بلاغ نیوز : بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
۰
به گزارش بلاغنیوز به نقل از روزنامه همشهری، دیدن کودکان و خانوادههای گرسنهای که در کنار خیابانها و جلوی سوپرمارکتها و رستورانها در جستوجوی غذا هستند، این روزها به یک تصویر عادی در شهرهای برزیل تبدیل شده است. تصویری که بازتابی از شکست سیاست ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور این کشور در مواجهه با کرونا و مقاومت او در برابر اعمال محدودیتها به بهانه حفظ موقعیت اقتصادی کشورش است.
با گذشت بیش از یکسال از همهگیری کرونا، میلیونها برزیلی از بحران گرسنگی رنج میبرند. به نوشته نیویورکتایمز و بنابر اعلام دولت برزیل و یافتههای محققان این کشور، حدود ۱۹ میلیون نفر در طول یکسال گذشته گرسنه ماندهاند؛ یعنی تقریبا ۲ برابر آمار ۱۰ میلیون نفری که در سال ۲۰۱۸ ثبت شده بود. همچنین حدود ۱۱۷ میلیون نفر یا تقریبا ۵۵درصد جمعیت برزیل در سال ۲۰۲۰ بحران ناامنی غذایی را تجربه کرده و دسترسی به غذای کافی نداشتهاند. این میزان در سال ۲۰۱۸، ۸۵ میلیون نفر بود. کارشناسان بالا رفتن آمار بیکاری، قطع کمکهای دولتی و افزایش قیمت مواد غذایی را از دلایل اصلی این بحران عنوان میکنند.
از ابتدای شیوع کرونا، رئیسجمهور برزیل با دستکم گرفتن این بیماری، توصیههای کارشناسان سلامت را به تمسخر گرفت. او معتقد بود که عواقب قرنطینه، بسته شدن کسبوکارها و محدودیت رفتوآمدها برای اقتصاد ضعیف این کشور زیانبارتر از خطر کروناست. دولت فکر میکرد که کرونا بیماری جدی نیست و نظام سلامت میتواند از عهده مهار آن برآید.
در نتیجه این رویکرد، حالا برزیل نهتنها رتبه سوم را در آمار مرگومیر ناشی از کرونا در جهان دارد، بلکه در رسیدن به هدف ثبات وضعیت اقتصادی نیز ناکام مانده است. تاکنون بیش از ۱۴میلیون نفر در این کشور ۲۱۳ میلیون نفری به کرونا مبتلا شدهاند و ۳۸۶هزار نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
رکود اقتصادی
بحران کرونا که هر روز در حال گسترش است، خیلی از کسبوکارها را در برزیل به ورشکستگی رسانده، خیلی از شغلها را از بین برده، ارزش رئال، واحد پول این کشور را کاهش داده، تورم را به صورت غیرقابل کنترلی بالا برده و در کل اقتصاد آن را که در طول بیش از ۶ سال گذشته رشدی را تجربه نکرده با موانع بیشتری روبهرو کرده است. اقتصاد برزیل سال ۲۰۱۴ وارد رکود شد و این وضعیت تا سال ۲۰۲۰ که کرونا شیوع پیدا کرد، همچنان ادامه یافت.
سال گذشته کمکهای نقدی فوری دولت بهدنبال شیوع کرونا توانست نیاز میلیونها برزیلی به مواد غذایی را تأمین کند، اما وقتی با بالارفتن بدهی دولت این کمکها در سال جاری میلادی قطع شد، بحران کمبود غذا کمکم خود را نشان داد. این در حالی است که برزیل یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده مواد غذایی در جهان است.
فعالان اجتماعی برزیل معتقدند که دولت این کشور با مدیریت ناکارآمد کرونا به بحران فقر و نابرابری دامن زده است. طبق اعلام مرکز آمار و جغرافیای برزیل، ۸ میلیون نفر در این کشور در طول همهگیری شغل خود را از دست دادند. نرخ بیکاری در این کشور به بالای ۱۴درصد رسیده است. در ابتدا خانوادهها با همان کمکهای دولتی توانستند هزینههای خود را مدیریت کنند، اما طی ماههای گذشته با قطع کمکها برای تأمین نیازهای اساسی خود دچار مشکل شدهاند.
سرزنش مسئولان محلی
سال گذشته وقتی برخی فرمانداران و شهرداران در برزیل دستور تعطیلی کسبوکارهای غیرضروری و محدودیت رفتوآمدها را دادند، بولسونارو این اقدامات را «سختگیرانه» توصیف کرد و هشدار داد که مشکل کمبود غذا را بهدنبال خواهد داشت. استدلال بولسونارو هم این بود که خانوادهها بدون کار کردن نمیتوانند زندگی خود را بگذرانند و اعمال قرنطینه از نوعی که در اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته برای مهار کرونا اجرا شد، در برزیل جواب نمیدهد.
او همچنین با انکار خطر کرونا باعث برانگیختن تردیدها نسبت به واکسیناسیون شد. کوتاهی در تهیه واکسن و تشویق مردم به شرکت در رویدادهای سیاسی از دیگر اقدامات دولت برزیل است که موجی از انتقادها را به دنبال داشته است.
وقتی موج دوم کرونا در سال جاری میلادی نظام سلامت را در برخی شهرها با بحران روبهرو کرد، مقامهای محلی دوباره محدودیتهای سختگیرانه را اعمال کردند و باز هم در معرض انتقادهای رئیسجمهور برزیل قرار گرفتند. بولسونارو این شرایط را بهمثابه زندگی در یک کشور «دیکتاتوری» توصیف کرد. او گفت: «مردم باید آزاد باشند و حق کار کردن داشته باشند.»
حدود ۳ هفته پیش، وقتی در برخی روزها تعداد مبتلایان روزانه در برزیل از ۴ هزار نفر هم فراتر رفت، بولسونارو بالاخره وخامت بحران انسانی در این کشور را پذیرفت. هرچند خودش هیچ مسئولیتی را بهعهده نگرفت و همه مشکلات را به گردن مسئولان محلی انداخت و «کسانی را که همهجا را تعطیل کردند» سرزنش کرد.
واکنش اقتصاددانان
اما اقتصاددانان برزیلی معتقدند این تصور که اعمال محدودیتها برای کنترل ویروس، به مشکلات اقتصادی دامن میزند، یک اشتباه محض است. بیش از ۱۵۰۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی حدود یک ماه پیش در نامهای سرگشاده به مسئولان این کشور، از دولت خواستند تا محدودیتهای شدیدتری ازجمله قرنطینه سراسری اعمال کند. در بخشی از این نامه آمده است: «منطقی نیست که انتظار داشته باشیم فعالیتهای اقتصادی در شرایطی که همهگیری کنترل نشده، احیا شود.»
برخی مطالعات اقتصادی نشان میدهد که اعمال محدودیتها در کوتاهمدت تأثیر منفی در نظام مالی یک کشور دارد، اما در بلندمدت استراتژی کارآمدتری است. لورا کاروالو، استاد دانشگاه سائو پائولو معتقد است: «اگر رئیسجمهور برزیل محدودیتهای قرنطینه را اعمال کرده بود، ما زودتر از بحران اقتصادی خارج میشدیم.»
عواقب سیاسی
بحران کرونا، جایگاه سیاسی بولسونارو را نیز متزلزل کرده است. دولت برزیل در عمل به وعدههای خود ناکام مانده و بیتدبیری مسئولان، منجر به بدبینی به حکومت شده است. سنای این کشور بهتازگی تحقیق و تفحص از دولت در زمینه مدیریت همهگیری را آغاز کرده است. نمایندگان قرار است مدارک دال بر کوتاهی مسئولان ازجمله تأیید داروهای غیرمؤثر و کمبود ملزومات پزشکی اساسی مانند اکسیژن که منجر به تعداد زیادی مرگ قابل پیشگیری شد را علنی کنند.
حالا این سازمانهای بشردوستانه و خیریهها هستند که جور دولت را میکشند و تنها امید مردم هستند. این نهادها اوایلماه جاری میلادی یک کمپین به نام «مردم گرسنهاند» با هدف جمعکردن پول از افراد و سازمانها برای توزیع بستههای غذایی بین نیازمندان در سرتاسر برزیل راهاندازی کردند.
از زمان آغاز همهگیری، قیمت مواد اساسی به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است. قیمت روغن ۳ برابر و قیمت برنج ۲ برابر شده است. گوشت هم دیگر تبدیل به یک غذای لوکس و از سبد غذایی خیلی از خانوارها حذف شده است. مشکل دیگر این قشر که اکثرا به اینترنت و کامپیوتر و تبلت دسترسی ندارند، محروم ماندن فرزندانشان از تحصیل آنلاین است. همه این مشکلات به نابرابریها و فاصله طبقاتی در برزیل دامن زده است. مردم این روزها فقط به فکر تأمین نیازهای اساسی خود هستند و بیشتر از همیشه به کمکهای سازمانهای مردمنهاد، خیریهها، خانواده و دوستان خود وابسته شدهاند.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.