بانکها بمانند خنجر دو لبهای هستند که میتوانند زمینههای رشد و رفاه و امنیت را به جامعه ارزانی بدارند در عین حالی که قادرند کشور را با اقدامات خود به خاک سیاه بنشانند؛ حال باید دید بانکهای کشورمان ره به کدام سوی میپیمایند.
۰
به گزارش بلاغ؛ از ابتدای انقلاب و همزمان با این احساس که باید در تمام زمینهها در کشور تحولاتی هم تراز با انقلاب صورت بپذیرد، طبیعی بود بدلیل نقش بانکها در کنشهای اقتصادی و نقش آنها در پیدایش اقتصادی تولیدمحور، مورد انتظار مردم و توجه مسئولان نظام اسلامی قرار بگیرد.
آنچه که پس از گذشت بیش از چهاردهه از پیروزی انقلاب، مورد اعتراف صاحبنظران است، عدم تحول اساسی و ساختاری در بانکها و حتی حرکت این جریان پولی کشور، که در اقتصاد ایران نقش جدی و تعیینکننده دارد، در مسیر انحرافی و مغایر با اهداف نظام اسلامی است.
امروزه همه کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد، معتقدند بدون شکلگیری بانکداری اسلامی بمعنی حقیقی کلام، نمیتوان در بهبود اطمینانبخش اقتصاد عدالتمحور در کشور امید چندانی داشت.
موفقیت برنامهها در گرو شکلگیری صحیح بانکداری است
و اما مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است. یکی از موارد مهم این لایحه، بندهای مربوط به نظام بانکی کشور است که زمینههای گستردهای را دربر میگیرد؛ از بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ناظر گرفته تا بانکها به عنوان مجریان عملیات بانکی.
در روزهای اخیر نیز بانکها و شبکه بانکی علاوه بر نهادهای تخصصی مانند مجلس شورای اسلامی، در بین عموم جامعه نیز بر سر زبانها افتادهاند. دیوارنگاره میدان ولی عصر درباره بنگاهداری بانکها، شاید یکی از مهمترین دلایل داغ شدن گفتوگوی مردم درباره نظام بانکی باشد. علاوه بر این، تأیید و تکذیبهای روزهای گذشته درباره بانکهایی که احتمال انحلال یا ادغام آنها وجود دارد نیز دلیل دیگری برای این گفتوگوهاست.
به طور کلی، اقتصاد کشورها بر اساس شیوه تأمین مالی به دو گروه «بانکمحور» و «بازارمحور» تقسیم میشود. به این معنا که بخش عمده تأمین مالی در کشور، توسط بانک انجام میشود یا بازار سرمایه؟ اقتصاد ایران، با وجود توسعه بازار سرمایه و معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی، یک اقتصاد بانک محور است. بنابراین تأمین مالی خانوارها، کسبوکارها و حتی دولت، تا حد زیادی وابسته به بانک و شبکه بانکی است.
با وجود اهمیت بانک در اقتصاد کشور و نقش آن در تأمین مال، همواره انتقادهایی از فعالان اقتصادی و همچنین از کارشناسان و صاحبنظران درباره فعالیت بانکها و نیز سیاستگذاری پولی شنیدهایم؛ از طرف دیگر، مسئولان بانکی و نیز مقامهای بانک مرکزی به روشهای مختلف، درباره موانع حوزه فعالیت خود مباحثی را مطرح کرده و پیشنهادهایی داشتهاند.
پرسش کلیدی این است که نقطه شروع اصلاحات بانکی کجاست؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است با بانک و ماهیت آن آشنا شویم. اقتصاد ایران، با وجود توسعه بازار سرمایه و معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی، یک اقتصاد بانک محور است. بنابراین تأمین مالی خانوارها، کسب و کارها و حتی دولت، تا حد زیادی وابسته به بانک و شبکه بانکی است. بانک اما واقعا وسیله چه کاری است؟
بانک نهادی است که وقتی پولهایمان را لازم نداریم به آن میسپاریم. بانک در مقابل، خدماتی را به ما و دیگران ارائه میدهد؛ خدمات گستردهای مانند اتصال یک کارت به حسابمان تا پرداخت سود به ازای سپردههایمان. پس در یک طرف، عرضهکنندگان وجوه قرار دارند که منابع خود را نزد بانک میگذارند، یا به عبارت دیگر، سپردهگذاران.
در طرف دیگر، متقاضیان وجوه قرار میگیرند. افراد، کسبوکارها و دولتهایی که به دلایل گوناگون به این منابع نیاز دارند؛ یک نفر برای خرید خانه، یک شرکت برای خرید مواد اولیه و دولت، برای تأمین مالی پروژههایش. پس در این سمت، متقاضیان منابع یا به عبارت دیگر، تسهیلاتگیرندگان قرار دارند.
بانک این واسطهگری را انجام میدهد و عمده درآمد خود را از مابهالتفاوت سودی که از تسهیلاتگیرندگان میگیرد و سودی که به سپردهگذاران میدهد کسب میکند. اما این همه ماهیت بانک است؟ خیر!
اگر بانک فقط یک واسطه وجوه و منابع بود همه چیز بسیار آسانتر میشد. این واسطهگری، فقط یکی از کارکردهای بانک است که البته، در دنیای امروز، آنقدر اهمیت ندارد که چیستی بانک را توضیح دهد. بانک در واقع خالق نقدینگی است. اما خلق نقدینگی به چه معناست؟
چگونگی خلق نقدینگی بانکها
بیایید به نگاه واسطهگری برگردیم. اگر مانند گذشته، پول همان سکههای طلا بود بانک هم فقط یک واسطه باقی میماند. در گذشته که پول به صورت سکههای طلا یا نقره یا به عبارت دقیقتر، کالایی بود؛ شبکه بانکی برای تسهیلاتدهی اینگونه عمل میکرد که سکههای سپردهگذار را میگرفت و بخشی از آن را برای روز مبادا و احتیاط در صندوقچه خود میگذاشت و بخش دیگر را به وامگیرنده میداد.
اما از زمانی که پول، به صورت پول اعتباری امروزی درآمده، جایگاه واسطهگری بانک نیز کمرنگتر شده و جایگاه خلقکنندگی به آن اضافه شده است. فرض کنید ۱۰ میلیون تومان پول نقدتان را در بانک، سپردهگذاری میکنید. بانک یک میلیون تومان آن را به عنوان ذخیره نگه میدارد و ۹ میلیون تومان دیگر را وام میدهد. فرض میکنیم فردی که وام گرفته، با وامش یک وسیله ۹ میلیون تومانی خریداری میکند. حالا ۹ میلیون تومان در حساب بانکی فروشنده است.
بانکِ فرد فروشنده، ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان ذخیره نگه میدارد و هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باقیمانده را به فرد دیگری وام میدهد. حالا، کل پولی که در شبکه بانکی وجود دارد چقدر است؟ ۱۰ میلیون تومان شما به اضافه ۹ میلیون تومانی که در حساب فروشنده است به اضافه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی که در حساب وامگیرنده جدید قرار دارد؛ در مجموع ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. این پول را چه کسی خلق کرده است؟ بانک!
اصلاحات بانکی از کجا آغاز میشود؟
دیدیم که بانک نه فقط یک واسطه ساده بلکه خالق نقدینگی است. مثالی که مطرح شد سادهترین - و نه لزوما دقیقترین و کاملترین - نگاهی است که میتوان به خلق نقدینگی در شبکه بانکی داشت. وقتی این نگاه را به بانک داشته باشیم آسیبشناسی نظام بانکی و پیشنهاد اصلاحات شبکه بانکی نیز متفاوت خواهد بود. نخستین تفاوت اینکه، انگشت اتهام خلق نقدینگی که بیشتر از کالاها و خدمات تولیدشده و تورمزاست را فقط به سمت بانک مرکزی نخواهیم گرفت زیرا همانطور که دیدیم بانک مرکزی خود لزوما خالق نقدینگی نیست بلکه سیاستگذار و ناظر پولی است که میتواند با هدایت و نظارت، بر آن تأثیرگذار باشد.
به طور کلی، وقتی از اصلاح نظام بانکی صحبت میکنیم لازم است یک مجموعه کامل را ببینیم که در آن بانک مرکزی، دولت و بانکها نقش دارند. اصلاحاتی که قوانین و شیوه نظارت را نشانه میروند در حوزه بانک مرکزی قرار میگیرند. اصلاحاتی که شیوه روابط دولت با بانک مرکزی و شبه بانکی را هدف قرار میدهند، در حوزه دولت قرار میگیرند و اصلاحاتی که عملیات، نیروی انسانی و مسائل فنی را در نظر قرار میدهند، در حوزه خود بانکها هستند.
بانک یا بنگاه ثروتاندوزی؟
به گفته دبیر کارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس، اکنون ۱۷ بانک کشور دارای ۷۸ شرکت فعال در زمینه انبوهسازی هستند.
حمیدرضا آرامی در مورد بنگاه داری بانکها گفت: برخی بانکها احتکار ملک و مستغلات میکنند. حضرت آقا فرمودند که بانکها غلط میکنند که بنگاهداری کنند. این واژه غلط میکنند را ما فقط در مورد آمریکا شنیده بودیم. اکنون ۱۷ بانک کشور دارای ۷۸ شرکت فعال در زمینه انبوهسازی هستند.
وی افزود: شرکتهای انبوهساز متعلق به بانکها به شدت مشغول هستند. در حالی که طبق قوانین بالا دستی، بانکها حق دارند حداکثر ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را آن هم فقط در سه ردیف مشخص سرمایهگذاری کنند. ما اکنون بانکی را داریم که چهار برابر سرمایه خودش را در انبوهسازی هزینه کرده است!
دبیر کارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس ادامه داد: بانکی که فقط حق داشت یک پنجم ثروتش را در انبوهسازی هزینه کند وقتی چهار برابر هزینه میکنند، برای جبران باید اوراق بفروشد و پول چاپ کند. بقیه بانکها هم از این قاعده مستثنی نیستند و به همین سمت رفتهاند.
آرامی با بیان اینکه بانکها ۳۷ میلیون متر مربع مستغلات گرانقیمت دارند، گفت: در هر میدان شهری، گرانترین املاک متعلق به بانکها است. جالب اینکه آمارها نشان میدهد که حجم بسیار زیادی از مستغلات خالی مانده که نه اجاره میرود و نه فروش میرود به علت انتظار تورمی، متعلق به بانکها است.
دبیر کارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس، تصریح کرد: بانک صاحب ملک مطمئن است که امسال ملک خود را نه اجاره بدهد و نه بفروشد، تا سال بعد با تورم پیشبینی شده، فلان قدر برایش ارزش افزوده دارد. بنابراین بانک انگیزه احتکار زیادی دارد و ملک خود را برای رسیدن به سود بیشتر عرضه نمیکند.
تاکنون علیرغم هشدار مراجع عظام و تلاش دولتها برای تغییر رویکرد بانکها و هدایت آنها بسوی سازندگی و اصلاح شاخصهای اقتصادی کشور، باید اعتراف کرد که توفیق چندانی نصیب کشور و مردم نشد و این بانکها هستند که در همه شرائط انتفاع خود را از بازار تحصیل میکنند و خلاف آنچه که در کشورهای دیگر مشاهده میشود، بجای منافع مردم و سپردهگذاران خود، به نفع منافع خود در مسیر تولید درآمد و سود حرکت میکنند و گوششان بدهکار تظلمخواهی ملت و تقاضا و خواهش مسئولان دولتی نیست.
و سرانجام باید دید که آیا این دولت و این مجلس قدرت شکل دادن نظام بانکداری پیشرو اسلامی را دارا هستند و یا باید به مجلس و دولتهای بعدی چشم امید داشت؟!