معاون پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه گفت: اولین اقدام در دو سال اخیر افزایش سقف بودجه از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»، ابراهیم شاهرخیان صبح امروز در نشست با کارکنان اداری و قضایی دادگستری استان مازندران ضمن تقدیر از زحمات کلیه پرسنل دستگاه قضایی استان عمده مشکلات قوه قضاییه را مربوط به نظام بودجهای عنوان کرد و گفت: اولین اقدامی که در دوسال اخیر صورت گرفت افرایش سقف بودجهای از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به کاهش و ضعف بودجه ای در ۱۲سال اخیر و افزایش هزینهها شاید خیلی برای همکاران مشهود نبوده است.
وی به جذب بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ نیروی اداری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دادگستریهای سراسر کشور با کمبود نیرو و افزایش ورودی پروندهها رو به رو بودند و جذب ۹ هزار و۶۰۰ نیروی اداری و یکهزار نیروی قضایی نیازمند منابع بودجهای است.
معاون پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه تصریح کرد: هدفگذاری رئیس قوه قضاییه حل ریشهای مشکل با افزایش سقف بودجهای بوده است و تورم شدید نیز با آن همراه بوده است.
شاهرخیان بزرگترین مشکل قوه قضاییه را ضعف و کاهش پایه بودجهای در سالهای اخیر عنوان کرد .
رئیس کل دادگستری مازندران نیز با اشاره به نقش بسیار مهم و حساس کارکنان دستگاه قضایی در تنسیق امور مردم اظهار کرد: قضات و کارکنان اداری باید در شرایطی قرار بگیرند که بتوانند ماموریتهای مهم و حساسی که به موجب قانون تعیین شده انجام دهند علیرغم تلاشهای صورت گرفته با کمبودها و مشکلات بسیاری در ساختمانهای اداری دادگستری روبه رو هستیم و بسیاری از همکاران در فضاهای نامناسب اداری مشغول خدمترسانی به مردم هستند.
حجتالاسلام محمدصادق اکبری تصریح کرد: همکاران در اجرای تکالیف قانونی نیازمند امکانات و تجهیزات مناسب و رفاه و سلامت هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران به اقدامات خوب و موثری مانند بالابردن پایه بودجهای قوه قضاییه، کاهش سقف مالیاتی قضات و توجه به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر به بهبود امکانات رفاهی و زیرساختهای معیشتی توجه شده است اما با توجه به تورم موجود کافی نبوده و همکاران قضایی و اداری در تنگنا هستند به ویژه در زمینه بیمه تکمیلی رضایتمندی نسبی همکاران فراهم نشد و در مقایسه این بیمه با بیمههای دیگر ضعف و نقایصی است که باید رفع شود.
در ادامه دو نفر از کارکنان و قضات دادگستری مازندران به نمایندگی از کارکنان اداری و قضایی به بیان مشکلات و پیشنهادات پرداختند.