این در حالی است که دولت اوباما رکورددار تحریم‌های ضدایرانی در مقایسه با دیگر دولت‌های(جمهوری‌خواه و دموکرات) آمریکا است. اوباما در اولین روز اجرای برجام تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب کرد. دولت اوباما در پسابرجام بارها و بارها توافق هسته‌ای را به صورت فاحش نقض کرد.
لازم به ذکر است که در روزهای گذشته سند انتخاباتی دموکرات‌ها منتشر شد. در این سند تاکید شده است که در صورت پیروزی در انتخابات، شرط بازگشت دموکرات‌ها به برجام، دائمی شدن محدودیت‌های هسته‌ای ایران و تعمیم خسارت محض برجام به حوزه موشکی و توان منطقه‌ای ایران است. این دقیقا همان خواسته ترامپ درباره ایران است.
دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در دشمنی با ایران هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. اما مدعیان اصلاحات با غفلت از این مسئله بدیهی، همچنان اصرار دارند که به عنوان ستاد انتخاباتی دشمنان مردم ایران، ایفای نقش کنند.

آمار و ارقام دولت با شرایط اقتصادی خانوارها همخوانی چندانی ندارد
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه، گزارشی را با تیتر «بزرگ‌نمایی غیرشفاف» و تیتر «ناظران از طرح «گشایش اقتصادی» و عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کردند» منتشر کرد و نوشت: «دولت یا به تعبیری تیم اقتصادی آن درمورد «طرح گشایش اقتصادی» یا همان فروش نفت به مردم، همان راه بیراه و خطایی را رفت که در مورد افزایش نرخ بنزین رفته بود. زمانی که پس از تکذیب‌های پی درپی و در سکوت خبری، ساعت ۲۴ بامداد روز جمعه ۲۵ آبان ماهی که گذشت، نرخ بنزین بالا رفت و حوادث آبان ماه ۹۸ را رقم زد، بسیاری به غیرشفاف عمل کردن دولت انتقاد کردند. برخی ناظران معتقد بودند که حتی اگر به دلیل مسائل و مصایب امنیتی امکان اعلام تاریخ افزایش نرخ بنزین وجود نداشت اما می‌شد با اعلام این تصمیم به عنوان یک تصمیم کلان و بدون بازه زمانی از نظرات کارشناسی و نقد و نظرها بهره جست تا شاید هزینه این تصمیم را کاهش داد. این تصمیم‌گیری‌های یک باره درمورد تعیین نرخ دلار دولتی نیز رخ داده بود و به نظر می‌رسد که درمورد طرح گشایش اقتصادی نیز تکرار شده است. طرحی که بدون جزییات از آن سخن به میان آمد و کلیات آن در نشست روز دوشنبه سران قوا با کمترین توضیح و اشاره‌ای تصویب شد، بنابراین نمی‌توان نادیده گرفت که برخورد غیرشفاف دولت منجر به روانه شدن سیل انتقادها شد.»
اعتماد نوشت: «روحانی در خلال سخنرانی‌اش درمورد مصایب و مشکلات تحریم و توصیه به کارگزاران و تحلیلگران و رسانه‌ها برای بازی نکردن در زمین دشمن، تفسیر و تعبیری جدید از «رشد اقتصادی» ارایه کرد؛ یکی از ساده‌ترین مفاهیم اقتصادی که بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دلالت و معیارهای مشخصی برای تخمین آن نیز وجود دارد. رئیس‌جمهوری اگرچه آماری از رشد اقتصادی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ ارایه کرد اما تاکید داشت که این رشد اقتصادی مبتنی بر نفت است که این روزها تحت شدیدترین تحریم‌ها است و امروز اگر رشد اقتصادی بدون نفت را حساب کنیم، به رغم همه فشارها در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت ۱/۱ بوده است. البته آمار و ارقامی که روحانی بعضا در نشست‌های دولت یا مراسم افتتاحیه‌های روزهای پنجشنبه بیان می‌کند، در زندگی جاری مردم نه تنها تاثیری نداشته، بلکه روزبه روز از واقعیت دورتر به نظر می‌رسد و واقعیتی که به هر حال جاری است، از سخت‌تر شدن شرایط و آب رفتن طبقه متوسط حکایت دارد و آمارهای روزهای یکشنبه و چهارشنبه هم‌خوانی چندانی با شرایط اقتصادی خانوارها ندارد.»
این روزنامه افزود: «البته این موضوع دور از چشم دولتی‌ها و سایر کارگزاران نظام نیست؛ چه آنکه در همین راستا تصمیم به کلید زدن طرح‌های اقتصادی زده و برای طرح‌هایی برنامه‌ریزی می‌کنند. پس از آزاد‌سازی سهام عدالت، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و رونق بخشی به این بازار این بار طرح فروش نفت به مردم، سومین طرحی است که دولت درنظر دارد. طرحی که برخلاف آنچه دولتی‌ها می‌گویند و انتظار دارند احتمالا تاثیری محسوس بر زندگی اقتصادی مردم نداشته باشد. با این حساب تبلیغ گسترده دولتی‌ها درمورد این طرح و استفاده از تعبیر «گشایش اقتصادی» که تحول عظیم اقتصادی را به ذهن متبادر می‌کند نیز در راستای امیدبخشی کاذب و بزرگنمایی به حساب می‌آید که می‌تواند تصویر دولت را بیش از پیش مخدوش کند.»

سرپوش گذاشتن بر کارنامه با کلیدواژه «نظارت استصوابی»
صادق زیباکلام، فعال سیاسی مدعی اصلاحات طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «در يک انتخابات رقابتي مردم حق دارند به هر کسي که مايلند راي بدهند. اما اگر به هر شيوه‌اي به مردم گفته شود تعدادي صلاحيت شرکت در انتخابات را ندارند و نامزد خود را بايد از بين افراد باقي‌مانده انتخاب کنند شايد بر مشارکت مردم در انتخابات تاثير‌گذار باشد؛ چرا‌که اين حق طبيعي هر کسي است که بتواند در فرآيندهاي مختلف انتخاباتي، انتخاب کند يا انتخاب شود.»
اکنون دولت در سال پایانی فعالیت خود به سر می‌برد. هر طور حساب و کتاب کنیم اکنون زنگ حساب دولت آقای روحانی است. با این‌حال مدعیان اصلاحات با فرافکنی، بر مطالبه افکار عمومی از دولت و لزوم پاسخگویی دولتمردان درباره کارنامه خود سرپوش می‌گذارند.
گویا آقای زیباکلام دچار ضعف حافظه شده است. وی همین چند ماه پیش گفته بود: «انتخابات دوم اسفند ۹۸ نقطه پایان رسمی اصلاح‌طلبان بود. نه‌به‌واسطه آنکه بخش قابل‌توجهی از نامزدهای اصلاح‌طلب تایید صلاحیت نشدند، بلکه بیشتر به‌واسطه آنکه حتی اگر نامزدهای این جریان تاییدصلاحیت هم شده بودند، آنان بخت و اقبالی در آن انتخابات نداشتند. چراکه مشکل اصلی اصلاح‌طلبان آن بود که بیش از دو سال می‌شد بدنه اجتماعی‌شان را از دست داده بودند، اما نمی‌خواستند این واقعیت تلخ را بپذیرند. افول جریان اصلاح‌طلب از بعد از مجلس دهم و تشکیل فراکسیون امید آغاز شد. انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و نحوه عملکرد آقای روحانی در دولت دومش، روند فروپاشی جریان اصلاحات را سرعت بخشید.»

اصلاح‌­طلبان و رضایت از وضعیت موجود بازار و قیمت­‌ها
روزنامه شرق در شماره پنج شنبه خود همچنون گذشته به برافروختن آتش میان مجلس و دولت پرداخت و نوشت: «برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر رأی‌آوردن گزینه پیشنهادی وزیر صمت در مجلس اصولگرایان، پارلمان به مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، رأی اعتماد نداد. روزهای قبل رسانه‌ها پالس‌های مثبتی از مجلس دریافت کرده بودند و یکی، دو نماینده در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ابراز امیدواری کرده بودند مشکلی بر سر راه گزینه پیشنهادی وجود نخواهد داشت و مجلس به او نظر مثبت دارد؛ اما برخلاف این، او رأی نیاورد.»
اینکه شرق از کدام پیش‌بینی صحبت می‌کند معلوم نیست اما چنانکه از فضای مجلس به دست می‌آمد نمایندگان از عملکرد مدرس خیابانی در ماه‌های گذشته که وی سرپرست وزارت صمت بوده راضی نبودند و رای نیاوردن او هم محتمل بود، اما شرق بسته به هدفی که در نظر دارد لازم بود تا اینگونه بنویسد.
این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب در ادامه نوشته: «رأی‌نیاوردن مدرس‌خیابانی در شرایطی است که دو وزیر روحانی در صف انتظار استیضاح قرار دارند و همه اینها یعنی مجلس چراغ قرمزش را برای روحانی روشن کرده و تعارضی که قابل پیش‌بینی بود، نمایان شده است. احتمالا غیبت روحانی در جلسه رأی اعتماد که پیش‌تر هم اعلام شده بود، عامل مهمی در کج‌تابی و کج‌خلقی پارلمان‌نشینان بود که نتیجه خود را در رأی‌دهی نشان داد. از سویی این غیبت خودش می‌تواند معلول دلخوری و شکراب‌بودن رابطه دولت و مجلس بوده باشد.»
به راستی حیرت‌آور است. آیا اصلاح‌طلبان از عملکرد وزارت صمت در قریب یکسال گذشته راضی هستند؟! آیا واقعا وضعیت رهاشدگی بازار را نمی‌بینند که این طور از عدم رای اعتماد به مدرس خیابانی شگفت‌زده شده‌اند؟ یا هدفی دیگر دارند و برای آن لازم است که اینگونه خود را شگفت زده نشان دهند و آن هدف، برافروختن آتش میان دولت و مجلس است.