بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روزها قیمت مسکن متغیر است و این باعث شده تا نمایندگان طرح شکایت مستاجر از مالک را تصویب کنند حال باید دید آیا مالکان زیر بار این طرح می‌روند یا خیر، شورای عالی مسکن مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
افزایش بهانه‌جویی‌های مالکین برای تخلیه مستاجران؛
قانونی برای بازگشت ثبات به بازار مسکن/ اگر صاحبخانه سقف اجاره‌بها را رعایت نکرد چه کنیم
تاریخ انتشارشنبه ۳ تير ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۴
کد مطلب : ۴۷۲۱۹۵
۰
بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
پس از انتشار این خبر کاربران فضای مجازی واکنش‌هایی نسبت به این موضوع داشتند و اعلام کردند: گاهی زین بر پشت و گاهی پشت برزین، این طرح برای مستأجران خوب است و صاحبخانه ها از این قانون ترسیده اند و خانه‌های خود را اگر خراب کنند کمتر ضرر خواهند کرد.
یکی دیگر از کاربران نوشته است که دولت به جای اینکه به دنبال شکایت مستأجران از صاحبخانه ها باشد سقف اجاره بها را تعیین کند و صاحبخانه را موظف کند تا قیمت دولت را برای اجاره بها بپذیرد.
کاربر دیگری مطرح کرده است که مالک پس از شکایت مستأجر به بهانه‌های مختلف مستأجر را جواب خواهد کرد و مستأجر به دردسر خواهد افتاد دولت برای این امر هم راهکاری دارد؟
دیگری گفته است که اگر دولت به جای قانون شکایت مستأجر از صاحبخانه قیمت کرایه را تعیین کند بسیار بهتر است در اصفهان اجاره بها بسیار سنگین است و مستأجران با مشکلات زیادی رو به رو هستند.
در این میان برخی از کاربران از ترس مستأجران از شکایت می‌گویند چرا که می‌ترسند که صاحبخانه انها را بیرون کند و نتوانند دیگر خانه‌ای در حد بودجه خود بگیرند بنابراین سکوت می‌کنند.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درخصوص طرح شکایت مستأجران از صاحبخانه ها گفت: به دلیل نبود شفافیت در قراردادها این طرح با مشکلات زیادی رو به رو است با توجه به جریمه ای که برای صاحبخانه ها در نظر گرفته شده مستأجران به قراردادهای رسمی اهمیت ویژه ای خواهند داد.
وی در ادامه افزود: این راهکار باید تکمیل شود و تک بعدی نمی‌تواند تمام مشکلات مستأجران را حل کند از سوی دیگر نیاز به ساخت خانه در این بخش مهم است و باید تا ساخت مسکن را تسریع بخشید.
این کارشناس مسکن در پایان افزود: برای کنترل بازار مسکن سقف اجاره و ثبت قراردادهای قانونی می‌تواند مشکلات را تا کمی برطرف کند اما همانطور که گفتم ساخت مسکن می‌تواند این مشکلات را برای همیشه برطرف سازد این اقدامات موقتی بوده است.
مصوبه دولت مبنی بر اینکه قراردادهای اجاره باید به صورت خودکار با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرهای کشور تمدید شود، منجر به سوءاستفاده‌هایی از توسط برخی افراد سودجو شده است؛ به طوری که در روزهای اخیر آگهی‌هایی با مضمون حکم تخلیه مستاجر در فضای مجازی منتشر شد.
برخی افراد که با شماره تلفن آگهی‌های مذکور تماس گرفته‌اند عنوان می‌کنند که این افراد بیان کرده‌اند راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر را می‌دانند و در قبال دریافت مبالغی می‌توانند این کار را انجام دهند. حتی شنیده می‌شود که برخی افراد می‌گویند از راه‌های تهدید و ارعاب مستاجران، آنها را بیرون می‌کنند.
در این باره وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.
در اطلاعیه‌ای که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر شده آمده است: انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
اما در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال گذشته و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است.
بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.
بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، مجلس شورای اسلامی نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است.
با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳