم، مکانیسم‌های پیشگیری از خطرات آنلاین را ایجاد و بهبود می‌دهیم، و به طور پیوسته انواع موقعیت‌های اضطراری عمده افکار عمومی را کنترل می‌کنیم. جرات می‌کنیم و مدیریت می‌کنیم، جرأت می‌کنیم شمشیرهای خود را نشان دهیم، بموقع از افکار نادرست در اینترنت انتقاد می‌کنیم، و اطلاعات مضر تروریستی مانند شایعات آنلاین و ویدیوهای خشونت‌آمیز، خشونت‌آمیز و ویدئویی را به‌طور جامع پاک‌سازی می‌کنیم.»

آمریکا سازنده فضای مجازی و کنترل‌ها

آمریکا ویژه‌ترین کشور در حوزه فضای مجازی و اینترنت به شمار می‌آید. ویژگی خاص آمریکا این است که عموما اینترنت و فضای مجازی را مولود و متولد آن می‌دانند و هنوز انحصار بسیاری از بخش‌ها و تکنولوژی‌ها و پلتفرم‌های بزرگ مجازی و شبکه‌های اجتماعی در دست این کشور است. در ابتدای عصر دیجیتال فرض اولیه سیاستگذاران ایالات متحده این بود که اینترنت و فضای مجازی در خدمت منافع استراتژیک، اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی آمریکاست. ایالات متحده به دلیل سطوح بالای دیجیتالی شدن، به طور نامتقارن جز آسیب‌پذیرترین‌ها در حوزه فضای مجازی و اینترنت است. 

در برابر این موضوع آمریکا در 30 سال گذشته حدود 217 قانون برای کنترل و مدیریت فضای مجازی وضع و اجرائی کرده که جزئی‌ترین تخلفات در فضای مجازی را در بر می‌گیرد. طبق این قوانین، اف‌بی‌آی موظف است تمامی اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع‌آوری و کنترل کند. قانون نجابت ارتباطات (Communications Decency Act (CDA)) است که در فوریه ۱۹۹۶، توسط کلینتون به امضاء رسید. کاربران از ارسال یا نمایش مطالبی که به شدت توهین‌آمیز بوده منع شده و هرگونه اطلاع‌رسانی مستهجن برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال ممنوع اعلام شد. قانون کوپا در سال 1998 هم در راستای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی به تصویب رسید. طبق این قانون نمایش محتوای مستهجن تنها پس از تأیید سن یا ورود کد برای مخاطب بزرگسال نمایش داده می‌شد. همزمان با تصویب کوپا، قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان به عنوان یک قانون فدرال تصویب و اجرای آن از‌آوریل 2000 با قوت پیگیری شد. بر اساس این قانون باید اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال مورد حفاظت قرار بگیرد و همچنین فرد یا سازمانی حق اطلاع یا فروش آن را ندارد. دولت بوش پسر در تاریخ 24 اکتبر 2001، لایحه میهن‌پرستی که بر اساس آن ایجاد محدودیت از طریق کنترل و نظارت بر تبادلات اینترنتی کاربران قانونی می‌شد را ارائه کرد و در سال 2003 توسط دیوان عالی ایالات‌ متحده تصویب و اجرا شد. این قانون در سال 2015 با اضافه شدن قانون شنود و همین‌طور قانون جاسوسی از ارتباطات اینترنتی کاربران و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا توسط باراک اوباما به مدت 5 سال دیگر تمدید شد. بر اساس این قوانین، آمریکا می‌تواند تمامی ارتباطات، اطلاعات اینترنتی شهروندان و تمامی تماس‌های تلفنی افراد را ضبط و تحت کنترل خود قرار دهد. دولت آمریکا طبق قانون‌های «سوپا» و «پیپا» این قدرت را دارد که در صورت صلاحدید، میلیون‌ها سایت اینترنتی را مسدود کند. در جدیدترین اقدامات این کشور در حوزه فضای مجازی و بالاخص شبکه‌های اجتماعی‌، مجلس سنا در یک اقدامی که از سوی سناتورهایی از هر دو حزب مورد حمایت قرار گرفت و از سوی سناتور وارنر از حزب دموکرات و سناتور تون از جمهوری‌خواهان پیشنهاد شد به طور ویژه بر موضوع شبکه اجتماعی تیک‌ تاک متمرکز شده و خواهان اقدامات محدود‌کننده بر علیه این شبکه اجتماعی (به واسطه وابستگی غیرمستقیم این پلتفرم و شرکت سازنده آن به چین) شدند.

در کنار تمامی این موارد یکی از نقاط عطف رفتار آمریکا در برابر فضای مجازی همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن ‌اشاره شد برخورد با ترامپ و مسدود‌سازی و محدود‌سازی حساب‌های کاربری ترامپ در دوره پس از انتخابات 2020 آمریکا و در زمانی که هنوز به طور رسمی ریاست جمهوری وی به پایان نرسیده بود به شمار می‌آید.آمریکا سابقه‌ای طولانی در برخورد‌های فراقانون و فوق‌العاده در مواقع بحرانی در اینترنت و فضای مجازی داشته و دارد.

مخلص کلام اینکه، تقریبا تمام کشورهای دنیا، از شرق تا غرب عالم، برای «فضای مجازی» درست مثل «فضای حقیقی» قوانینی سفت و سخت وضع کرده‌اند چرا که در کنار فواید این تکنولوژی، خیلی خوب به مضرات آن نیز واقفند و در هیچ جای دنیا این فضا را به اسم «آزادی بیان» و «گردش آزاد اطلاعات»، «رها» نکرده‌اند...

انتهای پیام/