توقع مردم از سران قوا بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید

به گزارش بلاغ؛ اگر کسی در داخل و خارج کشور به تحرک دولت و تلاش شبانه‌روزی اعضای کابینه و در رأس آنها به رئیس‌جمهور، شک و انتقاد کند، مردم او را باور نمی‌کنند و معتقدند که دولت سیزدهم در تدبیر امور، دلسوزانه و سخت‌کوشانه عمل کرد و واقعاً آقای رئیس‌جمهور خواب و استراحت حداقلی خود را نیز صرف حل مشکلات مردم و گره‌گشایی اوضاع کشور کرد. در تمام تعطیلات یا به سفر استانی رفت و یا به بازدید و سرکشی خانواده‌های محروم، مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و یا...، رفت تا بتواند در راستای منافع مردم گام بردارد.

انتظار از این دولت، نتائج عملی بهتر است
در نتیجه روی حسن نیت و اقدام‌های مثبت شبانه‌روزی این دولت کسی نمی‌تواند حرف و حدیث تولید کند و حتی اگر چنین کند، مردم به او توجه نمی‌کنند و اگر بخواهند چیزی به آن منتقد بگویند، خواهند گفت: "بی‌انصاف".
اما آنچه که از واقعیت‌ها برداشت و نتیجه گیری می‌شود، این است هرگاه خبر آمار کاهش تورم و بهبود شرائط اقتصادی بر مبنای اعلام مراکز رسمی و حتی سازمان مللی را در سایت نشر می‌دهیم، در بخش نظرات مردم، گلایه‌هایی درج می‌شود که حکایت از نارضایتی مردم نسبت به گرانی و کاهش ارزش پول کشور دارد. در این نظرها، می‌نویسند که چرا این همه گشایش‌هایی را که دولت و مراکز آماری اعلام می‌کنند، در بخش بازار و افزایس قیمت‌ها ما عکس این آمارهای مثبت را می‌بینیم.

هموطنی می‌نویسد: یا این آمارهای مثبت غلط است و یا دولت بر بازار نظارت ندارد. چرا وقتی دولت در بخش‌خای اقتصادی و روابط بین‌الملل موجب افزایش ظرفیت‌ها شده، چرا آثار این رشد و پیشرفت‌ها را ما در سفره خودنمی‌بینیم؟.

فرد دیگری در ذیل خبر کاهش تورم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نوشت: نتائج هر کنش دولت را باید در آثار آن در جامعه هدف، که مردم و محرومین هستند، راست‌آزمایی کرد. آیا واقعاً نتائج فعالیت‌های دولت، که واقعاً هم دولت پر تلاش و مردم‌محور است، را می‌توان در افزایش قدرت خرید و مهار گرانی‌ها به چشم دید و درعمل لمس کرد؟.

وی ادامه می‌دهد: نباید از انصاف بگذریم، این دولت توانست بیکاری را مهار کند و با راه‌اندازی هزاران واحد تعطیل‌شده در دولت قبلی، تولید ملی را رونق بخشد، اما باید بپذیریم در مبارزه با مافیایی که پشت هر فعالیت اقتصادی وجود دارد و در واقع آنان هستند که بازار کشور را تنظیم می‌کنند و با یک افزایش در یک قلم از اقلام مورد نیاز جامعه، صدها میلیارد تومان به جیب می‌زنند و کسی هم در این مملکت نیست جلوی چپاول آنها را بگیرد.

آیا کنترل بازار خارج از توان دولت است؟!
نکته اساسی در تنظیم سطح رضایتمندی و یا ایجاد نارضایتی برای مردم را بازار بعهده دارد. سئوال اساسی در این است که آیا دولت نباید در تنظیم قیمت‌ها در بازار کنترل و دخالت کند و یا باید بازار را به حال خود رها کرده تا هرچه دل‌شان خواست با مردم رفتار کنند؟.
نقطه نظر بازار آزاد که از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی پیکیری می‌شد و از اندیشه‌های لیبرالیسم اقتصادی منشاء می‌گیرد، در کشورمان جواب نداد و دیدیم که نظریه تنظیم بازار براساس عرضه و تقاضا، نتوانست ثبات اقتصادی را در بازار برقرار کند و جان مردم‌مان را به لب رساند.
بازار نرخ‌ها کاملاً بی‌ثبات در شرائطی که تولید در حد اعلا و صادرات با اشباع بازار داخلی، باید می‌توانست علی‌القاعده نرخ کالاهایی را که به وفور در بازار وجود دارد، به سطح عادلانه برساند، باعث چنین رخدادی نشد و تا چندی قبل، قیمت مایحتاج عمومی در هر روز دوبار تغییر قیمت می‌داد و معمولاً قیمت‌ها نیز رو به افزایش بود.

الحمدلله مدتی است از آهنگ تند گرانی‌ها کاسته شد، اما بازار همچنان بشدت ضرورت حضور دولت و نهادهای بازرسی و نظارت را در سطح مطلوب، طلب می‌کند؛ چراکه بخش اعظم ناهنجاری‌ها در بازار ناشی از ضهف شدید نظارت است.
 
شاخص‌های تاثیرگذار بر جریان گرانی‌ها
نباید از این واقعیت چشم پوشید که افزایش نرخ خدمات دولتی همچون حامل‌های انرژی، تولیدات پتروشیمی، مخابرات، آرد و غلات و یا برخی مقررات گمرکی، همچنین خودروسازان، در ایجاد جریان گرانی در کشور نقش اساسی دارند. اگر تنها در این مقال مختصر خواسته شود یک مورد ذکر شود که همواره از سوی مردم نیز به عنوان شاخص از آن یاد می‌شود، موشوع "خودرو" در کشور است که اعتقاد اغلب مردم این است که دولت سیزدهم حتی اگر بخواهد، که می‌خواهد، با مافیای خودرو مبارزه کند، نخواهد توانست که قدرت این مافیا در برکناری وزیر خوش‌فکر و پرتلاش صمت، که مورد اعتماد شدید رئیس‌جمهور و از وزرای مردمی بود، را همه مردم دیدند و همچنان می‌بینند که پس از آن برکناری وزیر از سوی مجلس، هیچ وزیری در وزارت سمت نتوانست جلوی افزایش نجومی قیمت خودروهای تولید داخل را بگیرد و هراز گاه این موضوع و رفتار خلاف منافع ملی خودروسازان در رسانه‌ها و افواه عمومی مطرح می‌شود و مساله بدون آنکه حل شود، صورتش با هزینه نجومی خودروسازان در بخش رسانه‌ها پاک می‌شود و مالیخولیای خودرو همچنان با موتور روشن بسوی گرانی در حرکت است.

شاید نیاز باشد از قیمت ارز و سکه و طلا نیز ذکری شود. واقعاً پرسش بسیاری از مردم در این است که چرا علی‌رغم آزادشدن پول‌های بلوک شده کشور، هنوز آثار این آزادشدن را نمی‌توان در قیمت ارز و طلا و سکه دید؟. چگونه است با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای حتی تولید داخل و حتی سبزی و تره‌بار بناگاه بالا می‌رود، اما با کاهش قیمت دلار، هیچ کاهش قیمتی اتفاق نمی‌افتد؟.
آیا دولت دلسوز به حال مردم نباید پس از گذشت دوسال فعالیت، به این موارد اقتصادی که در معیشت و رفاه مردم تاثیر صددرصدی دارد، ورود جدی و تعیین‌کننده داشته باشد؟.

قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم چه می‌کند؟
از سوی دیگر، نقش قوه قضائیه در نظارت بر فرآیند قیمت‌ها و ترک فعل برخی مسئولان اجرایی و دادخواهی مردم از گرانفروشان ملی چیست و آیا این قوه نباید به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه‌های مهم نقش اساسی داشته باشد؟!.

در قانون اساسی کشورمان یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قرار گرفته احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه‏ قضائیه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ است. قانون تصریح دارد که در موارد تضییع حقوق عامه و تعدی به حقوق عمومی مردم، دادستان کل کشور به عنوان شاکی و مدعی‌العموم باید مستقیماً ورود و علیه متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی، اعلام جرم کند.  قوه قضائیه در احیای حقوق عامه درگیر قوانین و مقررات رانت‌زا، دست و پاگیر و بی‌کیفیت است و باید در موضوع حقوق عامه استفاده از ظرفیت‌های فناورانه کلید بخورد. 

رئیس این قوه بارها مراتب کمک و همکاری قوه قضائیه با دولت را اعلام کرد که یک نمونه آن در 19 اردیبهشت سال گذشته بود که اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات مدیریت ارز ، کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود و یا حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ۲۷ شهریور سالجاری طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به عزم جزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و مفسدین در همه ساحت‌ها، گفت: امروز خواست و توقع مردم متدین و انقلابی ما برخورد با فساد و مفسدین در هر مرتبه و مقام و ساحتی است؛ برخلاف اعتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه مبارزه با فساد و مفسدین ممکن است موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورد، باید تاکید کنم که اتفاقاً بالعکس، مبارزه با فساد و مفسد، مردم را امیدوارتر می‌کند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: مردم توقع و انتظار دارند که با فساد و مظاهر فساد در همه ساحت‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخورد شود؛ در همین راستا، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی نیز سبب ناراحتی و تکدرخاطر مردم می‌شود؛ در این زمینه مردم ما از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی نیز توقع دارند؛ همانطور که بارها تاکید کرده‌ام ضابطین ما موظفند و اختیار دارند که با جرائم مشهود برخورد کنند و مرتکب چنین جرائمی را تحویل دستگاه قضایی دهند؛ مسئولان قضایی ذی‌صلاح نیز موظفند مطابق با قانون و انصاف و ضمن توجه به تمام جوانب و ابعاد موضوع، تصمیمات مقتضی را در قبال مرتکبین جرم مشهود اتخاذ کنند؛ در این زمینه نیاز به تلاش و توجیه بیشتر وجود دارد.

توقع از روسای قوا در جایگاه حکمرانی
آنچه گفته شد و می‌شود، یک نقطه نظر مشترک را در خود دارد و آن، اتحاد و همدلی بی‌سابقه سران سه قوه در دوره کنونی بر محور حل مشکلات مردم و حرکت در مسیر عدالت است.

بدین جهت، توقع مردم از سران سه قوه، تسریع در حل مشکلات است که فهرست بلند این مشکلات زیرساختی، در اختیار سران سه قوه است و باید بر حل آن متناسب با امکانات و اعتبارات اهتمام بیشتری صورت بپذیرد. نکته مهم‌تر، لحاظ جایگاه حاکمیتی و حکمرانی است که به نظر می‌رسد سران و مجموعه‌های تحت مدیریت آنها نباید لحظه‌ای را در مبارزهب ا رانت و خاصه‌خواری‌ها و مافیاهای موجود از دست بدهند و لازمه نخست این حرکت مقدس، تصریح در سالمسازی و پایش درونی سه قوه است.

انتهای پیام/