مردم‌سالاری اقتصادی شرط جهش تولید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ جمهوری اسلامی ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی و گفتمان استکبارستیزی  در عرصه بین‌الملل، ناگزیر از مقاوم‌سازی اقتصاد خود است. تا بتواند ضریب تاب آوری کشور را در برابر تحریم های اقتصادی افزایش دهد و به مرور به نقطه خنثی سازی تحریم ها برسد. از مهم ترین راهبردهای نیل به این هدف  مردمی‌ سازی اقتصاد است که موجب تبدیل نقش منفعل و گاه غیرسازنده مردم به نقش فعال و سازنده در عرصه اقتصادی میشود.
مردمی شدن اقتصاد یا اقتصاد مردمی که به اشتباه خصوصی سازی تلقی می‌گردد، یعنی حضور حداکثری مردم در تمام لایه های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری، مالکیت، مدیریت و نفع بری که از آن می توان به عنوانمردم سالاری اقتصادی نیز یاد نمود.
 
نظریه اقتصاد مردم سالار  در برابر الگوواره( پارادایم) اقتصاد لیبرالیسم و سوسیالیسم می تواند فضای کسب و کار اقتصادی را از حالت بنگاه های بزرگ به سمت بنگاه های کوچک تخصصی و انعطاف پذیر هدایت نماید و زمینه ساز توزیع عادلانه درآمدها شود.

توجه به این نکته ضروری است که قدرت یک حاکمیت به پول و منابع مادی نیست، بلکه به خط مشی گذاری و تصمیم گیری های خردمندانه در استفاده صحیح از ظرفیت های مردمی و پیاده سازی الگوی حکمرانی مردمی در ابعاد سه گانه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است.

شکل گیری اقتصاد مردمی  و تحقق مشارکت حداکثری مردم در آن مستلزم رعایت الزامات و توجه به باید ها و نباید هایی است که در این مقوله اجمالاً به برخی از آن اشاره می‌شود:
الف) اعتماد از مهم ترین عناصر پیش برنده اجرای سیاست های کلان حکومت داری است و تا شیشه ترگ برداشته اعتماد بین حاکمیت و مردم ترمیم نیابد، مشارکت مردمی نیز اتفاق نخواهد افتاد. تجربه تلخ بازار بورس و تبخیر دارایی های مردم و عدم مجازات عبرت آموز عاملین اصلی آن خسارت و دیگر موارد مشابه کماکان دیوار بی اعتمادی عمومی را بلند نگه داشته است.

ب) با کوچک سازی دولت ممکن است فرهنگ سرمایه داری تمام شئون جامعه را بدست بگیرد و ساختاری مبتنی  بر انحصار، استثمار و نابرابری رقم بخورد. لذا در زمان کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به مردم نباید امکان تسلط ارزش‌های لیبرالیستی بر جامعه بوجود آید.

ج) تبعیت از راهبرد تعدیل ساختاری، تجویزی از صندوق بین المللی پول در دهه ۷۰ شمسی و اجرای سیاست های خصوصی سازی (بخوانید خواص سازی ) بجای مردمی سازی منجر به ظهور پدیده ای به نام طاغوت اقتصادی شده که این طاغوت با  تضییع منافع عمومی در برابر منافع گروهی به شیوه موثری با هر آنچه که تهدیدی برای امتیازات اقتصادی و سیاسی شان باشد، به شدت مبارزه میکند و به علت تعارض منافع، با تحولات فناورانه  که برهم زننده وضع مافیایی موجود است، مقابله جدّی می نماید. در چنین شرایطی عده ای صرفاً با انگیزه دستیابی به ثروت و نه به شوق خدمت، به سوی قدرت خیز بر می‌دارند و طاغوت سیاسی را نیز بنیان می‌گذارند که ثمره ی آن از دست رفتن سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
محمدجواد اسماعیلی سراجی