معاون پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه گفت: اولین اقدام در دو سال اخیر افزایش سقف بودجه‌ از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»، ابراهیم شاهرخیان صبح امروز در نشست با کارکنان اداری و قضایی دادگستری استان مازندران ضمن تقدیر از زحمات کلیه پرسنل دستگاه قضایی استان عمده مشکلات قوه قضاییه را مربوط به نظام بودجه‌ای عنوان کرد و گفت: اولین اقدامی که در دوسال اخیر صورت گرفت افرایش سقف بودجه‌ای از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به کاهش و ضعف بودجه ای در ۱۲سال اخیر و افزایش هزینه‌ها شاید خیلی برای همکاران مشهود نبوده است.

وی به جذب بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ نیروی اداری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دادگستری‌های سراسر کشور با کمبود نیرو و افزایش ورودی پرونده‌ها رو به رو بودند و جذب ۹ هزار و۶۰۰ نیروی اداری ‌و یک‌هزار نیروی قضایی نیازمند منابع بودجه‌ای است.

معاون پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه تصریح کرد: هدف‌گذاری رئیس قوه قضاییه حل ریشه‌ای مشکل ‌با افزایش سقف بودجه‌ای بوده است و تورم شدید نیز با آن همراه بوده است.

شاهرخیان بزرگ‌ترین مشکل قوه قضاییه را ضعف و کاهش پایه بودجه‌ای در سال‌های اخیر عنوان کرد .

رئیس کل دادگستری  مازندران نیز با اشاره به نقش بسیار مهم و حساس کارکنان دستگاه قضایی در تنسیق امور مردم اظهار کرد: قضات و کارکنان اداری باید در شرایطی قرار بگیرند که بتوانند ماموریت‌های مهم و حساسی که به موجب قانون تعیین شده  انجام دهند علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته با کمبودها و مشکلات بسیاری در ساختمان‌های اداری دادگستری  روبه رو هستیم و بسیاری از همکاران در فضاهای نامناسب اداری مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری تصریح کرد: همکاران در اجرای تکالیف قانونی نیازمند امکانات و تجهیزات مناسب و رفاه و سلامت هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران به اقدامات خوب ‌و موثری مانند بالابردن پایه بودجه‌ای قوه قضاییه، کاهش سقف مالیاتی قضات و توجه به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر به بهبود امکانات رفاهی و زیرساخت‌های معیشتی توجه شده است اما با توجه به تورم موجود کافی نبوده و همکاران قضایی و اداری در تنگنا هستند به ویژه در زمینه بیمه تکمیلی رضایت‌مندی نسبی همکاران فراهم نشد و در مقایسه این بیمه با بیمه‌های دیگر ضعف و نقایصی است که باید رفع شود.

در ادامه دو نفر از کارکنان و قضات دادگستری مازندران به نمایندگی از کارکنان اداری و قضایی به بیان مشکلات و پیشنهادات پرداختند.

انتهای خبر/