چرایی تفـاوت دیه مــرد با زن

به گزارش بلاغ؛ میزان دیه جنین در ماده 716 قانون مجازات اسلامی بیان شده، تا پیش از دمیده شدن روح در جنین، جنسیت معنا نداشته و این بحث مطرح نمی‌شود.  به موجب ماده یادشده دیه سقط جنین براساس مراحل رشد جنین متفاوت است. در مرحله اول پس از استقرار نطفه، دیه سقط جنین چهار درصد دیه کامل است. در مرحله دوم، پس از تبدیل شدن آن به توده گوشتی، دیه آن شش درصد دیه کامل خواهد بود. 

در مرحله سوم، پس از تبدیل آن به استخوان فاقد گوشت، دیه سقط جنین هشت درصد دیه کامل است. 

در مرحله چهارم، پس از تکمیل استخوان‌بندی و روییدن گوش بر اندام او دیه سقط جنین یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.  اما در مرحله پنجم، همین که روح در جنین دمیده شد، دیه سقط جنین به اندازه دیه انسان کامل محاسبه می‌شود. 

جنسیت جنین در میزان دیه مؤثر بوده و دیه جنین دختر نصف دیه کامل یک مرد است؛ اما وقتی جنسیت جنین نامعلوم باشد، نمی‌توان میزان واقعی دیه را تشخیص داد. بنابراین باید به شکلی رفتار شود که تا حد امکان هر دو احتمال در محاسبات لحاظ شود. زیرا از یک‌سو باید حق اولیای دم رعایت شود و از سوی دیگر اجرای مجازات مالی بیش از مقدار جنایت نسبت به جانی خلاف عدالت است. بنابراین باید چاره‌ای اندیشید که هر دو حکم الزامی فوق مراعات شود. چراکه از یک‌طرف احتمال پسر بودن جنین وجود دارد و از سوی دیگر دختر بودن جنین محتمل است. رعایت احکام هر یک از این دو احتمال، ضروری است و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد. به همین جهت نیمی از دیه چنین جنینی بر مبنای دختر بودن و نیم دیگر بر مبنای پسر بودنش حساب می‌شود. نتیجه چنین روشی آن خواهد بود که دیه جنین سه‌چهارم دیه جنین پسر باشد. دیه یک حکم شرعی است و میزان آن را دین تعیین می‌کند. تفاوت دیه زن و مرد به‌خاطر حکمت‌هایی است که در زمان تشریع دیه وجود داشته است. تفاوت‌ها را نمی‌توان به‌خاطر ارزش‌گذاری بر مبنای جنسیت دانست. دقت در نکات زیر برای درک بهتر این معنا مفید خواهد بود:

1. برخلاف تلقی برخی از مردم که از دیه به‌عنوان «خون‌بها» یاد می‌کنند، دیه بهای خون و قیمت جان انسان نیست. به همین خاطر مقدار دیه معیار ارزش و جایگاه و بهای شخص آسیب‌دیده نیست؛ چراکه منزلت همه انسان‌ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقوای الهی است.(حجرات: 13) در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشی ندارد.  از نظر اسلام بهای خون انسان با بیشترین دارایی‌ها و ثروت‌ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش‌گذاری مادی نیست. قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: «هر کس کسی را- جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادی در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»(مائده: 32)

از این‌رو اگر حتی امام معصوم که کامل‌ترین و باارزش‌ترین موجود است کشته شود، مجازاتی (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه برای قاتل یک فرد عادی و حتی فاسق است، وجود ندارد. همان‌گونه که امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد مجازات ابن‌ملجم این‌گونه وصیت کردند.(نهج‌البلاغه، ترجمه: حسین انصاریان، نامه، ص276)

دیه اصالتاً مالی است که در عوض جنایت بدنی غیرعمد گرفته می‌شود و در موارد خاص دیه جایگزین قصاص در جنایات عمدی می‌شود. از طرفی دیه زن و مرد تا رسیدن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوی است. دو نتیجه مهم از احکام فوق حاصل می‌شود. 

اول اینکه در جنایات عمدی، اصل بر قصاص است و با توافق طرفین (جانی و مجنی‌علیه یا وارث مجنی‌علیه) قابل تبدیل به دیه است و در صورت تبدیل، مجنی‌علیه یا ولیِ دم می‌تواند هر اندازه که اراده کند (حتی چند برابر دیه عضو یا نفس) در برابر گذشت از حق قصاص از جانی اخذ کند. 

نتیجه دوم: هرچند دیه زن تا زمانی که میزان دیه به یک‌سوم برسد، مساوی با دیه مرد است و پس از آن دیه زن نصف می‌شود، ولی عملاً در اکثر حوادثی که منجر به اخذ دیه می‌شود (جراحات) دیه زن و مرد برابر است. چون حوادثی که در جامعه به دیه برای زنان منجر می‌گردد عمدتاً ناشی از نزاع‌های خانوادگی، اجتماعی و یا تصادفات سهوی است که به گواهی آمار و وجدان، اکثر این حوادث به دیه بسیار کمتر از ثلث منجر می‌شود.

عامل اقتصادی، علت مهم تفاوت دیه مرد و زن

در حقوق اسلامی وظایفی خاص برعهده زن و مرد نهاده شده که تخلف‌ناپذیر است؛ برای مثال نفقه و خرجی همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس و پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنی خود از منبع اقتصادی مستقل و موقعیت شغلی عالی برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولی از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمی‌تواند وی را به پرداخت کمک‌هزینه خانه و زندگی مجبور کند بلکه به پرداخت هزینه‌های همسر شاغل و ثروتمند خود نیز موظف می‌باشد. البته اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونی، شوهر را در اداره بهتر خانه یاری دهد، مسئله‌ای دیگر است؛ ولی این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.

اسلام با توجه به قوامیت مرد در خانواده، مسئولیت اداره اقتصادی خانواده را به عهده مرد قرار داده و زن از این مسئولیت معاف است. با توجه به اینکه دیه برای غرامت و جبران بخشی از خلأ ایجادشده در خانواده آسیب‌دیده است و از نظر اقتصادی نقش اصلی و کلیدی به عهده مرد نهاده شده، دیه به نفع بازماندگان مرد یعنی زن و فرزندان او به‌طور کامل گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد دیه کامل کسی که حقیقتاً از مقدار دیه بهره‌مند می‌شود، زن و فرزندان مرد هستند که به‌خاطر نبود مدیر اقتصادی خانواده در معرض آسیب اقتصادی قرار گرفته‌اند.

بر این اساس حذف مرد از صحنه خانواده و اجتماع در مقایسه با حذف زن، از نظر اقتصادی آثار زیانبارتری بر جای می‌گذارد. بنابراین عدالت، اقتضا می‌کند هنگام ضرر اقتصادیِ نبود مرد از محیط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادی توجه شود و بین دیه او و دیه زن فرق گذاشته شود.

در مواردی که زن نقش اول اقتصادی را ایفا می‌کند، حکم مسئله چه خواهد بود؟ 

قانون به گونه عام وضع و اجرا می‌شود و موارد استثنایی که زن نقش عمده اقتصادی را به عهده گرفته، سبب نمی‌شود اصل قانون ملغا شود یا استثنا پذیرد. البته حتی در این فرض نیز مسئولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مرد نمی‌تواند از این مسئولیت‌ شانه خالی کند. زن فقط یک وظیفه اخلاقی به دوش خود احساس می‌کند. با وجود این در مواردی که زنان عهده‌دار مخارج زندگی باشند، حکومت اسلامی باید تدابیری را برای جبران خلأ ایجادشده بیندیشد.

4. حکم به تفاوت دیه زن و مرد در موارد افزون بر ثلث، به معنای کمتر بودن حق زندگی و سلامتی زن نسبت به مرد نیست. این قانون با توجه به دیدگاه اقتصادی اسلام و مسئولیت‌های مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادی می‌داند وضع شده است. حق زندگی برای زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردی زنی را بکشد، می‌توان قاتل را با پرداخت نصف دیه کامل قصاص کرد و شارع ولیِ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف‌نظر از قصاص نفس مجبور نمی‌سازد. این بدان معنا است که در دیه‌، مسئله به حق زندگی و سلامت بازنمی‌گردد و پیامدهای اقتصادی لحاظ شده است. مرد، با توجه به خصوصیات طبیعی‌اش قوی‌تر و در بُعد اقتصادی ظاهرتر است؛ و در صورت ناکارایی و فوت، خلأ وجودش بیشتر احساس می‌شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگی و سلامتی یکسان برخوردارند.

در هر صورت دیه جنین را نمی‌توان بیش از دیه انسان کامل در نظر گرفت. بر این اساس دیه جنین پس از دمیده شدن روح در آن با لحاظ جنسیت محاسبه می‌شود. بر این اساس دیه جنین دختر نصف دیه کامل و دیه جنین پسر برابر با دیه کامل است.

در مورد نامعلوم بودن جنسیت جنین نیز به همان روشی که برای خنثای مشکل وجود دارد، عمل خواهد شد. به موجب قسمت اخیر ماده 551 قانون مجازات اسلامی دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن خواهد بود. به موجب تبصره ماده 551 در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. یعنی با وجود تفاوت شرعی در میزان تعیین شده دیه زن و مرد، مقدار مابه‌التفاوت از صندوق یادشده برداشت شده و به مجنی‌علیه و یا خانواده او پرداخت می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت در حال حاضر تفاوت دیه زن و مرد بسیار کمرنگ و بی‌فروغ شده و از این جهت در حال حاضر ایراد و شبهه نسبت به مقررات نظام اسلامی ایران چندان قابل طرح نیست.