آقای دیوان عدالت اداری! کجای دنیا به متقلب جایزه می‌دهند؟!

به گزارش بلاغ؛ این روزها خبر استعفای رئیس سازمان سنجش کشور بدلیل حکم به بازگشت به تحصیل داوطلبان متخلف و متقلب کنکور سال‌های گذشته از سوی دیوان عدالت اداری، در فضای جامعه و در فضای مجازی، این ذهنیت را برانگیخت که هر کسی تخلف کند و بعد با استفاده از نمایندگانی در مجلس و دیوان عدالت اداری، خواهد توانست با پیچیده کردن قوانین و توسل به این شاخه و آن شاخه، خلاصه علاوه بر گرفتن حکم برائت خود، جایزه نیز دریافت کند؛ آنچنانکه بیش از هزار نفر از افرادی که در کنکور دچار تقلب شده بودند و سازمان سنجش کشور، که متولی برگزاری کنکور است و هر ساله عده‌ای فرصت‌طلب از فرآیند این موضوع برای خود کیف و کلاه درست می‌کنند و این سازمان را به چالش می‌کشانند، مراتب تقلب و عدم صلاحیت علنی آنها برای راهیابی به دانشگاه را اعلام کرده بود و علاوه بر آن، بررسی‌های فنی و آماری توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون‌ سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود؛ برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند؛ اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند.
باز هم دست برنداشته و آنقدر پیگیر کار خود شدند تا سرانجام کار به اینجا برسد که حکم ورود خود به دانشگاه را از دیوان عدالت اداری بگیرند و رئیس سازمان سنجش هم بناچار برای احترام به حکم دیوان عدالت اداری دست به استعفا بزند.
چند نکته در این موضوع صرفنظر از پیچیده شدن مساله، درخور توجه است که جا دارد دیوان عدالت اداری و هر مرجع قضایی دیگر به این نکات توجه کند: اول اینکه نباید صلاحیت تخصصی دستگاه کارگزاری را به صرف شکایت شاکی زیر سئوال برد حتی اگر تعداد شاکیان به لحاظ آماری بالا باشد بویژه در امر کنکور که سالانه بیش از یک میلیون و چند صد هزار داوطلب در آن شرکت می‌کنند و چه بسا متقلبین از آنجا که ناظران امتحان مانع تقلب و ورودشان به دانشگاه شدند، حتماً شاکی خواهند بود.
نکته بعد، قبح موجود در فعل این متقلبان است که به احراز رسیده و ورود به این موضوع آنهم از سوی دیوان عالی اداری، که عالی‌ترین مرچع قضایی است، و صدور حکم اعطای جایزه به متقلبان، برای شأن و جایگاه این مرجع حقوق نزد مردم اصلاً خوب نیست و بسیار نیز زیان‌آور است.

اینهمه لیت و لعل و رفتن مسیرهای پرپیچ و خم و گرفتن استفساریه و... از سوی متقلبان و آنانی که به لحاظ حداقل پایه علمی فاقد صلاحیت شناخته شدند، نباید منجر به صدور حکمی همانند این حکم برای رفتن این حجم از افراد فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه شود که علاوه بر آسیب به سطح علمی دانشگاه، خطر تسری این روش در هر دوره برگزاری کنکور در این مملکت را بسیار زیاد می‌کند و بدعتی می‌شود که "حدیقف" نخواهد داشت.

نکته بدیهی این است که همه ما باید بدانیم تخلف و تقلب و یا عدم برخورداری از صلاحیت‌های آزمون شده، نباید مورد حمایت در این کشور قرار گیرد که خود می‌تواند منشاء بروز ناهنجاری‌های دیگر شود و این حرکت، مغایر با مبارزه با فساد است. حال، حضرات برای کار خود بخواهند هر توجیهی را مستمسک خود و افکار عمومی قرار دهند که قطعاً لایتچسبک نزد مردم خواهد بود.
زینب عبدالهی