کمیت مصوبات فرزندآوری در کشورمان به‌شدت می‌لنگد/ افزایش جمعیت ناخوش احوال است!

به گزارش بلاغ؛ داشتن فرزند در جامعه ما همچنان یک امر ارزشمند و هنجارین است به نحوی که در تمامی نظرسنجی های صورت گرفته، 0/5 درصد جامعه، مخالف فرزندآوری بوده اند. در حال حاضر در مقایسه با دهه 80 در کشور، شاهد تغییر گفتمانی در حوزه فرزندآوری هستیم به نحوی که از غلبه گفتمان دو فرزندی کاسته شده و در مقابل مطلوبیت سه فرزند و بیشتر از آن در جامعه به لحاظ نگرشی، از پذیرش بالاتری برخوردار شده است.

لزوم برخورد پژوهش‌محور با فرزندآوری
 ذکر دلایلی مانند نگرانی از آینده فرزند یا سخت بودن تربیت فرزند در پیمایش های صورت گرفته به عنوان مهم ترین دلایل کم فرزندی نشان می دهد زوجین جوان بیش از آنکه درگیر نیازهای اولیه کودک در سال های ابتدایی عمر او باشند در یک اقدام بازاندیشانه بیشتر بر آینده کودک و تأمین آینده ای مطلوب برای او در بازه زمانی طولانی متمرکز هستند که نشان از تغییر نگرش خانواده ایرانی در فرایند فرزندپروری دارد.

مطالعات ملی بسیار کمی به احصا و رصد علل تمایل به کم فرزندی یا چالش های فرزندآوری در خانواده ایرانی پرداخته اند. از طرفی دیگر پژوهش های موجود نیز دلایل کلی را احصا کرده و مراد از برخی دلایل به دست آمده نیز چندان روشن نیست. بر این اساس فقدان پژوهش های ملی در حوزه موانع و چالش های پیش روی خانواده ها در حوزه فرزندآوری به تفکیک گروه های مختلف اجتماعی، الگوهای نگرشی درخصوص فرزندآوری و فرزندپروری، گروه های مرجع اثرگذار و... در این زمینه ازجمله خلأ های پیش رو است.

لازمه سیاستگذاری مناسب در راستای حمایت و تشویق از فرزندآوری، سنجش رفتارهای باروری در بین گروه های مختلف اجتماعی و همچنین نگرش به این مسئله به صورت مشخص و فارغ از کلی نگری است.

یک جامعه شناس با اشاره به اینکه سیاست کاهش فرزندآوری فرهنگ ایرانی- اسلامی نبود، گفت: برنامه ریزی جمعیت یک برنامه بلند مدت است.

محمد مهدی لبیبی که تاکنون بیش از ۴۰ تالیف و ترجمه در خصوص خانواده داشته است در گفت و گو با شفقنا، در خصوص تاثیر کاهش فرزندآوری در جامعه گفت: فرزند آوری یک موضوع چند متغیری است. در جامعه شناسی، اصلی داریم که می گوید هیچ پدیده اجتماعی به وسیله یک علت شکل نمی گیرد.

در مسائل اجتماعی پدیده یک علتی نداریم. همیشه دلایل متعددی برای بروز یک مسئله وجود دارد. به عنوان مثال اگر مسئله ای چون طلاق را در نظر بگیریم نمی توانیم بگوییم به دلیل عدم تفاهم طلاق صورت گرفته است.

همین طور نمی توانیم بگوییم به دلیل مشکلات اقتصادی آمار طلاق افزایش پیدا کرده است. مسائلی همچون ازدواج، اعتیاد، فرزندآوری و … هم در این راستا قرار می گیرند.

وی افزود: به طور معمول از نگاه های تک بعدی به مسائل اجتماعی، تحلیل های درستی به دست نمی آید. اگر کاهش فرزند آوری را فقط به دلیل شرایط اقتصادی بدانیم درست نیست. البته این عامل می تواند اثرگذار باشد، اما نمی توانیم از این عامل به عنوان عامل مطلق نام ببریم. فرزندآوری و تک فرزندی را بیشتر در خانواده های مرفه می بینیم.

در کشور ما سیاست ها با روش ها و اهداف هماهنگی ندارد
وی با تاکید بر اینکه در کشور ما سیاست ها با روش ها و اهداف هماهنگی ندارد، تاکید کرد: اگر اینها با هم هماهنگی داشت بسیاری از مشکلات برطرف می شد. این کار بیش از اینکه نیازمند برنامه ریزی باشد، نیازمند افراد هوشمند است.

آدم هایی که بدانند چه می خواهند و باید برای چه گروهی چه برنامه هایی داشته باشند و به دنبال چه نتاجی باشند. باید بدانند چه اهدافی را دنبال می کنند . برنامه ریزی جمعیت یک برنامه بلند مدت است آرام آرام باید آغاز شود و به نتیجه برسد. ما در این زمینه ضعیف شروع کرده ایم و همچنان ضعیف عمل می کنیم.

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی به بحران خانواده نرسیده ایم، افزود: ولی در مسیری حرکت می کنیم که در آینده با این بحران مواجه می شویم. اگر بخواهیم به این بحران نرسیم باید مسیرمان را تغییر دهیم. دولت، مردم، رسانه، نهادها، آموزش و پرورش، مسکن، درآمد، نهادهای فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نگرش فرهنگ و … باید فعال شوند.

در آینده نیازمند افراد مهاجر می شویم
وی کاهش فرزند آوری را بر کاهش نیروی کار و تولید موثر دانست و گفت: در آینده نیروی کار به شدت کاهش پیدا می کند. به شدت نیازمند افراد مهاجر از کشورهای دیگر می شویم. در تولید و در نهایت در اقتصاد دچار مشکل می شویم و ساختار خانواده در کشور دچار مشکل می شود. به قول غربی ها خانواده لاغر یا عمودی می شود.

یعنی خانواده ای که در پهنا چیزی ندارد و هر خانواده متشکل از پدر، مادر و یک فرزند است. در این خانواده ها خاله، دایی، عمو و عمه وجود ندارد. چنین خانواده ای تبعاتی دارد. روابط خویشاوندی از بین می رود. در تربیت فرزندان اثر می گذارد و از نظر فرهنگی مشکلاتی به وجود می آید.

این جامعه شناس تصریح کرد: ما در این زمینه باید یک نگاه چند جانبه داشته باشیم. در درجه اول به دیدگاه پدر و مادرها احترام بگذاریم. سطح توقعات و انتظارات خانواده های امروزی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. البته به این مسئله به عنوان یک پدیده منفی نگاه نمی کنیم؛ چرا که دنیا و شرایط تغییر کرده است.

لبیبی تصریح کرد: باید به مسئله فرزندآوری هم به عنوان پدر و مادر و هم در جایگاه مصالح ملی نگاه کنیم. در این رابطه پدر و مادر حق دارند برای تعداد فرزند تصیمم گیرنده باشند، اما از سوی دیگر مسئله ای به نام مصلحت ملی داریم. در این مصلحت فرد در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه جمع در نظر گرفته می شود. در این نگاه اگر تعداد فرزند آوری به نرخ جایگزینی جمعیت نرسد در آینده ای که ممکن است به چند دهه دیگر برسد با مشکلات بسیاری مواجه می شویم.

در سال های گذشته با یک چرخش فرهنگی رو به رو بودیم
لبیبی با تاکید براینکه نگاه اقتصادی در کاهش فرزندآوری مهم، اما به طور حتم ارزش نگاه فرهنگی بیشتر است، گفت: در سال های گذشته در جامعه با یک چرخش فرهنگی رو به رو بودیم. باورها و عقایدی که در گذشته بود الان وجود ندارد. افکار افراد تغییر کرده است. این افراد بیش از اینکه به دنبال لذت بردن در کنار فرزندان شان باشند تمایل دارند خودشان لذت ببرند. بیش از اینکه به مسافرت با خانواده تمایل داشته باشند به تفریح های شخصی علاقه مندند.

وی ادامه داد: اگر این نگاه حاکم شود فرزند آوری ارزشمندی خودش را از دست می دهد. اینجا دیگر به فرزند نگاه دینی نمی شود. در نگاه دینی فرزند برکت و نعمت است. احادیثی داریم که اگر کسی فرزندان بیشتری داشته باشد خداوند به او کمک می کند، ولی اگر این نگاه دینی را کنار بگذاریم و حضور فرزند را مانعی برای لذت بردن بدانیم از ارزش فرزندآوری فاصله می گیریم.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در ایران به شدت با چرخش فرهنگی مواجه شده ایم، افزود: امروزه با زوج هایی مواجه هستیم که تمایلی به فرزندآوری ندارند. تحت تاثیر جهانی شدن و تصوراتی که از فرهنگ غرب در جامعه به وجود آمده است، به این تفکر دامن زده ایم. در دهه ۶۰ به دلیل افزایش فرزندآوری و برای پیشگری از ازدیاد جمعیت در سال های بعد برنامه ریزی هایی انجام شد.

لبیبی ادامه داد: طبق بررسی های آن سال ها اگر فرزند آوری به همان میزان انجام می شد در دهه ۹۰ با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر مواجه می شدیم. در آن زمان هم مسائل اقتصادی و تهیه امکانات برای این تعداد باعث برنامه ریزی هایی برای کاهش فرزندآوری شد. پس از مدتی نرخ افزایش جمعیت متعادل شد، اما تبلیغات برای کاهش فرزندآوری همچنان ادامه پیدا کرد و در دهه ۹۰ با مشکل شدید کاهش فرزندآوری مواجه شدیم.

کشورهای جهان چه مشوق‌هایی برای فرزندآوری ارائه داده‌اند؟
بسته‌های حمایتی و مشوق‌ها برای افزایش باروری در کشورهای حوزه آسیای شرقی کدام‌اند؟ بازیگران غرب آسیا و آفریقا با فرزندآوری چگونه برخورد می‌کنند؟ سیاست‌های خانواده محور در اروپا و آمریکا و به ویژه کشورهای مرفه حوزه اسکاندیناوی چگونه است؟ پرسش‌هایی که در این نوشتار به آنها پاسخ داده خواهدشد.

در سال‌های گذشته به دلیل کاهش نرخ باروری و سرعت بالای روند پیری جمعیت در جهان، کشورهای مختلف در پی افزایش زاد و ولد برآمده‌اند و در این راستا، مشوق‌هایی را برای خانواده‌ها در نظر گرفته‌اند که به اصطلاح «پاداش نوزاد» می‌گویند؛ پاداشی که بیشتر شامل دستمزد و حقوق بیشتر، مرخصی زایمان با حقوق، وام‌های بلا عوض، زمین، معافیت مالیاتی، بسته‌های حمایتی و غیره می‌شود.

سیاست‌های جمعیتی و مشوق‌هادر حوزه آسیای شرقی
- چین
طی دهه‌های گذشته، پیچیده‌ترین سیاست‌های جمعیتی را نه تنها در قاره پهناور آسیا بلکه در کره خاکی در کشور چین شکل گرفت که عبارتند از سیاست تک ‌فرزندی، دو فرزندی و اینک سه فرزندی.
سیاست تک فرزندی قانونی بود که توسط دولت چین اجرا شد و طبق آن بیشتر زوج‌ها در این کشور فقط می‌توانستند یک فرزند داشته‌باشند. هدف از این کار کاهش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با رشد سریع جمعیت کشور بود. این قانون در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) معرفی شد. این سیاست، طبق برآوردها از حدود ۴۰۰ میلیون تولد در چین جلوگیری کرد؛ طرحی که بیشتر با جریمه و مجازات از قبیل اخراج از کار، سقط جنین اجباری و عقیم‌‌سازی اجرا شد.

سیاست تک‌فرزندی چند پیامد مهم برای جمعیت چین داشت: نرخ باروری را به میزان قابل توجهی کاهش و نسبت جنسیتی را در چین تغییر داد زیرا مردم ترجیح می‌دادند نوزادان دختر خود را سقط یا رها کنند. این سیاست اجباری دولت به طور رسمی در ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) پایان یافت، زیرا قوانین آن به آرامی رنگ باخت تا زوج‌های بیشتری که معیارهای خاصی را داشتند، بتوانند فرزند دوم داشته‌ باشند.

روش‌های مختلفی چه از طریق تشویق و چه از طریق تحریم برای اجرا وجود داشت. برای کسانی که دو فرزند داشتند، مشوق‌های مالی و همچنین فرصت‌های شغلی ترجیحی وجود داشت. برای کسانی که این سیاست را نقض می‌کردند، تنگناها و محدودیت‌های اقتصادی وجود داشت.

بنابراین با گذر از سیاست تک فرزندی به دو فرزندی، بستر برای سه فرزندی هموار شد. چرا که به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، نرخ باروری چین ۱.۷ بود که کمترین نرخ باروری را در جهان داشت. در آن برهه، جمعیت‌شناسان هشدار می‌دادند که چین قبل از اینکه کشوری ثروتمند شود به یک کشور پیر تبدیل خواهد شد و نیروی کار این کشور کاهش می‌یابد. سرانجام در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰)، چین تصمیم گرفت از سیاست دو فرزندی هم عبور کند و داشتن سه فرزند برای خانواده‌ها را آزاد اعلام کرد.

در این راستا، شهرهای بزرگی همچون «شنژن» سیاست پرداخت پاداش مالی به فرزندان را در دستور کار خود قرار دادند و جایزه‌ای حدود ۲ هزار و ۸۰۰ دلاری برای هر فرزند متولدشده تعیین کردند.

بر اساس جوایز پلکانی اعلام‌شده از سوی مسئولان این شهر ۱۷.۷ میلیون نفری، هر خانواده با تولد اولین فرزندش ۱۰۰۰ دلار، در صورت تولد دومین فرزند یک هزار و ۶۰۰ دلار و اگر صاحب سومین فرزند شود، ۲ هزار و ۸۰۰ دلار کمک‌هزینه دریافت می‌کند. این رقم به صورت کمک‌هزینه تا سه سالگی به تدریج به خانواده پرداخت می‌شود و اولین قسط آن هنگام ثبت تولد در ثبت احوال و بقیه اقساط هم به شکل منظم به خانواده پرداخت می‌شود.
شهرهای دیگر چین هم مشوق‌های مالی مختلفی را در این زمینه اعلام کردند. شهر «جینان» دیگر شهر پرجمعیت چین وعده داده به هر نوزاد دوم یا سوم خانواده که در سال جاری میلادی به دنیا بیاید کمک‌هزینه ماهانه در حدود ۹۰ دلار بپردازد. این در حالی است که در برخی دیگر از شهرهای چین، میزان کمک‌هزینه فرزندآوری به حدود ۵۰۰ دلار هم رسیده‌است.
چند ماه پیش خبرگزاری «رویترز» به نقل از رسانه‌های چینی نوشت که برخی از استان‌های این کشور از این پس به زوج‌ها ۳۰ روز مرخصی با حقوق برای ازدواج اختصاص می‌دهند، شاید این طرح جدید بتواند میانگین زاد و ولد رو به افول در این کشور را بهبود بخشد. طرح مرخصی تشویقی در حالی ارائه می‌شود که پیش از این بیشترین مرخصی مربوط به ازدواج آن هم سه روز بوده‌ است.

با همه این مشوق‌ها اما هزینه‌های بالای مراقبت از کودکان و تحصیل آنها، درآمد کم، شبکه ضعیف امنیت اجتماعی و نابرابری‌های جنسیتی به عنوان عوامل دلسردکننده در فرزندآوری مطرحند.

بنابراین تخمین زده می‌شود که یک سوم جمعیت چین تا سال ۲۰۵۰ بالای ۶۰ سال سن داشته ‌باشند. این بدان معناست که افراد مسن بیشتری محتاج کمک و حمایت فرزندان خود خواهند شد و چین با کمبود نیروی کار مواجه می‌شود.

- کره جنوبی
خبرگزاری «الجزیره» چندی پیش در گزارشی با عنوان «کره جنوبی آن‌قدر بچه کم دارد که به والدین جدید ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار پیشنهاد می‌دهد»، نوشت: والدین کره جنوبی با پول نقد مواجه می‌شوند اما کارشناسان می‌گویند پول به تنهایی نمی‌تواند مشکلات باروری این کشور را برطرف کند.

کره جنوبی با پایین‌ترین نرخ زاد و ولد در جهان، با یک فاجعه جمعیتی و اقتصادی
رو به‌ رو است. در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، میانگین تعداد نوزادان مورد انتظار برای هر زن کره جنوبی به ۰.۷۸ کاهش یافت که از پایین‌ترین رکورد قبلی ۰.۸۱ در سال قبل کمتر بود. این در حالی است که تعداد تولدهای مورد نیاز برای ثابت نگه داشتن جمعیت یک کشور به طور معمول حدود ۲.۱ است.

برای معکوس کردن این روند، دولت‌ کره‌جنوبی در تلاش است تا برای هر کسی که فرزندی به دنیا می‌آورد، پرداخت‌ها و سایر مزایا را فراهم کنند که به آن «پاداش‌های نوزاد» می‌گویند.

در کره جنوبی از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، مادران پس از تولد فرزند، ۲ میلیون وون (۱۵۱۰ دلار) پول نقد دریافت کرده‌اند که بیشتر از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه است. خانواده‌ها ماهیانه ۷۰۰ هزار وون (۵۲۸ دلار) برای نوزادان تا یک‌سال و ۳۵۰ هزار وون (۲۶۴ دلار) در ماه برای نوزادان زیر دو سال دریافت می‌کنند که این پرداخت‌ها در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به ترتیب به ۱ میلیون وون (۷۵۵ دلار) و ۵۰۰ هزار وون (۳۷۷ دلار) افزایش می‌یابد. ۲۰۰ هزار وون دیگر (۱۵۱ دلار) در ماه برای کودکان تا سن مدرسه ابتدایی ارائه می‌شود.

از دیگر مزایای آن می‌توان به هزینه‌های پزشکی برای زنان باردار، درمان ناباروری و خدمات مراقبت از کودک اشاره کرد. در منطقه‌ای در «بوسان» دومین شهر بزرگ کره جنوبی، پاداش جداگانه برای زایمان سه بار یا بیشتر از ۵۰۰ هزار وون (۳۷۷ دلار) به ۱۰ میلیون وون (۷۵۵۲ دلار) افزایش یافته‌است. در منطقه روستایی جنوب غربی استان «جئولا جنوبی»، کمک هزینه ماهیانه ۶۰۰ هزار وون (۴۵۳ دلار) برای هر کودک به مدت هفت سال- معادل ۵۰.۴ میلیون وون (۳۸ هزار دلار) ارائه می‌شود.

بنابراین می‌بینیم که کره جنوبی طیف گسترده‌ای از مشوق‌های مالی را برای افزایش نرخ زاد و ولد در این کشور ارائه کرده‌اما اینکه آیا واریز پول نقد می‌تواند به هر طریقی مشکلات جمعیتی این کشور را کاهش دهد، مشخص نیست.

- ژاپن
ژاپن با وجود برخورداری از سیستم رفاهی و تشویقی جامع برای فرزندآوری اما یکی از پیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان اگر این روند ادامه داشته‌باشد در سال ۳۰۱۱ (۲۳۸۹) دیگر در ژاپن کودک زیر ۱۵ سالی وجود ندارد.

دولت این کشور از زوج‌هایی که می‌خواهند خانواده تشکیل دهند با دادن مرخصی زایمان با حقوق، کمک هزینه ماهیانه مراقبت از کودکان، کمک هزینه زایمان و سایر بسته‌ها حمایت می‌کند. این کمک مالی ماهانه به والدین مجرد ۴۰ تا ۶۰ هزار ین (۲۸۸ تا ۴۳۲ دلار) ارائه می‌دهد.

همچنین ژاپن برای بهبود وضعیت هرم جمعیتی در این کشور، قانونی به نام «کودوموتیت» وضع شد که طبق آن، به خانواده‌ها تا رسیدن فرزند به سن ۱۵ سالگی، ماهیانه حقوقی تا ۱۳ هزار ین حدود ۹۳ دلار پرداخت می‌کنند. همچنین پدر و مادر هرکدام می‌توانند با دریافت نصف حقوق خود تا سقف تعیین شده به مرخصی بروند و این درحالی است که بعد از آن می‌توانند بدون هیچ نگرانی به کار قبلی خود بازگردند.

بازیگران غرب آسیا و آفریقا برای فرزندآوری چه برنامه‌هایی دارند؟
از لحاظ شمار بالای نرخ باروری به استثنای افغانستان (در رتبه چهاردهم)، همه ۳۰ کشور برتر جهان در قاره آفریقا قرار دارند. در واقع، تخمین زده می‌شود که آفریقای کنونی ۱.۴ میلیارد نفری تا سال ۲۱۰۰ (۱۴۷۹) به ۲.۵ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.

نیجریه در حال حاضر با ۶.۹ بالاترین نرخ باروری را در جهان به خود اختصاص داده ‌است به این معنی که یک زن در این کشور آفریقایی به طور متوسط در طول زندگی خود هفت فرزند خواهد داشت.

بنابراین نرخ باروری و زاد و ولد در بیشتر کشورهای این پهنه جغرافیایی بسیار بالاتر از استاندارد جهانی (۲.۱) است.

برخلاف کشورهای آسیای شرقی یا اروپای غربی و آمریکا که با مشوق‌های مالی و حمایتی سعی در افزایش جمعیت دارند اما در این پهنه جغرافیایی سیاست یکنواختی اجرا نمی‌شود. به عنوان نمونه اگر جمهوری اسلامی ایران در جنوب غربی آسیا با مشوق‌های مختلف از جمله اعطای امتیاز خودرو و واگذاری زمین به خانواده‌ها در سایه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و غیره به دنبال افزایش جمعیت است ولی در کشوری چون مصر در شمال آفریقا وضعیت درست برعکس است.

تارنمای آمریکایی «المانیتور» چندماه پیش در گزارشی با عنوان «مصر برای کنترل زاد و ولد به خانواده‌ها پول نقد ارائه می‌دهد»، نوشت: دولت مصر در نظر دارد برای جلوگیری از رشد جمعیت، سالانه ۱۰۰۰ پوند مصری (۳۲ دلار) به زنان متاهل دارای دو فرزند یا کمتر به عنوان بخشی از تلاش آنها برای مهار رشد جمعیت بپردازد.

این پول نقد در قالب یک برنامه تشویقی که توسط دولت برای کاهش نرخ باروری برای زنان ۲۱ تا ۴۵ ساله پرداخت خواهدشد. هر زن با دو فرزند یا کمتر، زمانی که به ۴۵ سالگی برسد، بر اساس سن خود هنگام پیوستن به طرح، مبلغ انباشته شده را دریافت خواهد کرد. با این حال، زن در صورت به دنیا آوردن فرزند سوم، حق مطالبه هیچ مبلغی نخواهد داشت.

این برنامه تشویقی بخشی از پروژه ملی توسعه خانواده مصری است که هدف آن مقابله با افزایش جمعیت از طریق بهبود ویژگی‌های جمعیتی است. مصر با جمعیتی حدود ۱۱۰ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور در جهان عرب و سومین کشور بزرگ در قاره آفریقا است.

بر اساس مطالعه‌ای که توسط «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» انجام شده‌است، نرخ باروری به ازای هر زن در مصر در دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰) حدود ۵.۶ تولد بود که سیاست‌های مهار جمعیت در سال ۲۰۰۸ آن را به سه تولدکاهش داد. این روند کاهشی تداوم یافت و در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ (۱۳۹۳ و ۱۴۰۱) به ترتیب شاهد ۳.۵ و ۲.۸ تولد از هر مادر بودیم.

سیاست‌های خانواده‌محور در اروپا و آمریکا
بر اساس گزارشی که چندی پیش وبسایت «صندوق کودکان ملل متحد» (یونیسف) انتشار داد، سوئد، نروژ، ایسلند، استونی و پرتغال بهترین سیاست‌های خانواده محور را در میان ۳۱ کشور ثروتمند ارائه می‌دهند. در این میان سوئیس، یونان، قبرس، بریتانیا و ایرلند پایین‌ترین رتبه را دارند.

این گزارش که توسط دفتر تحقیقات یونیسف تهیه شده‌ است، کشورهای «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) و «اتحادیه اروپا» (EU) را بر اساس سیاست‌های ملی خانواده‌محور آنها رتبه‌بندی می‌کند. این سیاست‌ها شامل مدت مرخصی والدین با حقوق کامل و خدمات مراقبت از کودکان برای کودکان ۰-۶ ساله است. لازم به یادآوری است که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به طور متوسط ۲.۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای مزایای خانواده هزینه می‌کنند. سیاست‌های خانواده‌محور پیوند بین والدین و فرزندانشان را تقویت می‌کند که برای توسعه خانواده‌ها و جوامع منسجم اجتماعی بسیار مهم است. یونیسف از حداقل ۶ ماه مرخصی استحقاقی برای والدین و دسترسی همگانی به مراقبت از کودک با کیفیت و مقرون به صرفه از بدو تولد تا ورود کودکان به کلاس اول مدرسه حمایت می‌کند.

با نگاهی دقیق‌تر به مرخصی والدین با حقوق کامل در ۴۱ کشور این نکته برداشت می‌شود که استونی طولانی‌ترین مدت مرخصی را با حقوق کامل (۸۵ هفته) به مادران ارائه می‌دهد و پس از آن مجارستان (۷۲ هفته) و بلغارستان (۶۵ هفته) در رده‌های بعدی قرار دارند. ایالات متحده تنها کشوری است که در این تجزیه و تحلیل گنجانده شده و هیچ سیاست ملی برای مرخصی استحقاقی مادران یا پدران ندارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد حتی زمانی که به پدران مرخصی با حقوق پیشنهاد می‌شود، بسیاری از آنها مرخصی نمی‌گیرند. این در حالی است که مرخصی با حقوق به پدران کمک می‌کند تا با نوزادان خود پیوند برقرار کنند؛ به رشد و سلامت نوزاد و کودک کمک کنند و افسردگی مادر را کاهش و برابری جنسیتی را افزایش دهند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در سیاست‌های ملی برای پدران نیز مرخصی با حقوق و تشویقی در نظر گرفته‌شود.

افزون بر مرخصی، در کشورهای اروپایی مشوق‌های مختلف دیگری در نظر گرفته شده‌است که حمایت از خانواده تا ۱۸ سالگی فرزند در ایتالیا، حقوق به مادر تا پنج سالگی فرزند در آلمان، پرداخت هزینه‌ها از پیش از تولد تا هفت سالگی در فرانسه و غیره چند مورد از این موارد به شمار می‌رود.

در سوئد نرخ فرزندآوری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بالاتر است. این موضوع نتیجه سیاست‌های مطلوب حمایت از خانواده همچون افزایش مرخصی زایمان، بیمه مرخصی زایمان و خدمات نگهداری از کودکان است. سیاست‌های حمایت از خانواده در این کشور بر این اصل استوار است که فرزندآوری مغایرتی با کار زنان ندارد. بنابراین مادران پس از زایمان بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهند.

در نروژ والدین ۴۷ هفته مرخصی زایمان دریافت می‌کنند و می‌توانند مشاغل پاره‌وقت دریافت کنند. فرزندان ۱ تا ۵ سال مشمول دریافت یارانه مراقبت‌های دولتی می‌شوند. همچنین برای والدینی که تازه صاحب فرزند شده‌اند نیز مزایایی با هدف تضمین درآمد برای والدین در نظر گرفته می‌شود.

در کشور فنلاند خانواده‌ها حمایت‌های مالی نظیر وام بارداری دریافت می‌کنند. مرخصی زایمان مادران نیز از ۳۰ روز قبل از زایمان شروع شده و در طول این دوره کمک هزینه «مادرانه» به مادران پرداخت می‌شود.

در کشور دانمارک ۵۲ هفته مرخصی زایمان برای مادران در نظر گرفته می‌شود که این مرخصی با حقوق از چهار هفته قبل از زایمان آغاز می‌شود. پدران نیز ۲ هفته مرخصی با حقوق پس از تولد فرزند دریافت می‌کنند. تمام کودکان زیر سن مدرسه می‌توانند از مهدکودک‌های دولتی استفاده کنند که والدین تنها ۲۵ درصد هزینه مهدکودک را می‌پردازند.
    
انتهای پیام/