زبان مدعیان اصلاحات درازتر است یا فهرست بی‌کفایتی‌های آنها؟!
دوران هشت ماهه فعالیت دولت رئیسی، دوران آواربرداری از فجایعی است که دولت روحانی ظرف 8 سال پدید آورد و بانیان این فجایع نمی‌توانند طلبکار باشند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی، ضمن مرور برخی ابعاد فاجعه‌بار عملکرد دولت روحانی نوشت: قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم حسن روحانی در دوره هشت ساله ریاست خود، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر بوده است. این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست جمهوری روحانی یعنی سال ۹۹ نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشت ساله مذکور و به‌خصوص در سال ۹۹ بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند.
دولت روحانی با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود به ثبت رساند. قیمت دلار را بارها از مرز ۳۰ هزار تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰ دلار ۳ هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با ۸۰۰ درصد رشد به ۲۸ هزار تومان رسانده و آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.
همچنین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از 3/8 میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به این مسئله یافت رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهر‌سازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد.
از سوی دیگر دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای طرح ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال ۱۴۰۰ نیز با همین فشار بر پایه پولی و استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه سال، عملاً دولت سیـزدهم که تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد.
بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای گذاشـت، قصه پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد ۹۹ بود که افت ۵۰ درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهامداران- که عمده آنها از عموم مردم بودند - کرد. دولت دوازدهم، به‌ویژه حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شـد.
طی دوره هشت ساله دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱۸ و 39/6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت و معدن از ۳۱ درصد به 29/6 درصد تقلیل یافته و سـهم کشـاورزی و مسکن نیز به ترتیب از ۷ و ۱۲ درصد به 6/9 و 5/7 کاهش یافته است.
همچنین داده‌های مرکز آمار ایران طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود 0/4248 در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به 0/4099 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به 0/3650 کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شـاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با افزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سـال ۱۳۹۷ به 0/4093 و در سال ۱۳۹۸ نیز به 0/3992 رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتاً بالا دارند.
یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه ۹۰ و به‌طور خاص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. کافی است سری به پرونده خصوصی سازی بنگاه‌هایی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدي و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شـانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی، ضمن مرور برخی ابعاد فاجعه‌بار عملکرد دولت روحانی نوشت: قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم حسن روحانی در دوره هشت ساله ریاست خود، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر بوده است. این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست جمهوری روحانی یعنی سال ۹۹ نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشت ساله مذکور و به‌خصوص در سال ۹۹ بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند.
دولت روحانی با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود به ثبت رساند. قیمت دلار را بارها از مرز ۳۰ هزار تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰ دلار ۳ هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با ۸۰۰ درصد رشد به ۲۸ هزار تومان رسانده و آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.
همچنین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از 3/8 میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به این مسئله یافت رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهر‌سازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد.
از سوی دیگر دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای طرح ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال ۱۴۰۰ نیز با همین فشار بر پایه پولی و استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه سال، عملاً دولت سیـزدهم که تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد.
بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای گذاشـت، قصه پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد ۹۹ بود که افت ۵۰ درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهامداران- که عمده آنها از عموم مردم بودند - کرد. دولت دوازدهم، به‌ویژه حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شـد.
طی دوره هشت ساله دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱۸ و 39/6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت و معدن از ۳۱ درصد به 29/6 درصد تقلیل یافته و سـهم کشـاورزی و مسکن نیز به ترتیب از ۷ و ۱۲ درصد به 6/9 و 5/7 کاهش یافته است.
همچنین داده‌های مرکز آمار ایران طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود 0/4248 در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به 0/4099 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به 0/3650 کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شـاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با افزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سـال ۱۳۹۷ به 0/4093 و در سال ۱۳۹۸ نیز به 0/3992 رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتاً بالا دارند.
یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه ۹۰ و به‌طور خاص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. کافی است سری به پرونده خصوصی سازی بنگاه‌هایی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدي و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شـانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم.
حذف ارز 4200 تومانی به نفع 5 دهک پایین است
حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه نقدی، به نفع پنج دهک درآمدی پایین جامعه است و موجب کاهش شکاف طبقاتی می‌شود.
روزنامه سازندگی درگزارشی نوشت: «تبدیل یارانه ارز 4200 تومانی به یارانه‌های نقدی چه پیامدی روی نابرابری و فقر در ایران خواهد داشت؟ جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیاتک، با محاسبه‌ای تقریبی نشان می‌دهد اجرای طرح اخیر از سوی دولت رئيسی به پنج دهک پایینی منفعت می‌رساند و از رفاه پنج دهک بالایی می‌کاهد. در نتیجه یارانه‌های نقدی با توزیع فعلی منجر به کاهش ضریب جینی تا پنج واحد درصد و خط فقر- از 13/6 به 6/1 درصد - خواهد شد.
جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان در یادداشتی به این سوال اساسی می‌پردازد که سطح رفاه اقشار مختلف جامعه با تبديـل یارانه‌هـای ارزی به یارانه‌هـای نقدی چه تغییری خواهد کرد. او با محاسبه‌ای تقریبی نشان داده اجرای این برنامه نابرابـری را کاهش می‌دهد و وضعیت پنج دهک پایینی را بهبود می‌بخشد.
استاد ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک چند فرض را در محاسبه خود در نظر گرفته است؛ اول این که یارانه واریزی این دوماه -یعنی یارانه چهارصدهزار تومانی برای چهار دهک اول و سیصدهزار تومانی برای پنج دهک بعدی- تا پایان سال ادامه می‌یابد؛ دوم این که توزیع هزینه‌ها و درآمدها در سـال ۱۴۰۱ مشابه سال ۹۹ (سـالی که آخرین نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مركـز آمـار از آن موجود اسـت) خواهد بود که به معنی آن اسـت اگر فردی سـال ۱۳۹۹ در دهک سـوم درآمدی قرار گرفته در سال ۱۴۰۱ نیز در همین دهک باقی خواهد ماند و جابه‌جایی بیـن دهک‌های درآمدی اتفاق نخواهد افتاد.
براساس تخمین دکتر صالحی اصفهانی، پنج دهک بالای درآمدی برخلاف پنج دهک پایینی دچار کاهش رفاه خواهند شـد.
پیامد تغییر توزیع هزینه‌ها این است که نابرابری کاهش می‌یابد؛ ضریب جینی (که یک شـاخص معمول برای اندازه‌گیری نابرابری است و هرچه به صفر نزدیک باشد نشانگر بهبود توزیع درآمد و هرچه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد نشـانه نابرابری درآمدی بیشتر است)، طبق محاسبات این یادداشت از 37/7 به 32/7 کاهش می‌یابد. همچنین خط فقر (درصد جمعیتی که زیر خط فقر هستند ) از 13/6 درصد به 6/1 درصد می‌رسد که کاهش قابل توجهی در جمعیت فقیر ایران می‌تواند باشد.
در کل نقدی کردن یارانه روی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که سـود دهک‌های کم‌درآمدتر جامعه خواهد بود و باید انتظار یک کاهش در نابرابری و فقر را در سال جاری داشت».
درباره گزارش روزنامه سازندگی دو نکته باید یادآوری شود. نخست اینکه یارانه نقدی قرار است به مرور تبدیل به کالابرگ شود که خود می‌تواند از اثرات تورمی مانع شود. و دوم اینکه در توزیع هدفمند یارانه قرار نیست همه طبقات منتفع شوند بلکه هدف حمایت از طبقات ضعیف و کاهش فاصله آنها با طبقات برخوردار است.
روزنامه سازندگی درگزارشی نوشت: «تبدیل یارانه ارز 4200 تومانی به یارانه‌های نقدی چه پیامدی روی نابرابری و فقر در ایران خواهد داشت؟ جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیاتک، با محاسبه‌ای تقریبی نشان می‌دهد اجرای طرح اخیر از سوی دولت رئيسی به پنج دهک پایینی منفعت می‌رساند و از رفاه پنج دهک بالایی می‌کاهد. در نتیجه یارانه‌های نقدی با توزیع فعلی منجر به کاهش ضریب جینی تا پنج واحد درصد و خط فقر- از 13/6 به 6/1 درصد - خواهد شد.
جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان در یادداشتی به این سوال اساسی می‌پردازد که سطح رفاه اقشار مختلف جامعه با تبديـل یارانه‌هـای ارزی به یارانه‌هـای نقدی چه تغییری خواهد کرد. او با محاسبه‌ای تقریبی نشان داده اجرای این برنامه نابرابـری را کاهش می‌دهد و وضعیت پنج دهک پایینی را بهبود می‌بخشد.
استاد ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک چند فرض را در محاسبه خود در نظر گرفته است؛ اول این که یارانه واریزی این دوماه -یعنی یارانه چهارصدهزار تومانی برای چهار دهک اول و سیصدهزار تومانی برای پنج دهک بعدی- تا پایان سال ادامه می‌یابد؛ دوم این که توزیع هزینه‌ها و درآمدها در سـال ۱۴۰۱ مشابه سال ۹۹ (سـالی که آخرین نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مركـز آمـار از آن موجود اسـت) خواهد بود که به معنی آن اسـت اگر فردی سـال ۱۳۹۹ در دهک سـوم درآمدی قرار گرفته در سال ۱۴۰۱ نیز در همین دهک باقی خواهد ماند و جابه‌جایی بیـن دهک‌های درآمدی اتفاق نخواهد افتاد.
براساس تخمین دکتر صالحی اصفهانی، پنج دهک بالای درآمدی برخلاف پنج دهک پایینی دچار کاهش رفاه خواهند شـد.
پیامد تغییر توزیع هزینه‌ها این است که نابرابری کاهش می‌یابد؛ ضریب جینی (که یک شـاخص معمول برای اندازه‌گیری نابرابری است و هرچه به صفر نزدیک باشد نشانگر بهبود توزیع درآمد و هرچه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد نشـانه نابرابری درآمدی بیشتر است)، طبق محاسبات این یادداشت از 37/7 به 32/7 کاهش می‌یابد. همچنین خط فقر (درصد جمعیتی که زیر خط فقر هستند ) از 13/6 درصد به 6/1 درصد می‌رسد که کاهش قابل توجهی در جمعیت فقیر ایران می‌تواند باشد.
در کل نقدی کردن یارانه روی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که سـود دهک‌های کم‌درآمدتر جامعه خواهد بود و باید انتظار یک کاهش در نابرابری و فقر را در سال جاری داشت».
درباره گزارش روزنامه سازندگی دو نکته باید یادآوری شود. نخست اینکه یارانه نقدی قرار است به مرور تبدیل به کالابرگ شود که خود می‌تواند از اثرات تورمی مانع شود. و دوم اینکه در توزیع هدفمند یارانه قرار نیست همه طبقات منتفع شوند بلکه هدف حمایت از طبقات ضعیف و کاهش فاصله آنها با طبقات برخوردار است.
تحریم‌های آمریکا درآمد روسیه را افزایش داد
روسیه موفق شد اثرات تحریم آمریکا را پشت سر بگذارد و ارزش روبل در برابر دلار را به بالاترین سطح ظرف چهار سال اخیر برساند.
روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی سیاستگذاری‌های روسیه برای عبور از تحریم‌های آمریکا نوشت: هفته گذشته بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را بار دیگر کاهش داد و از 14 درصد به 11 درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد آسیب‌دیده از تورم و تحریم روسیه صورت گرفته است. کاهش سریع نرخ بهره در روسیه به این علت در دستور کار قرار گرفته که روبل در هفته‌های اخیر تقویت‌شده و ارزش آن در برابر دلار به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است.
به‌دنبال حمله روسیه بـه خـاک اوکراین در ۲۴ فوریه سال میلادی جاری و وضع تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایین‌ترین سطح خود رســـید؛ در پی این کاهش بانک مرکزی روسیه با رساندن نرخ بهره سیاستی به ۲۰ درصد و اعمال کنترل سرمایه برای محدود کردن خروج ارز از این کشور واکنش نشـان داد. از آن زمان به بعد ارزش روبل در مقابل سایر ارزها به شکل پیوسته افزایش یافته است و در حال حاضر با وجود چنین افزایشی ادامه سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد؛ به همین علت بانک مرکزی روسیه موضع خود را تسهیل کرده است. روز دوشنبه هفته گذشته وزیر دارایی این کشور اعلام کرد محدودیت شرکتهای صادر‌کننده برای فـروش ۸۰ درصـد ارز حاصل از صادرات به روبل را کاهش داده است و از این به بعد این شرکت‌ها موظف‌اند ۵۰ درصد ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اقدامات اخیر سیاستگذاران اقتصادی روسیه حاکی از آن است که این کشور توانسته اثرات کوتاه مدت تحریم‌های غرب را کنترل کند.
پس از وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی جریان خروج سرمایه را به شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجـرا در آورد. یکی از این مقررات صادرکنندگان روسی را موظف می‌کرد ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات‌شان را حداکثر طی دو ماه به روبل تبدیل کنند. ایـن اقدام با افزایش تقاضا برای روبل و افزایش عرضه ارزهای خارجی به کنترل وضعیت نابسامان روبل کمک می‌کرد.
سیاست‌های اخیر اعلام‌شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی روسیه را می‌توان نشانه موفقیت سیاستگذاران روسی در مقابله با اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌های اقتصادی به حساب آورد. البته در این زمینه سیاست‌های کنترل سرمایه نیز به روسیه کمک کرده و در حال حاضر در روسیه تبدیل روبل به هر ارز خارجی دیگری با موانع بسیاری روبه‌رو است. همچنین افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی موجب شـده درآمدهای ارزی روسیه افزایش قابل توجهی را تجربه کند که در کنترل ارزش روبل نقش قابل توجهی داشته است. از طرفی طرح روسیه برای دریافت هزینه نفت و گاز صادراتی به روبل یکی دیگر از دلایل کنترل ارزش روبل به شمار می‌رود.
تجربه روسیه در مواجهه بـا تحریم‌های غرب ظرفیت‌های سیاستگذاری درست پولی در مقابله با تحریم‌ها را نشان می‌دهد. الویرانابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، که پیش از این نیز با کنترل تورم در روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود، در مواجهه با تحریم‌های غرب بار دیگر تسلط خود بر سیاست پولی را به نمایش گذاشت. بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی به جای لنگر‌سازی ارزی باعث می‌شود نرخ تورم در بلندمدت همواره در سـطح هدف‌گذاری حرکت کند و در کوتاه‌مدت اثر شـوک‌های برون‌زا بر بازارها را کنترل کند. تجربه موفق برخورد سیاستگذار پولی با آثار کوتاه‌مدت تحریم می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی قرار بگیرد. در بهار سال ۹۹، افت نرخ بهره در بازار بین بانکی و تعلل سیاستگذاری باعث شد بازارهای سهام و ارزی با التهاب روبه‌رو شوند. در آن زمان استفاده مناسب از ابزار پولی می‌توانست تا حد قابل توجهی وضعیت را بهبود دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش دیگری نوشت که تحریم‌ها، در اثر صادرات انرژی روسیه، افزایش دارند. با وجود تلاش‌های بسیار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه و قطع منابع درآمدی این کشور، درآمدهای نفت و گاز مسکو تقریبا از زمان آغاز جنگ به طور مداوم در حال افزایش بوده اسـت از همان ابتدا، بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند که تلاش برای تحریم نفت روسیه، از یک سو به بحران کنونی انرژی و تورم در جهان دامن خواهد زد و از سوی دیگر درآمدهای مسکو از محل فروش انرژی را افزایش خواهد داد.
داده‌های جدید نشـان می‌دهنـد که درآمد نفت و گاز روسیه با ثبت رقم خیره‌کننده 1/8 تریلیون روبل (بیش از ۲۷ میلیارد دلار) در ماه‌آوریل رکورد تازه‌ای را به ثبت رسـانده اسـت. درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه مارس نیز 1/2 تریلیون روبل (حدود ۱۹ میلیارد دلار) بود. برای درک بهتر عملکرد روسیه در دوران جنگ و تحریم، کافی است بدانیم که این کشور در ۴ ماه ابتدایی سال توانسته بیش از ۵۰ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده خود از محل فروش نفت و گاز در بودجه فدرال ۲۰۲۲ را تامین کند.
روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی سیاستگذاری‌های روسیه برای عبور از تحریم‌های آمریکا نوشت: هفته گذشته بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را بار دیگر کاهش داد و از 14 درصد به 11 درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد آسیب‌دیده از تورم و تحریم روسیه صورت گرفته است. کاهش سریع نرخ بهره در روسیه به این علت در دستور کار قرار گرفته که روبل در هفته‌های اخیر تقویت‌شده و ارزش آن در برابر دلار به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است.
به‌دنبال حمله روسیه بـه خـاک اوکراین در ۲۴ فوریه سال میلادی جاری و وضع تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایین‌ترین سطح خود رســـید؛ در پی این کاهش بانک مرکزی روسیه با رساندن نرخ بهره سیاستی به ۲۰ درصد و اعمال کنترل سرمایه برای محدود کردن خروج ارز از این کشور واکنش نشـان داد. از آن زمان به بعد ارزش روبل در مقابل سایر ارزها به شکل پیوسته افزایش یافته است و در حال حاضر با وجود چنین افزایشی ادامه سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد؛ به همین علت بانک مرکزی روسیه موضع خود را تسهیل کرده است. روز دوشنبه هفته گذشته وزیر دارایی این کشور اعلام کرد محدودیت شرکتهای صادر‌کننده برای فـروش ۸۰ درصـد ارز حاصل از صادرات به روبل را کاهش داده است و از این به بعد این شرکت‌ها موظف‌اند ۵۰ درصد ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اقدامات اخیر سیاستگذاران اقتصادی روسیه حاکی از آن است که این کشور توانسته اثرات کوتاه مدت تحریم‌های غرب را کنترل کند.
پس از وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی جریان خروج سرمایه را به شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجـرا در آورد. یکی از این مقررات صادرکنندگان روسی را موظف می‌کرد ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات‌شان را حداکثر طی دو ماه به روبل تبدیل کنند. ایـن اقدام با افزایش تقاضا برای روبل و افزایش عرضه ارزهای خارجی به کنترل وضعیت نابسامان روبل کمک می‌کرد.
سیاست‌های اخیر اعلام‌شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی روسیه را می‌توان نشانه موفقیت سیاستگذاران روسی در مقابله با اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌های اقتصادی به حساب آورد. البته در این زمینه سیاست‌های کنترل سرمایه نیز به روسیه کمک کرده و در حال حاضر در روسیه تبدیل روبل به هر ارز خارجی دیگری با موانع بسیاری روبه‌رو است. همچنین افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی موجب شـده درآمدهای ارزی روسیه افزایش قابل توجهی را تجربه کند که در کنترل ارزش روبل نقش قابل توجهی داشته است. از طرفی طرح روسیه برای دریافت هزینه نفت و گاز صادراتی به روبل یکی دیگر از دلایل کنترل ارزش روبل به شمار می‌رود.
تجربه روسیه در مواجهه بـا تحریم‌های غرب ظرفیت‌های سیاستگذاری درست پولی در مقابله با تحریم‌ها را نشان می‌دهد. الویرانابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، که پیش از این نیز با کنترل تورم در روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود، در مواجهه با تحریم‌های غرب بار دیگر تسلط خود بر سیاست پولی را به نمایش گذاشت. بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی به جای لنگر‌سازی ارزی باعث می‌شود نرخ تورم در بلندمدت همواره در سـطح هدف‌گذاری حرکت کند و در کوتاه‌مدت اثر شـوک‌های برون‌زا بر بازارها را کنترل کند. تجربه موفق برخورد سیاستگذار پولی با آثار کوتاه‌مدت تحریم می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی قرار بگیرد. در بهار سال ۹۹، افت نرخ بهره در بازار بین بانکی و تعلل سیاستگذاری باعث شد بازارهای سهام و ارزی با التهاب روبه‌رو شوند. در آن زمان استفاده مناسب از ابزار پولی می‌توانست تا حد قابل توجهی وضعیت را بهبود دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش دیگری نوشت که تحریم‌ها، در اثر صادرات انرژی روسیه، افزایش دارند. با وجود تلاش‌های بسیار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه و قطع منابع درآمدی این کشور، درآمدهای نفت و گاز مسکو تقریبا از زمان آغاز جنگ به طور مداوم در حال افزایش بوده اسـت از همان ابتدا، بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند که تلاش برای تحریم نفت روسیه، از یک سو به بحران کنونی انرژی و تورم در جهان دامن خواهد زد و از سوی دیگر درآمدهای مسکو از محل فروش انرژی را افزایش خواهد داد.
داده‌های جدید نشـان می‌دهنـد که درآمد نفت و گاز روسیه با ثبت رقم خیره‌کننده 1/8 تریلیون روبل (بیش از ۲۷ میلیارد دلار) در ماه‌آوریل رکورد تازه‌ای را به ثبت رسـانده اسـت. درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه مارس نیز 1/2 تریلیون روبل (حدود ۱۹ میلیارد دلار) بود. برای درک بهتر عملکرد روسیه در دوران جنگ و تحریم، کافی است بدانیم که این کشور در ۴ ماه ابتدایی سال توانسته بیش از ۵۰ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده خود از محل فروش نفت و گاز در بودجه فدرال ۲۰۲۲ را تامین کند.
