برخورداری از حقوق اجتماعی عادلانه از اساسی‌ترین دغدغه‌ها و مسائل مطرح برای جامعه زنان است. به موجب اصولِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
۲
مدل سکولار حقوق زنان نه تنها نتوانسته تاکنون هیچ نمونه موفقی ارائه دهد، بلکه آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی پیش روی زنان و خانواده قرار داده که با شناخت ماهیت و اهداف فمینیسم این آسیب‌ها دور از انتظار نبوده است.
در نوشتار حاضر دیدگاه اسلام درباره حقوق زن و جایگاه حقوق سیاسی- اجتماعی زنان در نظام اسلامی تشریح شده است.
بحث اجرای قوانین فقهی اسلام پیرامون حقوق زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران، از دو جهت، قابلیت تحلیل و بررسی دارد. جهت اول، رویکرد سیاسی به این مسئله که همان بحث پیرامون مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه در اسلام است که در سایه این مشروعیت، رهبر جامعه اسلامی بتواند قوانین فقهی از جمله قوانین مربوط به زن و خانواده را اجرا کند؛ که فی‌الجمله فرض بر این است که مطابق با مبانی فقه سیاسی اسلام، حکومت از آن خداوند است و با صرف نظر از «جعل الهی» هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد؛ بر اساس همین جعل الهی، رسول مکرم اسلام و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) برای تصدی این حاکمیت از سوی خداوند تعیین شده‌اند.
بر اساس روایات در زمان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط که همان «ولی فقیه» است، با جعل و اذن از طرف معصوم(ع)، مشروعیتِ تشکیل حکومت اسلامی و اداره آن را دارا می‌شود. البته نقد و بررسی به منظور اثبات یا رد این مشروعیت، از آنجا که دارای جنبه سیاسی است از بحث خارج و نیازمند تحلیلی سیاسی جداگانه است.
اما جهت دوم، بررسی جنبه حقوقی این شبهه است که بر اساس جهان‌بینی اسلام و حق انحصاری خداوند در ولایت، حاکمیت و قانونگذاری بر انسان‌ها و با توجه به تفاوت حقوق زن و مرد در فقه اسلامی، آیا این قوانین می‌تواند تضمین‌کننده عدالت حقوقی باشد و اساساً در اسلام، آیا زنان از حقوق سیاسی- اجتماعی بهره‌مند هستند یا خیر؟ که در نوشتار حاضر به تحلیل آن خواهیم پرداخت.
نظام اسلامی فارغ از دیدگاه‌های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی(متحجرانه) نسبت به فقه اسلامی، موظف به اجرای عدالت و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زنان در جامعه است؛ از این‌رو، زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برخوردار گشته و تفاوت‌های فطری و طبیعی میان زن و مرد که موجب ایفای نقش‌ها و تکالیف متفاوتی توسط هر یک می‌شود و مطابق با فطرت انسان است، آنان را از سایر حقوق انسانی مشترک با مردان محروم نخواهد کرد.
نخستین نکته برای درک بهتر فلسفه تفاوت‌ها اینکه در نگاه اسلام، زن و مرد هر دو در ذاتشان تفاوتی نیست و جنبه ارزشی ندارد، بلکه تفاوت در جنسیت آنهاست، به عبارت دیگر آنها به یک‌اندازه انسان هستند و از ارزش یکسان برخوردارند. با این وجود، زن و مرد از حیث جسمانی [زیستی-روانی] تفاوت‌های بسیاری دارند که این تفاوت‌ها منشأ تفاوت در نقش‌ها و روابط اجتماعی در خانواده و جامعه شده و نهایتاً تفاوت در قوانین را نتیجه خواهد داد.
اسلام منشأ حقوق را اراده تشریعی خداوند می‌داند که مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست که به دلیل اشتراک این طبیعت در تمامی انسان‌ها، همه از حقوق مشترک بهره‌مند هستند؛ از این‌رو زن و مرد، در اکثر حقوق و تکالیف، مشترک هستند ولی در برخی موارد متناسب با تفاوت‌ها، مختلفند. ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب شده که هر یک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. البته این تفاوت در راستای تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به مناسبات خانوادگی و اجتماعی آنهاست.
مدل سکولار حقوق زن، ترویج‌کننده «تشابه کامل حقوق بین زن و مرد» است درحالی که یکی از مبانی حقوقی اسلام «عدالت» است؛ هرچند عدالت در پاره‌ای موارد مقتضی تشابه است، مانند حق سوادآموزی و... اما همین عدالت گاهی مقتضی تفاوت است.
اما آیا می‌توان تفاوت‌های طبیعی را در مقام قانونگذاری چنان‌که ادعای طرفداران حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض است، نادیده گرفت؟ و این برابری می‌تواند ضامن عدالت، آزادی و کرامت انسانی در جامعه شود؟
طراحان کنوانسیون و مدافعان حقوق زن، از معدود افرادی هستند که در مقام نظریه‌پردازی به چنین نظریه‌ای معتقدند؛ اما چنان‌که خواهیم گفت، اعتقادشان از مرحله شعار پا را فراتر نگذاشته است.جوامع انسانی در رفتارهای خود همواره بر مبنای شرایط و موقعیت‌های متفاوت واکنش‌های متفاوت از خود نشان داده‌اند؛ که اکنون نیز در تار و پود نظام اجتماعی جوامع مدرن و در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی آنان قابل مشاهده است. به عنوان نمونه فرآیند تقسیم کار، نقش‌ها و مسئولیت‌ها بر مبنای تفاوت‌های فردی است و این تفاوت‌ها که در ظرفیت روحی و روانی، استعداد، بهره هوشی، توانمندی‌های جسمی و دیگر ویژگی‌ها وجود دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در واگذاری مسئولیت‌ها دارد و بدین جهت علم روانشناسی و روانشناسی اجتماعی پیرامون آن به بحث می‌پردازد.
وجود تفاوت از یک سو و تاکید بر نادیده دانستن آن، غیر منطقی و خلاف روش عقلایی است، چه اینکه بدیهی است برابری و تساوی همیشه ملاک عدالت نیست؛ چنان‌که نابرابری نیز معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست، بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ بنابراین قانونی عادلانه است که به‌جای تحمیل برابری بر همه انسان‌ها، موضوع حقوق و تکالیف و همچنین شرایط و ویژگی‌های انسان‌ها را در قانونگذاری لحاظ کند و در مواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همه افراد انسانی به‌طور مساوی یافت نمی‌شود در توازن حق و تکلیف، عدالت رعایت شود نه اینکه با چشم‌پوشی شرایط، حکم به تساوی و برابری داده شود.
این حقیقت که تساوی در شرایط نابرابر هرگز عدالت را نتیجه نخواهد داد، گرچه بانیان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان این نادیده‌انگاری را ضروری می‌دانند و در ماده یکم کنوانسیون رفع تبعیض از آن سخن گفته‌اند؛ اما در مرحله عمل و در موارد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون خواستار توجه جدی به تفاوت‌های جسمی و جنسی زنان و در نتیجه وضع قوانین متفاوت شده‌اند.
به عنوان نمونه در مواد چهار و ۱۲ به بارداری و وظایف بارداری و در ماده ۶ در مورد آزادی انتخاب شغل، از پذیرش تساوی امتناع کرده و به منظور حفظ کرامت انسانی و سلامت بهداشتی-روانی زنان، از دول عضو خواستار جلوگیری از بهره‌وری جنسی و قاچاق جنسی زنان شده است. این مواد از کنوانسیون، عملا ناکارآمدی نظریه تساوی و برابری حقوق بین زن و مرد را حتی از دیدگاه سکولار آن اعلام کرده و ضرورت توجه به تفاوت‌های مؤثر در قانونگذاری را تاکید می‌کند.
نهاد خانواده به عنوان کوچک‌ترین و بنیادی‌ترین واحد اجتماعی، دارای کارکردهای جایگزین‌ناپذیری نظیر بقای بشریت، تامین نیازهای عاطفی و روانی اعضا، تربیت و رشد نسل آینده، مراقبت از خردسالان و حمایت از سالمندان و مهم‌تر از همه تحکیم و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌ها به نسل بعد و تعلیم فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری به آنهاست؛ و از آنجا که نوع نگرش به ماهیت انسانی زن و مرد و حقوق و آزادی‌های آنان تاثیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد؛ انتخاب جهان‌بینی صحیح و همچنین وضع دقیق‌ترین قوانین بر روابط افراد و اجتماع‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
برداشت غلط از حقوق طبیعی و مفهوم آزادی، خواه ناخواه منشأ تضییع حقوق و شخصیت زنان و نابودی نهاد خانواده خواهد شد؛ همان‌گونه که امروزه در کشورهای مبتنی بر نظام‌های حقوقی سکولار شاهد آن هستیم. با تاکید بر حقوق فرد و محوریت اراده فرد در شکل‌گیری روابط و همچنین مجاز شمردن روابط جنسی خارج از خانواده شاهد کمرنگ شدن نظارت بر فرزندان و تربیت به منظور پرورش عاطفی و اخلاقی آنان و بالا بردن امنیت اجتماعی جامعه خواهیم بود و از طرف دیگر پیوندهای عاطفی میان زن و شوهر نیز از هم گسسته شده و در نتیجه منجر به بروز خشونت‌های خانگی، انحرافات جنسی و عدم مسئولیت در تربیت نسل آینده خواهد شد.
از آنجا که اصل در حقوق اسلام تساوی بین زن و مرد است، آنها در اکثر حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز مشترک و بهره‌مند هستند، که از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز از شریعت اسلام اتخاذ شده است، این حقوق در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است.
علی جهان‌پور
انتهای پیام/
پربيننده ترين
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳