با وجود حدود دو ماه از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، اما وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تعلل کرده و این تاخیر کشت محصولات را با چالش مواجه می کند.
۰
به گزارش بلاغ، در مصوبه شورای اقتصاد درباره قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم معمولی ۴ هزار تومان، هر کیلو جو ۲ هزار و ۲۸۰ تومان و هر کیلو کلزا ۷ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
زمانی که قیمت عادلانه برای خرید تضمینی تعیین شود کشاورزان به سمت کاشت محصولات استراتژیک ترغیب شده و از کاشت محصولات آببر و مازاد خودداری میکنند.
در اواسط آذرماه رئیسجمهور اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی را جهت اجرا ابلاغ کرد که در آن نکته مهمی گنجانده شده بود. در اصلاحیه این قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال آینده با حضور شورای ۱۰ نفره متشکل از مسئولان دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین میشود.
وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم، دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست ترکیب اعضای این شورا هستند.
این شورای ۱۰ نفره در تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید هزینههای واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و هزینههای تمام شده محصولات مشابه وارداتی (شامل هزینه خرید در مبدا، هزینههای حمل و نقل، تعرفههای وارداتی، هزینههای حمل داخلی کشور و سایر هزینههای مترتب بر واردات محصولات مشابه) را معیار قرار دهند.
سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی از تعلل وزیر جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه و نیم از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور میگذرد اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا نکرده است.
وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکلهای بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.
به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.
حسینی با اشاره به اینکه این قانون موجب میشود تخلفاتی که سالهای گذشته در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی رخ داده، برطرف شود، افزود: دخالت کشاورزان در تعیین قیمتهای خرید تضمینی اتفاق خوبی است که میتواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.
وی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید دو کشاورز خبره را برای حضور در این شورا انتخاب کند که این روند خیلی طولانی شده است.
حسینی اظهار امیدواری کرد: هر چه سریعتر این شورا تشکیل و قیمتهای خرید تضمینی محصولات استراتژیک اصلاح شود.
وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخهای اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به انتخاب ناظرین مجلس برای حضور در شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی از وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم تا هرچه سریعتر این شورا را تشکیل دهد.
منصورعلی زارعی در خصوص تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی، گفت: در نشست علنی مجلس شورای اسلامی،عباس جهانگیرزاده و بنده به عنوان دو نفر عضو ناظر برای حضور در شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی انتخاب شدیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به انتخاب ناظرین مجلس برای حضور در شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی از وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم تا هرچه سریعتر این شورا را تشکیل دهد.
وی با تاکید بر اینکه شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و دانههای روغنی موجب جهش در تولید این محصولات میشود، گفت: امیدواریم شورای مذکور با تعیین سیاستهای اجرایی صادرات محصولات کشاورزی و استفاده از ابزارهای حمایتی اقدام لازم را انجام دهد.