لیلاز: همکاری با چین بجاست در برجام موازنه رعایت نشد
عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید: توافق همکاری با چین بسیار خوب است و موجب توازن در حوزه سیاست خارجی می‌شود.
سعید لیلاز درباره سند همکاری 25 ساله با چین به فرارو گفت: معتقدم این قرارداد در وهله اول موازنه را به روابط خارجی ایران بازمی‌گرداند و در مرحله دوم از زیاده‌خواهی‌های غرب به‌ویژه ایالات متحده آمریکا جلوگیری و به بی‌عملی اروپا پاسخی مثبت می‌دهد. اقتصاد چین ارزان‌ترین اقتصادی است که ایران می‌تواند با آن کار کند. کار کردن ایران با چین یک ضرورت ژئوپلتیک و سیاسی نیست، بلکه ضرورت اقتصادی است.
به همین دلیل است که تا مردم را رها می‌کنیم به سراغ چین می‌روند و از آنجا کالا می‌آورند. زیرا تنها اقتصاد دلاری ارزان و در دسترس ایران است. مابقی یا دلاری نبوده و یا اینکه ارزان و در دسترس نیستند.
وی می‌افزاید: موقعیت فعلی ما ایجاب می‌کند از هر قراردادی که بن‌بست اقتصادی فعلی را می‌شکند، استقبال کنیم. در عین حال همه این قراردادها بستگی به آن دارد که چگونه منعقد و تفسیر شوند. به محض اینکه موازنه ژئوپلیتیک به نفع ایران برهم بخورد، دیگر هیچ قراردادی معتبر نیست. چنانکه در برجام هم این‌گونه شد.
لیلاز گفت: شعار اصلی انقلاب اسلامی برقراری موازنه میان شرق و غرب بود. ایرانی‌ها هم از لحاظ تاریخی هم از نظر ژئوپلتیک نمی‌توانند و امکان ندارد که زیر سلطه شرق و غرب بروند. چین در قد و قواره‌ای نیست که بتواند ما را زیر سلطه خود ببرد.
ایران باید بتواند در شرایط فعلی بر اساس موقعیت خودش برای حفظ موازنه و عقب راندن زیاده‌خواهی‌های آمریکا کاری کند. یافته‌های ما در تجربه اخیر برجام نشان داده که اروپا عملاً وجود خارجی ندارد؛ و اروپا همانی بود که کسینجر گفت.
وی در پاسخ این سوال که «یکسری افراد انتقاد می‌کنند که بستن چنین قراردادی می‌تواند نقض‌کننده شعار اصلی انقلاب یعنی همان «نه شرقی، نه غربی» باشد، نظر شما در این رابطه چیست؟»، اظهار داشت: اتفاقا کاملا در راستای همان شعار است. من عقد قرارداد ژئوپلتیک و استراتژیک با چین را در جهت درستی می‌بینم. این شعار بر مبنای موازنه سر داده شد. شعار اصلی انقلاب اسلامی برقراری موازنه میان شرق و غرب بود. ایرانی‌ها هم از لحاظ تاریخی هم از نظر ژئوپلتیک نمی‌توانند و امکان ندارد که زیر سلطه شرق و غرب بروند. چین در قد و قواره‌ای نیست که بتواند ما را زیر سلطه خود ببرد. ثانیاً موقعیت جغرافیایی‌اش نیز این اجازه را به آن نمی‌دهد.
لیلاز می‌افزاید: کسانی که غصه ایران را می‌خورند باید از این قرارداد استقبال کنند. برای اینکه هم فشار را از روی کشور کم می‌کند و هم قدرت چانه‌زنی ما را در برابر غرب بالا می‌برد. ما اگر از این فرصت خود با چین استفاده نکنیم، غرب هیچ‌گاه فرصتی برای ما فراهم نمی‌کند. تجربه نشان داده که غرب تا اطلاع ثانوی چیزی جز ایالات متحده آمریکا نیست. هرگونه محاسبه روی آلمان یا اتحادیه اروپا، محاسبه روی خلأ است و شاید مشابه ساختن خانه‌ای روی ماسه‌های کنار دریا باشد.
اگر می‌خواهیم به شعار اصلی انقلاب جامه عمل بپوشانیم باید یا با چین، یا هند و روسیه قراردادی استراتژیک داشته باشیم.
مخالفت نابغه علوم سیاسی با بسته اقتصادی مجلس!
نابغه علوم سیاسی، بسته اقتصادی مد نظر رئیس و اکثریت مجلس را کلی‌گویی خواند.
صادق زیباکلام در روزنامه سازندگی نوشت: تا به اینجا که حدود دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد، این مجلس و نمایندگان آن، هیچ موضع‌گیری نداشته‌اند که تعجب‌برانگیز و خلاف انتظار ما باشد.
نکته دیگر اینکه اکثر آنچه که بر زبان نمایندگان مجلس یازدهم جاری است همان شعارها و همان کلی‌گویی‌ها و همان ژست‌های انقلابی است که جریان تندرو 42 سال است که در جمهوری اسلامی ایران علم‌دار آنها بوده‌اند. یعنی ظرف این دو ماه گذشته هیچ کدام از ما شاهد صحبت، طرح و یا حرکتی از سوی نمایندگان درباره مسئله‌ای نبودیم که نشان بدهد هدف آنها حل مسائل مختلف موجود در کشور است. مثلاً در سیاست خارجی ما به جز جنجال‌آفرینی بیشتر و ارائه طرح‌هایی همچون طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی این نمایندگان نبودیم؛ در حالی که امروز به بحرانی در سیاست خارجی دچاریم. در این شرایط آیا مجلس نباید طرحی تهیه کرده و به این سؤال پاسخ بدهد که سیاست خارجی ما باید بر چه اساسی تدوین شود که ما تا این اندازه دشمن نداشته باشیم؟!
وی می‌افزاید: این آرزو و این حسرت برای ما باقی ماند که ای کاش برای مجلس یازدهم مشکلات مسائل اصلی و جدی کشور مطرح می‌شد و نه ژست‌های تبلیغاتی و انقلابی‌گری و سیاسی...
زیباکلام نوشت: آقای قالیباف در دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری طرحی را با عنوان بسته اقتصاد مردمی به ایشان تحویل داد. در حالی که محتوای این طرح نشان داد تماماً کلی‌گویی است و جز این چیز دیگری در آن وجود ندارد. یعنی مجموعه‌ای از حرف‌های قشنگ و عبارات زیبا بدون هیچ محتوای کاربردی.
این اظهارنظر آقای زیباکلام در حالی است که وی اصلاً کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی نیست تا بتواند درباره طرح‌های اقتصادی مجلس- نفیاً یا اثباتاً- اظهار نظر بکند. و اگر دقیق‌تر نگاه بکنیم، وی در هیچ حوزه‌ای صاحب‌نظر نیست. چنان که قبل و بعد از برجام، سالهاست که درباره توافق و از جمله برجام اظهار نظر کرده اما در عین حال اذعان نموده که برجام را نخوانده است!! یقیناً اگر از ایشان بپرسید که آیا بسته اقتصادی مد نظر قالیباف را خوانده و چیزی از مفاد آن به خاطر دارد، جواب مشابهی خواهید شنید.
تخطئه کلی‌گویی و شعار و وعده در حالی است که شخص آقای زیباکلام در ماجرای اعتماد به شیطان بزرگ و تنظیم توافق‌کذایی، میداندار کلی‌گویی و نشان‌دادن در باغ سبزهای فضایی بود اما اکنون که تمام ادعاها نیز وارونه از آب درآمده، ترجیح می‌دهد به جای پاسخگویی، جریان انقلابی را متهم کند.
نکته قابل تأمل اما یادداشت وی در آذر ماه 92 در روزنامه شرق است که نوشت: «اگر نامم به جای صادق» «آلفرد» یا «دیوید» و نام فامیلی من هم به جای زیباکلام، «جانسون» یا «اسمیت» بود و به جای استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در دانشگاه «ییل» یا «استنفورد» تدریس می‌کردم، در آن صورت حتماً برای وضع نظریه «دیپلماسی مثبت» در برابر «دیپلماسی منفی» در ایران به عنوان یک نظریه‌پرداز سیاسی، شهره خاص و عام می‌شدم! و حتماً صدها رساله فوق لیسانس و دکترا در خصوص بسط و تبیین نظریه دیپلماسی مثبت و منفی و انطباق آن با شرایط ایران و... به نگارش درآمده بود. اما خب اسمم صادق است و در محله بازارچه آب‌منگل تهران بزرگ شده‌ام.»
با این اوصاف می‌توان گفت که اگر نام آقای زیباکلام جانسون و اسمیت بود، حتماً تا به حال به عنوان نابغه دزدیده بودندش.
مرعشی: سرمایه اجتماعی ما را تندروهای اصلاح‌طلب نابود کردند
سخنگوی کارگزاران با انتقاد تلویحی از طیف چپ مدعی اصلاحات رادیکال تصریح کرد: بخش مهمی از سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان به‌خاطر اشتباهات این طیف از بین رفت.
به گزارش روزنامه سازندگی حسین مرعشی گفت: بالاخره کسانی باید به این پرسش پاسخ دهند که چه شد ما که در دوره‌ای می‌توانستیم برای رئیس‌جمهوری مانند آقای خاتمی، ۲۰ میلیون و اندی رای جمع کنیم و دو سوم کرسی‌های مجلس را در اختیار داشته باشیم، به نقطه‌ای رسیدیم که امروز در مجلس حتی نمی‌توانیم فراکسیونی ده نفره داشته باشیم؟ به هرحال نمی‌توان همه تقصیرات را به گردن جریان رقیب انداخت. برخی از تقصیرات نیز ناشی از اشتباهات جبهه ماست. باید آسیب‌شناسی شود که چرا از آن نقطه به این نقطه رسیدیم؟.
وی می‌افزاید: اینکه گفته شود همه فرصت‌ها و کرسی‌هایی که جریان اصلاحات در طول این سال‌ها از دست داده به‌دلیل توانایی رقیب بوده، حرف درستی نیست. بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی وسیاسی از دست رفته اصلاحات، نتیجه اشتباهات کسانی بوده که امروز خود را جریان اصیل‌تری نسبت به سایر اصلاحطلبان می‌دانند. بی‌تردید اشتباهات آنها در شکل‌گیری فضای سیاسی جدید موثر بوده است. برخلاف آنچه برخی فکر می‌کنند که باید جبهه اصلاحات را به نیروهای اصیل و غیراصیل تقسیم کرد، عکس این مسئله ضرورت دارد. امروز زمان جذب فراگیر همه نیروهایی است که دلسوز مردم و آینده کشور هستند. شرایط سیاسی امرزو چنین حکم می‌کند که ما نه تنها چشم بر اختلاف سلیقه‌ها و نظرات درون جبهه اصلاحات ببنیدم، بلکه با سعه‌صدر و آغوش باز برای حل مشکلات کشور و دفاع از ایران به سراغ جذب نیروهای میانه کشور برویم.
وی درباره اینکه برخی اصلاحطلبان، کارگزاران را قدرت‌محور می‌خوانند نه اصلاح‌طلب گفت: خب الحمدلله، ان‌شاءالله خداوند نگاه بلند و افکار آنها را تقویت و از سیئات حزب کارگزاران کم کند. ببینید این مسائل صرفا حرف است. من اصلاحات را به دو دوره کلی تقسیم می‌کنم. یک دوره اصلاحات اقتصادی وجود دارد که مربوط به دوره سازندگی است. بنیان اصلاحات سیاسی نیز در کشور ما از آن دوره گذاشته شد.
بالاخره بودند کسانی که این مملکت را از کمبود آب، برق، گاز ، کالا و از تولید ده هزار خودرو در سال و سهمیه‌بندی اجناس نجات دادند. و کشور را به جایی رساندند که به تعداد دانشجویانش اضافه شد و تولید در آن رونق گرفت. ایران را به جایی رساندند که نفت بار دیگر در آن مهم شد و مشکلات عادی کشور را حل کردند. روی آن بستر نیز سیاست را مدیریت کردند تا چندصدایی در داخل مجموعه نظام وجود داشته باشد. این رویکرد «نطفه اصلاحات» را تشکیل داد. اگر دوستان اصلاح‌طلب و اصولگرا در سال 84 آن اشتباه را نکرده بودند، روند اصلاحی کشور فراتر از اینکه اصلاحطلبان به سر کار می‌آمدند یا نه، می‌توانست ادامه پیدا کند. اشاره مرعشی به نامزدی کسانی چون معین، مهرعلیزاده و کروبی در کنار هاشمی رفسنجانی است.
تحمیل 300 هزار میلیارد بدهی به دولت بعدی عاقلانه نیست
روزنامه اقتصادی وابسته به طیف اصلاحطلبان معتقد است دولت روحانی تعهدات مالی سنگین برای دولت بعد از خود برجای می‌گذارد.
روزنامه تعادل با مرور برخی سیاست‌های مالی دولت نوشت: شورای پول و اعتبار با این تصور که رشد سود سپرده‌ها، مانع از خروج نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت شده و گردش مالی در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، اقدام به رشد نرخ سود سپرده‌ها و احیا سپرده بلندمدت دو ساله کرده و سپرده‌هایی که در ابتدای دولت یازدهم حذف شده بود تا نقدینگی به رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری کمک کند، اکنون به‌دنبال منفی شدن رشد اقتصادی، دوباره احیا شده است.
بر این اساس، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، به بانک‌ها اجازه داده شد که نرخ سود گواهی سپرده عام 18 درصد شود و سهم آن به 20 درصد سپرده بلندمدت افزایش یابد یعنی حدود 250 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها با نرخ 18 درصد خواهد بود. اما این تغییرات، هزینه سنگین سود بانکی بالای 200 هزار میلیارد تومانی را بیشتر خواهد کرد و حداقل 50 تا 100 هزار میلیارد تومان به هزینه سود بانکی اضافه خواهد کرد.
با توجه به ترکیب نقدینگی و سهم سپرده‌ها، معادل 46 درصد نقدینگی را سپرده بلندمدت تشکیل داده که با ملاحظه رشد آن در سال 99، سپرده بلندمدت حداقل 1300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که سود 16 درصدی آن هزینه 210 هزار میلیارد تومان خواهد بود و بانک‌ها معلوم نیست از کجا باید این سودها را پرداخت کنند. برآورد می‌شود که بیش از 300 هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل شود که نسبت به شرایط قبلی بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان هزینه بیشتر به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر با توجه به چند برابر شدن شاخص بورس در دو سال اخیر و سود بالای هفتگی بورس که در برخی هفته‌ها تا 8 درصد افزایش دارد، و از سوی دیگر، رشد بالای دلار و طلا، که در دو ماه اخیر 50 درصد رشد کرده، نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی سرگردان فعلی در بازارهای دارایی به بانک‌ها بازگردد، این اقدامات جز افزایش هزینه بانک‌ها و رشد اضافه برداشت و نقدینگی و پایه پولی در سال آینده نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. رشد بالای سود سپرده و هزینه حدود 300 هزار میلیارد تومانی، عملا به معنای تورم بیشتر در سال‌های آینده و مشکلات بیشتر برای بانک‌هاست. زیرا وقتی اقتصاد با رشد منفی همراه است و بهره‌وری و کارایی لازم را ندارد، تنها باید از محل رشد نقدینگی و تورم بالاتر این هزینه‌ها را جبران کرد.
روند رشد هزینه‌های بانکی، در کنار کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی که روزانه به 2 هزار میلیارد تومان رسیده، عملا حجم نقدینگی را در سال 99 به
3300 هزار میلیارد تومان خواهد رساند. این تصور که باید با هر ابزار و وسیله‌ای مانند افزایش هزینه سود بانکی، سود اوراق بدهی، سود اوراق ودیعه، رشد شاخص بورس، فروش سهام دولتی و... اقتصاد را به پیش ببریم و پرداخت هزینه آن را به آینده و دولت بعدی موکول کنیم، اشتباه است. این اقدامات پولی و رشد بیشتر نقدینگی، عملا عبور از شرایط امروز را با هزینه بالاتر به آینده موکول می‌کند و مردم باید سال آینده هزینه سود بانکی، سود اوراق، سود بورس و تورم امروز را تحمل کنند.
تعلل 3 ساله در راه‌اندازی سامانه حقوق مدیران
قوه قضائیه در زمینه مبارزه با ترک فعل مدیران، موضوع تعلل در اجرای سامانه حقوق مدیران را تحت پیگرد قرار دهد.
به نوشته «الف»، ماجرا بسیار ساده است. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده 29 برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال 96) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.
مطابق قانون، دولت تا پایان سال 96 موظف بود این سامانه را راه‌اندازی کند اما از ابتدای سال 97 تاکنون به بهانه‌های مختلف از این کار سر باز زد. رئیس سازمان اداری واستخدامی اوایل اساسا منکر دسترسی مردم به این سامانه می‌شد. بعدتر اندکی کوتاه آمد و پذیرفت با شرایط خاصی مردم عادی هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند. بعد از آن بهانه و گلایه از این دستگاه و آن نهاد که اطلاعاتشان را در سامانه داخلی سازمان وارد نمی‌کنند، حدود یک سال هم می‌شود که انصاری دیگر در این زمینه با رسانه‌ها صحبتی نمی‌کند. گویی خودش هم دیگر فهمیده است کسی پیگیری نمی‌کند.
با انتشار این مطلب ممکن است روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی بگویند ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم و در این نشانی قابل دسترسی است. در حالی که همه مخاطبین این مطلب می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند و ببینند که هیچ‌گونه دسترسی برای مردم عادی فراهم نیست. چنانکه شاهدیم دولت تاکنون از اجرای قانون استنکاف کرده است.
آقای رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده است. نمونه آخر در هفته گذشته در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی دوباره در این زمینه تاکید کرد: «مگر می‌شود که هرکسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»
با عنایت به سخنان آقای رئیسی در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که ترک فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته موضوع ماده 29 است. سازمان اداری و استخدامی نص صریح قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند و قطعا مستوجب مواخذه و محاکمه در این زمینه است.
عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید: توافق همکاری با چین بسیار خوب است و موجب توازن در حوزه سیاست خارجی می‌شود.
سعید لیلاز درباره سند همکاری 25 ساله با چین به فرارو گفت: معتقدم این قرارداد در وهله اول موازنه را به روابط خارجی ایران بازمی‌گرداند و در مرحله دوم از زیاده‌خواهی‌های غرب به‌ویژه ایالات متحده آمریکا جلوگیری و به بی‌عملی اروپا پاسخی مثبت می‌دهد. اقتصاد چین ارزان‌ترین اقتصادی است که ایران می‌تواند با آن کار کند. کار کردن ایران با چین یک ضرورت ژئوپلتیک و سیاسی نیست، بلکه ضرورت اقتصادی است.
به همین دلیل است که تا مردم را رها می‌کنیم به سراغ چین می‌روند و از آنجا کالا می‌آورند. زیرا تنها اقتصاد دلاری ارزان و در دسترس ایران است. مابقی یا دلاری نبوده و یا اینکه ارزان و در دسترس نیستند.
وی می‌افزاید: موقعیت فعلی ما ایجاب می‌کند از هر قراردادی که بن‌بست اقتصادی فعلی را می‌شکند، استقبال کنیم. در عین حال همه این قراردادها بستگی به آن دارد که چگونه منعقد و تفسیر شوند. به محض اینکه موازنه ژئوپلیتیک به نفع ایران برهم بخورد، دیگر هیچ قراردادی معتبر نیست. چنانکه در برجام هم این‌گونه شد.
لیلاز گفت: شعار اصلی انقلاب اسلامی برقراری موازنه میان شرق و غرب بود. ایرانی‌ها هم از لحاظ تاریخی هم از نظر ژئوپلتیک نمی‌توانند و امکان ندارد که زیر سلطه شرق و غرب بروند. چین در قد و قواره‌ای نیست که بتواند ما را زیر سلطه خود ببرد.
ایران باید بتواند در شرایط فعلی بر اساس موقعیت خودش برای حفظ موازنه و عقب راندن زیاده‌خواهی‌های آمریکا کاری کند. یافته‌های ما در تجربه اخیر برجام نشان داده که اروپا عملاً وجود خارجی ندارد؛ و اروپا همانی بود که کسینجر گفت.
وی در پاسخ این سوال که «یکسری افراد انتقاد می‌کنند که بستن چنین قراردادی می‌تواند نقض‌کننده شعار اصلی انقلاب یعنی همان «نه شرقی، نه غربی» باشد، نظر شما در این رابطه چیست؟»، اظهار داشت: اتفاقا کاملا در راستای همان شعار است. من عقد قرارداد ژئوپلتیک و استراتژیک با چین را در جهت درستی می‌بینم. این شعار بر مبنای موازنه سر داده شد. شعار اصلی انقلاب اسلامی برقراری موازنه میان شرق و غرب بود. ایرانی‌ها هم از لحاظ تاریخی هم از نظر ژئوپلتیک نمی‌توانند و امکان ندارد که زیر سلطه شرق و غرب بروند. چین در قد و قواره‌ای نیست که بتواند ما را زیر سلطه خود ببرد. ثانیاً موقعیت جغرافیایی‌اش نیز این اجازه را به آن نمی‌دهد.
لیلاز می‌افزاید: کسانی که غصه ایران را می‌خورند باید از این قرارداد استقبال کنند. برای اینکه هم فشار را از روی کشور کم می‌کند و هم قدرت چانه‌زنی ما را در برابر غرب بالا می‌برد. ما اگر از این فرصت خود با چین استفاده نکنیم، غرب هیچ‌گاه فرصتی برای ما فراهم نمی‌کند. تجربه نشان داده که غرب تا اطلاع ثانوی چیزی جز ایالات متحده آمریکا نیست. هرگونه محاسبه روی آلمان یا اتحادیه اروپا، محاسبه روی خلأ است و شاید مشابه ساختن خانه‌ای روی ماسه‌های کنار دریا باشد.
اگر می‌خواهیم به شعار اصلی انقلاب جامه عمل بپوشانیم باید یا با چین، یا هند و روسیه قراردادی استراتژیک داشته باشیم.
مخالفت نابغه علوم سیاسی با بسته اقتصادی مجلس!
نابغه علوم سیاسی، بسته اقتصادی مد نظر رئیس و اکثریت مجلس را کلی‌گویی خواند.
صادق زیباکلام در روزنامه سازندگی نوشت: تا به اینجا که حدود دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد، این مجلس و نمایندگان آن، هیچ موضع‌گیری نداشته‌اند که تعجب‌برانگیز و خلاف انتظار ما باشد.
نکته دیگر اینکه اکثر آنچه که بر زبان نمایندگان مجلس یازدهم جاری است همان شعارها و همان کلی‌گویی‌ها و همان ژست‌های انقلابی است که جریان تندرو 42 سال است که در جمهوری اسلامی ایران علم‌دار آنها بوده‌اند. یعنی ظرف این دو ماه گذشته هیچ کدام از ما شاهد صحبت، طرح و یا حرکتی از سوی نمایندگان درباره مسئله‌ای نبودیم که نشان بدهد هدف آنها حل مسائل مختلف موجود در کشور است. مثلاً در سیاست خارجی ما به جز جنجال‌آفرینی بیشتر و ارائه طرح‌هایی همچون طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی این نمایندگان نبودیم؛ در حالی که امروز به بحرانی در سیاست خارجی دچاریم. در این شرایط آیا مجلس نباید طرحی تهیه کرده و به این سؤال پاسخ بدهد که سیاست خارجی ما باید بر چه اساسی تدوین شود که ما تا این اندازه دشمن نداشته باشیم؟!
وی می‌افزاید: این آرزو و این حسرت برای ما باقی ماند که ای کاش برای مجلس یازدهم مشکلات مسائل اصلی و جدی کشور مطرح می‌شد و نه ژست‌های تبلیغاتی و انقلابی‌گری و سیاسی...
زیباکلام نوشت: آقای قالیباف در دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری طرحی را با عنوان بسته اقتصاد مردمی به ایشان تحویل داد. در حالی که محتوای این طرح نشان داد تماماً کلی‌گویی است و جز این چیز دیگری در آن وجود ندارد. یعنی مجموعه‌ای از حرف‌های قشنگ و عبارات زیبا بدون هیچ محتوای کاربردی.
این اظهارنظر آقای زیباکلام در حالی است که وی اصلاً کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی نیست تا بتواند درباره طرح‌های اقتصادی مجلس- نفیاً یا اثباتاً- اظهار نظر بکند. و اگر دقیق‌تر نگاه بکنیم، وی در هیچ حوزه‌ای صاحب‌نظر نیست. چنان که قبل و بعد از برجام، سالهاست که درباره توافق و از جمله برجام اظهار نظر کرده اما در عین حال اذعان نموده که برجام را نخوانده است!! یقیناً اگر از ایشان بپرسید که آیا بسته اقتصادی مد نظر قالیباف را خوانده و چیزی از مفاد آن به خاطر دارد، جواب مشابهی خواهید شنید.
تخطئه کلی‌گویی و شعار و وعده در حالی است که شخص آقای زیباکلام در ماجرای اعتماد به شیطان بزرگ و تنظیم توافق‌کذایی، میداندار کلی‌گویی و نشان‌دادن در باغ سبزهای فضایی بود اما اکنون که تمام ادعاها نیز وارونه از آب درآمده، ترجیح می‌دهد به جای پاسخگویی، جریان انقلابی را متهم کند.
نکته قابل تأمل اما یادداشت وی در آذر ماه 92 در روزنامه شرق است که نوشت: «اگر نامم به جای صادق» «آلفرد» یا «دیوید» و نام فامیلی من هم به جای زیباکلام، «جانسون» یا «اسمیت» بود و به جای استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در دانشگاه «ییل» یا «استنفورد» تدریس می‌کردم، در آن صورت حتماً برای وضع نظریه «دیپلماسی مثبت» در برابر «دیپلماسی منفی» در ایران به عنوان یک نظریه‌پرداز سیاسی، شهره خاص و عام می‌شدم! و حتماً صدها رساله فوق لیسانس و دکترا در خصوص بسط و تبیین نظریه دیپلماسی مثبت و منفی و انطباق آن با شرایط ایران و... به نگارش درآمده بود. اما خب اسمم صادق است و در محله بازارچه آب‌منگل تهران بزرگ شده‌ام.»
با این اوصاف می‌توان گفت که اگر نام آقای زیباکلام جانسون و اسمیت بود، حتماً تا به حال به عنوان نابغه دزدیده بودندش.
مرعشی: سرمایه اجتماعی ما را تندروهای اصلاح‌طلب نابود کردند
سخنگوی کارگزاران با انتقاد تلویحی از طیف چپ مدعی اصلاحات رادیکال تصریح کرد: بخش مهمی از سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان به‌خاطر اشتباهات این طیف از بین رفت.
به گزارش روزنامه سازندگی حسین مرعشی گفت: بالاخره کسانی باید به این پرسش پاسخ دهند که چه شد ما که در دوره‌ای می‌توانستیم برای رئیس‌جمهوری مانند آقای خاتمی، ۲۰ میلیون و اندی رای جمع کنیم و دو سوم کرسی‌های مجلس را در اختیار داشته باشیم، به نقطه‌ای رسیدیم که امروز در مجلس حتی نمی‌توانیم فراکسیونی ده نفره داشته باشیم؟ به هرحال نمی‌توان همه تقصیرات را به گردن جریان رقیب انداخت. برخی از تقصیرات نیز ناشی از اشتباهات جبهه ماست. باید آسیب‌شناسی شود که چرا از آن نقطه به این نقطه رسیدیم؟.
وی می‌افزاید: اینکه گفته شود همه فرصت‌ها و کرسی‌هایی که جریان اصلاحات در طول این سال‌ها از دست داده به‌دلیل توانایی رقیب بوده، حرف درستی نیست. بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی وسیاسی از دست رفته اصلاحات، نتیجه اشتباهات کسانی بوده که امروز خود را جریان اصیل‌تری نسبت به سایر اصلاحطلبان می‌دانند. بی‌تردید اشتباهات آنها در شکل‌گیری فضای سیاسی جدید موثر بوده است. برخلاف آنچه برخی فکر می‌کنند که باید جبهه اصلاحات را به نیروهای اصیل و غیراصیل تقسیم کرد، عکس این مسئله ضرورت دارد. امروز زمان جذب فراگیر همه نیروهایی است که دلسوز مردم و آینده کشور هستند. شرایط سیاسی امرزو چنین حکم می‌کند که ما نه تنها چشم بر اختلاف سلیقه‌ها و نظرات درون جبهه اصلاحات ببنیدم، بلکه با سعه‌صدر و آغوش باز برای حل مشکلات کشور و دفاع از ایران به سراغ جذب نیروهای میانه کشور برویم.
وی درباره اینکه برخی اصلاحطلبان، کارگزاران را قدرت‌محور می‌خوانند نه اصلاح‌طلب گفت: خب الحمدلله، ان‌شاءالله خداوند نگاه بلند و افکار آنها را تقویت و از سیئات حزب کارگزاران کم کند. ببینید این مسائل صرفا حرف است. من اصلاحات را به دو دوره کلی تقسیم می‌کنم. یک دوره اصلاحات اقتصادی وجود دارد که مربوط به دوره سازندگی است. بنیان اصلاحات سیاسی نیز در کشور ما از آن دوره گذاشته شد.
بالاخره بودند کسانی که این مملکت را از کمبود آب، برق، گاز ، کالا و از تولید ده هزار خودرو در سال و سهمیه‌بندی اجناس نجات دادند. و کشور را به جایی رساندند که به تعداد دانشجویانش اضافه شد و تولید در آن رونق گرفت. ایران را به جایی رساندند که نفت بار دیگر در آن مهم شد و مشکلات عادی کشور را حل کردند. روی آن بستر نیز سیاست را مدیریت کردند تا چندصدایی در داخل مجموعه نظام وجود داشته باشد. این رویکرد «نطفه اصلاحات» را تشکیل داد. اگر دوستان اصلاح‌طلب و اصولگرا در سال 84 آن اشتباه را نکرده بودند، روند اصلاحی کشور فراتر از اینکه اصلاحطلبان به سر کار می‌آمدند یا نه، می‌توانست ادامه پیدا کند. اشاره مرعشی به نامزدی کسانی چون معین، مهرعلیزاده و کروبی در کنار هاشمی رفسنجانی است.
تحمیل 300 هزار میلیارد بدهی به دولت بعدی عاقلانه نیست
روزنامه اقتصادی وابسته به طیف اصلاحطلبان معتقد است دولت روحانی تعهدات مالی سنگین برای دولت بعد از خود برجای می‌گذارد.
روزنامه تعادل با مرور برخی سیاست‌های مالی دولت نوشت: شورای پول و اعتبار با این تصور که رشد سود سپرده‌ها، مانع از خروج نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت شده و گردش مالی در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، اقدام به رشد نرخ سود سپرده‌ها و احیا سپرده بلندمدت دو ساله کرده و سپرده‌هایی که در ابتدای دولت یازدهم حذف شده بود تا نقدینگی به رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری کمک کند، اکنون به‌دنبال منفی شدن رشد اقتصادی، دوباره احیا شده است.
بر این اساس، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، به بانک‌ها اجازه داده شد که نرخ سود گواهی سپرده عام 18 درصد شود و سهم آن به 20 درصد سپرده بلندمدت افزایش یابد یعنی حدود 250 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها با نرخ 18 درصد خواهد بود. اما این تغییرات، هزینه سنگین سود بانکی بالای 200 هزار میلیارد تومانی را بیشتر خواهد کرد و حداقل 50 تا 100 هزار میلیارد تومان به هزینه سود بانکی اضافه خواهد کرد.
با توجه به ترکیب نقدینگی و سهم سپرده‌ها، معادل 46 درصد نقدینگی را سپرده بلندمدت تشکیل داده که با ملاحظه رشد آن در سال 99، سپرده بلندمدت حداقل 1300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که سود 16 درصدی آن هزینه 210 هزار میلیارد تومان خواهد بود و بانک‌ها معلوم نیست از کجا باید این سودها را پرداخت کنند. برآورد می‌شود که بیش از 300 هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل شود که نسبت به شرایط قبلی بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان هزینه بیشتر به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر با توجه به چند برابر شدن شاخص بورس در دو سال اخیر و سود بالای هفتگی بورس که در برخی هفته‌ها تا 8 درصد افزایش دارد، و از سوی دیگر، رشد بالای دلار و طلا، که در دو ماه اخیر 50 درصد رشد کرده، نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی سرگردان فعلی در بازارهای دارایی به بانک‌ها بازگردد، این اقدامات جز افزایش هزینه بانک‌ها و رشد اضافه برداشت و نقدینگی و پایه پولی در سال آینده نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. رشد بالای سود سپرده و هزینه حدود 300 هزار میلیارد تومانی، عملا به معنای تورم بیشتر در سال‌های آینده و مشکلات بیشتر برای بانک‌هاست. زیرا وقتی اقتصاد با رشد منفی همراه است و بهره‌وری و کارایی لازم را ندارد، تنها باید از محل رشد نقدینگی و تورم بالاتر این هزینه‌ها را جبران کرد.
روند رشد هزینه‌های بانکی، در کنار کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی که روزانه به 2 هزار میلیارد تومان رسیده، عملا حجم نقدینگی را در سال 99 به
3300 هزار میلیارد تومان خواهد رساند. این تصور که باید با هر ابزار و وسیله‌ای مانند افزایش هزینه سود بانکی، سود اوراق بدهی، سود اوراق ودیعه، رشد شاخص بورس، فروش سهام دولتی و... اقتصاد را به پیش ببریم و پرداخت هزینه آن را به آینده و دولت بعدی موکول کنیم، اشتباه است. این اقدامات پولی و رشد بیشتر نقدینگی، عملا عبور از شرایط امروز را با هزینه بالاتر به آینده موکول می‌کند و مردم باید سال آینده هزینه سود بانکی، سود اوراق، سود بورس و تورم امروز را تحمل کنند.
تعلل 3 ساله در راه‌اندازی سامانه حقوق مدیران
قوه قضائیه در زمینه مبارزه با ترک فعل مدیران، موضوع تعلل در اجرای سامانه حقوق مدیران را تحت پیگرد قرار دهد.
به نوشته «الف»، ماجرا بسیار ساده است. پس از افشای پرداخت حقوق نجومی در برخی دستگاه‌های دولتی، دولت در ماده 29 برنامه ششم توسعه موظف شد در طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی سال 96) سامانه حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند. قرار بود در این سامانه مجموع دریافتی مدیران منتشر شود و نهادهای نظارتی و عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.
مطابق قانون، دولت تا پایان سال 96 موظف بود این سامانه را راه‌اندازی کند اما از ابتدای سال 97 تاکنون به بهانه‌های مختلف از این کار سر باز زد. رئیس سازمان اداری واستخدامی اوایل اساسا منکر دسترسی مردم به این سامانه می‌شد. بعدتر اندکی کوتاه آمد و پذیرفت با شرایط خاصی مردم عادی هم دسترسی به این اطلاعات داشته باشند. بعد از آن بهانه و گلایه از این دستگاه و آن نهاد که اطلاعاتشان را در سامانه داخلی سازمان وارد نمی‌کنند، حدود یک سال هم می‌شود که انصاری دیگر در این زمینه با رسانه‌ها صحبتی نمی‌کند. گویی خودش هم دیگر فهمیده است کسی پیگیری نمی‌کند.
با انتشار این مطلب ممکن است روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی بگویند ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم و در این نشانی قابل دسترسی است. در حالی که همه مخاطبین این مطلب می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند و ببینند که هیچ‌گونه دسترسی برای مردم عادی فراهم نیست. چنانکه شاهدیم دولت تاکنون از اجرای قانون استنکاف کرده است.
آقای رئیسی از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تاکید کرده است. نمونه آخر در هفته گذشته در حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی دوباره در این زمینه تاکید کرد: «مگر می‌شود که هرکسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.»
با عنایت به سخنان آقای رئیسی در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که ترک فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته موضوع ماده 29 است. سازمان اداری و استخدامی نص صریح قانون برنامه ششم را اجرا نمی‌کند و قطعا مستوجب مواخذه و محاکمه در این زمینه است.
