به گزارش بلاغ؛ روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چرا مردم رشد اقتصادي را احساس نمي‌كنند؟» به نقل از یک کارشناس اقتصادی، ابتدا به رشد اقتصادی صفر درصد در دوره 8 ساله دولت روحانی اشاره کرد و نوشت: «اگر امروز منابع دولتي آماري از رشدهاي اقتصادي 3 تا 4 درصدي مي‌دهند به دليل مقايسه‌هاي مردم ايران با كشورهاي همسايه نظير تركيه و عربستان اين عقب‌ماندگي حس مي‌شود و آنگونه كه اقتصاددان‌ها مي‌گويند اين شكاف به‌راحتي هم پر نخواهد شد. از سوي ديگر مردم وضعيت اقتصادي‌شان را با دهه 80 كه مقايسه مي‌كنند مي‌بينند كه با رفاه از دست رفته‌اي رو‌به‌رو هستند كه اين منفي‌شدن‌ها و از دست‌رفتن‌ها هنوز هم جبران نشده است و آنها را دچار آشفتگي مي‌كند.»
در این باره گفتنی است رونق دیپلماسی اقتصادی، رشد چشمگیر تجارت خارجی و مثبت شدن تراز تجاری، رشد 40 درصدی صادرات غیرنفتی، افزایش یازده برابری صادرات نفت که در مقطعی، به حدود صد هزار بشکه افول کرده بود، و کمک برای احیای برخی واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی، تنها بخشی از اقدامات مثبتی است که در دولت رئیسی اتفاق افتاده و بخشی از آثار جنگ اقتصادی دشمن (به علاوه سوءمدیریت داخلی دوره گذشته) را مهار کرده است، اما یکی از بحران‌هایی که دولت قبل به‌جا گذاشته، انباشت بدهی‌های کلان بدون منابع پایدار برای بازپرداخت آنهاست. به نحوی که دولت رئیسی باید ماهانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی‌هایی کند که دولت گذشته آنها را خرج کرده است؛ رقمی که می‌توانست صرف زیرساخت‌ها و بهبود رفاه مردم شود.
دولت قبل برای تامین هزینه‌ها به جای اصلاح نظام مالیاتی و اتکا به منابع پایدار، از طریق فروش نفت و آینده‌فروشی امرار معاش کرده و حالا بخش زیادی از منابع مالی دولت فعلی باید برای جبران بدهی‌هایی مصرف شود که مشخص نیست مابه‌ازای آنها برای اقتصاد کشور و مردم چه بوده است.
این ارقام البته صرفاً بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی منتشرشده در سال‌های قبل است. علاوه‌بر این بدهی‌ها، بخش عظیمی از بدهی‌های ریالی دولت خارج از قالب اوراق بدهی بوده و سال‌هاست بازپرداخت نشده است. نمونه آن بدهی دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و... است. با این حال دولت تمام توان خود را برای تسویه این بدهی‌ها به کار گرفته و بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها را تسویه کرده است.
