خرید رأی، کلاه گشاد بر سر مردم‌سالاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»؛ انتخابات، جلو تمامی از دموکراسی و با ادبیات مردم ایران، مردم‌سالاری است که خرید رأی، قبح و زشتی را زمانی تشدید و نابخشودنی‌تر می‌کند که به عبارت اسلامی خیانت می‌نماید.

در کشورهای مدعی دموکراسی، که دهه‌ها بر انتخابات خود فخر می‌فروشند، آنچنان سرمایه‌سالاری را در انتخابات به نمایش می‌گذارند که رأی مردم و یا بخشی از مردم را بدلیل وابسته ساختن‌شان به منافع کارتل‌ها و تراست‌ها، به خود اختصاص داده و از گدایی سر صندوق‌های رأی خودداری می‌کنند تا اینکه تخلف آشکار و برخورد قهری قضایی را برای خود نخرند، اما در کشورما، چیزی که هم.اره نامزدهای متکی به آراء مردم را می‌رنجاند و بشدت آنها را نگران می‌کند، خرید رأی توسط معدودی از کاندیداهایی است که با آویزان‌شدن به جریان ثروت، از طریق پول‌های ناپاک اقدام به خرید رأی نیازمندان می‌کنند و هرچه وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه نگران‌کننده باشد، باید برای خرید و فروش رأی نیز نگران‌تر بود.

درد بی‌درمان انتخابات بویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا در کشورمان همین خرید رأی و عدم برخورد قاطع نظام نظارتی و قضایی با این پدیده خجلت‌آور است.

حتی اگر در میان این همه صندوق آراء، در چند حوزه و یا صندوق نیز این اتفاق بیفتد و حق نامزدهای پاک و صادق، که می‌خواهند با آراء واقعی به مجلس راه یابند، تضییع شود، این وظیفه متوجه همه کسانی است که در این جرم آشکار یا مباشرت دارند و یا با سکوت و عدم برخورد قاطع خود، اجازه این حق‌کشی را می‌دهند.

در هر دوره، ناظران و نیروهای مسئول برگزاری سالم انتخابات با موارد و مصادیق بارز خرید و فروش رأی مواجه می‌شوند و حتی با احراز این جرم، برخوردی با متخلفان و یا آمران و مسببان اصلی نمی‌شود و حتی اجازه داده می‌شود، نامزدهای متخلف با آرای کثیف وارد خانه ملت شوند و چهار سال غده سرطانی شوند برای نظام و مردم!!.

این معدود نمایندگان متقلب، وقتی برای ورود به مجلس آشکارا مرتکب فعل حرام می‌شوند، آیا فردای ورود به مجلس، از خود در قبال صدها احتمال لغزش، می‌توانند خود را حفظ کنند و نلغزند؟، ضمن آنکه باید قبول کرد که بار کج هیچگاه به مقصد نمی‌رسد و آنانی که دهها و صدها میلیارد هزینه می‌کنند، نمی‌روند به مجلس تا تمرین تقوا و وارستگی انجام دهند، بلکه می‌روند تا صدها برابر هزینه‌کرد انتخاباتی، پول و ثروت بیاندوزند و اعتبار دروغین برای فریب هرچه بیشتر مردم بدست آورند.

اگر بدون استثناء با عاملان و آمران این جرم برخورد شود و اقدام به بطلان آراء خریداری‌شده شود، و حتی به مرتکب این جرم برای یک یا دو دوره اجازه کاندیداشدن را ندهند، دیگر این تخلف رشد نمی‌کند آنچنان که در مازندران‌مان هر دوره به یکی از جنجالی‌ترین معضل پس از انتخابات می‌شود و موجب می‌گردد تا اعتبار مجلس و انتخابات نزد بسیاری از معترضان به اقل ممکن کاهش یابد.

در انتخابات‌های متعدد در مازندران مشاهد شد که اختلاف رأی نامزد متقلب با نامزد واقعی، چند صد رأی بوده و حال آنکه، خرید آراء از سوی کاندیدای متقلب بالغ بر چند هزار بوده است و این دوره نیز، موضوع پساانتخابات در چند حوزه انتخاباتی در مازندران، همین مساله است.

شاید گفته شود، باطل کردن چند صندوقی را که آراء کثیف در آن محرز شده، بازتاب خوبی نداشته باشد، که دست بر قضا، باطل کردن آراء ناشی از خرید می‌تواند علاوه بر رفع نگرانی نامزدهای پاک و افزایش ارزش کرسی‌های نمایندگی، قطع دست رانت‌طلبان سرمایه‌سالار و دنیاپرست از کرسی‌های مقدس خانه ملت را بدنبال داشته باشد.

مجریان انتخابات بویژه دولت و وزارت کشور باید برای اقدامات پیشگیرانه تدابیر جدی و قاطعی را تدارک ببینند و اگر قوانین کنونی برای پیشگیری از ارتکاب به جرائمی از جمله خرید رأی، کافی نیست، مبادرت به ترمیم قانون کنند.

در همین راستا، شورای محترم نگهبان، نظارت موثر را در حین تبلیغات، پس از انتخابات و برگزاری مراسم جشن پیروزی، که نباید از عنوان پیروزی استفاده کرد چراکه این نبرد بین نامزدها نبوده بلکه رقابت برای خدمت و سبقت در این ارتباط یاد کرد، باید این نظارت را استمرار دهند بدلیل اینکه فرد منتخب تصور نکند پس از اعلام رسمی و یا غیر رسمی آراء، او می‌تواند هر کاری در عبور از هنجارها در جشن‌ها را اعمال کند.

ملت مسلمان ما، وقتی مسئولیتی را متوجه فرد صالحی می‌کند، فرد منتخب شایسته است بواسطه این اعتماد، نماز شکر بجا آورد نه اینکه مراسم رقص و آواز راه بیاندازد و مراسم را به گناه آلوده کند.

در هر صورت، وضعیت کنونی انتخابات در موضوع خرید رأی، نامطلوب و نیازمند بازنگر جدی است.

محمد فاطمی