مبارزه با فساد، میثاقی است که ملت بزرگ ایران در قانون اساسی بر آن تصریح موکد داشته و آن را از وظایف همه دولت‌ها می‌داند چراکه فساد عامل اصلی نابودی کشور و نظام اجتماعی و مهمترین چالش هر نظام حکومتی است که مقابله و مبارزه با آن، مبنای مشروعیت هر جایگاه مسئولیتی در جمهوری اسلامی ایران است که همواره امامین انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند.
امید و اعتماد مردم با «فسادستیزی» زنده می‌شود؛
دولت سیزدهم، دولت ضد فساد
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۷
کد مطلب : ۴۸۲۴۵۶
۰
به گزارش بلاغ؛ رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران در ۹ اردیبهشت سال‌جاری یادآور شدند : بنده حدود بیست سال پیش یک نوشته مشروحی در باب مبارزه با فساد دادم؛ آنجا هم گفتم که مبارزه‌ی با فساد پیگیری می‌خواهد، به قول این داستان‌ها و افسانه‌ها «اژدهای هفت‌سر، یک سرش را بزنی، شش سر دیگرش آن طرف زنده‌اند مشغول کارند»، همه‌جانبه باید مبارزه کرد. اگر از آن روز این قضیه را دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردند، ما امروز وضع بهتری داشتیم بلاشک. خب حالا بحمداللّه دولت مردمی، مجلس انقلابی، امید این هست که اینها این کار مبارزه‌ی با فساد را دنبال کنند.
فرمان ضد فساد رهبرمعظم انقلاب ۲۲ سال قبل
معظم‌له در فرمان هشت ماده‌ای دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ به سران قوا درباره‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند: "خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است."
رهبر معظم انقلاب همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد بوده و هستند و همواره مبارزه‌ای «قاطع» و در عین حال «دقیق»، بدون "اغماض" و بدون «تعدی و جفا» را مطالبه کرده‌اند: «همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد.... بنده نوشته‌ام باید عادلانه باشد و با دقّت انجام بگیرد؛ یعنی کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بگیرد.»
دولتی با رویکرد مبارزه با رانت و فساد
دولت سیزدهم از نخستین آغازین روز فعالیت خود، مبارزه با رانت و فساد را از اولویت‌های خود اعلام کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این زمینه در تاریخ هفتم شهريور ۱۴۰۰ با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولت جدید به عنوان چراغ راه است، با اشاره به اهمیت توجه به عدالت و عدالت‌خواهی و تأکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص، اظهار داشت: باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.
رئیسی با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است، خاطر نشان کرد: اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دستهای پنهان رانت و فساد، اقدام کنند.
وی گفت: بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد.
رئیسی توجه به موضوع تعارض منافع را مورد تأکید قرار داد و گفت: اینکه بعضی از تصمیمات در دستگاه‌ها به موقع اتخاذ نمی‌شود و یا در زمان مناسب به اجرا در نمی‌آید، بعضاً بخاطر وجود تعارض منافع است لذا باید نسبت به این مسأله حساسیت داشت و لازم است هم خود دستگاه و هم وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی دستهای پنهانی که مشکل ایجاد می‌کنند را شناسایی و با آن برخورد کنند.
رئیس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص فعال شدن سامانه‌های الکترونیکی و تأثیر آن در مبارزه با فساد، اظهار داشت: اگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها، گمرکات، دارایی و مالیات این سامانه‌ها بهم متصل شوند، ضمن اینکه مقدمه شکل‌گیری دولت هوشمند ایجاد می‌شود، با ایجاد شفافیت زمینه فساد نیز از بین می‌رود. اتصال سامانه‌ها به یکدیگر اهمیت زیادی دارد و باید سریع‌تر این کار انجام شود.
عدم شفافیت، عامل مهم فساد
آنچه که به رانت و روابط ناسالم پوشش می‌دهد و مانع کشف موارد فساد می‌شود، عدم شفافیت و لاپوشانی است که یکی از موارد بروز آن در واردات ظهور می‌یابد. وجود دهها هزار تن اقلام فاسدشدنی و فوق‌العاده ضروری از جمله ذرت در بنادر کشور و چند بندر استان مازندران، از مصادیق فساد در دولت قبلی است؛ چراکه تمام این اقلام در دولت گذشته وارد بنادر و انبارها و پس از چند سال فاسد شد و صدهاهزارمیلیارد تومان از سرمایه ملی به هدر رفت.
در پی گزارشاتی پیرامون وجود دهها هزار تن ذرت فاسدشده در گمرکات استان مازندران، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خردادماه سال‌جاری بازدیدهای میدانی از انبارهای بنادر«امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در نخستین بازدید خود از بنادر استان مازندران، به شرق این استان عزیمت کرد تا مسائل و معضلات مبتلابه در انبارهای این بندر را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهد.
بنادر مازندران، سند فساد از ما بهتران!
بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» بود؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری بود؛ شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، تا آن زمان اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوارهای کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده بود همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت های سالم نیزالوده شوند.
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرت‌های فاسد شده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذیربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها بررسی و انسداد فرآیندها و روندهایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند.
وی در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیازهای ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آنها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.
هزاران تن ذرت و روغن فاسدشده از جیب لاغر مردم
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.
وی در واکنش به عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، علیرغم اینکه روغن در زمره کالاهای مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذیربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، علیرغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید این موارد تحقیق و بررسی جدی می‌شود.
دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالاها به این بندر بود.
در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آنها بود؛ بر اساس گزارش‌های دریافتی و مشاهدات مستند، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبارهای بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نگردید و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد؛ در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوزهای لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.
ضرورت برخورد قاطع با مفسدان
در بازدید میدانی رئیس قوه قضائیه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رئیس قوه قضائیه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر بوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالاهایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد. بخش پایانی بازدید میدانی قاضی‌القضات از بندر نوشهر به پارکینگ خودروهای لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.
دپوی کالاهای اساسی و البته سایر اقلام در گمرک و بنادر و موانعی که در رابطه با ترخیص آنها وجود داشت و گویای ترک فعل دولتمردان گذشته بود، موجب شد به دفعات از سوی مسئولان ذیربط هشدارهایی در رابطه با احتمال متروکه شدن و حتی فاسد شدن این کالاها مطرح شود. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که با اعلام مسئولان گمرک ایران مبنی بر احتمال فاسد شدن چند ۱۰ هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور، این موضوع خبرساز شد و تاکید کرده بودند که مدارک لازم جهت ترخیص این کالاها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید نسبت به متروکه شدن آن‌هایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود.
نتیجه و خلاصه کلام
بررسی دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد که این معضل خسارت‌بار در اثر حاکم بودن روابط ناصحیح و بی‌تفاوتی دولتمردان قبلی بوجود آمده بود که هزاران میلیارد تومان زیان را متوجه بیت‌المال کرد و شگفتانه اینکه بوق‌های جنجال‌آفرین وابسته به قطب‌های قدرت اقتصادی این دولتمردان، حال در موسم انتخابات، طلبکارانه مدعی می‌شوند تا نکند مدعی‌العموم یا به سراغ‌شان بیاید و یا به دلیل فسادهای اقتصادی و اجتماعی، صلاحیت آنها برای شرکت در رقابت انتخاباتی را زیر سئوال ببرد.
آنچه که به عنوان مطالبه معقول و منطقی و در عین حال فوق‌العاده ضروری از وجوب صددرصدی برخوردار است، برخورد قاطع و بدون ملاحظه قضایی با هر مفسد و رانت‌خوار فراتر از شخص و شخصیت افراد از سوی قوه قضائیه است تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.
انتهای پیام/
فرمان ضد فساد رهبرمعظم انقلاب ۲۲ سال قبل
معظم‌له در فرمان هشت ماده‌ای دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ به سران قوا درباره‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند: "خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است."
رهبر معظم انقلاب همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد بوده و هستند و همواره مبارزه‌ای «قاطع» و در عین حال «دقیق»، بدون "اغماض" و بدون «تعدی و جفا» را مطالبه کرده‌اند: «همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد.... بنده نوشته‌ام باید عادلانه باشد و با دقّت انجام بگیرد؛ یعنی کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بگیرد.»
دولتی با رویکرد مبارزه با رانت و فساد
دولت سیزدهم از نخستین آغازین روز فعالیت خود، مبارزه با رانت و فساد را از اولویت‌های خود اعلام کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این زمینه در تاریخ هفتم شهريور ۱۴۰۰ با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولت جدید به عنوان چراغ راه است، با اشاره به اهمیت توجه به عدالت و عدالت‌خواهی و تأکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص، اظهار داشت: باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.
رئیسی با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است، خاطر نشان کرد: اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دستهای پنهان رانت و فساد، اقدام کنند.
وی گفت: بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد.
رئیسی توجه به موضوع تعارض منافع را مورد تأکید قرار داد و گفت: اینکه بعضی از تصمیمات در دستگاه‌ها به موقع اتخاذ نمی‌شود و یا در زمان مناسب به اجرا در نمی‌آید، بعضاً بخاطر وجود تعارض منافع است لذا باید نسبت به این مسأله حساسیت داشت و لازم است هم خود دستگاه و هم وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی دستهای پنهانی که مشکل ایجاد می‌کنند را شناسایی و با آن برخورد کنند.
رئیس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص فعال شدن سامانه‌های الکترونیکی و تأثیر آن در مبارزه با فساد، اظهار داشت: اگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها، گمرکات، دارایی و مالیات این سامانه‌ها بهم متصل شوند، ضمن اینکه مقدمه شکل‌گیری دولت هوشمند ایجاد می‌شود، با ایجاد شفافیت زمینه فساد نیز از بین می‌رود. اتصال سامانه‌ها به یکدیگر اهمیت زیادی دارد و باید سریع‌تر این کار انجام شود.
عدم شفافیت، عامل مهم فساد
آنچه که به رانت و روابط ناسالم پوشش می‌دهد و مانع کشف موارد فساد می‌شود، عدم شفافیت و لاپوشانی است که یکی از موارد بروز آن در واردات ظهور می‌یابد. وجود دهها هزار تن اقلام فاسدشدنی و فوق‌العاده ضروری از جمله ذرت در بنادر کشور و چند بندر استان مازندران، از مصادیق فساد در دولت قبلی است؛ چراکه تمام این اقلام در دولت گذشته وارد بنادر و انبارها و پس از چند سال فاسد شد و صدهاهزارمیلیارد تومان از سرمایه ملی به هدر رفت.
در پی گزارشاتی پیرامون وجود دهها هزار تن ذرت فاسدشده در گمرکات استان مازندران، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خردادماه سال‌جاری بازدیدهای میدانی از انبارهای بنادر«امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در نخستین بازدید خود از بنادر استان مازندران، به شرق این استان عزیمت کرد تا مسائل و معضلات مبتلابه در انبارهای این بندر را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهد.
بنادر مازندران، سند فساد از ما بهتران!
بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» بود؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری بود؛ شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، تا آن زمان اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوارهای کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده بود همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت های سالم نیزالوده شوند.
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرت‌های فاسد شده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذیربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها بررسی و انسداد فرآیندها و روندهایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند.
وی در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیازهای ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آنها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.
هزاران تن ذرت و روغن فاسدشده از جیب لاغر مردم
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.
وی در واکنش به عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، علیرغم اینکه روغن در زمره کالاهای مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذیربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، علیرغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید این موارد تحقیق و بررسی جدی می‌شود.
دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالاها به این بندر بود.
در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آنها بود؛ بر اساس گزارش‌های دریافتی و مشاهدات مستند، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبارهای بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نگردید و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد؛ در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوزهای لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.
ضرورت برخورد قاطع با مفسدان
در بازدید میدانی رئیس قوه قضائیه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رئیس قوه قضائیه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر بوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالاهایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد. بخش پایانی بازدید میدانی قاضی‌القضات از بندر نوشهر به پارکینگ خودروهای لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.
دپوی کالاهای اساسی و البته سایر اقلام در گمرک و بنادر و موانعی که در رابطه با ترخیص آنها وجود داشت و گویای ترک فعل دولتمردان گذشته بود، موجب شد به دفعات از سوی مسئولان ذیربط هشدارهایی در رابطه با احتمال متروکه شدن و حتی فاسد شدن این کالاها مطرح شود. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که با اعلام مسئولان گمرک ایران مبنی بر احتمال فاسد شدن چند ۱۰ هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور، این موضوع خبرساز شد و تاکید کرده بودند که مدارک لازم جهت ترخیص این کالاها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید نسبت به متروکه شدن آن‌هایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود.
نتیجه و خلاصه کلام
بررسی دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد که این معضل خسارت‌بار در اثر حاکم بودن روابط ناصحیح و بی‌تفاوتی دولتمردان قبلی بوجود آمده بود که هزاران میلیارد تومان زیان را متوجه بیت‌المال کرد و شگفتانه اینکه بوق‌های جنجال‌آفرین وابسته به قطب‌های قدرت اقتصادی این دولتمردان، حال در موسم انتخابات، طلبکارانه مدعی می‌شوند تا نکند مدعی‌العموم یا به سراغ‌شان بیاید و یا به دلیل فسادهای اقتصادی و اجتماعی، صلاحیت آنها برای شرکت در رقابت انتخاباتی را زیر سئوال ببرد.
آنچه که به عنوان مطالبه معقول و منطقی و در عین حال فوق‌العاده ضروری از وجوب صددرصدی برخوردار است، برخورد قاطع و بدون ملاحظه قضایی با هر مفسد و رانت‌خوار فراتر از شخص و شخصیت افراد از سوی قوه قضائیه است تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷