اقتصاد دریا در تورِ ناهماهنگی

به گزارش بلاغ، توجه ویژه دولت سیزدهم به اقتصاد دریا و تلاش برای بالا بردن سهم دریا از تولید ناخالص داخلی و اقتصاد ملی نشان می دهد که ایران با وجود مزیت‌های گسترده‌ای مانند منابع نفت و گاز، معادن و نیروی انسانی نخبه چه برکاتی می تواند باری کشور به ارمغان بیاورد. اما اقتصاد دریا محور از ظرفیت‌های مهمی است که باید به عنوان پیشران و نقطه تحول، به‌طور جدی به آن توجه شود.

تدوین طرحی جامع و عملیاتی برای توسعه اقتصاد دریا محور جزو ضروریات این بخش به شمار می رود و آنطور که به نظر می رسد کارگروه اقتصاد دریا محور به سرپرستی معاون اول رئیس‌جمهور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است و این اقدام نشان می دهد که عزمی جدی در بالا بردن سهم دریا از اقتصاد ملی وجود دارد.

اما مشکل کجاست؟ و چرا با گذشت سال ها از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه و توجه به اقتصاد دریا محور همچنان شاهد این هستیم که سهم ایران در اقتصاد دریا نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین و ناچیز است.

آمارها نشان می دهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اروپا بیش از ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، زیر ۳ درصد است.

دسترسی ایران به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی باید به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد. اما ایران در استفاده از ظرفیت دریایی خود در میان حدود ۱۹۰ کشور جهان رتبه چهلم را دارد.

علی‌ اکبر صفایی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش که تاکید مقام معظم رهبری و دولت و برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دریا محور آیا می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه های سازمان بنادر این توسعه محقق شود؟ گفت: مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا محور و حکمرانی دریایی سالهای سال است که بر اقتصاد دریا محور تاکید و فرمایشات خوبی داشته اند. خوشبختانه دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار عملا وارد این شد که مباحث و پروژه اقتصاد دریا را تعریف کند و در تمام بخش ها پیش ببرد.

وی می گوید: کارگروه اقتصاد دریا محور به سرپرستی معاون اول رئیس‌جمهور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است بنابراین انتظار این است که تمام مجموعه‌های دریایی کشور در هماهنگی بیشتری فعالیت کنند و سهم دریا از اقتصاد ملی به صورت روزافزون افزایش یابد.

آنطور که به نظر می رسد این کارگروه با این هدف تشکیل و آغاز به کار کرده است که بتواند سازمان های دولتی و وزارتخانه هایی که در سواحل می توانند پروژه های مشترک ایجاد کنند بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کند. چرا که هماهنگی میان دستگاهها حلقه گم شده این اقدام بزرگ و ملی است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه به عنوان یک سند بالا دستی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث سیاستهای کلی اقتصاد دریا را مورد توجه قرار داد و در برنامه هفتم توسعه نیز احکام خوبی برای اقتصاد دریا دیده شد افزایش این سهم در اقتصاد ملی مورد توجه و تاکید قرار دارد تاکید می کند که سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی کشور باید افزایش یابد. چرا که ۸ ماه پیش موضوع طرح جامع اقتصاد دریا مورد توجه قرار گرفته است تا بتواند یک بار علمی و کاربردی خوبی انجام دهد.

آنطور که به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث سیاستهای کلی اقتصاد دریا را به عنوان یک سند بالا دستی مورد توجه قرار داده و در برنامه هفتم توسعه نیز احکام خوبی برای اقتصاد دریا دیده شده تا این سهم در اقتصاد ملی افزایش یابد.

احمد حاج علی زاده مدیر مرکز مطالعات شهری و روستایی مناطق محروم جهاد دانشگاهی و مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا موفق عمل نکردیم. دلایل آن چیست؟ می گوید: دلیل اینکه تاکید می شود تا از ظرفیت های دریا استفاده شود این است که سواحل گسترده ای در شمال و جنوب کشور و دسترسی به آب های آزاد و وجود مناطق آزاد یک ظرفیت ویژه ایجاد کرده است. این مناطق آزاد مزیت هایی برای سواحل دارد. اما یک سری موفقیت هایی که انتظار می رفت تا مناطق آزاد به دست بیاورند به دست نیاورده اند که دلایل متعددی دارد.

براساس اعلام کارشناسان در حال حاضر تقریباً ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، بنابراین باتوجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا توسعه بنادر به‌ عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور نیاز است.

به نظر می رسد آنطور که کارشناسان بخش دریا با آن موافق هستند اگر به جای افزایش بی‌رویه بنادر کوچک، تمرکز توان عمرانی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی را بر ایجاد دو کانون اصلی ترانزیت در خلیج فارس در بندرعباس و چابهار معطوف کرد و این اتفاق در شمال کشور و حوزه دریای خزر اتفاق بیفتد می توان برای کشورهای از هم اکنون در برنامه هفتم توسعه سهم بالایی از اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی سالانه و حتی بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد خالص را متصور بود.

انتهای پیام/