فاصله بین ادعا و واقعیت در دنیار غرب، فاصله نجومی است اما آنها همواره با کمال پررویی مدعی چیزهایی در جهان می‌شوند که خود اساساً بویی از آن را در کشورهای خود نبرده‌اند همچون دموکراسی، حقوق بشر و مجلس ملی.
۰
به گزارش بلاغ به نقل از کیهان؛ بدون احتساب برگزاری انتخابات میان دوره‌ای یا دور دوم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، در آستانه چهلمین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی هستیم که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
علی رغم تبلیغات و پروپاگاندای شدید رسانه‌های زنجیره‌ای برای تخطئه این رکن مهم نظام اسلامی، امّا بدون تردید انتخابات همواره عرصه مهمی برای بروز مردم سالاری دینی در سال‌های پس از انقلاب به شمار آمده است.
طرفه آنکه با همه شعارهای شداد و غلاظ غرب به عنوان دموکراسی و مردم سالاری، خود آنها کارنامه چندان روشنی در زمینه انتخابات نداشته و ندارند. برای روشن شدن بهتر این مطلب، مروری بر روند انتخاب و انتخابات در برخی از کشورهای شاخص غربی می‌کنیم:
انگلستان
براساس اسناد و شواهد موجود، نقش پادشاه و ملکه در سیستم قانونگذاری، قضائی و اجرائی بریتانیا و تعیین سیاست‌های این قوا، یک نقش حداکثری بوده و نمایندگان منتخب مردم در این بین، نقش حداقلی و محدود دارند. براساس منابع مستند مراکز آرشیوی و اسنادی بریتانیا:
اولا در سیستم پارلمانی بریتانیا شامل دو مجلس عوام و اعیان (لردها) اعضای مجلس اعیان یا لردها مستقیما از سوی پادشاه یا ملکه و آن هم از میان اشراف انگلیسی منصوب می‌گردند. در این مجلس، تماما منصوبین مستقیم ملکه یا پادشاه بوده که تعداد ثابتی از آنها از اعضای کلیسای کانتربری و دیگر مراکز شبه مذهبی می‌آیند.
عده‌ای از این اعضاء به طور موروثی، از اعقاب لردها و دوک‌های انگلیس بوده! و عده‌ای هم لردهای روحانی که از میان آنها، دو تن اسقف‌های کانتر بری و یورک و همچنین ۲۴ نفر هم از اسقف‌های انگلند، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی حضور دارند.
یعنی در واقع نوعی حاکمیت قرون وسطایی بر سیستم حکومتی بریتانیا حاکم است که هنوز براساس اشرافیت و خون اشرافی ورای شایستگی‌ها و استعدادهای علمی، عمل می‌نماید که البته چنین رویکردی با توجه به ماهیت ایدئولوژی نژادپرستانه حکّام این کشور بیراه نیست.
مجلس اعیان یا لردها به عنوان تاثیرگذارترین نهاد قانونگذاری بریتانیا محسوب گردیده که هر قانون یا مصوبه مجلس عوام بایستی در این مجلس منتخب پادشاه یا ملکه تصویب نهائی دریافت کند! و حتی نخست‌وزیر نیز در نهایت باید از همین مجلس انتصابی، حکم خود را بگیرد. این درحالی است که پادشاه یا ملکه انگلیس، ریاست هر دو مجلس عوام و اعیان را نیز برعهده دارد.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود مردم سالاری ادعایی در مملکتی که قرن‌هاست مدعی دموکراسی و حقوق بشر است، حتی فاجعه بارتر از عقب افتاده‌ترین کشورهای استبدادی بوده و نحوه گزینش نمایندگان مجلس، هنوز و پس از گذشت قرن‌ها، به مانند قرون وسطی براساس آپارتاید و برتری نژادی انجام می‌پذیرد!
ایالات متحده آمریکا
واقعیت دیگر انتخابات در غرب مدعی دموکراسی، در صحنه سیاسی ایالات متحده آمریکا جریان دارد که سالیان سال است، ادعای عمیق‌ترین دموکراسی تاریخ را داشته و دارد. تقریبا از بدو بنیانگذاری دولت آمریکا تا به امروز، تنها دو حزب در صحنه سیاسی این کشور فعالیت داشته‌اند، به طوری که نظام سیاسی آمریکا به «نظام دو حزبی» شهرت یافته و این از شوخی‌های تراژیک این به اصطلاح دموکراسی لیبرال در طی تاریخ معاصر محسوب شده است.
در طول تاریخ دویست و سی و پنج ساله آمریکا یعنی از ۳۰ آوریل ۱۷۸۹ که جرج واشینگتن بر مسند نخستین ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تکیه زد، در یک مرحله یعنی تا سال ۱۸۶۰ دو حزب دموکرات و «ویگ» بر سرنوشت سیاسی کشور حاکم بودند و از آن پس، حزب جمهوریخواه جای حزب «ویگ» را گرفت که تا امروز همچنان به همراه رقیب خود یعنی دموکرات‌ها، صحنه چرخان سیاست‌های آمریکا است. یعنی داوطلبان نمایندگی کنگره یا ریاست جمهوری ایالات متحده، بایستی به یکی از این دو حزب وابسته باشند.
از طرف دیگر سیستم رأی‌گیری غیرمستقیم تحت عنوان «الکترال» یا «کالج انتخاباتی» موجب شده تا مردم آمریکا به طور مستقیم در انتخاب بالاترین مقام اجرائی ایالات متحده نقشی نداشته باشند. در قانونی که در همان سال ۱۷۸۹ به عنوان قانون اساسی آمریکا به تصویب رسید، درباره علت رأی‌گیری غیرمستقیم برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آمده است:
«...اعضای کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا معتقد بودند که انتخاب مستقیم و بدون واسطه رئیس‌جمهوری از طرف مردم عاقلانه نیست و با همین طرز تفکر در قانون اساسی، یک روش غیر مستقیم برای انتخاب رئیس‌جمهوری در نظر گرفتند...»
قانون اساسی آمریکا، مردم را دارای عقل و شعور نمی‌داند
یعنی براساس قانون اساسی ایالات متحده، مردم آنچنان دارای عقل و شعور به حساب نمی‌آمدند! که خود راساً رئیس‌جمهورشان را انتخاب کنند و بایستی از میان افراد دیگری که دو حزب حاکم معرفی می‌کنند، کسانی را به عنوان «قیم» انتخاب نمایند تا از طرف مردم، رئیس‌جمهوری را تعیین نمایند!!
از همین روی در هر ایالت، عده‌ای برابر مجموعه سناتورهای مجلس سنا و نمایندگان آن ایالت در کنگره را به عنوان «انتخاب کنندگان ریاست جمهوری» تعیین می‌نمایند. این «انتخاب کنندگان» یا اعضای «کالج انتخاباتی» از طرف دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای رای دادن به کاندیدای مورد نظر حزب جهت احراز مقام ریاست جمهوری معرفی می‌شوند. اعضای این کالج انتخاباتی، موظفند تا رئیس‌جمهوری ایالات متحده را از میان دو نامزد معرفی شده دو حزب اصلی یعنی دموکرات و جمهوریخواه برگزینند!!
یعنی مهم‌ترین عامل در پیروزی و یا شکست یک نامزد، تعداد آرای مردمی آنان نیست، بلکه علاوه‌بر حمایت دو حزب اصلی، میزان کسب آرای هیئت‌های انتخاباتی است که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند. هر نامزد برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از مجموع ۵۳۸ رای کالج انتخاباتی به حداقل ۲۷۰ رای همان قیم‌ها نیاز دارد تا بتواند به کاخ سفید راه یابد. به همین دلیل ممکن است فردی با آرای هیئت‌های انتخاباتی بیشتر و آرای مردمی کمتر به پیروزی دست یابد، در حالی که رقیب شکست خورده وی، رای مردمی بیشتری به دست آورده باشد.
تاکنون چندین بار رؤسای جمهور منتخب بدون آنکه ۵۰ درصد آراء مردمی را به دست آورده باشند، تنها با اتکا به کسب حداقل ۲۷۰ رای قیّم‌ها، وارد کاخ سفید شده‌اند. این دسته از رؤسای جمهورآمریکا را اصطلاحاً «رؤسای جمهور اقلیت»می‌نامند. از جمله در سال ۲۰۰۰، جرج دبلیو بوش به عنوان کاندیدای حزب جمهوریخواه توانست رای هیئت‌های انتخاباتی یا همان قیم‌ها راکسب کند در حالی که در تعداد آرای مردمی شکست خورده بود.
این اتفاق در رقابت انتخاباتی هیلاری کلینتون و دانالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ هم رخ داد و ترامپ علی رغم حدود ۳ میلیون رای مردمی کمتر از کلینتون به دلیل رای بالاتر کالج انتخاباتی به ریاست جمهوری رسید!
کانادا
وضعیت دموکراسی انتخاباتی در کشوری همچون کانادا، وخیم‌تر از این است. سیستم حکومتی کانادا یک سیستم سلطنتی است که تحت سلطنت پادشاه انگلستان قرار دارد. در واقع کشور کانادا یک مستعمره بریتانیا به شمار می‌آید آن هم در هزاره سوم و قرن بیست و یکم که از دوران استعمار کهنه حداقل نزدیک به یک قرن می‌گذرد.
فرماندار کل کانادا به عنوان بالاترین مقام حکومتی کشور، نماینده پادشاه یا ملکه انگلیس محسوب می‌گردد و از وظایف عمده وی، انتخاب رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام به‌عنوان نخست‌وزیر و درخواست تشکیل دولت است. یعنی نخست‌وزیر (که در واقع بالاترین مقام اجرائی انتخابی به حساب می‌آید) توسط فرماندار کل منصوب پادشاه یا ملکه انگلیس برگزیده می‌شود.
قدرت قانونگذاری در کانادا بر عهده پارلمان دو مجلسی (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص پادشاه انگلیس است. رئیس‌مجلس سنا با حکم فرماندار کل تعیین می‌شود. سناتورهای مجلس سنا، همگی انتصابی بوده و به نام پادشاه انگلیس، توسط فرماندار کل (نماینده پادشاه انگلیس) منصوب می‌شوند.
این افراد پس از انتصاب تا زمان بازنشستگی یا ۷۵ سالگی به عنوان سناتور مجلس سنای کانادا باقی مانده و هیچ رای و نظری به جز فرمان پادشاه انگلیس یا فرماندار کل قادر به برکناری آنها نیست!!
دیکتاتوری مضاعف در کانادا
در واقع سیستم انتخاباتی (یا بهتر بگوییم انتصاباتی) کانادا نیز از قسم همان سیستم قرون وسطایی انگلیس است با این تفاوت که ظلم مضاعفی را به شهروندان این کشور تحمیل می‌کند. زیرا در انگلیس، این حاکمیت بریتانیاست که اشرافیت ارتجاعی قرون وسطی را به مردم آن تحمیل می‌کنند ولی در کانادا، سیستم نژادپرستانه و ارتجاعی از سوی کشوری دیگر به مردم آن تحمیل می‌شود.
وظیفه عمده مجلس سنا منصوب پادشاه انگلیس در کانادا؛ اولا تجدید نظر در لوایح دولتی، به‌خصوص لوایح پیچیده و تکنیکی احاله شده از مجلس عوام است. یعنی در واقع هیچ لایحه‌ای بدون موافقت مجلس سنای منصوب حکومت بریتانیا عملی نیست حتی اگر تمام نمایندگان منتخب مردم در مجلس عوام به آن رای داده باشند!
دومین وظیفه عمده مجلس سنای فرمایشی کانادا، انجام وظیفه به صورت یک «محکمه ملی» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به بحث درخصوص آنچه در دایره «منافع ملی کانادا» می‌گنجد، پرداخته و نقاط ضعف را بازگو کنند. اضافه بر این اختیار، مجلس سنا مجاز است به کندوکاو درباره مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد.
آنچه گفته شد فقط در سطح قوانین و قواعد رسمی سیستم انتخاباتی و سیاسی کانادا بود. یعنی هنوز از لابی‌های صهیونیستی و سرمایه‌های کلان وابسته به آنها سخن نگفته‌ایم که اساس همان رأی‌گیری‌های نیم بند و شبه انتخابات مجلس عوام را شکل می‌دهد و از همین روست که امروز حکومت کانادا نزدیک‌ترین دوست اسرائیل به شمار رفته و حتی فراتر از آمریکا، سیاست حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است!
نکته جالب اینکه علی رغم همه این سیستم فرمایشی و قرون وسطایی، بارها دادگاه فدرال کانادا اعلام کرده است، برخی نخست‌وزیران کانادا از جمله استفان‌هارپر و حزب محافظه‌کارش در انتخابات ۲۰۱۱ با تقلب پیروز شدند!!
انتهای خبر/
علی رغم تبلیغات و پروپاگاندای شدید رسانه‌های زنجیره‌ای برای تخطئه این رکن مهم نظام اسلامی، امّا بدون تردید انتخابات همواره عرصه مهمی برای بروز مردم سالاری دینی در سال‌های پس از انقلاب به شمار آمده است.
طرفه آنکه با همه شعارهای شداد و غلاظ غرب به عنوان دموکراسی و مردم سالاری، خود آنها کارنامه چندان روشنی در زمینه انتخابات نداشته و ندارند. برای روشن شدن بهتر این مطلب، مروری بر روند انتخاب و انتخابات در برخی از کشورهای شاخص غربی می‌کنیم:
انگلستان
براساس اسناد و شواهد موجود، نقش پادشاه و ملکه در سیستم قانونگذاری، قضائی و اجرائی بریتانیا و تعیین سیاست‌های این قوا، یک نقش حداکثری بوده و نمایندگان منتخب مردم در این بین، نقش حداقلی و محدود دارند. براساس منابع مستند مراکز آرشیوی و اسنادی بریتانیا:
اولا در سیستم پارلمانی بریتانیا شامل دو مجلس عوام و اعیان (لردها) اعضای مجلس اعیان یا لردها مستقیما از سوی پادشاه یا ملکه و آن هم از میان اشراف انگلیسی منصوب می‌گردند. در این مجلس، تماما منصوبین مستقیم ملکه یا پادشاه بوده که تعداد ثابتی از آنها از اعضای کلیسای کانتربری و دیگر مراکز شبه مذهبی می‌آیند.
عده‌ای از این اعضاء به طور موروثی، از اعقاب لردها و دوک‌های انگلیس بوده! و عده‌ای هم لردهای روحانی که از میان آنها، دو تن اسقف‌های کانتر بری و یورک و همچنین ۲۴ نفر هم از اسقف‌های انگلند، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی حضور دارند.
یعنی در واقع نوعی حاکمیت قرون وسطایی بر سیستم حکومتی بریتانیا حاکم است که هنوز براساس اشرافیت و خون اشرافی ورای شایستگی‌ها و استعدادهای علمی، عمل می‌نماید که البته چنین رویکردی با توجه به ماهیت ایدئولوژی نژادپرستانه حکّام این کشور بیراه نیست.
مجلس اعیان یا لردها به عنوان تاثیرگذارترین نهاد قانونگذاری بریتانیا محسوب گردیده که هر قانون یا مصوبه مجلس عوام بایستی در این مجلس منتخب پادشاه یا ملکه تصویب نهائی دریافت کند! و حتی نخست‌وزیر نیز در نهایت باید از همین مجلس انتصابی، حکم خود را بگیرد. این درحالی است که پادشاه یا ملکه انگلیس، ریاست هر دو مجلس عوام و اعیان را نیز برعهده دارد.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود مردم سالاری ادعایی در مملکتی که قرن‌هاست مدعی دموکراسی و حقوق بشر است، حتی فاجعه بارتر از عقب افتاده‌ترین کشورهای استبدادی بوده و نحوه گزینش نمایندگان مجلس، هنوز و پس از گذشت قرن‌ها، به مانند قرون وسطی براساس آپارتاید و برتری نژادی انجام می‌پذیرد!
ایالات متحده آمریکا
واقعیت دیگر انتخابات در غرب مدعی دموکراسی، در صحنه سیاسی ایالات متحده آمریکا جریان دارد که سالیان سال است، ادعای عمیق‌ترین دموکراسی تاریخ را داشته و دارد. تقریبا از بدو بنیانگذاری دولت آمریکا تا به امروز، تنها دو حزب در صحنه سیاسی این کشور فعالیت داشته‌اند، به طوری که نظام سیاسی آمریکا به «نظام دو حزبی» شهرت یافته و این از شوخی‌های تراژیک این به اصطلاح دموکراسی لیبرال در طی تاریخ معاصر محسوب شده است.
در طول تاریخ دویست و سی و پنج ساله آمریکا یعنی از ۳۰ آوریل ۱۷۸۹ که جرج واشینگتن بر مسند نخستین ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تکیه زد، در یک مرحله یعنی تا سال ۱۸۶۰ دو حزب دموکرات و «ویگ» بر سرنوشت سیاسی کشور حاکم بودند و از آن پس، حزب جمهوریخواه جای حزب «ویگ» را گرفت که تا امروز همچنان به همراه رقیب خود یعنی دموکرات‌ها، صحنه چرخان سیاست‌های آمریکا است. یعنی داوطلبان نمایندگی کنگره یا ریاست جمهوری ایالات متحده، بایستی به یکی از این دو حزب وابسته باشند.
از طرف دیگر سیستم رأی‌گیری غیرمستقیم تحت عنوان «الکترال» یا «کالج انتخاباتی» موجب شده تا مردم آمریکا به طور مستقیم در انتخاب بالاترین مقام اجرائی ایالات متحده نقشی نداشته باشند. در قانونی که در همان سال ۱۷۸۹ به عنوان قانون اساسی آمریکا به تصویب رسید، درباره علت رأی‌گیری غیرمستقیم برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آمده است:
«...اعضای کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا معتقد بودند که انتخاب مستقیم و بدون واسطه رئیس‌جمهوری از طرف مردم عاقلانه نیست و با همین طرز تفکر در قانون اساسی، یک روش غیر مستقیم برای انتخاب رئیس‌جمهوری در نظر گرفتند...»
قانون اساسی آمریکا، مردم را دارای عقل و شعور نمی‌داند
یعنی براساس قانون اساسی ایالات متحده، مردم آنچنان دارای عقل و شعور به حساب نمی‌آمدند! که خود راساً رئیس‌جمهورشان را انتخاب کنند و بایستی از میان افراد دیگری که دو حزب حاکم معرفی می‌کنند، کسانی را به عنوان «قیم» انتخاب نمایند تا از طرف مردم، رئیس‌جمهوری را تعیین نمایند!!
از همین روی در هر ایالت، عده‌ای برابر مجموعه سناتورهای مجلس سنا و نمایندگان آن ایالت در کنگره را به عنوان «انتخاب کنندگان ریاست جمهوری» تعیین می‌نمایند. این «انتخاب کنندگان» یا اعضای «کالج انتخاباتی» از طرف دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای رای دادن به کاندیدای مورد نظر حزب جهت احراز مقام ریاست جمهوری معرفی می‌شوند. اعضای این کالج انتخاباتی، موظفند تا رئیس‌جمهوری ایالات متحده را از میان دو نامزد معرفی شده دو حزب اصلی یعنی دموکرات و جمهوریخواه برگزینند!!
یعنی مهم‌ترین عامل در پیروزی و یا شکست یک نامزد، تعداد آرای مردمی آنان نیست، بلکه علاوه‌بر حمایت دو حزب اصلی، میزان کسب آرای هیئت‌های انتخاباتی است که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند. هر نامزد برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از مجموع ۵۳۸ رای کالج انتخاباتی به حداقل ۲۷۰ رای همان قیم‌ها نیاز دارد تا بتواند به کاخ سفید راه یابد. به همین دلیل ممکن است فردی با آرای هیئت‌های انتخاباتی بیشتر و آرای مردمی کمتر به پیروزی دست یابد، در حالی که رقیب شکست خورده وی، رای مردمی بیشتری به دست آورده باشد.
تاکنون چندین بار رؤسای جمهور منتخب بدون آنکه ۵۰ درصد آراء مردمی را به دست آورده باشند، تنها با اتکا به کسب حداقل ۲۷۰ رای قیّم‌ها، وارد کاخ سفید شده‌اند. این دسته از رؤسای جمهورآمریکا را اصطلاحاً «رؤسای جمهور اقلیت»می‌نامند. از جمله در سال ۲۰۰۰، جرج دبلیو بوش به عنوان کاندیدای حزب جمهوریخواه توانست رای هیئت‌های انتخاباتی یا همان قیم‌ها راکسب کند در حالی که در تعداد آرای مردمی شکست خورده بود.
این اتفاق در رقابت انتخاباتی هیلاری کلینتون و دانالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ هم رخ داد و ترامپ علی رغم حدود ۳ میلیون رای مردمی کمتر از کلینتون به دلیل رای بالاتر کالج انتخاباتی به ریاست جمهوری رسید!
کانادا
وضعیت دموکراسی انتخاباتی در کشوری همچون کانادا، وخیم‌تر از این است. سیستم حکومتی کانادا یک سیستم سلطنتی است که تحت سلطنت پادشاه انگلستان قرار دارد. در واقع کشور کانادا یک مستعمره بریتانیا به شمار می‌آید آن هم در هزاره سوم و قرن بیست و یکم که از دوران استعمار کهنه حداقل نزدیک به یک قرن می‌گذرد.
فرماندار کل کانادا به عنوان بالاترین مقام حکومتی کشور، نماینده پادشاه یا ملکه انگلیس محسوب می‌گردد و از وظایف عمده وی، انتخاب رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام به‌عنوان نخست‌وزیر و درخواست تشکیل دولت است. یعنی نخست‌وزیر (که در واقع بالاترین مقام اجرائی انتخابی به حساب می‌آید) توسط فرماندار کل منصوب پادشاه یا ملکه انگلیس برگزیده می‌شود.
قدرت قانونگذاری در کانادا بر عهده پارلمان دو مجلسی (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص پادشاه انگلیس است. رئیس‌مجلس سنا با حکم فرماندار کل تعیین می‌شود. سناتورهای مجلس سنا، همگی انتصابی بوده و به نام پادشاه انگلیس، توسط فرماندار کل (نماینده پادشاه انگلیس) منصوب می‌شوند.
این افراد پس از انتصاب تا زمان بازنشستگی یا ۷۵ سالگی به عنوان سناتور مجلس سنای کانادا باقی مانده و هیچ رای و نظری به جز فرمان پادشاه انگلیس یا فرماندار کل قادر به برکناری آنها نیست!!
دیکتاتوری مضاعف در کانادا
در واقع سیستم انتخاباتی (یا بهتر بگوییم انتصاباتی) کانادا نیز از قسم همان سیستم قرون وسطایی انگلیس است با این تفاوت که ظلم مضاعفی را به شهروندان این کشور تحمیل می‌کند. زیرا در انگلیس، این حاکمیت بریتانیاست که اشرافیت ارتجاعی قرون وسطی را به مردم آن تحمیل می‌کنند ولی در کانادا، سیستم نژادپرستانه و ارتجاعی از سوی کشوری دیگر به مردم آن تحمیل می‌شود.
وظیفه عمده مجلس سنا منصوب پادشاه انگلیس در کانادا؛ اولا تجدید نظر در لوایح دولتی، به‌خصوص لوایح پیچیده و تکنیکی احاله شده از مجلس عوام است. یعنی در واقع هیچ لایحه‌ای بدون موافقت مجلس سنای منصوب حکومت بریتانیا عملی نیست حتی اگر تمام نمایندگان منتخب مردم در مجلس عوام به آن رای داده باشند!
دومین وظیفه عمده مجلس سنای فرمایشی کانادا، انجام وظیفه به صورت یک «محکمه ملی» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به بحث درخصوص آنچه در دایره «منافع ملی کانادا» می‌گنجد، پرداخته و نقاط ضعف را بازگو کنند. اضافه بر این اختیار، مجلس سنا مجاز است به کندوکاو درباره مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد.
آنچه گفته شد فقط در سطح قوانین و قواعد رسمی سیستم انتخاباتی و سیاسی کانادا بود. یعنی هنوز از لابی‌های صهیونیستی و سرمایه‌های کلان وابسته به آنها سخن نگفته‌ایم که اساس همان رأی‌گیری‌های نیم بند و شبه انتخابات مجلس عوام را شکل می‌دهد و از همین روست که امروز حکومت کانادا نزدیک‌ترین دوست اسرائیل به شمار رفته و حتی فراتر از آمریکا، سیاست حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است!
نکته جالب اینکه علی رغم همه این سیستم فرمایشی و قرون وسطایی، بارها دادگاه فدرال کانادا اعلام کرده است، برخی نخست‌وزیران کانادا از جمله استفان‌هارپر و حزب محافظه‌کارش در انتخابات ۲۰۱۱ با تقلب پیروز شدند!!
انتهای خبر/
پربيننده ترين
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳