حق و اختیار مردم در اقتصاد اسلامی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ یکى از وجوه امتیاز و جدایى بین نظام اسلامى در اقتصاد و نظام‌هاى غربى این است که در نظام‌هاى غربى اگرچه به‌حسب ادّعا به‌حسب قوانین معمولى و اساسى مردم آزادند که فعّالیّت اقتصادى داشته باشند، امّا در حقیقت این آزادى متعلّق به همه‌ مردم نیست.

این منابع عظیم ثروت، این دریاها، این منابع طبیعى، این دشت‌هاى حاصلخیز، این معادن، این‌همه امکاناتى که جزو ثروت عمومى جامعه محسوب می‌شود، این‌طور نیست که راحت در اختیار همه‌ قشرهاى جامعه قرار بگیرد و هرکسى بتواند از آن بهره‌بردارى بکند و منتفع شود؛ بلکه آن کسانى عملاً و واقعاً آزادند که داراى ثروت‌هاى انباشته و زیاد هستند و سررشته‌ اقتصاد جامعه بلکه حتّى سررشته‌ سیاست جامعه و اداره‌ جامعه در دست آنها است. آنها هستند که در حقیقت بر منابع ثروت تسلّط و سیطره دارند و فضا را براى استفاده‌ عموم جامعه تنگ کرده‌اند.

در جوامع سرمایه‌دارى درحالى‌که اجتماعات عظیمى از مردم دچار فقر و بیکارى و بی‌جایى و بى‌مسکنى و محرومیّت از بیشتر مواهب زندگى هستند، یک عدّه‌ معدودى آزادانه تلاش می‌کنند، فعّالیّت می‌کنند، ثروت درمى‌آورند، معادنى دارند معادن دیگرى را می‌گیرند، کارخانجاتى دارند، کارخانه‌های دیگرى را ایجاد می‌کنند، دایر می‌کنند، زمین‌هایى دارند، زمین‌هاى دیگرى را به آن اضافه می‌کنند، از دریاها استفاده می‌کنند؛ از همه‌ منابع طبیعى درحقیقت یک عدّه‌ معدود از جامعه استفاده می‌کنند؛ دیگران - چه کسبه‌ جزء، چه کارگران، چه کارگران معادن، چه کارگران کشاورزى، چه کارگران کارخانه‌های - درحقیقت ریزه‌خوار خوان آنها و استفاده‌کننده از زیادى ثروت آنها و از گوشه‌ سفره‌ آنها هستند.

خودشان امکان تلاش، امکان تولید، امکان بهره‌بردارى، امکان کار سازنده، امکان تولید ثروت به آن معناى حقیقى ندارند. پس راه اینکه ما اقتصاد آزاد را به معناى حقیقى خودش در جامعه به‌وجود بیاوریم این است که از این انحصار جلوگیرى کنیم، امکانى در جامعه به‌وجود بیاید که اغلب افراد جامعه، بیشتر قشرهاى جامعه یا همه‌ کسانى که قدرت کار دارند، اینها بتوانند از امکانات طبیعى از زمین، از دریا، از انفال، از دشت‌ها، از مراتع و... استفاده کنند.

حدیث معروفى از قول امیرالمؤمنین(علیه‌الصّلاه ًْوالسّلام) نقل می‌شود که می‌فرمایند: «ما رأیت نعمة موفورهًْ الّا و فى جانبها حقٌّ مُضیّع»؛ یعنى هیچ جا هیچ نعمت فراوان و انباشته‌اى را ندیدم، مگر اینکه در کنار آن یک حقّ ضایع‌شده‌اى را دیدم.

بعضى تصوّر کردند معناى این حدیث این است که هرجا نعمت زیادى هست، این درحقیقت دزدى و غصب از یک عدّه است، پس در کنار آن غاصب یک عدّه مردم ضعیف هستند، بعد اشکال کردند به این حدیث که نه ما مى‌بینیم کسانى ثروت هایى دارند که از راه دزدى و غصب هم نیست از راه تلاش است؛ این نیست معناى حدیث؛ معناى حدیث به‌حسب آنچه که به ذهن بنده مى‌آید، این است که آنجایى که نعمت فراوانى هست، ثروت زیادى هست، امکانات زیادى هست، خود ثروت، خود نعمت موفور، در حقیقت امکانات کسب درآمد بیشتر را به آن صاحب ثروت می‌بخشد، و به همان نسبت این امکان را از دسترس دیگران دور نگه می‌دارد.

آن کسى که داراى یک سرمایه‌ زیادى در جامعه است، بیشتر می‌تواند تولید ثروت بکند و از ثروت‌هاى معمولى مرده‌ افتاده‌ متعلّق به عموم مردم بیشتر می‌تواند استفاده کند تا آدم فقیر؛ پس هرجا نعمت زیادى هست، فرصت‌ها در اختیار او است، امکانات در اختیار او است، میدان تلاش اقتصادى در اختیار او است، قوانین در غالب کشورها برطبق نظر او و این طبقه به‌وجود مى‌آید؛ بنابراین فرصت از دست اکثریّت مردم - که آن ثروت را ندارند - گرفته می‌شود.

راه درست اقتصاد آزاد در جامعه‌ اسلامى این نیست که ما این آزادى را فقط در اختیار آن کسانى قرار بدهیم که قدرت مانور اقتصادى دارند، بلکه علاوه‌ بر اینکه افرادى که قدرت حرکت و فعّالیّت اقتصادى دارند آنها باید کار اقتصادى بکنند، باید وضع جامعه، نظام جامعه، قوانین جامعه، کیفیّت ارتباطات جامعه به شکلى باشد که همه‌ مردم - یعنى همه‌ آن کسانى که قدرت کار دارند - آنها همه بتوانند فعّالیّت آزاد اقتصادى کنند و از کار خودشان منتفع بشوند.۱

مانند هرگونه حرکت و فعّالیّت آزاد، فعّالیّت آزاد اقتصادی در جامعه‌ اسلامی نیز حدود و مرزهایی دارد و این حدود، همان چیزهایى است که به‌صورت کسب‌هاى حرام و تصرّفات حرام در مال در کتب فقهیّه، معیّن و مشخّص شده است.

حرمت معامله‌ ربوى، معامله‌ ناشى از غَرَر و جهالت، معامله‌اى که در آن فریب کسى باشد، معامله‌اى که در آن اضرار بر دیگران باشد، معامله‌ ناشى از درآمدهاى نامشروع، احتکار و معاملات ناشى از آن، معامله برخی اجناس و اشیاء نظیر خمر یا چیزهای حرام و نجس، تصرّف در اموال متعلّق به دولت اسلامی و از این ‌قبیل، حدود معامله‌گرى و فعّالیّت آزاد اقتصادى در جامعه‌ اسلامى است.

حدودى که در اسلام براى مالکیّت و فعّالیّت اقتصادى ذکر شده با حدود مکاتب دیگر نباید اشتباه بشود. وقتی مسئله‌ حدود فعّالیّت‌های اقتصادی در اسلام مطرح می‌شود، برخی ذهنشان فوراً به حدود مارکسیستى و سوسیالیستى می‌رود و خیال می‌کنند همان چیزهایى که در عرف تفکّرات مارکسیستى هست این‌جا هم وجود دارد.

این ناشى از کج‌فهمى و عدم توجّه به احکام و فقه اسلامى است. در مکاتب ناشى از مارکسیستى، کلّاً معامله‌گرى و خرید و فروش و بیع و شراع یک چیز محکوم و یک عمل ضدّارزش تلقّى شده، درحالی‌که در اسلام این‌جور نیست. در اسلام خریدن، فروختن، معامله‌گرى کردن، با سرمایه کار کردن ممنوع نیست. در اسلام داریم که «احلّ الله البیع و حَرَّم الربا»؛ خرید و فروش، معامله‌گرى، کاسبکارى در صورتى که با موازین اسلامى منطبق باشد، در آن حرام نباشد، کم‌فروشى نباشد، ربا نباشد، خرید و فروش اجناس ممنوعه نباشد، هیچ اشکالى ندارد.

نکته‌ بعدى در باب آزادى اقتصادى این است که در اقتصاد جامعه‌ اسلامى اگرچه مردم در فعّالیّت‌هاى اقتصادى میدان باز و وسیعى دارند و آزادى‌هاى زیادى دارند و هرکسى این حق را دارد که فعّالیّت و تلاش اقتصادى بکند، امّا در کنار این حق و اختیار براى مردم، یک اختیار و حقّى هم براى دولت اسلامى و قدرت حاکم بر جامعه‌ اسلامى قرار داده شده است و آن حقّ کنترل و نظارت و مراقبت است؛ زیرا اگر این حق براى حاکم اسلامى نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌هاى دولت تلاش اقتصادى را شروع کنند و انجام بدهند این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغى، به فساد منتهى خواهد شد و همان وضعى پیش خواهد آمد که در دنیاى سرمایه‌دارى هست.

اسلام فعّالیّت اقتصادی را آزاد می‌داند منتها برای دولت در اشراف و نظارت بر این حرکت آزاد، اختیارات بی‌حدّوحصر قائل است.

سید یاسر جبرائیلی