۳۰ مورد تناقض بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ به نقل از تسنیم، بودجه ۱۴۰۳ با سرجمع منابع ۲۲۰۰ میلیارد تومانی در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که یکی از بارزترین نکات آن افزایش ۵۰درصدی مالیاتها در قسمت منابع کنار رشد ۱۸درصدی حقوق در قسمت مصارف بود. روز گذشته نمایندگان مجلس، با ۱۲۷ رأی مخالف در مقابل ۹۱ رأی موافق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کردند.

دولت هفت روز فرصت دارد ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجدداً تقدیم مجلس کند، کلیات لایحه قبلاً در کمیسیون تلفیق بودجه، تصویب شده بود.

قالیباف رئیس مجلس دراین‌باره گفت: "لایحۀ بودجه کسری قابل‌توجهی داشت و حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود. اگر بخواهیم جبران کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش می‌آید. مجلس در خدمت دولت است تا بودجه‌ای هم‌جهت با برنامۀ هفتم و ضدتورم تنظیم شود".

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اعلام کرده است: "نمایندگان، ایرادات متعددی داشتند؛ عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، بحث دوم مالیات‌ها، و موضوع تخصیص ۵۶ همت برای افزایش حقوق بازنشستگان". بنابر اظهارات نمایندگان مخالف، لایحه هم کسری دارد و هم باید طبق نظر نمایندگان، هزینه‌ها در آن افزایش پیدا کند؛ و ضمناً فشار مالیاتی هم به‌همراه نداشته باشد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ اگر لایحه بودجه، کسری قابل‌توجهی داشت، در عین حال توقع داشت دولت، هزینه‌ها را ۵۶ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهد؟

یکی از ابهامات تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی است که اگر بنا بر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس عمل شود حدود ۱۵۰ همت منابع جدید از محل افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان مرکز مبادله ایجاد خواهد شد، این درحالی است که سازمان برنامه اعلام کرده است که این تغییر منجر به افزایش ۱۳درصدی نرخ تورم خواهد شد.

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق را نشان می‌دهد در سال جاری مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه‌جویی و عدم‌تخصیص اعتبارات تأمین می‌گردد.

با توجه به منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برآورد اعتبارات هزینه‌ای به‌میزان کمتر از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبه‌رو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۲ احتمال کسری بودجه‌ای بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به‌دنبال خواهد داشت.

هرچند رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که بودجه دولت حدود ۴۰۰ همت کسری دارد با وجود این مشخص نیست چرا بر افزایش برخی هزینه‌ها مثل متناسب‌سازی کامل حقوق بازنشستگان و ناکافی بودن افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان دولت تأکید می‌شود.

در برخی موارد مطرح‌شده از سوی نمایندگان به موضوع ناترازی انرژی نیز اشاره شده است، این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال اعمال سیاستهای قیمتی در موضوع ناترازی بنزین یا به‌زبان ساده‌تر افزایش قیمت سوخت در سال اتی باشند، این درحالی است که دولت به‌صراحت اعلام کرده است در سال آتی به‌دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست، بر این اساس تأکید بر این رویکرد با توجه به مخالفت دولت در زمینه اجرایی نیز قابلیت خاصی ندارد.

بزرگترین سند دخل و خرج یکساله دولت که دیروز برای بررسی در کمیسیون تلفیق به مجلس تقدیم شد، مورد مخالفت نمایندگان ملت قرار گرفت و آنها آن را برای اصلاح و بررسی بیشتر به دولت عودت دادند. بودجه ای که به قول نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم در بخش درآمدها و هم هزینه ها دارای اشکالات و ابهامات است. مهمترین موضوعی که در کلیات لایحه بودجه سال آینده مورد اختلاف نظر نمایندگان مجلس و دلتمردان قرار گرفت علاوه بر کم توجهی بودجه در تطبیق آن با برنامه هفتم توسعه، ناترازی مشهود، چگونگی تامین درآمد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ۵۰ درصدی مالیات بود که نمایندگان با رد آن خواهان بررسی بیشتر در تدوین این نوع بودجه شدند.

همانطور که گفته شد مخالفت اصلی نمایندگان با بودجه ۱۴۰۳ در خصوص چگونگی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای سال آینده بود چرا که منابع آن به صورت شفاف در بودجه دیده نشده است اما گویا دولت در نظر داشته است در بخش دوم بودجه که مربوط به هزینه‌ها است ۷ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص دهد، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه قبل از اینکه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند گفته بود که دولت آمادگی لازم را برای تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به این موضوع دارد، مشروط به اینکه منابع آن تامین شود.

چنین بحث مبهمی که چرا دولت به صورت شفاهی به موضوع تامین منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرده است باعث شد که نمایندگان مجلس بر مستند شدن آن به صورت کتبی تاکید کنند و محل درآمد این رقم برای آنها مشخص و معین شود. از طرفی نکته قابل توجه این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از ارسال برنامه هفتم به شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به این شورا فرستاده و اعلام کرده است امکان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد این مسئله باعث شد تا نمایندگان مردم حاضر در مجلس کلیات بودجه را با ۱۲۷ رای مخالف رد کنند و با دادن فرصتی یک هفته ای دولت را ملزم به صلاح لایحه و رفع ابهامات آن کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از رای مخالف مجلس به کلیات بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد؛ ما باید بودجه ۱۴۰۳ را به عنوان سال اول برنامه هفتم محکم و دقیق به سرانجام برسانیم به هر حال به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه که همراه با کسری است، پیش‌بینی حقوق بازنشستگان انجام نشده که آن هم به کسری اضافه می‌شود و اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات کنیم نیز اشکال بدتری به وجود می‌آورد.

هر چند طبق اظهارات نمایندگان مجلس لایحه بودجه سال آینده دارای نقاط قوت و البته نقاط ضعفی است اما آنچه برای نمایندگان ملت مهم بود و بشدت آن را پیگیری می‌کردند موضوع بازنشستگان بود. مساله همسان‌سازی بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده نشده بود و با مذاکراتی که مجلس و کمیسیون تلفیق با دولت داشتند به توافق رسیده بودند طی ۳ سال اول برنامه هفتم توسعه مشکل بازنشستگان را برطرف کنند و حقوق آنها به ۹۰ درصد حقوق پرداختی شاغلان برسد.

به هر حال نمایندگان دولت در دفاع از بودجه بخصوص در بحث چگونگی تامین درآمدها برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان نتوانستند نمایندگان ملت را قانع کنند و به‌رغم اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه کتبا اعلام کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۳ به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود نمایندگان باز هم قانع نشدند. به همین دلیل و دلایل دیگری، نمایندگان با کلیات بودجه مخالفت کرده و این لایحه به دولت بازگردانده شد. علاوه بر این یکی دیگر از موارد درباره عدم تطابق کلیات لایحه با اهداف مواد و تبصره‌های قانونی برنامه هفتم توسعه است که در برخی موارد نیز این تطابق به تعارض و خلاف جهت احکام برنامه منجر شده بود. به عنوان مثال این تعارض درباره مولدسازی، کوچک کردن دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رخ داد که متاسفانه در لایحه دولت دقیقا عکس این مسائل مطرح شده است.

اهمیت انطباق بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه موضوعی است که نمایندگان مجلس پس از مدتها صرف وقت روی بررسی آن که به تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مسئله مهم دیگری است که در لایحه بودجه به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است، بودجه ای که قرار است بر مبنای برنامه هفتم توسعه و همسو با آن بسته شود اما طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در نخستین بودجه ای که قرار است با مفاد برنامه هفتم همسو و برگرفته از آن باشد نواقصی وجود دارد که مورد تاکید نمایندگان مجلس قرار گرفته است تا بودجه سال آینده بر مبنای برنامه هفتم توسعه بسته شود.

در این باره غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس طی در خصوص نواقص و ایرادات لایحه بودجه و علل رد کلیات آن از سوی مجلس، گفت: بودجه سال آینده از حساسیت بالایی برخوردار است و از آنجایی که دولت در این لایحه بدنبال کسب درآمدهای پایدار است، بنابراین چگونگی درآمدها و هزینه ها باید به درستی و شفاف مد نظر قرار گیرد، علاوه بر این چون بودجه ۱۴۰۳ نخستین بودجه ای است که بایستی بر مبنای برنامه هفتم توسعه بسته شود، در چنین شرایطی با توجه به محتویات آن این بودجه خیلی با مفاد برنامه توسعه همراه نیست. با این وجود نمایندگان مجلس خواهان بررسی بیشتر به طوری که لایحه بودجه با مفاد برنامه هفتم توسعه همخوانی داشته باشد شده اند.

وی به رد لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس اشاره کرد و اظهارداشت: بحث همسازی سازی حقوق بازنشستگان و اینکه چگونه منابع این بخش تامین شود به طوری که دولت دچار کسری نشود نیز دغدغه نمایندگان مجلس است چرا که مجلس بودجه ای شفاف و متوازن و منطبق با برنامه ۵ ساله توسعه هفتم توسعه را می خواهد اما با توجه به جزئیات و زوایای این نوع بودجه نمایندگان مجلس آن را با برنامه هفتم توسعه منطبق ندانستند زیرا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم بیش از ۳۰ مورد تناقض دارد، در چنین شرایط مجلس خواستار اصلاح حل این مسئله مهم در بودجه شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در پاسخ به این سئوال که دولت بنا را بر افزایش میزان درآمد پایدار برای تامین منابع بودجه با افزایش ۵۰ درصدی مالیات گذاشته است، آیا این رویکرد فشاری بر اقتصاد کشور و خانوارها تحمیل نمی کند؟ افزود: بحث دریافت مالیات موضوع مهمی است که البته دولت اعلام کرده است مودیان جدیدی را شناسایی کرده است، همچنین افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده نیز مطرح است که با توجه به رشد قیمتها بی تردید منابع درآمدی از محل اخذ مالیات نیز افزایش می یابد. البته این موضوع جای بحث در کمیسیون تلفیق دارد که منابع درآمدی دولت از محل مودیان جدید باشد نه اینکه با مالیات ستانی فشاری بر مردم وارد شود.

بنا به این گزارش، کلیات لایحه بودجه سال آینده روز گذشته برای بررسی به مجلس آمد اما نمایندگان مجلس با توجه به آگاهی از مندرجات و محتوای آن باز نشده آن را به دولت برگردانند تا با بررسی بیشتر و اصلاح آن ابهامات و مشکلات لایحه برای بررسی دقیق در کمیسیون تلفیق رفع شود.

انتهای پیام/