گزارش هاآرتص از 30 سال روابط پنهان عربستان و اسرائیل
یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد روابط پنهان رژیم عربستان با رژیم صهیونیستی حداقل به سه دهه قبل برمی‌گردد و اکنون فقط این روابط آشکار شده است.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی به قلم یوسی ملمان، نقش بندر بن‌سلطان در این مسیر را ویژه توصیف کرده و نوشت: بندر ۷۳ ساله، پسر ولیعهد سلطان است که در سال ۲۰۱۱ قبل از پادشاه شدن درگذشت. بندر در جوانی در نیروی هوایی انگلیس و آمریکا آموزش دید. سپس به آمریکا و دانشگاه جان هاپکینز رفت. او در سال ۱۹۸۳ به عنوان سفیر در واشنگتن منصوب شد و همان‌جا هم به تقویت تدریجی روابط با اسرائیل مبادرت کرد؛ ابتدا تماس‌های غیرمستقیم از طریق رهبران سازمان‌های یهودی در آمریکا. او به ریگان و بوش پدر نزدیک شد و قراردادهای نظامی هنگفتی را به امضا رساند. نام او همچنین در یک معامله بزرگ و جنجالی با انگلیس به چشم می‌خورد و متهم است رشوه‌ای یک میلیارد پوندی دریافت کرده است. شروع نقش‌آفرینی عربستان برای پایان دادن به منازعه اعراب و اسرائیل به سال ۲۰۰۲ نسبت داده می‌شود که طرح صلح عربی ارائه شد. اما درواقع این روند، خیلی زودتر آغاز شد: در سال ۱۹۸۱ که ولیعهد فهد (یک سال بعد به پادشاهی رسید) و طرح صلح میان اسرائیل و کشور‌های عربی را به پیشنهاد شاهزاده بندر به اجرا گذاشت. این طرح در اتحادیه عرب به تصویب رسید. هرچند این طرح توسط مناخیم بگین، نخست‌وزیر وقت اسرائیل رد شد، اما حاوی ایده جدید یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل در داخل مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و به طرح موسوم به «3-9» اجلاس خارطوم مبنی بر «نه به موضوع به رسمیت شناختن اسرائیل، نه به مذاکرات، نه به صلح» خاتمه می‌داد.
ابتکار بندر که دو سال بعد سفیر عربستان در آمریکا شد، پایه‌ای برای سرعت دادن به روابط با اسرائیل بود. اولین دیدار بندر با یک مقام اسرائیلی، ملاقات با شبتای شاویت رئیس‌موساد در واشنگتن و در اوایل دهه ۱۹۹۰ (پس از جنگ خلیج‌فارس و انتخاب اسحاق رابین به عنوان نخست‌وزیر) بود. سه دهه بعد، رؤسای موساد و دو نخست‌وزیر (اولمرت و نتانیاهو) با مقامات ارشد سعودی در اروپا، اردن، مصر و در سال‌های اخیر در خود عربستان دیدار کرده‌اند.
به دنبال شاویت، مدیران دیگر موساد، یعنی افرایم هالیوی و مئیر داگان نیز با بندر بن‌سلطان دیدار کردند. در دوران ریاست داگان در موساد، عربستان سعودی با ولیعهدی عبدالله که بعداً ملک عبدالله شد، طرح صلح عربی را پیگیری کرد و در پی عادی‌‌سازی روابط با اسرائیل بود.
مقطع تاریخی دیگری که موجب تقویت روابط شد، پایان سفارت بندر در واشنگتن و انتصاب وی به ریاست شورای امنیت ملی عربستان در سال ۲۰۱۲ بود که ضمن آن، تماس‌های آشکار و پنهان مرتبط با بسیاری از مسائل خاورمیانه از جمله ایران، لبنان، جنگ داخلی سوریه و اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار شد. گفت‌وگو‌های بندر با داگان و سپس ملاقات او با اولمرت در امان، عمدتاً بر روی ایران متمرکز بود. بندر و خاندان سلطنتی عربستان، ایران و نقش آن در منطقه را بزرگ‌ترین تهدید می‌دانستند و اسرائیل را ترغیب می‌کردند تا برای خنثی کردن برنامه هسته‌ای ایران اقدام کند. در طول جنگ 33 روزه لبنان، عربستان سعودی از اسرائیل خواست تا به شدت به حزب‌الله حمله کند و از اقدامات کشور‌های عربی برای پایان دادن به جنگ جلوگیری کرد. به همین دلیل هم با اعلام آتش‌بس توسط اسرائیل، ناامید شد. عربستان همچنین حماس را هم دشمن خطرناکی می‌داند.
سال 2012 نخستین بار بود که مقامات رسمی اسرائیل به دیدار با مقامات پادشاهی عربستان رفتند. آنها با یک هواپیمای شخصی که توقفی کوتاه در امان داشت، به سمت کاخ بندر در جده رفتند و با تأیید ملک عبدالله، در مورد ابتکار گسترده برای برقراری صلح در خاورمیانه مذاکره کردند.
بندر طی تماس‌های محرمانه در جده، به سعود الفیصل وزیر خارجه و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر پیشنهاد کرد که در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۴ شرکت کنند و با حضور تمامی وزرای خارجه کشور‌های عربی، نقشه راه را برای توافق صلح و روابط کامل دیپلماتیک و عادی‌‌سازی بین اسرائیل و اکثر کشور‌های عربی، تصویب کنند.
بندر در سال ۲۰۱۵ پس از انتقال قدرت به پادشاه جدید، محمد بن سلمان، از سمت خود استعفا داد. ولیعهد بن‌سلمان که نماینده نسل جدیدی در عربستان سعودی است، جانشین بندر به عنوان مهم‌ترین فرد پادشاهی شد. او مانند پیشینیان خود و شاید هم بیشتر، ایران را بزرگ‌ترین تهدید می‌داند. در این دوره، روابط عربستان و اسرائیل از طریق موساد ادامه یافت و بن‌سلمان با نتانیاهو، کوهن و مئیر بن‌شبات مشاور امنیت ملی دیدار کرد. در یکی از جلسات، که اسرائیل با وجود مخالفت بن‌سلمان، ملاقات را علنی کرد، هر سه به شهر تفریحی نئوم در شمال‌غربی عربستان، در سواحل دریای سرخ عزیمت کردند. اکنون همان موضوعات و منافع قبلی شامل مبادلات اطلاعاتی و دیپلماتیک، و جنگ مشترک علیه ایران و حزب‌الله و سوریه و حماس، در کانون مراودات اسرائیل و سعودی قرار دارد. عربستان همچنین تجهیزات امنیتی، سایبری و اطلاعاتی و از جمله نرم‌افزار جاسوسی بدنام پگاسوس را از اسرائیل خریداری می کند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اخیرا گفت که شرکت‌‌ها و وزارت دفاع اسرائیل در دو سال گذشته، قراردادهای تسلیحاتی و امنیتی با برخی کشور‌های عربی (به جز اردن و مصر) به ارزش ۳ میلیارد دلار امضا کرده‌اند.
از شما چه پنهان برجام تضمین نداشت (!)
«حقیقت این است که تضمین به مفهوم حقوقی آن برای برجام وجود ندارد. کسانی که دنبال تضمین حقوقی هستند بگویند چه تضمینی می‌توانند دریافت کنند که در نهایت بر اصل مصلحت ملی تفوق پیدا کند».
این تحلیل قابل تامل را «خبرآنلاین»- سایت وابسته به مدعیان اعتدال و اصلاحات- از قول یکی از حامیان سابق برجام منتشر کرد. خبرآنلاین نوشت: پایان مذاکرات دوحه با شانه خالی کردن طرف آمریکایی از تعهدات خود برای انجام توافق پایان یافت. هنوز دو مسئله همچون خروج سپاه پاسداران از لیست ادعایی آمریکا و همچنین چگونگی بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی توافق مطرح است.
رضا نصری، در توضیح تضمین‌های اقتصادی به ایران گفت: حقیقت این است که «تضمین» به مفهوم حقوقی آن وجود ندارد. کسانی که دنبال تضمین حقوقی هستند بگویند چه تضمینی می‌توانند دریافت کنند که در نهایت بر اصل «مصلحت ملی» تفوق پیدا کند؟ اصل «مصلحت ملی» به همه دولت‌ها- از جمله ایران- اجازه می‌دهد به‌خاطر مصالح حیاتی و کلان کشور، خود را از تمام قیود سیاسی و حقوقی و اخلاقی رها کنند. چطور می‌شود به توافقی رسید که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را از چنین اختیاری- که در تار و پود نظام داخلی کشورها و عرف بین‌المللی تنیده شده- محروم سازد؟ آن هم در حالی که این حق برای ایران و سایر کشورها محفوظ باقی می‌ماند.
نصری افزود: اگر منظور از تضمین «اقتصادی» ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی با شرکت‌های خصوصی غربی است تا دولت‌های آنها در برخورد با برجام دچار محذوریت و احتیاط شوند، ایجاد چنین رابطه‌ای ابتدا نیازمند یک ثبات در روابط سیاسی بین دولت‌هاست و ایجاد چنین ثباتی هم نیازمند مذاکرات جامع و ایجاد سازوکارهای دائمی برای مدیریت تنش‌های آتی است. منتها در ایران صرف بحث از مذاکرات جامع یا ایجاد یک رابطه متوازن با آمریکا (که با آشتی و عادی‌‌سازی روابط فرق دارد) به یک «تابو» تبدیل شده؛ چرا که سال‌ها عده‌ای در داخل مذاکره را مترادف با «تسلیم» و «خلع سلاح» تعریف کردند و با این صورت‌بندی عملا گزینه‌های موجود برای مبادرت به هر نوع ابتکار عمل و خلاقیت خارج را بسیار محدود ساختند. وی گفت: حقیقت این است که نمی‌شود فقط یک مشکل از میان صد مشکل موجود با آمریکا را از طریق احیای برجام حل کرد و بعد انتظار داشت آن ۹۹ مشکل باقی‌مانده هیچ تاثیری بر آن یک مشکل حل شده نداشته باشند!
اظهارات این شبه‌کارشناس از جهات متعدد مخدوش است. آقای روحانی نه یک‌بار بلکه چندبار تصریح کرد تمام تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام، یک‌جا نه تعلیق بلکه لغو خواهد شد. دولت با این وعده چندباره، واگذاری همه امتیازات برگشت ناپذیر هسته‌ای در قبل از روز اجرای برجام را توجیه کرد. ضمنا ادعا می‌شد امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است و آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود.
اما آمریکا برخلاف همه ادعاهای روحانی و ظریف و عراقچی و دیگر فعالان تیم مذاکره، از همان دولت اوباما و سپس در دولت ترامپ و بایدن، برجام را زیر پا گذاشت و معلوم شد دولت روحانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اصلا ارزیابی درستی از موضوع تضمین توافق و رفتار دولت آمریکا نداشته و این در حالی است که صاحب‌نظران بسیاری، فارغ از رعایت نشدن اصل توازن تعهدات، درباره فقدان تضمین و مکانیسم شکایت و تادیه خسارت هشدار می‌دادند.
بسیار خوب! اگر برجام فاقد تضمین معتبر بود، چرا تعهدات را گام به گام و متوازن و به شکل برگشت‌پذیر پیش‌بینی نکردند تا آمریکا نتواند زیر تعهدش بزند؟ چرا اصرار داشتند حاصل چند دهه فعالیت هسته‌ای و مجاهدات متخصصان و شهادت دانشمندان را در کمتر از دو ماه واگذار یا اوراق کنند؟!
اما درباره ادعای «اصل مصلحت ملی» باید پرسید کدام مصلحت ملی ایجاب می‌کرد که هم 95 درصد توانمندی‌ها و ذخائر هسته‌ای واگذار شود و هم شمار تحریم‌ها از 800 مورد به 1700 مورد افزایش یابد؟ همچنین در حالی که این کلاهبرداری تازه است، چرا باید برخی محافل نسخه تکرار آن و یا گسترش واگذاری امتیازات به سایر منابع قدرت بازدارنده ملی را بپیچند؟ از سر بی‌سوادی و نادانی یا به‌خاطر ماموریت؟!
یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد روابط پنهان رژیم عربستان با رژیم صهیونیستی حداقل به سه دهه قبل برمی‌گردد و اکنون فقط این روابط آشکار شده است.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی به قلم یوسی ملمان، نقش بندر بن‌سلطان در این مسیر را ویژه توصیف کرده و نوشت: بندر ۷۳ ساله، پسر ولیعهد سلطان است که در سال ۲۰۱۱ قبل از پادشاه شدن درگذشت. بندر در جوانی در نیروی هوایی انگلیس و آمریکا آموزش دید. سپس به آمریکا و دانشگاه جان هاپکینز رفت. او در سال ۱۹۸۳ به عنوان سفیر در واشنگتن منصوب شد و همان‌جا هم به تقویت تدریجی روابط با اسرائیل مبادرت کرد؛ ابتدا تماس‌های غیرمستقیم از طریق رهبران سازمان‌های یهودی در آمریکا. او به ریگان و بوش پدر نزدیک شد و قراردادهای نظامی هنگفتی را به امضا رساند. نام او همچنین در یک معامله بزرگ و جنجالی با انگلیس به چشم می‌خورد و متهم است رشوه‌ای یک میلیارد پوندی دریافت کرده است. شروع نقش‌آفرینی عربستان برای پایان دادن به منازعه اعراب و اسرائیل به سال ۲۰۰۲ نسبت داده می‌شود که طرح صلح عربی ارائه شد. اما درواقع این روند، خیلی زودتر آغاز شد: در سال ۱۹۸۱ که ولیعهد فهد (یک سال بعد به پادشاهی رسید) و طرح صلح میان اسرائیل و کشور‌های عربی را به پیشنهاد شاهزاده بندر به اجرا گذاشت. این طرح در اتحادیه عرب به تصویب رسید. هرچند این طرح توسط مناخیم بگین، نخست‌وزیر وقت اسرائیل رد شد، اما حاوی ایده جدید یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل در داخل مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و به طرح موسوم به «3-9» اجلاس خارطوم مبنی بر «نه به موضوع به رسمیت شناختن اسرائیل، نه به مذاکرات، نه به صلح» خاتمه می‌داد.
ابتکار بندر که دو سال بعد سفیر عربستان در آمریکا شد، پایه‌ای برای سرعت دادن به روابط با اسرائیل بود. اولین دیدار بندر با یک مقام اسرائیلی، ملاقات با شبتای شاویت رئیس‌موساد در واشنگتن و در اوایل دهه ۱۹۹۰ (پس از جنگ خلیج‌فارس و انتخاب اسحاق رابین به عنوان نخست‌وزیر) بود. سه دهه بعد، رؤسای موساد و دو نخست‌وزیر (اولمرت و نتانیاهو) با مقامات ارشد سعودی در اروپا، اردن، مصر و در سال‌های اخیر در خود عربستان دیدار کرده‌اند.
به دنبال شاویت، مدیران دیگر موساد، یعنی افرایم هالیوی و مئیر داگان نیز با بندر بن‌سلطان دیدار کردند. در دوران ریاست داگان در موساد، عربستان سعودی با ولیعهدی عبدالله که بعداً ملک عبدالله شد، طرح صلح عربی را پیگیری کرد و در پی عادی‌‌سازی روابط با اسرائیل بود.
مقطع تاریخی دیگری که موجب تقویت روابط شد، پایان سفارت بندر در واشنگتن و انتصاب وی به ریاست شورای امنیت ملی عربستان در سال ۲۰۱۲ بود که ضمن آن، تماس‌های آشکار و پنهان مرتبط با بسیاری از مسائل خاورمیانه از جمله ایران، لبنان، جنگ داخلی سوریه و اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار شد. گفت‌وگو‌های بندر با داگان و سپس ملاقات او با اولمرت در امان، عمدتاً بر روی ایران متمرکز بود. بندر و خاندان سلطنتی عربستان، ایران و نقش آن در منطقه را بزرگ‌ترین تهدید می‌دانستند و اسرائیل را ترغیب می‌کردند تا برای خنثی کردن برنامه هسته‌ای ایران اقدام کند. در طول جنگ 33 روزه لبنان، عربستان سعودی از اسرائیل خواست تا به شدت به حزب‌الله حمله کند و از اقدامات کشور‌های عربی برای پایان دادن به جنگ جلوگیری کرد. به همین دلیل هم با اعلام آتش‌بس توسط اسرائیل، ناامید شد. عربستان همچنین حماس را هم دشمن خطرناکی می‌داند.
سال 2012 نخستین بار بود که مقامات رسمی اسرائیل به دیدار با مقامات پادشاهی عربستان رفتند. آنها با یک هواپیمای شخصی که توقفی کوتاه در امان داشت، به سمت کاخ بندر در جده رفتند و با تأیید ملک عبدالله، در مورد ابتکار گسترده برای برقراری صلح در خاورمیانه مذاکره کردند.
بندر طی تماس‌های محرمانه در جده، به سعود الفیصل وزیر خارجه و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر پیشنهاد کرد که در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۴ شرکت کنند و با حضور تمامی وزرای خارجه کشور‌های عربی، نقشه راه را برای توافق صلح و روابط کامل دیپلماتیک و عادی‌‌سازی بین اسرائیل و اکثر کشور‌های عربی، تصویب کنند.
بندر در سال ۲۰۱۵ پس از انتقال قدرت به پادشاه جدید، محمد بن سلمان، از سمت خود استعفا داد. ولیعهد بن‌سلمان که نماینده نسل جدیدی در عربستان سعودی است، جانشین بندر به عنوان مهم‌ترین فرد پادشاهی شد. او مانند پیشینیان خود و شاید هم بیشتر، ایران را بزرگ‌ترین تهدید می‌داند. در این دوره، روابط عربستان و اسرائیل از طریق موساد ادامه یافت و بن‌سلمان با نتانیاهو، کوهن و مئیر بن‌شبات مشاور امنیت ملی دیدار کرد. در یکی از جلسات، که اسرائیل با وجود مخالفت بن‌سلمان، ملاقات را علنی کرد، هر سه به شهر تفریحی نئوم در شمال‌غربی عربستان، در سواحل دریای سرخ عزیمت کردند. اکنون همان موضوعات و منافع قبلی شامل مبادلات اطلاعاتی و دیپلماتیک، و جنگ مشترک علیه ایران و حزب‌الله و سوریه و حماس، در کانون مراودات اسرائیل و سعودی قرار دارد. عربستان همچنین تجهیزات امنیتی، سایبری و اطلاعاتی و از جمله نرم‌افزار جاسوسی بدنام پگاسوس را از اسرائیل خریداری می کند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اخیرا گفت که شرکت‌‌ها و وزارت دفاع اسرائیل در دو سال گذشته، قراردادهای تسلیحاتی و امنیتی با برخی کشور‌های عربی (به جز اردن و مصر) به ارزش ۳ میلیارد دلار امضا کرده‌اند.
از شما چه پنهان برجام تضمین نداشت (!)
«حقیقت این است که تضمین به مفهوم حقوقی آن برای برجام وجود ندارد. کسانی که دنبال تضمین حقوقی هستند بگویند چه تضمینی می‌توانند دریافت کنند که در نهایت بر اصل مصلحت ملی تفوق پیدا کند».
این تحلیل قابل تامل را «خبرآنلاین»- سایت وابسته به مدعیان اعتدال و اصلاحات- از قول یکی از حامیان سابق برجام منتشر کرد. خبرآنلاین نوشت: پایان مذاکرات دوحه با شانه خالی کردن طرف آمریکایی از تعهدات خود برای انجام توافق پایان یافت. هنوز دو مسئله همچون خروج سپاه پاسداران از لیست ادعایی آمریکا و همچنین چگونگی بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی توافق مطرح است.
رضا نصری، در توضیح تضمین‌های اقتصادی به ایران گفت: حقیقت این است که «تضمین» به مفهوم حقوقی آن وجود ندارد. کسانی که دنبال تضمین حقوقی هستند بگویند چه تضمینی می‌توانند دریافت کنند که در نهایت بر اصل «مصلحت ملی» تفوق پیدا کند؟ اصل «مصلحت ملی» به همه دولت‌ها- از جمله ایران- اجازه می‌دهد به‌خاطر مصالح حیاتی و کلان کشور، خود را از تمام قیود سیاسی و حقوقی و اخلاقی رها کنند. چطور می‌شود به توافقی رسید که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را از چنین اختیاری- که در تار و پود نظام داخلی کشورها و عرف بین‌المللی تنیده شده- محروم سازد؟ آن هم در حالی که این حق برای ایران و سایر کشورها محفوظ باقی می‌ماند.
نصری افزود: اگر منظور از تضمین «اقتصادی» ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی با شرکت‌های خصوصی غربی است تا دولت‌های آنها در برخورد با برجام دچار محذوریت و احتیاط شوند، ایجاد چنین رابطه‌ای ابتدا نیازمند یک ثبات در روابط سیاسی بین دولت‌هاست و ایجاد چنین ثباتی هم نیازمند مذاکرات جامع و ایجاد سازوکارهای دائمی برای مدیریت تنش‌های آتی است. منتها در ایران صرف بحث از مذاکرات جامع یا ایجاد یک رابطه متوازن با آمریکا (که با آشتی و عادی‌‌سازی روابط فرق دارد) به یک «تابو» تبدیل شده؛ چرا که سال‌ها عده‌ای در داخل مذاکره را مترادف با «تسلیم» و «خلع سلاح» تعریف کردند و با این صورت‌بندی عملا گزینه‌های موجود برای مبادرت به هر نوع ابتکار عمل و خلاقیت خارج را بسیار محدود ساختند. وی گفت: حقیقت این است که نمی‌شود فقط یک مشکل از میان صد مشکل موجود با آمریکا را از طریق احیای برجام حل کرد و بعد انتظار داشت آن ۹۹ مشکل باقی‌مانده هیچ تاثیری بر آن یک مشکل حل شده نداشته باشند!
اظهارات این شبه‌کارشناس از جهات متعدد مخدوش است. آقای روحانی نه یک‌بار بلکه چندبار تصریح کرد تمام تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام، یک‌جا نه تعلیق بلکه لغو خواهد شد. دولت با این وعده چندباره، واگذاری همه امتیازات برگشت ناپذیر هسته‌ای در قبل از روز اجرای برجام را توجیه کرد. ضمنا ادعا می‌شد امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است و آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود.
اما آمریکا برخلاف همه ادعاهای روحانی و ظریف و عراقچی و دیگر فعالان تیم مذاکره، از همان دولت اوباما و سپس در دولت ترامپ و بایدن، برجام را زیر پا گذاشت و معلوم شد دولت روحانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اصلا ارزیابی درستی از موضوع تضمین توافق و رفتار دولت آمریکا نداشته و این در حالی است که صاحب‌نظران بسیاری، فارغ از رعایت نشدن اصل توازن تعهدات، درباره فقدان تضمین و مکانیسم شکایت و تادیه خسارت هشدار می‌دادند.
بسیار خوب! اگر برجام فاقد تضمین معتبر بود، چرا تعهدات را گام به گام و متوازن و به شکل برگشت‌پذیر پیش‌بینی نکردند تا آمریکا نتواند زیر تعهدش بزند؟ چرا اصرار داشتند حاصل چند دهه فعالیت هسته‌ای و مجاهدات متخصصان و شهادت دانشمندان را در کمتر از دو ماه واگذار یا اوراق کنند؟!
اما درباره ادعای «اصل مصلحت ملی» باید پرسید کدام مصلحت ملی ایجاب می‌کرد که هم 95 درصد توانمندی‌ها و ذخائر هسته‌ای واگذار شود و هم شمار تحریم‌ها از 800 مورد به 1700 مورد افزایش یابد؟ همچنین در حالی که این کلاهبرداری تازه است، چرا باید برخی محافل نسخه تکرار آن و یا گسترش واگذاری امتیازات به سایر منابع قدرت بازدارنده ملی را بپیچند؟ از سر بی‌سوادی و نادانی یا به‌خاطر ماموریت؟!
