به گزارش
بلاغ، محمدرضا شهیدی با بیان اینکه بعد از اعمال مجدد تحریمها علیه ایران، دو برند معروف کرهای در سال 97 از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کردند، گفت: این اقدام باعث شد که عملاً مونتاژ، تولید و واردات این دو برند کرهای در داخل کشور غیرممکن و ممنوع شود.
وی افزود: از همان ابتدای خروج این دو برند کرهای از ایران، آنها به قاچاق گسترده و سازمانیافته محصولات خود به ایران روی آوردند چراکه به عقیده آنها رفع تحریمها در آینده نزدیک برای ایران محتمل بود و همچنین علاقه نداشتند بازار بزرگ مصرفی جامعه ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه اگر در بازار امین حضور، شریعتی و جمهوری و سایر مراکز پخش لوازم خانگی گذری کنید، خواهید دید که برندهای خارجی محرز قاچاق به فراوانی در حال فروش هستند، گفت: علاوه بر آن، فضای مجازی و کانالهای تلگرامی بستر آسان و فاقد نظارتی را در اختیار قاچاقچیان برای فروش اجناس قرار داده است.
شهیدی با بیان اینکه وضعیت قاچاق لوازم خانگی در دو سال اخیر بسیار تشدید شده است، ادامه داد: شناسایی این قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی و رصد تراکنشهای مالی و بانکی آنان میسر است اما متأسفانه عزمی برای انجام این کار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعهیافته برای مقابله با قاچاق، اقدام به رهگیری تراکنشهای بانکی و جریان تامین مالی آنان میکنند، گفت: اگر تبادلات مالی انبوه کارتخوانهای بیهویت متعلق به قاچاقچیان و جریان خرید و فروش دلار در بازار آزاد کنترل شود، قطعا دستاوردهای خوبی در مبارزه با قاچاق کسب خواهیم کرد.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه تخمین زده میشود که گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی در حدود شش میلیارد دلار در سال باشد، بیان کرد: سیاستگذاری غلطی که پیرامون برخورد با قاچاق تدوین شده است به بدترین شکل ممکن در حال آسیب رساندن به تولید داخلی است.
گفتنی است، دو برند کرهای سامسونگ و الجی که با شروع دوباره تحریمها از ایران رفتند، فعالیت خود را بهطور قاچاق در کشور ادامه دادند. اوایل سال جاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: «مقامات کره پولهای ما را نمیدهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمیدهم کالاهای سامسونگ و الجی به ایران بیاید. دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) میفروشند و از طریق لنجها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور میآید. معلوم است جواب ما را نمیدهند چون کالایشان را (از طریق قاچاقچیها) میفروشند.»