اختلاف راهبردی را سرکوب نکنید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ به نقل از کیهان؛ به تازگی، آرمین، نایب‌رئیس جبهه اصلاحات تاکید کرده بود بیانیه ۱۱۰ نفری اصلاح‌طلبان با موضوع تاکید بر ارائه فهرست انتخاباتی، صریحا مغایر با نظر خاتمی و به معنای انشعاب است.

جلایی‌پور در واکنش به اظهارات مفصل آرمین نوشت: دوست فاضل و نازنینم جناب دکتر محسن آرمین در نطق پیش‌ از دستور جلسه جبهه اصلاحات نکاتی را طرح کرده‌اند که اساسا انتشار عمومی‌اش سنجیده نبوده و مایه تعجب است. مسائل درون‌تشکیلاتی و محتوای جلسات بسته آن‌هم با این میزان اطلاعات اشتباه و شخصی‌کردن و روایت نادقیق و اتهام‌های ناروا بهتر است انتشار عمومی نشود. بیانیه تحلیلی روزنه‌گشایی هم اساسا ربطی به مناقشات درون‌جبهه‌ای جریان‌های سیاسی ندارد. از نشر عمومی مسائل مرتبط به جبهه و جلسات بسته به طور کلی و در این‌جا هم اجتناب می‌کنم.

آرمین در صورت‌بندی‌شان، اختلاف‌نظر میان نیروهای مصلح را صرفا یک اختلاف جزئی مصداقی درباره انتخابات ۱۴۰۲ توصیف کرده‌اند و منکر تفاوت‌های راهبردی شده‌اند. تلقی من درست برعکس است و اختلاف‌نظرها را راهبردی و مهم می‌دانم. در راهبرد هم هدف و هم مسیر اهمیت دارد و لااقل در انتخاب مسیر تفاوت نظر بین دو سر طیف قابل «انکار و سرکوب» نیست.

ایشان همچنین ریشه‌های نظری این اختلاف‌نظر را تخفیف کرده‌اند، در حالی که بسیاری از تجویزهای متفاوت سیاسی ریشه‌های نظری عمیقی دارد... توافق‌گرایی، تدریجی‌گرایی، ائتلاف‌های حل مسئله‌ای، ریشه‌های نهادی و اجتماعی و اقتصادی دموکراسی و توانمندسازی متوازنِ حاکمیت و جامعه از جمله محورهایی است که این مطالعات جدید حول آن همگرا شده‌اند و نظریه‌های تغییر اصلاحی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این مبانی قویم و تفاوت‌ها شایسته تخفیف و انکار نیست.

تفاوت راهبردی است میان نیرویی که «تدریجی‌گرا» است و نیرویی که رفرواندوم قانون اساسی و آزادی انتخابات را گام اول قرار می‌دهد. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که به انسداد کامل باور دارد و نیرویی که اصلاحات گام‌به‌گام را ممکن می‌بیند. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که برای افزایش رقابت و مشارکت مداخله می‌کند و قهر نمی‌کند و نیرویی که حتی از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات پرهیز می‌کند.

تفاوت راهبردی است میان نیرویی که به نام جامعه‌محوری، کنشگری انتخاباتی را از ماه‌ها قبل از انتخابات رها می‌کند و نیرویی که متوجه است در شرایط ساختاری امروز حتی کار مؤثر جامعه‌محور و تقویت قدرت متشکل هم مستلزم ایجاد حدی از گشایش و پذیرش در نهادهای حکمرانی است. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که دنبال «دنبال فشار همه‌جانبه» به حکومت است و نیرویی که می‌خواهد برای دموکراسی و توسعه در میان حکمرانان ائتلاف و ذی‌نفعان وسیع‌تر بسازد. تفاوت راهبردی است میانه نیرویی که شدت بحران‌ها را عامل گشایش می‌داند و نیرویی که دغدغه‌اش حل بحران‌ها است. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که دنبال مشروعیت‌زدایی و تشدید دغدغه بقای حاکمیت است و نیرویی که امنیت و ثبات و کاهش دغدغه بقا را لازمه توسعه و بسط دموکراسی پایدار می‌داند.

هر دو سر این طیف، هم در جبهه و هم در سطح رهبران و نهادها و رسانه‌ها و بدنه احزاب و نیروهای فکری مصلح کشور حامیانی دارند و پاره‌ای از نیروها مثل خود دکتر آرمین هم جایی بین دو سر ایستاده‌اند. نمی‌توان این تکثر راهبردی را انکار یا سرکوب و تخفیف کرد.

این تکثر لااقل از سال ۹۸ جلوه عمومی هم یافته است. اصلا این‌گونه نیست که یک طرف، جمع باشد و یک طرف تعدادی متمرد. اساسا بحث اقلیت و اکثریت هم نیست. هر دو سوی طیف نهادها و جمع‌ها و چهره‌ها و حامیان قابل اعتنایی دارند.

جبهه اصلاحات هم می‌تواند این تکثر را پوشش بدهد به نحوی که طرفین ناچار نباشند بین التزام به راهبردهای مختارشان و عضویت در جبهه انتخاب کنند. در ۹۸ و ۱۴۰۰ هم این تکثر به رسمیت شناخته شد و مانع فروپاشی جبهه گردید. اما اگر این تکثر به رسمیت شناخته و تحمل نشود طبیعی است که التزام افراد به اقتضائات راهبردی که مصالح ایران را در آن می‌بینند می‌تواند به تضعیف جبهه یا حتی انشعاب بینجامد.

طبق چه مبنایی فراخوان عمومی دادن در ۹۴ برای شناسایی نامزدهای گمنام اصلاح‌گرا بعد از ردصلاحیت گسترده‌، روزنه‌گشاییِ قابل دفاع است،‌ ولی حتی ثبت‌نام نکردن در انتخابات ۱۴۰۲ و حمایت نکردن از بیش از ۱۰۰ نامزد اصلاح‌گرا و میانه‌رو که بعضا از نامزدهای ۹۴ باسابقه‌ترند و حتی بدون فراخوان شناخته شده‌اند، مصداق روزنه‌گشایی قابل دفاع نیست؟ چطور علی‌رغم ردصلاحیت گسترده در ۹۴ روزنه‌گشایی تدریجی‌گرا ظلم‌شویی نبود و در ۱۴۰۲ وقتی حتی شورای نگهبان برای اولین‌بار بعضی رد صلاحیت‌شده‌های هیئت‌های اجرائی و عدم احرازی‌ها را تایید می‌کند، رای اعتراضی و روزنه‌گشا به آنها غیرمصلحانه است؟ چرا دفعتا از ۱۴۰۲ تلاش برای گشایشگریِ تدریجی مصلحانه مستحق دشنام‌های سیاسی‌ای همچون ظلم‌شویی و رانت‌خواری سیاسی و... می‌شود؟

انتهای خبر/