این روزنامه نوشت: «رييس كل بانك مركزي در حالي چند ساعت پس از انتشار خبر تصويب كليات اصلاح شده بودجه 1400، به آن انتقاد كرد كه از زمان تدوين لايحه در دولت نوشته يا صحبت‌هايي مبني بر تورم‌زا بودن بودجه عنوان نكرده بود.‌‌»
این روزنامه حامی دولت نوشت: «ابتداي هفته جاري پس از حدود سه ماه مجادله ميان دولت و مجلس بر سر بودجه 1400، سقف منابع با افزايش 6.5 درصدي به 910 هزار ميليارد تومان رسيد تا براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود. سقف منابع بودجه در حالي افزايش يافت كه تداوم تحريم‌هاي نفتي و احتمال بسيار كم‌تحقق درآمدهاي حاصل از فروش نفت مي‌تواند گزينه استقراض از بانك مركزي را به عنوان تنها گزينه پوشش هزينه‌هاي جاري دولت‌هاي آينده قرار دهد. هر چند وزير اقتصاد بارها بر انتشار اوراق مالي اسلامي به عنوان راهكاري براي جبران هزينه‌ها تاكيد كرده بود، اما نگراني همتي آن هم در شرايطي كه تورم سالانه بهمن به 35 درصد و تورم نقطه‌اي كالاهاي خوراكي و آشاميدني نيز به 70 درصد نزديك‌تر شده، مي‌تواند هشداري درخصوص احتمال تشديد روند فقيرتر و كوچك‌تر شدن سبد معيشتي خانوارهاي كم‌درآمد باشد.

هشدار همتي درخصوص تورم‌زا بودن بودجه در حالي است كه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس رويكرد بودجه 1400 را محروميت‌زدايي، اشتغال، انضباط، شفافيت و نيز عدالت عنوان كرده بود.»
گفتنی است این رویکرد بی‌شرمانه مدعیان اصلاحات در حالی است که زمانی که مجلس با دهها ایراد کارشناسی به منابع پیش‌بینی شده بودجه 1400 از سوی دولت‌، آن را غیر واقعی دانسته و با رای اکثریت آن را رد کردند‌، همین جریان حملات تند و توهین‌آمیز روحانی به نمایندگان مبنی بر اینکه «نمایندگان حتی 4 عمل ریاضی را هم بلد نیستند» را تیتر کردند‌، اما امروز که با فشار و جنجال دولت در کنار تلاش مجلس برای اصلاح ساختار آن‌، به تصویب نمایندگان رسیده‌، تبعات چنین بودجه‌ای را متوجه مجلس می‌دادند. حال آنکه محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی که خود از اصلی‌ترین منتقدان بودجه 1400 بود‌، در جریان بررسی مجدد و تصویب آن صراحتا تاکید کرده بود که «تا آنجایی که برای مجلس مقدور بود» این بودجه با رویکرد توجه به حوزه‌های محرومیت‌زدایی، سلامت، اشتغال و تولید، انضباط، شفافیت و عدالت بسته شد.
دولت برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد هیچ برنامه‌ای نداشت.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه دیروز طی یادداشتی در روزنامه ارگان دولت ایران نوشت: «پس از آزاد‌سازی منابع بلوکه شده ارزی در کوتاه مدت نخستین تصمیمی که باید گرفته شود در رابطه با نرخ ارز است. درآمدها این امکان را به دولت می‌دهد که نرخ ارز را تعیین کند و حالا این سؤال مهم مطرح می‌شود که چه نرخ ارزی در شرایط فعلی برای اقتصاد ما مفید است و آیا کاهش آن می‌تواند به اقتصاد کمک کند و اینکه در سال‌های آینده راهبرد ارزی کشور چه خواهد بود! مسئله بعدی این است که ما در اقتصادمان یک سری مشکلات ساختاری جدی داریم؛ گرفتاری‌هایی که در نظام بانکی داریم یا اینکه برخی از بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند و احتمالا اگر تورم متوقف شود ممکن است وضعیت اینها بدتر شود. همچنین ناترازی‌هایی در صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد که در حوزه درآمدها و هزینه‌های دولت و نظام مالیاتی کشور مشکلات جدی داریم. همچنین سیاست‌های تجاری‌مان هم یک مسئله مهم است. نکته اصلی بحث این است که دولت در ارتباط با این مشکلات و مسائل ساختاری چه برنامه و نگاهی دارد؟ آیا مشکلات را مانند اقتصاددان‌ها می‌بیند؟ البته کشور بعد از برجام هم با چنین مشکلاتی مواجه بود، یعنی بخشی از درآمدهای نفتی آزاد شد، اما مسئولان برای حل مشکلات ساختاری هیچ برنامه‌ای نداشتند.»

وی افزود: «من فکر می‌کنم با آزاد شدن درآمدهای نفتی اولویت با پرداخت به مشکلات ساختاری اقتصاد است، یعنی بتوانیم نظام و مشکلات بانکی‌مان را حل کنیم و مسائل و مشکلاتی را که در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد حل کنیم. همچنین این مشکلات ساختاری چهار دهه است که‌گریبانگیر اقتصاد ما است. ما در حوزه تامین مالی مسئله داریم و خانوارهای ما با مشکل روبه رو هستند و جوانی که می‌خواهد تشکیل زندگی بدهد نمی‌تواند از وام و تسهیلات بانکی برای تامین نیازهای خود با هزینه کم برخوردار باشد. سیاست‌های حمایتی‌مان مشکل دارد و یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود اصولی نیست و کسانی که باید مشمول نیستند؛ در واقع ما ضعف‌های پایه‌ای داریم و این‌گونه منابع‌مان را هدر می‌دهیم؛ باید در سیاست‌های توسعه صنعتی‌مان بازنگری صورت بگیرد؛ با آزاد شدن درآمدهای نفتی کارهای خیلی زیادی است که باید انجام شود و مسئولان مستقر برنامه مشخصی برای حل این مشکلات داشته باشند. این مسائلی که گفتم اولویت کشور است و بعد از اینکه راهبرد ارزی مشخص شد باید در گام بعدی برنامه‌های بلندمدت برای اقتصاد داشته باشیم و چالش‌های چهار دهه گذشته حل شوند.»

دولت روحانی بد‌بیارترین دولت چهار دهه اخیر است!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«اصلاح‌طلبان باید هزینه حمایت خود را از دولت آقای روحانی بپردازند. البته برخی از اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند به دلیل عملکرد دولت روحانی پایگاه اجتماعی آنها تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این در حالی است که دولت حسن روحانی را باید بد‌بیارترین دولت چهار دهه اخیر نامید».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«به قدرت رسیدن ترامپ و تحریم‌های اقتصادی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که خارج از حیطه دولت رخ داد...بد‌بیاری دیگری که دولت آقای روحانی با آن مواجه شد رحلت آیت‌ا...‌هاشمی بود که فقدان ایشان ضربه بزرگی به دولت زد».
مدعیان اصلاحات در سال‌های اخیر به دفعات ادعا کرده‌اند که دولت روحانی بدشانسی آورد و به همین دلیل نتوانست کارنامه خوبی برجای بگذارد. اما آیا اداره امور کشور را می‌توان به شانس و اقبال گره زد؟!آیا اینکه وزیر نفت دولت روحانی با اصرار بر عدم ساخت پالایشگاه، مخالف خودکفایی در تولید بنزین بود، نشان از بدشانسی است؟! آیا اینکه وزیر مسکن دولت روحانی به نساختن مسکن برای مردم افتخار می‌کرد، مصداق بدشانسی دولت است؟!
آیا اینکه دولت با بی‌اعتنایی نسبت به هشدارهای دلسوزانه و فنی و کارشناسی منتقدان و صاحبنظران، سیاست دلار 4200 تومانی را اجرا کردند، مصداق بدشانسی دولت است؟!آیا اینکه ظریف گفت «امضای هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و در ادامه عراقچی گفت «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است» نشان از بدشانسی دولت است؟!
روزنامه آرمان که امروز مدعی بدبیاری دولت روحانی شده، چندی پیش با انتقاد از این ادعا، نوشته بود:«می‌گویند رئیس‌جمهور روحانی بدشانس است. ترامپ، سیل، زلزله و ملخ همه از نشانه‌های بدشانسی حسن روحانی است! اما آیا واقعاً می‌شود سرنوشت یک کشور را به شانس گره زد؟ نه؛  اداره کشور هیچ ارتباطی با شانس ندارد. امور تنها با تدبیر و عقلانیت اداره می‌شود و به‌سمت پیشرفت حرکت می‌کند...شانس هیچ جایی در ایفای وظیفه دولتمردان ندارد. نه‌تنها روحانی بلکه هر رئیس‌جمهور دیگری هم دچار این حوادث می‌شد، نمی‌شد او را بدشانس نامید. لطفاً بی‌تدبیری را بدشانسی ننامیم».

اینکه مردم از اصلاح‌طلبان ناامید شده‌اند تقصیر مخالفان است!
روزنامه اینترنتی همدلی در یادداشتی نوشت: بخش‌هایی از نیروهای فرصت‌طلب داخلی از اقبال عمومی مردم به جای توجه به تحقق مطالبات ملت و آرمان‌های اصلاح‌گرایانه‌شان استفاده ابزاری می‌کنند و آنها برای ورود به بنگاه‌های قدرت و ثروت مصادره به مطلوب می‌کنند. این نوع خط و مشی کاسبکارانه به‌ویژه درون جبهه اصلاحات شکاف مابین دولت و ملت را عمیق‌تر و امید به کارآمدی و روان‌‌سازی روابط آنان را به حداقل‌ها رسانده است.
 در ادامه مطلب آمده است: جریان اصلاحی با ناکامی‌های جدی در کسب آزادی‌‌های مدنی، تحقق حقوق شهروندی و سامانه‌‌سازی فراگیر مدرن برای فعالیت کنشگران مشارکت‌جو مواجه شده است. بیشتر این ناکامی‌ها ناشی از مقابله لایه‌های نرم و سخت مخالفان اصلاحات، ناشکیبایی لایه‌هایی از ‌اصلاح‌طلبان و استفاده ابزاری از حسن نیت ملت است. به طوری که امروزه... امید به ایفای نقش ملت برای زندگی راحت و تحقق مطالبات در قالب اصلاحات به حداقل رسیده است.
همدلی نوشت: گرچه از این واقعیت نباید غافل بود که عملکرد ‌اصلاح‌طلبان در این سرخوردگی عمومی بی‌اثر نبوده است، اما باید گفت این سهم، ‌‌‌اندک بوده و معلول رویکرد حاکمیت به نگاه اصلاح‌طلبانه است. بلکه بخش زیادی از این ناکامی‌ و ناامیدی، ناشی از هوشیاری مخالفان رای ملت بوده است و این نگاه ایدئولوژیک جبهه اقتدارگرا از زمان مشروطه تاکنون به رای و جایگاه مردم در حکومت وجود داشته است....
نکته قابل تأمل آن است که ازقضا ناامیدی مردم از مدعیان اصلاحات به دلیل عملکرد آنان بوده است نه انتقادات مخالفان. همین یک گزاره که مدعیان اصلاحات در طول 7 سال و 9 ماه گذشته، تمام قد از سیاست‌های دولتی حمایت کردند که ماحصلش گرانی و تورم و شکل‌‌گیری شبکه‌های رانت و فساد از برادر رئیس‌جمهور و معاون اول تا دختر و پسر و داماد فلان و بهمان وزیر و... بوده است، برای اثبات اینکه کارنامه اصلاح‌طلبان خالی بوده و مردم از انان رویگردان شده‌اند
کافی است.