مسئولیت قوه قضائیه در تامین امنیت روانی جامعه

اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس‌و مسئولین قوه قضائیه درباره نقش این قوه در تأمین امنیت روانی مردم فرمودند: 

« یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. 

حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه‌ قضائیه برخورد با این مسئله است». 

با در نظر داشتن این پیش فرض، به نظر می‌رسد که قوه قضائیه در این‌جا باید حداقل دو اقدام اساسی انجام دهد. 

اول اینکه از همان ابتدا اجازه ندهد که زیرساخت‌های ارتباطی و فضای مجازی کشور به‌گونه‌ای اداره شود که فضا برای کلاهبرداری، شرط‌بندی، قمار، دروغ‌پراکنی، هراس‌افکنی و... به راحتی مهیا باشد. یعنی تحت هر عنوانی مانند «پیشگیری از وقوع جرم»، «احیای حقوق عامه»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «جلوگیری از هرج و مرج»، « جلوگیری از اخلال در امنیت و نظم اجتماعی» یا هر عنوان دیگری، باید از همان ابتدا جلوی سیاسی‌بازی و یا منفعت‌طلبی‌ها بایستد و در راستای حفظ استقلال و منافع کشور و مردم قدم بردارد؛ اگر در این زمینه برخی از مسئولین کوتاهی و یا ترک فعل دارند، با آنها برخورد کند. 

قدم دیگر این است که فارغ از این، اگر جرم و ناهنجاری‌ای در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، همانند فضای حقیقی با آن مقابله و برخورد کند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد یا کم‌توجهی صورت گیرد، ناهنجاری و جرم مانند موریانه به جان جامعه خواهد افتاد. 

برای مثال در مورد همین امنیت روانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است باید بگوییم که امروزه با گسترش فضای مجازی، مردم در هر لحظه و ساعت در معرض بمباران شبه‌اطلاعات، دروغ‌ها، تخریب‌ها، شایعه‌سازی، هراس‌افکنی و شبهه‌افکنی در زمینه‌های مختلف قرار دارند. 

اگر شبهه و شایعه در جامعه منتشر شود و به گوش و چشم ده‌ها میلیون نفر برسد، حتی اگر برای آن شبهه، شایعه، دروغ‌پراکنی، شبه‌خبر، هراس‌افکنی یا هر چیز دیگر شبیه به اینها، پاسخ مناسبی هم تولید شود، باز هم انتظار نداشته باشیم که کار زیادی انجام داده‌ایم.

 اساساً بخش زیادی از مردمی که آن شبهه و شایعه را دریافت کرده‌اند، به دنبال جواب آن نخواهند رفت یا به هر دلیلی دسترسی به جواب نخواهند داشت. بخش قابل توجهی از آنان ممکن است حتی پس از شنیدن جواب هم اقناع نشوند و یا حداقل باز هم در درون خود، شک راه دهند. این را هم اضافه کنیم که بسیاری از افراد با خواندن و شنیدن شایعات و شبهات، آن را در فضای حقیقی و مجازی باز نشر می‌دهند. 

حال در نظر بگیریم که از صبح که بیدار می‌شویم، به‌طور مداوم و در هر لحظه در معرض حملات و بمباران رسانه‌های دشمن و ضدانقلاب خارج‌نشین و نیروهای داخلی آنها قرار گرفته‌ایم. از مسائل اعتقادی گرفته تا مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی همه در قالب این حملات می‌گنجند. 

قطعاً وجود چنین فضای مجازی رها و بدون مدیریت و نظارت، مخل نظم، استقلال، امنیت و آرامش یک کشور و مردم آن است موضوعی که در همه دنیا خط قرمز محسوب می‌شود. 

در چنین شرایطی، مسئولین و خواص باید از صبح تا شب بدوند و ببینند که دشمن کدام منطقه را مورد اصابت قرار داده است تا تخریب‌ها و تلفات را جمع‌آوری کنند. این را هم اضافه کنیم که به دلیل هجمه زیادی که صورت می‌گیرد، بسیاری از این حملات به حال خود رها می‌شوند و توان پاسخگویی به همه وجود ندارد. ضمن اینکه اثرات اجتماعی، فرهنگی یا امنیتی نیز که در کف جامعه به بار می‌آید، خود معضلی جداگانه است.

بنابراین یک حکومت وظیفه دارد که در اینجا از همان ابتدا با وضع قانون، نظارت بر حُسن اجرای آن قانون و برخورد قاطع با متخلفین- چه افراد عادی و چه مسئولین-‌، اجازه ندهد که شاهد فضای مجازی ناامن باشیم. بخش مهمی از این موارد نیز برعهده قوه قضائیه است.

با توجه به ابعاد و اثرگذاری خاص فضای مجازی بر مردم و جامعه، امروز آنچه که بسیار مهم‌تر از نظارت بر روزنامه‌ها است- که در جای خود بسیار مهم‌اند-، مدیریت فضای مجازی و جلوگیری از 

هرج و مرج موجود در آن است. 

سخن پایانی اینکه برای توسعه ارتباطات، فقط نباید به فکر کابل و سیم‌کشی باشیم، بلکه از آن مهم‌تر، مدیران کشور در ابتدا باید متوجه باشند که آیا لوازم فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را رعایت کرده و توانایی مدیریت فضای مجازی را دارند؛ بعد از آن هر چقدر که دلشان می‌خواهد کابل و فیبر نوری بکشند!

به بیان دیگر، ما در فضای مجازی فقط جاده و خودرو نمی‌خواهیم، بلکه هم جاده استاندارد و هم خودروی استاندارد و ایمن می‌خواهیم! قوه قضائیه نیز در این زمینه نباید ذره‌ای کوتاه بیاید.