جناحی معرفی کردن و برخورد سیاسی با قوه قضائیه از راهبردهای دشمنان انقلاب و کشور است و باید با این اندیشه شیطانی مقابله شود و راه آن نیز برخورد فراجناحی قوه قضائیه با اشکالات و ناهنجاری‌هاست.
14 انتظار مردم از قوه قضائیه
قوه قضائیه ضامن سلامت گردش امور کشور/ ناهنجاری‌ها با قضائیه مقتدر به حداقل‌ها می‌رسد
تاریخ انتشارجمعه ۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
کد مطلب : ۳۹۴۰۳۹
۰
به گزارش بلاغ، اگر نظارت‌ها برای اجرای سیاست‌گذاری‌های درست و برنامه‌های خردمندانه به‌خوبی اعمال نشد و بزه و تخلفی رخ داد و با ز هم در اثر عدم نظارت، تخلف و بزه با تکرار و تعمد به‌صورت یک خط و سبک و سیاق متداول درآمد، این رخداد نابودکننده معلول عدم برخورد قاطع و بدون ملاحظه قضائیه می‌باشد که در مناسبت‌های مختلف بویژه در هفته قوه قضائیه و شهادت شهید مظلوم آیت‌الله دکتربهشتی این موارد باید مورد مداقه و اتخذ تصمیم شود. بدین جهت ضمن گرامیداشت این هفته وتقدیم هزاران درود و سلام اولیاء الهی به روح بلند همه شهداء به‌خصوص شهید مظلوم دکتر بهشتی، این گزارش را به انعکاس انتظارات موجود در مناسبت این هفته اختصاص می‌دهیم.
جایگاه صیانتی قوه قضائیه
محسن ضیاءآبادی، فعال قضایی، نقش قوه قضائیه در حفظ و تضمین سلامت جامعه را بی‌بدیل می‌داند و می‌گوید: ارتکاب جرم و بروز تخلف امری غیر قابل امحاء است و زندگی اجتماعی لاجرم توأم با تخلفات و جرائم است که ابتداء باید سازوکارهایی در عرصه‌های فرهنگی و انسداد راه‌های بروز بزه و تخلف را به‌خوبی فراهم آورد و به‌موازات آن برای برخورد قانونی با جرم و مجرم و تخلف و متخلف اقدام‌های بازدارنده انجام داد.
وی با اشاره به روند افزایش جرم و تخلف در کشورمان بدلیل وجود بسترهای لازم ، اظهار داشت: شرائط دشوار اقتصادی عامل و منشاء بسیاری از تخلفات و آثار منفی در حوزه فرهنگی است و از آنجا که دولت فعال شدید و نقش‌ساز در عرصه اقتصادی است، وضعیت کنونی قضایی و فرهنگی معلول قصور و تقصیر دولت در انجام وظائف و تعهدات خود می‌باشد.
برخورد قضایی، معول است باید با علت‌ها مبارزه کرد
حسن معصومیان‌راد، دیگر دست‌اندرکار قضایی، برخوردهای قضایی را اولویت چندم در مقابله با جرائم دانست و گفت: برخوردهای قضایی و اعمال قاطعیت در این زمینه لازمه کار است منتها مقدم بر آن، باید به زیرساخت‌های دیگر در مبارزه با زمینه‌های بروز جرم پرداخت، که براساس تحقیق و بررسی بیشترین فراوانی شکایات مربوط به مسائل مالی و اختلافات ارضی و منابع طبیعی در مازندران است که اگر با عوامل بروز این معضلات دولت و متصدیان مربوطه مقابله کنند، قطعاً از حجم شکایات و ورودی‌های پرونده در دادگستری کاهش می‌یابد.
یکی از وکلاء، که نخواست نامش ذکر شود، عمده نارضایی مراجعان از دادگستری و شعب دادگاه‌ها را طولانی شدن روند دادرسی ذکر کرد و با بیان اینکه قوه قضائیه واقعاً نمی‌تواند متناسب با افزایش سطح شکایات و پرونده‌سازی‌ها به عده و نفرات خود بیافزاید، افزود: چاره اساسی بر کاهش سطح بزه و شکایات است که با توجه به میزان فراوانی برخی از جرائم می‌توان پیرامون همان جرائم برنامه‌ریزی کرد تا با استفاده از ابزارهای موجود و مشارکت دستگاه‌های متعدد در کشور، امکان تضعیف و نهایتاً امحاء تدریجی عوامل ارتکاب جرائم را فراهم کرد.
اطوال دادرسی، مشکل مهم قضایی
پس از اظهارات این وکیل سری به برخی از شعب پر ازدحام می‌زنیم. پشت درب برخی از این شعب زن و مردهای بسیاری در انتظار نوبت خود هستند. با تعدادی از این مراجعان طرح سئوال کردیم که هیچ‌یکشان حاضر به پاسخ و مصاحبه نشدند.
یکی از قضات به خبرنگار ما می‌گوید که مشکلات قضایی چندان پیچیده و غیرقابل فهم نیست.
وی می‌افزاید: در راهروهای دادگاه‌ها شما این انبوه جمعیت را که می‌بینید،حال صرفنظر از نوع دعوای‌شان، چیزی که قابل انکار نیست، معطلی مراجعان و بهم‌ریختن اعصاب و روان‌شان در اثر بلاتکلیفی و اطوال دادرسی است که این هم برمی‌گردد به نابرابری حجم ورودی و خروجی پرونده‌ها، که برای آن باید فکر اساسی کرد و هم نظام اجرایی کشور و هم نظام قضایی نیازمند نگرش جدید به مقوله جرم و مجرم و روش‌های کاهش جرم و پرونده‌ها هستند.
انتظار امامین انقلاب از قوه قضائیه
مهرداد شکوه‌منش، محقق و استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تحول در دستگاه قضایی اظهار می‌دارد: به نظر می‌رسد لحاظ نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری در ایجاد تحول قضایی بسیار ضروری است. بدین جهت می‌توان انتظارات امام خمینی(ره) را این‌گونه فهرست کرد:
1- موازین اسلامی و انسانی رعایت شوند.
2ـ قضات، لایق تعلیم و تربیت باشند و کارمندان و قضات سالم و صالح به کار گرفته شوند.
3-احکام قضایی در حال غضب صادر نشوند.
4- زندان‌ها باید محل تربیت باشد. با زندانیان مهربانی شود و از هرگونه آزار لفظی و عملی آنان، جز اجرای حد شرعی پرهیز شود.
5- اصلاحات اساسی در قوه قضاییه انجام شود و کسانی که عدالت اسلامی برای آنها مهم نیست، حذف شوند.
6- احدی جز مرجع قانونی، حق دخالت در حکم قاضی و یا نقض آن را نداشته باشد.
7- در انتخاب قضات، اشراف بر کیفیت اعمال قضات، جبران اشتباهات غیر عمد و برخورد قاطعانه و شدید با تخلفات عمدی قضات، حد اعلای دقت صورت پذیرد.
8- از حدود شرعی، بدون مجوز الهی صرف نظر نشود.
9- دقت شود که غیر مستحقی مظلوم واقع نشود.
10- منحرفان و مفسدان رها نشوند تا به فساد خود ادامه دهند.
11- عنایت شود که بی‌گناهی حتی یک روز در
1-با اعتماد به نفس و رعایت ضوابط و موازین، کار خود را با قدرت و قاطعیت دنبال کند.
2- هدف را درست و راه را بر طبق موازین انتخاب کند
3-ملاحظه این را نکند که یک عده جوسازی و بدی و موذیگری و بی‌انصافی می‌کنند.
4- تبیین حقیقت و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی مهم است.
5-نظام اسلامی به قوه قضاییه‌ای نیاز دارد که هم مقتدر و هم مورد اعتماد باشد.
6- گریبان متجاوز و متخلف از قانون را بگیرد و او را سر جای خود بنشاند.
7-اقتدار قوه قضاییه باید به نحوی باشد که اعتماد مردم جلب بشود.
8- عدالت در سرتاسر دستگاه‌های قوه قضاییه تا رده‌های پایین در همه جای کشور باید گسترش یابد. از تخلف قضایی حتّی در گوشه ای از کشور هم نباید اغماض و صرفه نظر کرد.
9- باید به گونه‌ای عمل کرد که دل مردم گرم بوده، در برخورد و مراجعه و مواجهه با دستگاه قضا احساس امنیت کنند.
10- لازم است قوه قضاییه منطبق بر پیشرفت‌های فنی و علمی موجود دنیا باشد.
11- نگاهِ بسیار دقیق و حساس و جستجوگر در درون قوه قضاییه ضرورت دارد.
12- مقابله با آن دسته از عوامل دشمن که به بهانه آزادی های مدنی، امنیت
21- همه بخش‌های قوه قضاییه باید مطابق شرع باشد.
22- صلابت و اقتدار و تصمیم گیری درست و بهنگام، همراه با صلابت و اقتدار باشد.
23- ممانعت از رشد و پیدایش و توسعه خلاف در دستگاه های مختلف و جلوگیری از ظلم به مظلومان و مستضعفان، ایستادگی در برابر قدرت نمایی صاحبان زر و زور و کسانی که می خواهند به کمک قوم، قبیله، حزب و گروه خود تمام فرصت‌ها را به انحصار خود درآورند و عدالت را پایمال کنند.
24- هوشمندی و دانش، گرایش به بکارگیری روش‌های نو و علمی برای پیشرفت امور در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
25- ایستادگی در برابر کسانی که می خواهند به کمک قوم، قبیله، حزب و یا گروه خود، حقی را ناحق نمایند و یا قانونی را زیر پا بگذارند.
26- عدالت قاطع، بی ملاحظه، فراگیر و امیدوار کننده، عدالتی که در آن افراد ضعیف و معمولی جامعه در مقابل قانون و معامله ی قانونی، با افراد مقتدر و قدرتمند یکسان اند. شأن قوه ی قضاییه این است که در هر گوشه ای از این کشور اگر به کسی ظلم شد، در دل او نور امیدی باشد که به دستگاه قضایی مراجعه می کند و احقاق حق می شود.
27- قوانین باید طبق مقررات اسلامی تنظیم شود.
28- عدم نفوذ جریانات سیاسی، تا با جرم، به هر شکلی، مقابله شود.
29- باید ان شاءاللّه از عناصر جوان و مؤمن و پرشور و با نشاط و با ایمان و معتقد به اسلام استفاده شود.
30- قاضی باید مستقل باشد و تحت تأثیر کسی قرار نگیرد، با تلفن و امر کسی نمی شود قضاوت کرد، باید با وجدان و علم و حجت شرعی خود قضاوت کند؛ (دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت).
31- قوه قضاییه به طور مداوم باید در خود اصلاحات کند، مشکلات را برطرف کند، راه‌ها را هموار کند، عناصر را توجیه کند و تخلفات را کم کند )اصلاح مداوم).
32- ابتکار در شناخت صحنه ی قضا و نوع برخورد با جرم در چارچوب قانون، به گونه ای که حکم آن چنان مستحکم ومستدل ارائه شود که در همه ی سطوح قابل دفاع باشد.
33- از کارشناسان، دستگاه‌های جرم شناسی و انسان‌های فکور و عاقل در قوه قضاییه استفاده شود.
34- در داخل دادگاه دقت و صبر و بی نظری و بی طرفی رعایت شود و هیچ پیشداوری به هنگام طرح دعوا وجود نداشته باشد.
35- از نفوذ پول و پولدار در داخل قوه ی قضاییه باید بشدت برحذر باشید.
36- دستگاه‌های سیاسی، انگیزه های سیاسی و جریانات سیاسی نباید بگذارند نفوذ ایجاد شود.
37- باید سیاست‌ها و همبستگی کلی نظام را در ارکان و بخش‌های کلان خود همواره مورد توجه قرار دهند (هماهنگی و همراهی با قوای مجریه و مقننه).
38- باید بسیار پرهیز کرد از این که خدای نکرده چیزهای کوچک در چشم افراد یا مؤثرترین قوه ی قضاییه بزرگ بیاید و جرم‌های بزرگ، کوچک به نظر آید. مراقب باشید تخلفات مدیریتی را که غالباً به اشتباه برمی‌گردد با جرایمی که کسی از روی عمد مرتکب می شود، مخلوط نکنید.
39- برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد.
40- مراقب باشید اول کار انجام بگیرد و بعد مردم از کاری که انجام گرفت، مطلع شوند. جنجال تبلیغاتی نسبت به کاری که هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفید فایده نیست، بلکه ضررهایی هم ایجاد می کند. باید افکار عمومی را مطلع کرد و اطلاع رسانی صحیح و درست انجام داد؛ لیکن اطلاع رسانی بهنگام، بجا و به شکل متین و صحیح.
انتظارات مردم از قوه قضاییه
1 - سرعت؛ از بزرگ‌ترین معضلات قوه قضاییه، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های موجود در دادگستری است. بدیهی است سرعت ـ همراه با دقت و قاطعیّت ـ در صدور و اجرای حکم، به اقتدار حکومت، فرمانبری مردم و همچنین کاهش میزان جرایم منجر می شود.
2- سهولت: دعاوی مردم قبل از دادگاه، در هیئت های حل اختلاف مطرح شود.
3- برخورد قاطعانه با مجرم: کسانی که سابقه خلاف دارند و یا خلاف‌های مهم مرتکب شده اند، نباید با وثیقه های مالی آزاد باشند و در اجتماع آزادانه قدم بزنند!.
4- نظر کارشناسی: دادگاه ها به نظر کارشناسی بیشتر توجه کنند و تحت تأثیر چرب زبانی و یا داد و بیداد افراد واقع نشوند.
5- افزایش حقوق کارکنان: حقوق کارکنان عادی (غیر قضایی) قوه قضاییه با توجه به میزان تورم کشور، به ویژه در تهران، بسیار اندک است و می تواند سبب ساز پاره ای فسادها شود. حقوق قضات بیشتر است اما همان نیز در قیاس با تورم موجود اندکی است.
6- دلسوزی: افرادی در مصادر امور قوه قضاییه قرار گیرند که واقعاً دلسوزانه برای مردم و انقلاب و اسلام خدمت کنند.
7- اطلاع رسانی به مردم: اطلاع رسانی به مردم در خصوص کارهای صورت گرفته، همدلی، همراهی و جلب اعتماد مردم را در پی دارد. همچنین راهنماییِ کارشناسانه و محترمانه مراجعان، علاوه بر کسب محبّت، چه بسا به حل مشکل در همان مراحل اولیه بیانجامد.
8- تقویت ارتباطات مردمی قوه قضاییه: ملاقات های مردمی روزهای پنج شنبه رئیس قوه قضاییه و مانند آن، به گونه ای که ارتباط با مسئولان قوه، در کم ترین زمان و با کم ترین تشریفات انجام شود، از انتظارات اصلی مردم هر کشوری است.
9- نظارت جدی: نهادی را برای نظارت بر کار دادگاه ها تأسیس کنند و بر عملکرد دادگستری های شهرستان ها نظارت جدی نمایند و از آنها در صورت تطویل بیش از حد پرونده ها بازخواست کنند. همچنین بازرسان ویژه به زندان ها اعزام کرده و برای زندانیانی که حکم آنها مشخص نشده است سریع تر تعیین تکلیف کنند. اصولاً قوه قضاییه باید تعدادی مأمور مخفی که هیچ کس آنها را نشناسد، در همه دستگاه‌ها داشته باشد تا تخلّفات را به مقامات بالا گزارش دهند.
10- جدیت: پیگیری جدی وظایف محوله، جدیت در اجرای احکام شرع و نپذیرفتن واسطه ها و تخفیف ندادن احکام، عمل به وظایف خود و سفارش‌های امام(ره)، نزدیک شدن به عدالت علوی و الگوپذیری از قضاوت های معصومین(ع)، برخورد بی تبعیض و عادلانه با فقیر و غنی، رسیدگی سریع و صحیح به مشکلات مردم و برخورد قاطع با کسانی که باعث هرج و مرج در کشور می شوند در هر پست و مقامی که هستند. از این گذشته، در برخورد با متخلفان از بالا شروع کرده و با جدیت عمل کنند.
11- اجرای درست احکام الهی: اجرای کامل و شجاعانه احکام اسلام، به ویژه در خصوص جرایمی که نوامیس و اموال مردم را تهدید می کند، ضروری است تا این گونه اعمال خلاف و زننده در جامعه کمتر شوند. همچنین، اجرای احکام قصاص، در عین حال، تحقیق بیشتر در خصوص احکام اعدام.
12- بی طرفی: انتخاب قضاتی که گرایش های گروهی و تعصب بی جای حزبی نداشته باشند خواه ناخواه در مقابله بهتر و قاطع تر با احزاب و گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کنند، موفقیت بیشتری را برای قوه قضاییه و کشور اسلامی، خواهد داشت.
13- گسترش عدل و عدالت: عمل و جدیت در اجرا و گسترش عدل و عدالت، و اخذ حق مظلوم از ظالم، به گونه ای که احدی جرأت تعدی به حقوق دیگران را پیدا نکند.
14- صدور احکام براساس دین خدا باشد نه براساس روابط. قضات از صدور حکم براساس روابط تلفنی، رشوه، پول های کثیف و غیره بپرهیزند. با معضل رشوه خواری که در این مدت به اوج خود رسیده است، مبارزه کنند. همچنین با کسانی که رانت خواری را در این مملکت رواج دادند، برخورد کنند. با تخلفات مقامات بالا قاطعانه برخورد کرده، از برخوردهای مقطعی و ناپیوسته پرهیز شود. ضمنا اراذل و اوباش از خیابان ها جمع آوری شوند. رعایت قوانین و اجرای دقیق آنها، تلاش برای ایجاد امنیّت بیشتر برای کل جامعه و مانند آن، از دیگر انتظارات مردم از این قوه مهمّ و پایه جمهوری اسلامی است.
حیات نظام اسلامی در گرو قوه قضائیه است
دستگاه قضایی به دليل حساسيت و نقش بنيادی‌اش و نيز خصيصه مكتبی‌اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم؛ لزوماً بايد با معيارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نيز در اصل يكصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضایيه را ( مستقل و پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفی كرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احكام الهی و توسط قضات واجد شرايط اسلامی انجام می‌شود؛ اما به دليل اهميت و حساسيت بنيادی قضا در اسلام و دقت در مكتبی بودن نظام قضایی كشور و پيشگيری از انحرافات كلی در سيستم قضایی اسلامی, نظارت ولی فقيه در اين امور اجتناب‌ناپذير است.
نظارت ولی فقیه بر قوه قضائیه با نصب رئيس قوه قضائيه و عفو و تخفيف مجازات محكومان از سوی رهبر تحقق می‌يابد. البته اين نظارت به معنای دخالت در كار قضات عادل و نقض استقلال آنها نیست و صرفاً برای حفظ نظم و هماهنگی و وحدت مديريت جامعه و پيشگيری از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامی است.
جایگاه صیانتی قوه قضائیه
محسن ضیاءآبادی، فعال قضایی، نقش قوه قضائیه در حفظ و تضمین سلامت جامعه را بی‌بدیل می‌داند و می‌گوید: ارتکاب جرم و بروز تخلف امری غیر قابل امحاء است و زندگی اجتماعی لاجرم توأم با تخلفات و جرائم است که ابتداء باید سازوکارهایی در عرصه‌های فرهنگی و انسداد راه‌های بروز بزه و تخلف را به‌خوبی فراهم آورد و به‌موازات آن برای برخورد قانونی با جرم و مجرم و تخلف و متخلف اقدام‌های بازدارنده انجام داد.
وی با اشاره به روند افزایش جرم و تخلف در کشورمان بدلیل وجود بسترهای لازم ، اظهار داشت: شرائط دشوار اقتصادی عامل و منشاء بسیاری از تخلفات و آثار منفی در حوزه فرهنگی است و از آنجا که دولت فعال شدید و نقش‌ساز در عرصه اقتصادی است، وضعیت کنونی قضایی و فرهنگی معلول قصور و تقصیر دولت در انجام وظائف و تعهدات خود می‌باشد.
برخورد قضایی، معول است باید با علت‌ها مبارزه کرد
حسن معصومیان‌راد، دیگر دست‌اندرکار قضایی، برخوردهای قضایی را اولویت چندم در مقابله با جرائم دانست و گفت: برخوردهای قضایی و اعمال قاطعیت در این زمینه لازمه کار است منتها مقدم بر آن، باید به زیرساخت‌های دیگر در مبارزه با زمینه‌های بروز جرم پرداخت، که براساس تحقیق و بررسی بیشترین فراوانی شکایات مربوط به مسائل مالی و اختلافات ارضی و منابع طبیعی در مازندران است که اگر با عوامل بروز این معضلات دولت و متصدیان مربوطه مقابله کنند، قطعاً از حجم شکایات و ورودی‌های پرونده در دادگستری کاهش می‌یابد.
یکی از وکلاء، که نخواست نامش ذکر شود، عمده نارضایی مراجعان از دادگستری و شعب دادگاه‌ها را طولانی شدن روند دادرسی ذکر کرد و با بیان اینکه قوه قضائیه واقعاً نمی‌تواند متناسب با افزایش سطح شکایات و پرونده‌سازی‌ها به عده و نفرات خود بیافزاید، افزود: چاره اساسی بر کاهش سطح بزه و شکایات است که با توجه به میزان فراوانی برخی از جرائم می‌توان پیرامون همان جرائم برنامه‌ریزی کرد تا با استفاده از ابزارهای موجود و مشارکت دستگاه‌های متعدد در کشور، امکان تضعیف و نهایتاً امحاء تدریجی عوامل ارتکاب جرائم را فراهم کرد.
اطوال دادرسی، مشکل مهم قضایی
پس از اظهارات این وکیل سری به برخی از شعب پر ازدحام می‌زنیم. پشت درب برخی از این شعب زن و مردهای بسیاری در انتظار نوبت خود هستند. با تعدادی از این مراجعان طرح سئوال کردیم که هیچ‌یکشان حاضر به پاسخ و مصاحبه نشدند.
یکی از قضات به خبرنگار ما می‌گوید که مشکلات قضایی چندان پیچیده و غیرقابل فهم نیست.
وی می‌افزاید: در راهروهای دادگاه‌ها شما این انبوه جمعیت را که می‌بینید،حال صرفنظر از نوع دعوای‌شان، چیزی که قابل انکار نیست، معطلی مراجعان و بهم‌ریختن اعصاب و روان‌شان در اثر بلاتکلیفی و اطوال دادرسی است که این هم برمی‌گردد به نابرابری حجم ورودی و خروجی پرونده‌ها، که برای آن باید فکر اساسی کرد و هم نظام اجرایی کشور و هم نظام قضایی نیازمند نگرش جدید به مقوله جرم و مجرم و روش‌های کاهش جرم و پرونده‌ها هستند.
انتظار امامین انقلاب از قوه قضائیه
مهرداد شکوه‌منش، محقق و استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تحول در دستگاه قضایی اظهار می‌دارد: به نظر می‌رسد لحاظ نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری در ایجاد تحول قضایی بسیار ضروری است. بدین جهت می‌توان انتظارات امام خمینی(ره) را این‌گونه فهرست کرد:
1- موازین اسلامی و انسانی رعایت شوند.
2ـ قضات، لایق تعلیم و تربیت باشند و کارمندان و قضات سالم و صالح به کار گرفته شوند.
3-احکام قضایی در حال غضب صادر نشوند.
4- زندان‌ها باید محل تربیت باشد. با زندانیان مهربانی شود و از هرگونه آزار لفظی و عملی آنان، جز اجرای حد شرعی پرهیز شود.
5- اصلاحات اساسی در قوه قضاییه انجام شود و کسانی که عدالت اسلامی برای آنها مهم نیست، حذف شوند.
6- احدی جز مرجع قانونی، حق دخالت در حکم قاضی و یا نقض آن را نداشته باشد.
7- در انتخاب قضات، اشراف بر کیفیت اعمال قضات، جبران اشتباهات غیر عمد و برخورد قاطعانه و شدید با تخلفات عمدی قضات، حد اعلای دقت صورت پذیرد.
8- از حدود شرعی، بدون مجوز الهی صرف نظر نشود.
9- دقت شود که غیر مستحقی مظلوم واقع نشود.
10- منحرفان و مفسدان رها نشوند تا به فساد خود ادامه دهند.
11- عنایت شود که بی‌گناهی حتی یک روز در
1-با اعتماد به نفس و رعایت ضوابط و موازین، کار خود را با قدرت و قاطعیت دنبال کند.
2- هدف را درست و راه را بر طبق موازین انتخاب کند
3-ملاحظه این را نکند که یک عده جوسازی و بدی و موذیگری و بی‌انصافی می‌کنند.
4- تبیین حقیقت و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی مهم است.
5-نظام اسلامی به قوه قضاییه‌ای نیاز دارد که هم مقتدر و هم مورد اعتماد باشد.
6- گریبان متجاوز و متخلف از قانون را بگیرد و او را سر جای خود بنشاند.
7-اقتدار قوه قضاییه باید به نحوی باشد که اعتماد مردم جلب بشود.
8- عدالت در سرتاسر دستگاه‌های قوه قضاییه تا رده‌های پایین در همه جای کشور باید گسترش یابد. از تخلف قضایی حتّی در گوشه ای از کشور هم نباید اغماض و صرفه نظر کرد.
9- باید به گونه‌ای عمل کرد که دل مردم گرم بوده، در برخورد و مراجعه و مواجهه با دستگاه قضا احساس امنیت کنند.
10- لازم است قوه قضاییه منطبق بر پیشرفت‌های فنی و علمی موجود دنیا باشد.
11- نگاهِ بسیار دقیق و حساس و جستجوگر در درون قوه قضاییه ضرورت دارد.
12- مقابله با آن دسته از عوامل دشمن که به بهانه آزادی های مدنی، امنیت
21- همه بخش‌های قوه قضاییه باید مطابق شرع باشد.
22- صلابت و اقتدار و تصمیم گیری درست و بهنگام، همراه با صلابت و اقتدار باشد.
23- ممانعت از رشد و پیدایش و توسعه خلاف در دستگاه های مختلف و جلوگیری از ظلم به مظلومان و مستضعفان، ایستادگی در برابر قدرت نمایی صاحبان زر و زور و کسانی که می خواهند به کمک قوم، قبیله، حزب و گروه خود تمام فرصت‌ها را به انحصار خود درآورند و عدالت را پایمال کنند.
24- هوشمندی و دانش، گرایش به بکارگیری روش‌های نو و علمی برای پیشرفت امور در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
25- ایستادگی در برابر کسانی که می خواهند به کمک قوم، قبیله، حزب و یا گروه خود، حقی را ناحق نمایند و یا قانونی را زیر پا بگذارند.
26- عدالت قاطع، بی ملاحظه، فراگیر و امیدوار کننده، عدالتی که در آن افراد ضعیف و معمولی جامعه در مقابل قانون و معامله ی قانونی، با افراد مقتدر و قدرتمند یکسان اند. شأن قوه ی قضاییه این است که در هر گوشه ای از این کشور اگر به کسی ظلم شد، در دل او نور امیدی باشد که به دستگاه قضایی مراجعه می کند و احقاق حق می شود.
27- قوانین باید طبق مقررات اسلامی تنظیم شود.
28- عدم نفوذ جریانات سیاسی، تا با جرم، به هر شکلی، مقابله شود.
29- باید ان شاءاللّه از عناصر جوان و مؤمن و پرشور و با نشاط و با ایمان و معتقد به اسلام استفاده شود.
30- قاضی باید مستقل باشد و تحت تأثیر کسی قرار نگیرد، با تلفن و امر کسی نمی شود قضاوت کرد، باید با وجدان و علم و حجت شرعی خود قضاوت کند؛ (دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت).
31- قوه قضاییه به طور مداوم باید در خود اصلاحات کند، مشکلات را برطرف کند، راه‌ها را هموار کند، عناصر را توجیه کند و تخلفات را کم کند )اصلاح مداوم).
32- ابتکار در شناخت صحنه ی قضا و نوع برخورد با جرم در چارچوب قانون، به گونه ای که حکم آن چنان مستحکم ومستدل ارائه شود که در همه ی سطوح قابل دفاع باشد.
33- از کارشناسان، دستگاه‌های جرم شناسی و انسان‌های فکور و عاقل در قوه قضاییه استفاده شود.
34- در داخل دادگاه دقت و صبر و بی نظری و بی طرفی رعایت شود و هیچ پیشداوری به هنگام طرح دعوا وجود نداشته باشد.
35- از نفوذ پول و پولدار در داخل قوه ی قضاییه باید بشدت برحذر باشید.
36- دستگاه‌های سیاسی، انگیزه های سیاسی و جریانات سیاسی نباید بگذارند نفوذ ایجاد شود.
37- باید سیاست‌ها و همبستگی کلی نظام را در ارکان و بخش‌های کلان خود همواره مورد توجه قرار دهند (هماهنگی و همراهی با قوای مجریه و مقننه).
38- باید بسیار پرهیز کرد از این که خدای نکرده چیزهای کوچک در چشم افراد یا مؤثرترین قوه ی قضاییه بزرگ بیاید و جرم‌های بزرگ، کوچک به نظر آید. مراقب باشید تخلفات مدیریتی را که غالباً به اشتباه برمی‌گردد با جرایمی که کسی از روی عمد مرتکب می شود، مخلوط نکنید.
39- برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد.
40- مراقب باشید اول کار انجام بگیرد و بعد مردم از کاری که انجام گرفت، مطلع شوند. جنجال تبلیغاتی نسبت به کاری که هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفید فایده نیست، بلکه ضررهایی هم ایجاد می کند. باید افکار عمومی را مطلع کرد و اطلاع رسانی صحیح و درست انجام داد؛ لیکن اطلاع رسانی بهنگام، بجا و به شکل متین و صحیح.
انتظارات مردم از قوه قضاییه
1 - سرعت؛ از بزرگ‌ترین معضلات قوه قضاییه، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های موجود در دادگستری است. بدیهی است سرعت ـ همراه با دقت و قاطعیّت ـ در صدور و اجرای حکم، به اقتدار حکومت، فرمانبری مردم و همچنین کاهش میزان جرایم منجر می شود.
2- سهولت: دعاوی مردم قبل از دادگاه، در هیئت های حل اختلاف مطرح شود.
3- برخورد قاطعانه با مجرم: کسانی که سابقه خلاف دارند و یا خلاف‌های مهم مرتکب شده اند، نباید با وثیقه های مالی آزاد باشند و در اجتماع آزادانه قدم بزنند!.
4- نظر کارشناسی: دادگاه ها به نظر کارشناسی بیشتر توجه کنند و تحت تأثیر چرب زبانی و یا داد و بیداد افراد واقع نشوند.
5- افزایش حقوق کارکنان: حقوق کارکنان عادی (غیر قضایی) قوه قضاییه با توجه به میزان تورم کشور، به ویژه در تهران، بسیار اندک است و می تواند سبب ساز پاره ای فسادها شود. حقوق قضات بیشتر است اما همان نیز در قیاس با تورم موجود اندکی است.
6- دلسوزی: افرادی در مصادر امور قوه قضاییه قرار گیرند که واقعاً دلسوزانه برای مردم و انقلاب و اسلام خدمت کنند.
7- اطلاع رسانی به مردم: اطلاع رسانی به مردم در خصوص کارهای صورت گرفته، همدلی، همراهی و جلب اعتماد مردم را در پی دارد. همچنین راهنماییِ کارشناسانه و محترمانه مراجعان، علاوه بر کسب محبّت، چه بسا به حل مشکل در همان مراحل اولیه بیانجامد.
8- تقویت ارتباطات مردمی قوه قضاییه: ملاقات های مردمی روزهای پنج شنبه رئیس قوه قضاییه و مانند آن، به گونه ای که ارتباط با مسئولان قوه، در کم ترین زمان و با کم ترین تشریفات انجام شود، از انتظارات اصلی مردم هر کشوری است.
9- نظارت جدی: نهادی را برای نظارت بر کار دادگاه ها تأسیس کنند و بر عملکرد دادگستری های شهرستان ها نظارت جدی نمایند و از آنها در صورت تطویل بیش از حد پرونده ها بازخواست کنند. همچنین بازرسان ویژه به زندان ها اعزام کرده و برای زندانیانی که حکم آنها مشخص نشده است سریع تر تعیین تکلیف کنند. اصولاً قوه قضاییه باید تعدادی مأمور مخفی که هیچ کس آنها را نشناسد، در همه دستگاه‌ها داشته باشد تا تخلّفات را به مقامات بالا گزارش دهند.
10- جدیت: پیگیری جدی وظایف محوله، جدیت در اجرای احکام شرع و نپذیرفتن واسطه ها و تخفیف ندادن احکام، عمل به وظایف خود و سفارش‌های امام(ره)، نزدیک شدن به عدالت علوی و الگوپذیری از قضاوت های معصومین(ع)، برخورد بی تبعیض و عادلانه با فقیر و غنی، رسیدگی سریع و صحیح به مشکلات مردم و برخورد قاطع با کسانی که باعث هرج و مرج در کشور می شوند در هر پست و مقامی که هستند. از این گذشته، در برخورد با متخلفان از بالا شروع کرده و با جدیت عمل کنند.
11- اجرای درست احکام الهی: اجرای کامل و شجاعانه احکام اسلام، به ویژه در خصوص جرایمی که نوامیس و اموال مردم را تهدید می کند، ضروری است تا این گونه اعمال خلاف و زننده در جامعه کمتر شوند. همچنین، اجرای احکام قصاص، در عین حال، تحقیق بیشتر در خصوص احکام اعدام.
12- بی طرفی: انتخاب قضاتی که گرایش های گروهی و تعصب بی جای حزبی نداشته باشند خواه ناخواه در مقابله بهتر و قاطع تر با احزاب و گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کنند، موفقیت بیشتری را برای قوه قضاییه و کشور اسلامی، خواهد داشت.
13- گسترش عدل و عدالت: عمل و جدیت در اجرا و گسترش عدل و عدالت، و اخذ حق مظلوم از ظالم، به گونه ای که احدی جرأت تعدی به حقوق دیگران را پیدا نکند.
14- صدور احکام براساس دین خدا باشد نه براساس روابط. قضات از صدور حکم براساس روابط تلفنی، رشوه، پول های کثیف و غیره بپرهیزند. با معضل رشوه خواری که در این مدت به اوج خود رسیده است، مبارزه کنند. همچنین با کسانی که رانت خواری را در این مملکت رواج دادند، برخورد کنند. با تخلفات مقامات بالا قاطعانه برخورد کرده، از برخوردهای مقطعی و ناپیوسته پرهیز شود. ضمنا اراذل و اوباش از خیابان ها جمع آوری شوند. رعایت قوانین و اجرای دقیق آنها، تلاش برای ایجاد امنیّت بیشتر برای کل جامعه و مانند آن، از دیگر انتظارات مردم از این قوه مهمّ و پایه جمهوری اسلامی است.
حیات نظام اسلامی در گرو قوه قضائیه است
دستگاه قضایی به دليل حساسيت و نقش بنيادی‌اش و نيز خصيصه مكتبی‌اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم؛ لزوماً بايد با معيارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نيز در اصل يكصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضایيه را ( مستقل و پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفی كرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احكام الهی و توسط قضات واجد شرايط اسلامی انجام می‌شود؛ اما به دليل اهميت و حساسيت بنيادی قضا در اسلام و دقت در مكتبی بودن نظام قضایی كشور و پيشگيری از انحرافات كلی در سيستم قضایی اسلامی, نظارت ولی فقيه در اين امور اجتناب‌ناپذير است.
نظارت ولی فقیه بر قوه قضائیه با نصب رئيس قوه قضائيه و عفو و تخفيف مجازات محكومان از سوی رهبر تحقق می‌يابد. البته اين نظارت به معنای دخالت در كار قضات عادل و نقض استقلال آنها نیست و صرفاً برای حفظ نظم و هماهنگی و وحدت مديريت جامعه و پيشگيری از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامی است.
پربيننده ترين
سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۷
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱