عینک بنفش را بردار کبود شدهای آقای علویتبار
سردبیر روزنامه توقیف شده صبح امروز، مردم ایران را منفیباف، خودخواه و سرشار از نفرت و خشم توصیف کرد.
علیرضا علویتبار ضمن یادداشتی در روزنامه شرق درباره «علل ناکامی اصلاحطلبان» نوشت: «طبقه متوسط در نتیجه سیاستهای نادرست اقتصادی همراه با سیاستهای نامناسب در ارتباطات خارجی، به شدت تضعیف شده و تحت فشار قرار گرفته است. ناکامیهای مکرر در تلاش برای بهبود وضعیت و تحقیر همراه با هر ناکامی، آرزوهای سرکوب شده را به خشم و نفرت تبدیل کرده است. بیحوصلگی، افراط و تفریط، بیاعتمادی، فردگرایی خودخواهانه، منفیبافی مداوم و پرهیز از هر نوع اقدام جمعی نظم یافته از ویژگیهای جامعه کنونی ماست. به ویژه تورم لجامگسیخته اعتماد به نفس و پیشبینیپذیری را از محرومان جامعه گرفته است».
صدور این قبیل قلمهای کلی و مطلقگرایانه درباره مردم در حالی است که اولا طیف مدعی اصلاحات مدعیاند نباید مطلقگرایی کرد. ثانیا طیف مذکور بیشترین نقش را در مورد مدیریت از یک سو و پمپاژ رادیکالیسم و سیاهاندیشی و منفیبافی به مخاطبان خود داشتهاند اما هرگز درباره این دو خیانت خود سخن نمیگویند.
ثالثا ملت بزرگ ایران با وجود همه ناملایمات، حماسههای بزرگ همدلی و ایثار برآمده از روحیه ایمان و امید بر جای گذاشتهاند که حتی موجب تحسین رسانههای بزرگ غرب شده است.
به نظر میرسد افراطیون مدعی اصلاحات به اعتبار تندروی و سیاستزدگی، منفیبافی و سرانجام رسیدن به بنبست مردم را نیز از پشت عینک میبینند. به تعبیر مولوی که بینسبت با وضعیت امروز اردوگاه بنفش(ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال) هم نیست، «پیش چشمت داشتی شیشه کبود/ زان سبب عالم کبودت مینمود/ گر نه کوری، این کبودی دان ز خویش/خویش را بدگو، مگو کس را تو بیش.»
شرط موفقیت حذف صفرها از پول ملی مهار تورم است
یک سایت دولتی تصریح کرد بدون انجام تغییرات واقعی، کاهش صفرهای پول ملی اقدام مناسبی نیست و ممکن است ظرف چند سال، همین صفرها دوباره برگردد.
خبر آنلاین از قول بهاءالدین حسینی هاشمی نوشت: معمولا رژیم پولی که سیاستگذار حوزه پول کشورهاست اقدام به چنین کاری میکند که دوره طولانی تورم از سر گذشته باشد و شرایط به گونهای باشد که ارقام چنان افزایش یابند که حمل و نقل، محاسبات و حافظه بیشتری را اشغال کنند و از این طریق بتوان صرفهجویی اقتصادی را در دستور گذاشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله این است که باید این اقدام در زمانی مناسب به اجرا گذاشته شود. یعنی در شرایطی که اقتصاد به دوره رونق بازگشته میتواند این اقدام اثرات بهتری داشته باشد. این شرایط بعد از دو، سه سال رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم به اندازه میانگین جهانی، اشتغال کامل، نبود کسری بودجه، نبود تحریمها و مثبت شدن تراز تجاری داخلی و خارجی محقق خواهد شد.
او گفت: نباید فراموش کنیم تغییر واحد پول ملی به نحوی شکست غرور ملی است چرا که با این کار در واقع به کاهش قدرت پول ملی و داراییهای مردم اذعان میشود. سیاستگذار با این اقدام از شکستهای اقتصادی خود خبر میدهد و به این ترتیب اتفاقی است که نمیتواند همیشه در دستور باشد.
حسینی هاشمی تاکید کرد: اگر در شرایط نامساعد دولت چنین اقدامی انجام دهد قطعا اثرات زیادی نخواهد داشت. همه کشورهای موفق در این زمینه تنها زمانی این کار را انجام دادند که ریسک بالقوهای در کشور وجود نداشته است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت شرایط امروز با دوره ثبات، به شکست این طرح نخواهد انجامید؟ گفت: انتقاد من هم به همین مسئله است که امروز این شرایط حاکم نیست. باید توجه داشته باشید که وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و تورم ۴۰ درصدی است هر دو، سه سال یکی از صفرها باز خواهد گشت. به نظر من این شرایط اکنون وجود ندارد و بهتر است که این اقدام در زمان بهتری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: به هر حال مردم با واحد پول فعلی کنار آمدند و امور خود را میگذرانند. نمیشود هر چند سال هم واحد پول ملی را تغییر داد. بهتر بود سیاستگذاران شرایط مناسبتری را برای چنین تصمیمی آماده میکردند.
کارگزاران: حزب اتحاد ملت بیش از این گنداب نخوت را هم نزند
مجادله بیحاصل میان دو حزب پدرخوانده در طیف اصلاحطلبان بالا گرفته است.
چند روز قبل حمیدرضا جلاییپور عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت با حمله به کارگزاران نوشت: کارگزاران یک تشکل سیاسی دونبش است. یک نبش این تشکل یا خواست اصلی این تشکل راه یافتن به قدرت به هر قیمت و در هر شرایطی است. حتی وقتی در راه رسیدن به این هدف کاندیدای اختصاصیشان در تهران چندمیلیونی سه هزار رای میآورد، میگویند اتفاقی نیفتاده و شتر دیدی ندیدی! و نبش دوم این تشکل هم از جامعه با دفاع از راستترین سیاستهای اقتصادی دلربایی میکند. برای ورود به قدرت؛ دبیرکل این حزب، دائم اصلاحطلبانِ «جریان اصلی» را تخطئه میکند و بهاصطلاح موتور اصلاحطلبان را پیاده میکند و وقتی هم موقعیت این تشکل سیاسی در افکارعمومی یا در میان چهرههای اصلاحطلب «خراب» میشود؛ یکی دیگر از اعضای این حزب به رفوگری حرفهای دبیرکل میپردازد؛ بدون اینکه مشی دبیرکل، رسانهها و شورای مرکزی حزب تغییری کند.
کارگزاران متاسفانه در عمل نه عدالت را جدی میگیرد و نه دموکراسی را. اگر جای اعضای کارگزاران بودم؛ بهجای اینکه دغدغه کل جبهه اصلاحات را داشته باشم و دائم برای این جبهه نسخه بنویسم، از اصلاح حزب خودم شروع و فکری به حال این وضعیت «دونبش» این تشکل میکردم.
اما روزنامه سازندگی، ارگان کارگزاران در پاسخ به کنایههای جلاییپور نوشت: هرچند نمیتوان انکار کرد که مجادلات امروز برآمده و تابعی از نتایج انتخابات دیروز و چشمانداز هولناک آن برای طیفهای مختلف اصلاحطلب است اما اصل و اساس این جدلها به انحصارطلبی چهرههایی چون آقای جلاییپور بازمیگردد.
نیاز نیست تاریخ اصلاحات و نحوه تعاملات آقای جلاییپور و دوستانشان با سایر گروههای اصلاحطلب را بازخوانی کنید، کافی است در تیتر انتخابی ایشان بر نوشته خود دقیق شوید: «دکان دو نبش کارگزاران و جریان اصلی اصلاحات».
بله اصل و اساس اختلافات و های و هویها میان اصلاحطلبان برآمده از گنداب نخوتی است که سالهاست اتحادیون امروز و مشارکتیون سابق در آن غرقاند و خود را در جریان اصلاحطلبی اصل و دیگران را فرع میبینند و بوی بد آن امروز خواسته یا ناخواسته از قلم و دهان آقای جلاییپور به مشام رسیده است.
آقای جلاییپور از سر انصاف باید از خود بپرسید با چه حجتی و متمسک به کدام استدلال خویش را اینچنین در مرکز اصلاحات و دیگران را در پیرامون آن میدانید و میبینید؟ نفی سابقه کارگزاران در شکلدهی به دوم خرداد درست به مثابه نفی صلب است! العاقل یکفی بالاشاره.
درباره نتیجه انتخابات اخیر مجلس و تعداد رای سرلیست فهرست کارگزاران تقریر داشتهاید و به کنایت از آن به وزن کارگزاران یاد کردهاید اما فراموش نمودید که آن فهرست بیش از اینکه فهرست کارگزاران باشد، فهرستی بود از چهرههای اصلاحطلب از هر طیف و گروهی و اگر از مردم رای نگرفته بیش از اینکه آن رای نشان از وزن کارگزاران باشد، وزن اصلاحطلبان در شرایط فعلی بوده است.
و این اتفاقا پدیده جدیدی نیست؛ اگر نقبی به گذشته بزنید و از دومین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یادی بکنید و به یاد بیاورید که فهرست مشارکت چگونه آزادترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را به جمعی تازه منسجم شده از اصولگرایان باخت؛ نمیتوانید بر سر اقبال و اراده مردم دکان دو نبش بزنید و هرگاه همای اقبال را بر اوج سعادت دیدید، به نام اصلاحات فهرست بدهید و هرگاه در اثر عملکردتان جغد ناامیدی را بر شانه مردم نشاندید و رنگ رخوت بحث شتر دیدی ندیدی ما نیست، نقل شتر سواری دو لا دو لای شما و دوستانتان است!
دولت اگر مراقبت نکند پدیده شاندیزهای جدید درست میشود
یک نماینده مجلس میگوید باید مراقب بود که برخی شرکتهای در حال واگذاری سهام، به «پدیده»های قانونی جدید تبدیل نشوند.
حسینزاده بحرینی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخلاف بسیاری از صاحبنظران اقتصادی که گاه و بیگاه در مورد احتمال حبابی بودن قیمت سهام هشدار میدهند و اظهار نگرانی میکنند، تاکنون، شاهد اظهار نگرانی جدی در این خصوص از سوی آقای رئیسجمهور و مسئولان ذیربط در دولت نبودهایم. تنها مورد استثنا، هشدار مدیریت سابق بازار سرمایه کشور، و تلاشهای تنظیمگرانه وی برای معقولسازی نوسانات قیمت سهام بود که آن هم با مقاومت مقامات اقتصادی ارشد دولت و عدم حمایت رئیسجمهور مواجه شد و کار به استعفای او و تغییر مدیریت بازار سرمایه کشور کشید.
سازمانهای مدیریت بورس ایجاد شدهاند تا تغییرات قیمت سهام و نوسانات غیرعادی آن را در «کوتاهمدت» زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند قیمت جاری سهم از «قیمت ذاتی» آن فاصله غیرمعقول پیدا کند.
کافی است وضعیت برخی از شرکتهای حاضر در بورس، فرابورس یا بازار پایه را با وضعیت شرکت پدیده شاندیز مقایسه کنیم. شرکت «پدیده» پدیدهای بود که قریب شش سال، هزاران خانواده ایرانی را درگیر خود کرد و سرمایه و آرامش آنان را به مخاطره انداخت.
به خاطر داریم که در مورد شرکت پدیده شاندیز، صرفنظر از تخلفات مدیریتی آن و صرفنظر از اینکه شرکتی که سهام آن با نام پدیده خرید و فروش میشد، از نوع سهامی خاص بوده و طبق قانون اجازه عرضه عمومی سهام را نداشت، مهمترین موضوعی که باعث شد دستگاههای نظارتی ورود کنند و در نتیجه، خرید و فروش سهام و فعالیتهای اجرایی آن عملا متوقف شود، این بود که قیمت جاری سهام پدیده از قیمت ذاتی آن پیش افتاده بود و این فاصله روز به روز افزایش مییافت. طبق آخرین حسابرسی که چند سال قبل به دستور دادستانی، توسط حسابرس رسمی انجام شد، داراییهای شرکت پدیده پس از کسر بدهیها و تعهدات آن، حدود 9 هزار و پانصد میلیارد تومان ارزشگذاری شد. این در حالی بود که جمع قیمت روز سهام پدیده با احتساب بالاترین قیمت قبل از توقف (هر سهم 12/072 تومان)، به حدود 22 هزار میلیارد تومان بالغ میشد. یعنی ارزش جاری هر سهم حدودا «دو و نیم برابر» ارزش ذاتی آن بود.
امروز هم در بازار سرمایه ایران، شرکتهای فراوانی هستند که فاصله ارزش جاری سهام آنها از ارزش ذاتی سهامشان به مراتب بیشتر از «دو و نیم برابر» است، اما حساسیت هیچ مقام مسئولی برانگیخته نشده است!
اگر از دریچه بازده سهام هم به موضوع نگاه کنیم، همین وضعیت را مشاهده خواهیم کرد: سهم پدیده طی سه سال منتهی به توقف آن، حدودا 500 درصد بازده برای سهامداران خود به ارمغان آورد و باعث شد هزاران خانوار، با مشاهده چنین بازده قابل توجهی، خانه و سایر داراییهای خود را بفروشند و به امید سودآوری باز هم بیشتر، سهام پدیده بخرند. این در حالی است که در سه سال گذشته، بازده سهام 419 شرکت از مجموع 506 شرکت حاضر در بازار سرمایه ایران، بیشتر از 500 درصد بوده است! همچنین سهامداران 213 شرکت بازده بالاتر از هزار درصد، سهامداران 58 شرکت بازده از 2 هزار درصد، سهامداران 29 شرکت بازده بیشتر از 3 هزار درصد و سهامداران سه شرکت هم بازده بالاتر از 10 هزار درصد را تجربه کردهاند، یعنی ارزش دارایی آنها بیشتر از صد برابر شده است! اگرچه ممکن است بخشی از این بازدهها، واقعی باشد و در نتیجه افزایش سرمایه داخلی شرکتها و امثال آن اتفاق افتاده باشد، اما این مقایسه به روشنی نشان میدهد که حتی با لحاظ رشد متغیرهای اسمی همچون تورم و نرخ ارز، به احتمال زیاد، اقتصاد ایران آبستن شکلگیری «پدیده»های قانونی است.
وی میافزاید: متاسفانه تاکنون تصمیمات معطوف به مدیریت تقاضا در بورس، مورد قبول رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت قرار نگرفته است. نمونه این تصمیمات، مصوبه 98/12/14 هیئت مدیره سازمان بورس، در خصوص کاهش دامنه مجاز نوسان از 5 درصد به 2 درصد بود که شش روز بعد از تصویب، لغو شد.
متاسفانه در ماههای اخیر، بازار سرمایه کشور با پدیده «جذابیت اضافی» روبهرو شده و همین موضوع، ریسک آتی این بازار را به شدت افزایش داده است. هدفگذاری دولت و رئيسجمهور که میخواهند بازار سرمایه از جذابیت کافی برخوردار باشد به گونهای که مانع هجوم نقدینگی و حملات سفتهبازانه به سایر بازارها شود، هدفگذاری قابل درک و صحیحی است؛ اما هیچ دلیل منطقی و علمی وجود ندارد که مدیریت اقتصاد کلان کشور برای رسیدن به این مقصود، اجازه داشته باشد بازده بالقوه چندصد درصدی را برای فعالان بازار سرمایه تجویز کند، که متاسفانه کرده است. وظیفه ذاتی مدیریت بازار سرمایه کشور این است که با وضع قواعد تنظیمگرانه مناسب، جذابیت این بازار را منطقی و معقول کند.
همدیگر را نزنید! مثل آدمهای فرهیخته طلاق بگیرید!
عضو حزب منحله مشارکت میگوید: اصلاحطلبان باید یاد بگیرند که با همدیگر درست حرف بزنند و مثل آدمهای با شخصیت از هم طلاق بگیرند.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد به شکل سربسته به درگیریهای اخیر اصلاحطلبان پرداخته و نوشت: اصلاحطلبان چگونه بايد رفتار كنند تا سربلند بيرون آيند؟ در اينجا به يك اصل شكلي ولي بسيار مهم اشاره ميكنم. مهمتر از هر چيزي بايد ياد بگيريم با يكديگر گفتوگو كنيم. طعنه زدن و در يك جمله دستورالعمل صادر كردن كه كي بايد برود و كي بايد بيايد و متلكپراكني، نه تنها هيچ مشكلي را حل نميكند كه جز كدورت و افزايش فاصلهها نتيجه ديگري ندارد. متاسفانه اين نحوه گفتار از سال 1384 و شايد هم پيش از آن آغاز شد. بدتر از همه اينكه معمولا چنين گفتارهاي بيمنطق و تحريكآميزي بيش از حد معمول شنيده و بازنشر ميشوند. اين رفتار به شدت ضد اصول پذيرفتني اصلاحات است. بايد از ادبيات سياسي به معناي اعلام موضع و تضعيف يا دست انداختن طرف مقابل پرهيز كرد. اين ادبيات در صورت كاربرد، ويژه رقابتهاي انتخاباتي و برونحزبي و موقتي است. ادبيات درونگروهي متضمن استدلال و منطق و تكيه بر شواهد تجربي و گزارههاي علمي فراتر از اشخاص گفتوگوكننده است.
وی با اشاره تلویحی به درگیری اخیر کارگزاران با حزب اتحاد ملت و شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان میافزاید: پرداختن به گذشته و اينكه ميراثدار اصلاحطلبي كيست و يقهگيري گذشته، جز اتلاف وقت و افزايش كدورت و شخصي كردن مسائل نتيجه ديگري ندارد. مسئله مهم براي احزاب اين است كه از اظهارنظرهاي فردي پرهيز كنند. اين نميشود كه يك نفر از آنان نظر دهد، سپس ديگران به رفوكاري آن مشغول شوند. هزينه اين رفتارها به خودشان و نيز همه اصلاحطلبان تحميل خواهد شد و نفع چنداني از رفوكاري اظهارات نادرست و زيانبار نصيب نميشود. بايد كليه شعارهايي كه داده ميشود را در رفتار درونگروهي خود نهادينه كرد و به كار بست. بنده به نوبه خود خواهم كوشيد كه اگر چنين تحليل و نظري از سوي هر گروهي منتشر شود آن را نقد كنم. نقد لزوما به معناي رد نيست، بلكه يك ارزيابي كلي است تا از اين طريق به فضاي گفتماني اصلاحطلبان كمك شود. به گمانم اگر اصلاحطلبان ميخواهند كه كماكان به صورت منسجم و واحد تصميم بگيرند، بايد راه آن را از طريق گفتوگوي آزاد پيدا كنند. در عين حال راه را باز بگذارند كه ديگران اگر قانع نشدند مسير خود را بروند، بدون اينكه انگ و برچسب به آنها زده شود. ولي اگر گروهي هم پيدا شد كه راه خود را جدا كرد و رفت، ديگر حق ندارد در صورت شكست تقصير را به گردن ديگران بيندازد كه چرا با ما همراهي نكرديد؟ خلاصه اگر هم ميخواهيد طلاق بگيريد، مثل دو آدم فرهيخته باشيد. براي جدا شدن نياز به جنگ و جدل و خراب كردن يكديگر نداريم تا توجيهي براي جدايي باشد.