بیش از دو سال است که دولت بسترهای تولید را تا حد زیادی فراهم آورده و سعی کرده تا فرصت‌های اشتغال را به‌وجود آورد، حال مانده پیوند تولید با مردم که نیازمند سازوکار همه جانبه برای جهش تولید است.
شاه‌کلید نجات اقتصادی کشور چیست؟
چرا جهش تولید آن‌هم با مردم
تاریخ انتشارجمعه ۳ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
کد مطلب : ۴۸۵۲۴۰
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ امسال نیز رهبر معظم انقلاب همچون سال‌های سال، با تشخیص برآمده از واقعیت‌های میدان، مهم‌ترین رویکرد سال پیش روی را اقتصادی با جهش تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود در میان مردم و آحاد جامعه دانستند.
دولتی با تمام‌قد ایستاده
در دولت آیت‌الله رئیسی، همه شاهد تلاش شبانه‌روزی شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت برای رفع مشکلات جامعه و تعدیل کاستی‌ها و رفع موانع تولید بوده‌اند و مردم از نزدیک ناظر تحرک فوق‌العاده دولت و اغتنام ساعت به ساعت شبانه روز آقای رئیسی جهت راه‌اندازی واحد‌های تعطیل شده در دولت قبل و بازگرداندن بیش از ۷ هزار واحد تولیدی و کاهش ضریب بیکاری با رکورد ده سال اخیر بوده‌اند.
سعی وافر دولت در اعتلای کشور با رویکرد فسادسیتزی، همچنین حضور وقت و بی‌وقت رئیس جمهور میان مردم حداقل طی ۴۵ سفر استانی، که به اعتراف حتی مخالفان، تأثیر مهمی در حل مشکلات استان‌ها داشت و دارد، زیرساخت‌های تولید با اشتغال گسترده جوانان تحصیل‌کرده به‌ویژه تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیات، امکان تولید را فراهم آورد که در صورت جذب مشارکت مردم در همه زمینه‌های تأمین نقدینگی، خلاقیت و ابتکار و...، کشور خواهد توانست یک جهش تولید را تجربه کند که خود منشاء تحولات خجسته اقتصادی در تأمین نیازهای داخل و صادرات خواهد شد.
اقتصاد با قواعدد خاص خود
هر چیزی دارای اقتضائاتی است که ار آن اقتضائات رعایت و لحاظ شود و موانع از پیش‌روی برداشته شود، می‌توان با توکل به خداوند به موفقیت دست یافت.
اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان می‌گیرد که لزوماً در کنترل عوامل داخلی نیست؛ بلکه گاهی عوامل خارجی می‌تواند آثاری بسیار ژرف بر اقتصاد یک کشور بگذارد.
البته عوامل داخلی نیز بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید که یکی از آنها تغییر سیاست‌های اقتصادی است. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییر سیاست‌ها در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات سیاست‌های اقتصادی قرار دارد.
به همین دلیل هرچه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراهند یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد و به اصطلاح معروف اقتصاد پیش بینی‌ناپذیر می‌شود.
از جمله عواملی که موجب پیش‌بینی ناپذیرشدن اقتصاد ایران شده‌اند، می‌توان به سیاست‌گذاری غیرشفاف در عرصه اقتصادی، استمرار شرایط تورمی در کشور، ساختارهای معیوب اقتصادی و وجود بسترهای مستعد فساد در جامعه و عدم قطعیت‌ها اشاره کرد.
اگرچه این مشکلات به صورت نسبی همچنان باقی است، اما دولت سیزدهم می‌تواند در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران گام‌های مؤثری بردارد؛ فعالان اقتصادی و مردم باید بدانند سیاست دولت در قبال انرژی چیست؟ سیاست دولت در قبال اصلاح وضعیت مسکن که در حال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، چیست؟ سیاست خودرویی کشور چیست؟ برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟.
مهار تورم با تولید و شفاف‌سازی
قاعدتاً شفاف‌سازی این سیاست‌ها و برنامه‌ها، اقتصاد ایران را پیش‌بینی پذیرتر می‌کند. دولت باید بتواند تورم را مهار کند، اگرچه تلاش‌های دولت در مهار تورم قابل انکار نیست و در سه حوزه تورم از ناحیه تولیدکننده، کنترل نقدینگی و تورم انتظاری گام‌های مثبتی را برداشته است، اما باید این تلاش‌ها به مهار تورم منتهی شود.
تا زمانی که تورم بالای ۱۰ درصد در جامعه وجود دارد، اقتصاد به نوعی پیش‌بینی‌ناپذیر است. البته در وضعیت فعلی مدیریت تورم تا حدود ۲۰ درصد نیز می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را رفع کند.
در حوزه ساختارهای اقتصادی اگر انضباط اقتصادی از طریق اصلاح ساختارها اتفاق بیفتد، آینده اقتصاد برای سرمایه‌گذاران شفاف می‌شود که انتظار می‌رود اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام شده از سوی دولت سیزدهم با قدرت ادامه پیدا کند.
ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک‌سو ناشی از هزینه‌های بالای دولت؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از سوی دیگر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم‌قرن اخیر بوده است.
در حوزه بسترهای مستعد فساد نیز وضع قوانین جامع و عام‌الشمول با توجه به اقتضائات جدید نیاز امروز جامعه است که قاعدتاً مجلس جدید سهم مهمی در رفع این مشکل دارد، اما دولت نیز باید در اجرای قوانین از بروکراسی کارآمدی برخوردار باشد. در نهایت ثبات تصمیمات اقتصادی نیز می‌تواند عدم قطعیت‌ها را به حداقل ممکن برساند.
ریشه تورم‌زا بودن دولت‌ها در کشور ما، متورم بودن آنها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان بوده است و تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است.
روش مؤثر هم برای مهار تورم و هم برای رشد تولید، حرکت از دولت‌هایی متورم، تورم‌زا، فسادپرور و رانت‌پرور به سمت یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ است؛ اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته‌اند، تاکنون چنین دستاوردی نداشته‌اند، کما اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار نمی‌رود که طرح «مولدسازی» پیش رو، به دلایل مختلف و از جمله ابهامات بسیار و نظارت ناکافی بتواند توفیق چندانی داشته باشد؛ گرچه نهایت توفیق آن به اذعان حامیانش، تأمین مالی کسری بودجه‌های عظیم دولت است و نه کوچک‌سازی دولت یا تقویت بخش خصوصی مولد و بنابراین تورم بالا و رشد ناچیز یا حتی صفر، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
دولت در سال پیش رو باید بتواند اقتصاد پرالتهاب ایران را تا حدی به ساحل آرامش برساند و چنین کاری مستلزم رویکرد جهادی در حوزه اقتصاد و مدیریت است. آنچه که مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال و بیانات روز نخست فروردین‌ماه در حسینیه امام خمینی(ره) با عنوان: سال جهش تولید با مشارکت مردم، از راهکارهای نیل به شکوفایی اقتصادی یاد فرمودند، شاهدی است بر تشدید رویکرد کنونی دولت در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم برای جهش تولید در تمام عرصه‌های اقتصادی می‌باشد.
انتهای خبر/
دولتی با تمام‌قد ایستاده
در دولت آیت‌الله رئیسی، همه شاهد تلاش شبانه‌روزی شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت برای رفع مشکلات جامعه و تعدیل کاستی‌ها و رفع موانع تولید بوده‌اند و مردم از نزدیک ناظر تحرک فوق‌العاده دولت و اغتنام ساعت به ساعت شبانه روز آقای رئیسی جهت راه‌اندازی واحد‌های تعطیل شده در دولت قبل و بازگرداندن بیش از ۷ هزار واحد تولیدی و کاهش ضریب بیکاری با رکورد ده سال اخیر بوده‌اند.
سعی وافر دولت در اعتلای کشور با رویکرد فسادسیتزی، همچنین حضور وقت و بی‌وقت رئیس جمهور میان مردم حداقل طی ۴۵ سفر استانی، که به اعتراف حتی مخالفان، تأثیر مهمی در حل مشکلات استان‌ها داشت و دارد، زیرساخت‌های تولید با اشتغال گسترده جوانان تحصیل‌کرده به‌ویژه تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیات، امکان تولید را فراهم آورد که در صورت جذب مشارکت مردم در همه زمینه‌های تأمین نقدینگی، خلاقیت و ابتکار و...، کشور خواهد توانست یک جهش تولید را تجربه کند که خود منشاء تحولات خجسته اقتصادی در تأمین نیازهای داخل و صادرات خواهد شد.
اقتصاد با قواعدد خاص خود
هر چیزی دارای اقتضائاتی است که ار آن اقتضائات رعایت و لحاظ شود و موانع از پیش‌روی برداشته شود، می‌توان با توکل به خداوند به موفقیت دست یافت.
اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان می‌گیرد که لزوماً در کنترل عوامل داخلی نیست؛ بلکه گاهی عوامل خارجی می‌تواند آثاری بسیار ژرف بر اقتصاد یک کشور بگذارد.
البته عوامل داخلی نیز بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید که یکی از آنها تغییر سیاست‌های اقتصادی است. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییر سیاست‌ها در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات سیاست‌های اقتصادی قرار دارد.
به همین دلیل هرچه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراهند یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد و به اصطلاح معروف اقتصاد پیش بینی‌ناپذیر می‌شود.
از جمله عواملی که موجب پیش‌بینی ناپذیرشدن اقتصاد ایران شده‌اند، می‌توان به سیاست‌گذاری غیرشفاف در عرصه اقتصادی، استمرار شرایط تورمی در کشور، ساختارهای معیوب اقتصادی و وجود بسترهای مستعد فساد در جامعه و عدم قطعیت‌ها اشاره کرد.
اگرچه این مشکلات به صورت نسبی همچنان باقی است، اما دولت سیزدهم می‌تواند در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران گام‌های مؤثری بردارد؛ فعالان اقتصادی و مردم باید بدانند سیاست دولت در قبال انرژی چیست؟ سیاست دولت در قبال اصلاح وضعیت مسکن که در حال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، چیست؟ سیاست خودرویی کشور چیست؟ برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟.
مهار تورم با تولید و شفاف‌سازی
قاعدتاً شفاف‌سازی این سیاست‌ها و برنامه‌ها، اقتصاد ایران را پیش‌بینی پذیرتر می‌کند. دولت باید بتواند تورم را مهار کند، اگرچه تلاش‌های دولت در مهار تورم قابل انکار نیست و در سه حوزه تورم از ناحیه تولیدکننده، کنترل نقدینگی و تورم انتظاری گام‌های مثبتی را برداشته است، اما باید این تلاش‌ها به مهار تورم منتهی شود.
تا زمانی که تورم بالای ۱۰ درصد در جامعه وجود دارد، اقتصاد به نوعی پیش‌بینی‌ناپذیر است. البته در وضعیت فعلی مدیریت تورم تا حدود ۲۰ درصد نیز می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را رفع کند.
در حوزه ساختارهای اقتصادی اگر انضباط اقتصادی از طریق اصلاح ساختارها اتفاق بیفتد، آینده اقتصاد برای سرمایه‌گذاران شفاف می‌شود که انتظار می‌رود اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام شده از سوی دولت سیزدهم با قدرت ادامه پیدا کند.
ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک‌سو ناشی از هزینه‌های بالای دولت؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از سوی دیگر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم‌قرن اخیر بوده است.
در حوزه بسترهای مستعد فساد نیز وضع قوانین جامع و عام‌الشمول با توجه به اقتضائات جدید نیاز امروز جامعه است که قاعدتاً مجلس جدید سهم مهمی در رفع این مشکل دارد، اما دولت نیز باید در اجرای قوانین از بروکراسی کارآمدی برخوردار باشد. در نهایت ثبات تصمیمات اقتصادی نیز می‌تواند عدم قطعیت‌ها را به حداقل ممکن برساند.
ریشه تورم‌زا بودن دولت‌ها در کشور ما، متورم بودن آنها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان بوده است و تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است.
روش مؤثر هم برای مهار تورم و هم برای رشد تولید، حرکت از دولت‌هایی متورم، تورم‌زا، فسادپرور و رانت‌پرور به سمت یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ است؛ اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته‌اند، تاکنون چنین دستاوردی نداشته‌اند، کما اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار نمی‌رود که طرح «مولدسازی» پیش رو، به دلایل مختلف و از جمله ابهامات بسیار و نظارت ناکافی بتواند توفیق چندانی داشته باشد؛ گرچه نهایت توفیق آن به اذعان حامیانش، تأمین مالی کسری بودجه‌های عظیم دولت است و نه کوچک‌سازی دولت یا تقویت بخش خصوصی مولد و بنابراین تورم بالا و رشد ناچیز یا حتی صفر، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
دولت در سال پیش رو باید بتواند اقتصاد پرالتهاب ایران را تا حدی به ساحل آرامش برساند و چنین کاری مستلزم رویکرد جهادی در حوزه اقتصاد و مدیریت است. آنچه که مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال و بیانات روز نخست فروردین‌ماه در حسینیه امام خمینی(ره) با عنوان: سال جهش تولید با مشارکت مردم، از راهکارهای نیل به شکوفایی اقتصادی یاد فرمودند، شاهدی است بر تشدید رویکرد کنونی دولت در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم برای جهش تولید در تمام عرصه‌های اقتصادی می‌باشد.
انتهای خبر/
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷