درحالی که طی چند ماه متوالی نرخ تورم سالیانه در آستانه ۴۵ درصد گزارش می‌شود، اما میزان افزایش منابع حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۸ درصد درنظر گرفته شده است.
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ ؛ درحالی که طی چند ماه متوالی نرخ تورم سالیانه در آستانه ۴۵ درصد گزارش می شود ( که آخرین مورد آن گزارش مرکز آمار است که براساس آن نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه امسال ۴۴.۹ درصد اعلام شد) اما میزان افزایش منابع حقوق ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۸ درصد درنظر گرفته شده است و با توجه به سابقه رفتار دولت در گذشته از هم اکنون زمزمه های افزایش حقوق کارگران در همین سطوح نیز مطرح است (گرچه تصمیم گیری دراین خصوص معمولا در آخرین روزهای سال انجام می پذیرد). این در حالی است که طبق قوانین موجود ازجمله ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و به گونه ای باشد که معیشت یک خانوار متوسط(۴ نفره) تامین شود....
هرچند برخی از مدافعان لایحه بودجه این گونه استدلال می کنند که معمولا درکنار حقوق و دستمزد برخی مزایای دیگر نظیر برخی پاداش ها یا عیدی های مناسبتی و بن و انواع حمایت های غیرنقدی نیز از کارکنان دولت صورت می گیرد اما این گونه حمایت ها معمولا در تمام ادارات دولتی به ویژه در شهرستان ها و نقاط دورافتاده مانند کلان شهرها و تهران نیست؛ درحالی که نرخ تورم شهرستانها با کلان شهرها تفاوت خیلی زیادی ندارد و از سوی دیگر فاصله ۱۸ درصد تا ۴۵ درصد که رقم کنونی نرخ تورم است، فاصله زیادی است و البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که رقم افزایش حقوق کارمندان در میزان افزایش حقوق کارگران و تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار نیز موثر است.
البته هنوز جای امیدواری هست و از آن جا که در مراحل تدوین نهایی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی امکان اصلاحات و تغییرات درآن در راستای قوانین بالادستی و تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد، در چنین شرایطی انتظار می رود اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظران بر عملکرد دولت و قانونگذاران و مدافعان رعایت قوانین کشور با اصلاح این گونه احکام و جداول مرتبط با آن در متن لایحه بودجه جلوی اجحاف به حقوق بگیران را بگیرند و ثانیا نمایندگان کارگران و سایر عوامل فعال در شورای عالی کار شرایطی را به وجود آورند که میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده طبق قانون متناسب با تورم بالای ۴۰ درصدی حاکم بر این روزها و ماه های اقتصاد ایران و تامین معیشت خانوار متوسط ایرانی باشد.
حسین بردبار
انتهای پیام/
هرچند برخی از مدافعان لایحه بودجه این گونه استدلال می کنند که معمولا درکنار حقوق و دستمزد برخی مزایای دیگر نظیر برخی پاداش ها یا عیدی های مناسبتی و بن و انواع حمایت های غیرنقدی نیز از کارکنان دولت صورت می گیرد اما این گونه حمایت ها معمولا در تمام ادارات دولتی به ویژه در شهرستان ها و نقاط دورافتاده مانند کلان شهرها و تهران نیست؛ درحالی که نرخ تورم شهرستانها با کلان شهرها تفاوت خیلی زیادی ندارد و از سوی دیگر فاصله ۱۸ درصد تا ۴۵ درصد که رقم کنونی نرخ تورم است، فاصله زیادی است و البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که رقم افزایش حقوق کارمندان در میزان افزایش حقوق کارگران و تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار نیز موثر است.
البته هنوز جای امیدواری هست و از آن جا که در مراحل تدوین نهایی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی امکان اصلاحات و تغییرات درآن در راستای قوانین بالادستی و تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد، در چنین شرایطی انتظار می رود اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظران بر عملکرد دولت و قانونگذاران و مدافعان رعایت قوانین کشور با اصلاح این گونه احکام و جداول مرتبط با آن در متن لایحه بودجه جلوی اجحاف به حقوق بگیران را بگیرند و ثانیا نمایندگان کارگران و سایر عوامل فعال در شورای عالی کار شرایطی را به وجود آورند که میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده طبق قانون متناسب با تورم بالای ۴۰ درصدی حاکم بر این روزها و ماه های اقتصاد ایران و تامین معیشت خانوار متوسط ایرانی باشد.
حسین بردبار
انتهای پیام/
پربيننده ترين
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳