«روحانی» روی فراموشی افکار عمومی حساب کرده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ به نقل از شادا، وزارت اقتصاد در پاسخ به سخنان اخیر حجت‌الاسلام حسن روحانی درباره آمار اقتصادی دولت قبل گزارشی ارائه کرد.

در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: درسه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ که آقای روحانی مدعی است رشد اقتصادی شش و هفت دهم درصدی رخ داده و با همین رشد اقتصادی کشور را تحویل دولت بعد داده است رشد اجزای اقتصادی قابل توجه است. رشد بخش نفت ۳۶ و شش دهم درصد، رشد بخش کشاورزی منفی دو و سه دهم درصدی، رشد بخش صنایع و معادن یک و هفت دهم درصد و رشد ساختمان منفی ۱۱ و سه دهم درصد بود هر چند مرور همین ارقام و رشد ادعایی رئیس دولت سابق گویای همه چیز است.

در این گزارش می‌افزاید: این وضعیت در سه ماهه دوم که باز هم کارنامه عملکرد آن دولت است به این شکل است؛ رشد اقتصادی یک درصد، رشد بخش نفت پنج و چهار دهم درصد، رشد بخش کشاورزی منفی دو و نیم درصد بخش صنایع و معادن منفی ۴.۴ درصد و بخش ساختمان منفی ۱۵ و شش دهم درصد.

رشد اقتصادی نیم درصدی در ۴ سال
در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: در عین حال این را هم باید گفت که این رشد شش و هفت دهم درصدی در بهار ۱۴۰۰ پس از رشد صفر درصدی بهار ۹۷، رشد منفی چهار و هشت دهم درصدی بهار ۹۸ و رشد هفت دهم درصدی بهار ۹۹ ایجاد شده، یعنی آن‌قدر تولید فصل بهار ۹۹ تنزل کرده که تغییر اندکی منجر به رشد بالا شده است به طوری که تولید بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۶ تنها ۲.۲ درصد بالاتر بوده است یعنی به طور متوسط سالی ۵۵ صدم درصد.
در این گزارش افزوده شده است: اما آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؛

کارنامه اقتصادی دولت قطعا یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته است. رشد اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۹، از یک روند سینوسی تبعیت کرده و با فراز و فرود همراه بوده است. در واقع رشدهای سالانه هشت سال دولت قبل علاوه ‌بر کاهنده بودن، دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت است و اگر میانگین رشد اقتصادی را در دولت قبل در نظر بگیریم حدود یک درصد است نه چهار درصدی که رئیس آن دولت اعلام کرده است.
در گزارش وزارت اقتصاد تصریح شده است: اگر به این موارد رشد تشکیل سرمایه منفی را هم اضافه کنیم به تصویر دقیق‌تری از عملکرد اقتصادی دولت قبل می‌رسیم.

در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مقدار ۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که با یک شیب شدیدا نزولی در سال۱۳۹۹ به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی منفی ۳۶ درصد کاهش. نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است. همچنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود. یعنی در دوره آقای روحانی نه تنها نسل جاری به واسطه رشد پایین دچار مشکل شدند بلکه نسل‌های آتی هم با این عملکرد دچار مشکل خواهند شد.

در این گزارش افزوده شده است: بخش دیگری که رئیس دولت سابق مدعی شده حفاظت از معیشت مردم در آن دولت است. در این زمینه هم حافظه تاریخی مردم می‌تواند قضاوت کند و هم آمار. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) کل مصرف خصوصی کشور به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در سال ۱۳۹۹ به ۷۰۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که اگر رشد جمعیت در این هشت سال را هم در نظر بگیریم معنای حفاظت از معیشت را بهتر متوجه می‌شویم!

حافظه بیدار ملت
در گزارش وزارت اقتصاد تصریح شده است: اما بر اساس همین آمار آقای روحانی نتیجه‌گیری کرده است که «فرق ما با این دولت یک چیز بیشتر نبود، حمایت مردم»! به نظر می‌رسد رئیس دولت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده است؛ چرا که ادعاهای آماری صرفا با مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل صحت‌ سنجی است.
در این گزارش خاطرنشان شده است: شاید آمار در ذهن مردم باقی نماند اما هنوز برای اینکه افکار عمومی ضربه مهلکی که دولت سابق به اعتماد مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ وارد کرد را فراموش کنند زود است و بد نیست آقای روحانی زمانی که از حمایت مردمی صحبت می‌کند در گوشه ذهنش به قضاوت مال باختگان بورس سال ۹۹ نیم نگاهی داشته باشد.

انتهای پیام/