دستِ این مزدها به پای گرانی‌ها نمی‌رسد

به گزارش بلاغ، با وجودی که نمایندگان کارگری عضو شورای‌ عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌ عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در سالجاری شده اند اما فعالان کارگری و کارشناسان معتقدند؛ همین نمایندگان زمانی که تن به تصویب تعیین نرخ ۲۷ درصدی دستمزدها برای سالجاری دادند باید به فکر امروز معیشت قشر وسیع کارگری در پی رشد نرخ تورم و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی آنها می بودند.

تصویب دستمزد ۲۷ درصدی که درآن زمان نرخ تورم حدود ۵۰ درصد بود و به امید آنکه این شاخص مهار و کاهشی شود ولی مردم این روزها رشد روز افزون قیمت همه کالاها و خدمات را بین ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد در بازار لمس می کننند، چنین موضوعی باعث شده است تا گذران زندگی با دستمزد پایین برای جامعه کارگری بسیار سخت شود. هر چند اعضای شورای عالی کار بخصوص نمایندگان دولت در تعیین دستمزد ۲۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۲ نمایندگان کارگری را با وعدهای بی عمل متقاعد کرده که تلاش بر این است درسالجاری تورم کاهشی شود و فشار چندانی به معیشت کارگران وارد نشود اما متاسفانه اینگونه نشد.

حال که افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد کارگران در مقابل رشد نرخ بالای تورم شرایط سختی را برای قشر کارگری رقم زده است، نمایندگان کارگری به فکر مردم افتاده و خواهان بازنگری رقم دستمزدها در مقابل رشد روز افزون هزینه ها شده اند. البته نمایندگان کارگری در جلسات متعدد تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۲ برای تعیین نرخ منطقی آن متناسب با نرخ تورم و حتی چند درصد پایین تر نیز که آن موقع ۵۰ درصد بود پافشاری زیادی کرده و در مواقعی جلسات را به نشان اعتراض ترک کردند اما زور آنها به دیگر اعضای شورا نرسید و در نهایت نرخ عجیب ۲۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال جاری در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد بود تصویب شد.

پس از تعیین این رقم، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اعلام کردند؛ ما برای افزایش حقوق کارگران، تمام تلاش خود را انجام دادیم اما طبق قولی که وزیر کار داده است؛ چنانچه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز اعمال می کنیم. به گفته آنها افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران قدرت خرید آنها را در مقابل میانگین تورم رسمی که حدود ۵۰ درصد بوده را بیش از ۲۰ درصد کم کرده است. حال از آنجایی که نرخ تورم واقعی بیش از ۵۰ درصد و در برخی کالاها و خدمات از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است، بنابراین چنین تصمیمی به زیان قشر کارگری منجر شده است تا سفره آنها کوتاه و مشکلاتشان روز به روز در پی افزایش هزینه ها و گرانی ها بیشتر و بیشتر شود.

یکی از دست اندرکاران تصمیم گیرنده حامی کارگران در شورای عالی کار که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با بازار راجع به تکاپوی نمایندگان کارگری برای بازنگری رقم دستمزد کارگران، گفت: اینکه اکنون نمایدگان کارگری با نامه نگاری به وزیر کار خواهان برگزاری جلسه مجدد برای ترمیم دستمزد کارگران با توجه به اینکه هزینه های این قشر بشدت افزایش یافته است اقدامی درست به حق است، زیرا قولی که نمایندگان دولت در شورای عالی کار در حین تصویب تعیین نرخ ۲۷ درصدی دستمزدها به ما دادند این بود که تورم در سال ۱۴۰۲ کنترل و مشکلات اقتصادی و معیشتی در پی برنامه هایی که در دست اقدام و اجراست بهبود می یابد اما متاسفانه بعد از گذشت سه ماه از سال این قضیه برعکس شده و قیمت همه کالاها و خدمات در بازار و ... رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این بود که رقم دستمزد کارگران برای سال جاری ۲۷ درصد نباشد اما بالاخره با رای اکثر اعضا این رقم به تصویب رسید، افزود: پس از تصویب ۲۷ درصدی نرخ دستمزد کارگران نرخ خدمات عمومی چون حمل و نقل و دیگر خدمات در بخش های مختلف بالای ۵۰ درصد افزایش یافت، رویکردی که کاملا با تصمیم اعضا شورای عالی کار در تعیین دستمزدها همخوانی ندارد. به همین دلیل است که نمایندگان کارگری خواهان تجدید نظر در رقم دستمزد کارگران سال جاری شده اند، زیرا هزینه های زندگی آنها به قدری افزایش یافته که حقوقی را که دریافت می کنند کفاف گذران زندگی حداقلی آنها را نمی کند.

اقدامات و اظهارات نمایندگان کارگری شورای عالی کار در خصوص بازنگری برای ترمیم دستمزد کارگران سالجاری در حالی مطرح است که حمید حاج اسماعیل، فعال کارگری و کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید: اینکه نمایندگان کارگری اکنون به فکر کارگران افتاده تا با رایزنی بتوانند تغییراتی در رقم دستمزد آنها اتفاق بیفتد را جدی نمی گیرم چرا که چنین اتفاقی از ابتدا مشکوک و پر ابهام بود و اگر نمایندگان در تشکل های کارگری مخالف رقم ۲۷ درصدی در تعیین آن بودند نباید آن را امضاء می کردند.

وی با بیان اینکه در آن موقع مصاحبه های آنها پس از تعیین نرخ دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۲ بیانگر این بود که نمایندگان کارگری نیز با بقیه اعضا شورا رضایت نسبی از توافق داشتند، افزود: اعتراض نمایندگان کارگری به رقم دستمزد پایین و بازنگری آن برای ترمیم رقم دستمزد کارگران اکنون بعید است ره را به جایی ببرد، بنابراین آنها بایستی آن زمان به هیچ وجهی راضی به تعیین رقم ۲۷ درصدی دستمزد در مقابل تورم بالا نمی شدند. البته به نظر من آنها نیز در یک پروسه مدیریت شده از سوی دولت یا نهادهای دیگر گرفتار شده اند زیرا شرایط رشد تورم طبیعی بود و پیش بینی نهادهای تحقیقاتی از شاخص های اقتصادی چنین موضوعی را نشان می داد.

این فعال کارگری اظهارداشت: اکنون بعید است هم در حوزه کارگری و هم کارمندان دولت اتفاق خاصی در بازنگری ترمیم حقوق ها رخ دهد. به نظر می رسد موضوع توجه به ترمیم دستمزد کارگران مانورهای تبلیغاتی و سیاسی بین گروهای گارگری و ... است. البته دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود شرایط لازم را ندارد و تا زمانی که تغییر قیمتی در حقوق کارمندان دولت اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت که نرخ دستمزد کارگران افزایش یابد.

حاج اسماعیل در ادامه افزود: دولت برخلاف انتشار نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی نسبت به رشد تورم که در مجلس نیز نرخ این شاخص بیش از ۷۰ درصد اعلام شده مدعی است که نرخ تورم کاهشی شده است اما خود مردم با مشاهده گرانی های سرسام آور و انجام خریدهای روز مره نسبت به این موضوع بی توجه اند و هزینه ها به قدری بالا رفته است که حقوق و دستمزدها تا نیمه ماه هم کفاف هزینه ها ی زندگی را نمی کند. با این وجود نامه نگاری برای ترمیم دستمزدها مانوری سیاسی و تبلیغی است چرا که خود نمایندگان کارگری هم می دانند که این موضوع به این سادگی ها نیست.

بنا به این گزارش، اخیرا نمایندگان کارگری شورای عالی کار در نامه ای خطاب به وزیر کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌ عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در سالجاری شده اند. در این نامه آمده است: احتراماً مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علی‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمائید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد.» چنین اقدامی هرچند در صورت موافقت می تواند شرایط اقتصادی و معیشت قشر کارگری را بهبود بخشد اما به گفته کارشناسان عملی شدن آن کار خیلی آسانی نیست و نمایندگان کارگری در زمان تعیین دستمزدها نباید با رقم ۲۷ درصد دستمزد کارگران برای سال جاری موافقت می کردند.

انتهای پیام/