تعطیلی گفتار آمرانه و تحکمی ،بازگشت به گفتمان احترام آمیز و فضیلت آموز اسلامی

بلاغ - این دو جلوه تلخ را اولاً می توان در ناهماهنگی شورا و شهردارانی دانست که منصوبین خودشان اند و ثانیاً در جلب همکاری مدیران استانی و شهرستانی نگریست که غالباً قادر به بکارگیری توان و اختیارات آنها در راستای حی مشکلات شهروندان خود نیستند!

شاید بزرگترین علت این ناکامی های نسبی، فقدان روحیه متقابل تعامل گرایی در اعضای شورا و نیز مسئولان ذیربط در نهادها و سازمانهای اجرائی باشد که طی آن تمایل به رسانه ای کردن مباحث اختلافی، بر حل و فصل ستادی و جلساتی مسائل کوچک رجحان دارد!

البته نافرمانی ذاتی مدیران و صاحبان قدرت، ناآشنائی احتمالی اعضای شوراها و نیز مدیران با قوانین، نارسائی قوانین موجود، زیاده خواهی های اعضای شوراها، طی نکردن مراحل قانونی مطالبات، زورگوئی ها و قانون گریزی های مدیران، کمبود منابع مالی در دو قالب بودجه و اعتبارات، عدم رعایت عرف مطالبات، عدم نظارت قانونی مدیران ارشد بر این نوع مشاجرات، نادیده گرفتن مشکلات اجرائی مدیران از جمله شهرداران توسط شوراها و دهها دلیل دیگر هم می توانند در تبیین این ناکامی ها مطرح باشند که در جای خود قابل تأمل اند!

اما جدای از آنچه که ما از آنها تحت عناوین دلایل یاد کردیم، در صحنه اجتماعی و سازمانی فعالیتهای رسمی، اوضاع به سمتی سوق داده شده است که گفتمان دو طیف از مسئولان شهری و استانی، به فریاد و بعضاً پرخاش مبدل شده و رفته رفته شاهد تبدیل انعکاس محتوای خبری و تحلیلی جلسات برخی شوراهای شهرها به سریال تظلم خواهی رسانه ای شورا از کسانی هستیم که در مراودات شخصی با هم گل می گویند و گل می شنوند و گل می خندند، اما در مواجهات رسمی، گویا فرسنگها از هم فاصله دارند و شناسای همدیگر نیستند!

بحث حاضر بحث اثبات حقانیت و یا محکومیت یکسویه نیست، بلکه ارزیابی شرایط تلخ و غیرمتداولی است که در درازمدت، تقابل را جایگزین تعامل کرده و سنت حسنه حل و فصل نشست گونه و جلسه ای مشکلات را به روش غلط یقه گیری های رسانه ای و یا زورآزمایی های تریبونی تبدیل خواهد کرد!

صریح ترین نگاه ارزیابانه ای که در این عرصه ذهنم را احاطه و مصادره می کند، تعطیلی گفتار آمرانه و تحکمی از سوی طرفین و بازگشت به گفتمان احترام آمیز و فضیلت آموز اسلامی است که باید بین معتمدین مردم و نظام و نیز بین برادران دینی، ساری و جاری باشد!

از یک طرف باید پذیرفت که ادبیات حاکم بر شوراها، ادبیات حاکمان نیست، بلکه ادبیات تحکمی و یا تعرضی کسانی است که گویا از حاکمیت رانده و طرد شده اند و این در حالیست که آنها بعنوان نمایندگان مردم، در متن و صدر حاکمیت شهری و استانی اند و این اصلاً به صلاح شهروندان نیست که اعضای شوراها با اتخاذ مواضع و یا واژه های اپوزوسیونی، مصالح نظام را با انتشار تشعشعات نارضایتی آفرین نادیده گرفته و منافع یک شهر را قربانی موضع گیری های تنش زای خویش و نیز واکنشهای بازتابی مسئولان استانی و شهرستانی کرده و نهایتاً به همین راحتی شهروندان را از مواهب حاکمیتی محروم و از عواطف قرابتی دور سازند!

از طرف دیگر نیز باید پذیرفت که مناصب مسئولیتی مدیران اجرائی در نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی سطوح، محل تاخت و تاز فردی و روکم کنی های کدورتی و کینه توزانه از هیچکس و ترجیحاً از منتخبین مردم نبوده و نباید با چنین روش ها و منش هایی، مردم را قربانی کرده و بعبارتی از شهروندان انتقام گرفت!

علیهذا اگر چه می توان این یادداشت را در همینجا به پایان رسانید، اما نظر به مشاهده تحرکهای زودهنگام و جدید در سطح شهر و تمایلات شدید و حتی جلسات هماهنگی عده ای از توانمندان برای ورود به عرصه های رقابت و نامزدی برای انتخابات شوراها که در سال آینده انجام خواهد پذیرفت، لازم می دانم که نکات دیگری را هم اگر چه بسیار زودهنگام است، متذکر شوم تا شاید در مرحله یارگیری ها و ستادسازی ها هم بکار آید:

1-اعتقاد راسخم بر این است که شوراهای شهرها و روستاها باید نماینده و عصاره اندوخته های شهروندان خود باشند و بعبارتی بایستی توانمندترها برای فرارگرفتن در این جایگاه تأثیرگذار و تعیین کننده انتخاب شوند!

انتخاب اصلح کامل ترین عنوانی است که می توان در این برهه بر آن تأکید ورزید و در این رابطه لازم است که مردم یعنی رأی دهندگان وظایف شوراها را بیشتر مطالعه کرده و عملکرد شوراها را فنی تر آنالیز کنند تا معلوم شود که شوراها کجاها روی ریل حرکت کردند و کجاها از ریل خارج شده اند!

2-طبع من با تعویض های احساسی و بعبارتی با جابجایی های بی تأثیر مهره ها سازگاری و تناسخی ندارد و معتقدم که تغییر تاکتیک ها و استراتژی ها به مراتب مهم تر و ضروری تر از تغییر افرادند و از این رو باید مواظب باشیم که قضاوت ما روی برنامه ها و توانمندی های توأمان علمی و تجربی افراد متمرکز گردد و اگر قرار است نفری را با نفر دیگر تعویض کنیم، تداعی تعویض صفر با صفر نباشد که طی آن فقط به دلخوشی موقتی اکتفاء گردد و در نتیجه تغییری حاصل نشود، چرا که ما این تجربه ناکام را مکرراً به ثبت رسانده ایم!

3-حقیقت ماجرا این است که من هم طالب جوانگرائی و در عین حال ورود تازه نفس ها به عرصه های خدمتم و گمانم بر این است که اندیشه ها و نگاههای نو، امکان بن بست گشائی ها را تقویت می کنند، اما تجربه به امثال بنده متذکر می شود که در اینگونه مسئولیتها، جوانی و پیری نمی توانند حرف اول را بزنند، بلکه حرف برتر از آن کسانی است که اولاً قانون بدانند، ثانیاً با وظایف مسئولیت آتی خود آشنا باشند، ثالثاً قدرت برقراری و توسعه ارتباطات سازمانی و فراسازمانی در رفتار آنها مشهود باشد، رابعاً از توان مدیریتی برخوردار باشند و خامساً قابلیت خلاقیت و نوآوری داشته و سادساً از ظرفیت تحمل و سعه صدر مطلوبی بهره ببرند!

4-برای ارزیابی افراد توانمند بایستی به پیشینه عملکردی آنها رجوع کرد و نباید آنها و ما اجازه دهیم که عضویت در شوراها، اولین تجربه اجرائی و اجتماعی آنها باشد، چرا که اینجا محل کسب اولین تجربه ها نیست و شوراها خود نیازمند بهره گیری از تجربه های پیشین اند!

5-برای عضویت در شوراها باید به کسانی اعتماد کرد که سواد تخصصی لازم را برای نقش آفرینی در حداقل یکی از تخصص ها و گرایشات شورا داشته باشند، تا خدای نکرده شأن خود، شأن شورا و شأن شهر خود را دچار خدشه های ناشی از ناکارآمدی خود نکرده و شهروندان را نیز گرفتار بن بست های ناتوانی خود ننمایند!

6-دو گزینه مهم تر که می تواند نامزدهای قدیم و جدید را فینالیست کرده و به رقابت های پلی اف بکشاند، اولاً برنامه های اجرائی نامزدهاست و ثانیاً ارزیابی توانایی آن نامزدها در اجرائی کردن آن برنامه هاست و این ارزیابی، همان قضاوت نهایی شهروندان است که نهایتاً در میزانی بنام آراء تجلی می کند که در صورت اعتماد و احراز آرای لازم به عضویت شورا در می آیند!

با این توصیفات اولاً توصیه ام متوجه نامزدهاست که اگر احساس توان برتر و تکلیف شرعی دارند، حتماً و قطعاً به میدان آمده و دست مردم را بگیرند و شهرها و روستاها را از این اوضاع اسف بار نجات داده و مشکلات شهروندان را حل نمایند و در غیر اینصورت، داوطلبانه کنار کشیده و فضای لازم را برای انتخاب برترها فراهم کرده و اگر قدرت رأی آوری ندارند، خدای نکرده با رأی شکنی، موقعیت نامزدهای اصلح را خراب نکنند! و ثانیاً توصیه ام به شهروندان است که از یک سوراخ دوبار گزیده نشوند، یعنی در مرحله اول به ناموفق هایی که قبلاً آزموده شدند، اعتماد مجدد نکنند و در مرحله دوم، باز هم به تازه نفس های ناکارآمد و امتحان نداده و فاقد تجربه های خدمتی و مدیریتی رأی ندهند و دوباره سرنوشت شوراها را به شرایط نامطلوب امروز نکشانند!

در این رابطه کافی است که جلسات شوراها را از طریق رسانه ها و یا با حضور فیریکی رصد نمایند تا فاصله کارآمدی اعضاهای شوراها را به عینه ارزیابی کنند که همچون جامعه های طبقاتی، نه تنها به موفقیت شورا کمک نمی کنند، بلکه با مطالبات کوچک و یا اظهارات سخیف و بی کاربرد، همواره برای شورا دردسر ایجاد کرده و روان دیگر اعضاء را پریشان می سازند و مانع از نتیجه گیری تدابیر دیگران می شوند!

همسطح سازی توانایی ها و تجارب شوراها و بالاکشیدن سطوح موردنظر، تنها و تنها در انتخاب با بصیرت مردم ممکن می گردد و امیدوارم با توجه به استقبال گسترده نامزدها که از هم اکنون قابل ملاجظه است، شورای چهارم، شورایی به مراتب موفق تر و عملیاتی تر از شوراهای گذشته شده و بار معطل مانده مردم به مقصد برسد!

در پایان تأکید می کنم که با پوست اندازی شوراها و تعویض مهره ها به شرطی توافق ذهنی پیدا می کنم که نفرات جدید، برگ برنده های خود را برای اثبات کارآمدتری خود ارائه کرده و نه در قامت چهره ها، بلکه در قالب برنامه های عملی و عینی با متدهای علمی و تجربی، پای به میدان رقابتها بگذارند!
صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه-1/3/91