شورایی عامل توجیه گرانی خودرو در کشورمان فعالیت می‌کند که رقابت بین نرخ بازار را با افزایش قیمت خودروسازان تنظیم می‌کند.
ترمز گرانی خودرو کشیده شود؛
شورایی برای رقابت در افزایش گرانی خودرو
تاریخ انتشارجمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۵
کد مطلب : ۴۸۰۳۶۳
۰
این ذهنیت آن‌هنگام قدرت گرفت که مردم می‌بینند صنعت خودرو همزمان با کشورمان در کره جنوبی نیز متولد شد و همچون سایر کشورهای مشابه با رشدی توأم گردید که برای آنان یک بازار جهانی بوجود آورد و منبعی سرشار از سود را عاید آن کشورها کرد و در کشورمان، این صنعت به‌صورت "مونتاژ" و وابسته به خارج باقی ماند و حال آنکه ایران اسلامی در بسیاری از زمینه‌های پیچیده از مرزهای علمی جهان عبور کرد و خود را به قله رساند که صنعت خودرو در قیاس با دانش فنی آن بخش‌ها اساساً به حساب نمی‌آید.
اعطای مجوز افزایش قیمت به تولیدات بی‌کیفیت خودروسازان
در حالی که خودروسازان هر از گاه با احتکار محصولات خود به بهانه‌های نداشتن قطعه یا عدم تایید استاندارد، برای افزایش قیمت فشار می‌آورند و از حمایت وزارت صمت در این مسیر هم برخوردارند، بالاخره شورای رقابت که خود به یک ضلع انحصار تبدیل شده را تسلیم کرده و پس از مدتها هر بار، مجوز افزایش چند ده میلیون تومانی را می‌گیرند و همزمان خودروسازان هم رفع نواقص تولیدات خود را اعلام می‌کنند تا بهانه فنی افزایش قیمت شورای رقابت را بطور غیرمستقیم توجیه کنند.
صبح دوشنبه؛ بیستم دیماه ۱۴۰۰ بود که تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در رو‌به‌روی روستای دودانگه محور بهبهان- رامهرمز، که به جان‌باختن پنج نفر و مصدومیت ۴۱ نفر منجر شد که جدای از ناگوار بودن حادثه، پرده از ناایمن بودن خودروهای داخلی برداشت چراکه سردار هادیان‌فر؛ رئیس پلیس راهور اعلام کرد «ایربگ هیچ‌کدام از خودروها در تصادف باز نشد! چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟. چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟. چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟. حتماً باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضائی معرفی شوند. اینکه بگوییم رانندگان در حادثه بهبهان دقت نداشته‌اند درست است، اما سازمان‌های مربوط چه نقشی داشتند؟»
وی در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی خودروسازان درخصوص تصادف بهبهان هم اظهار داشت: «توصیه من به خودروسازان، انجمن خودروسازان و... این است که به جای فرافکنی و انحراف افکار عمومی به دنبال اصلاح کیفیت خودروها باشند این‌طور نباشد که قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت کنند اما خودروی ناایمن و غیر استاندارد دست مردم بدهند...»
وقوع این فاجعه، واکنش‌های منفی زیادی در جامعه به وجود آورد تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز به وضعیت خودروسازی کشور اعتراض کردند و در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، فرمودند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو، به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به‌حق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»
وضعیت خودروسازی ما آن‌قدر فاجعه بار است که رهبر معظم انقلاب که بارها و به شدت از تولید و خرید محصولات داخلی حمایت کرده‌اند در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، تصریح کردند: «قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور است. خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آنجاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.»
سوءاستفاده از فرصت رئیس‌جمهور
اواسط اسفندماه ۱۴۰۰ بود که دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد. سید ابراهیم رئیسی در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، این دستور هشت ماده‌ای را صادر کرد که همه از کم و کیف آن باخبرند.
رئیس‌جمهوری در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست‌کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
رئیسی در تولید خودروهای جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بستر‌سازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضائی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
واردات برای رفع انحصار و تعدیل قیمت
وی به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرائی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
رئیس‌جمهور همچون بقیه ملت ایران، سابقه فاجعه‌بار خودروسازی کشور را می‌دانست اما فرصت دیگری به خودروسازان انحصارگر داخلی داد بلکه وضعیت اصلاح شود، اما در این مدت جز تعویض نام و برخی تغییرات که توهین به شعور مردم و رئیس دولت است از خودروسازان دیده نشد و در عوض تا توانستند بر قیمت خودروهای بی‌کیفیت خود افزودند.
دومین مجوز گرانی به خودروسازان در سال جاری
این وضعیت به جایی رسیده که در سال جاری ظرف چهار ماه، دو بار قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی، افزایش یافته است. در واقع، بعد از افزایش تا ۵۵ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا در خردادماه سال جاری، بار دیگر در مهرماه افزایش قیمت داده‌اند.
شورای رقابت در جلسه ششصد و یازده (۶۱۱) به استناد ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ پس از بررسی کارگروه خودرو شورای رقابت، قیمت هشت خودروی شرکت ایران خودرو محاسباتی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که طی نامه شماره ۳۷۰/۰۱/۱۷۳۸/م مورخ دوم مهر ۱۴۰۲ اعلام شده بود، با لحاظ دو و نیم درصد سود به شرح ذیل با اکثریت آراء تصویب کرد؛ «خودروی دنا پلاس‌دستی با موتور EF۷P با گیربکس MT۶ با قیمت ۴۶۸ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با ۵۸۹ میلیون تومان، سورن پلاس با موتور PYXU با قیمت ۳۸۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای ارتقا یافته با قیمت ۴۲۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای ارتقا یافته با قیمت ۵۱۲ میلیون تومان، رانا پلاس ارتقا یافته با قیمت ۳۸۲ میلیون تومان، تارا دستی P۱V با گیربکس ۶MT با قیمت ۴۹۳ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V۴LX نیز با قیمت ۵۸۰ میلیون تومانی مصوب شده است. ضمن اینکه این قیمت‌های مصوب است و تا رسیدن به دست مصرف‌کننده درصدی از مالیات و هزینه‌های جانبی نیز به آن افزوده می‌شود.»
به این ترتیب؛ دنا پلاس حدود ۸۰ میلیون تومان، سورن حدود ۱۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ حدود ۸۰ میلیون تومان، رانا پلاس حدود ۹۰ میلیون تومان، تارا با دنده دستی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز نزدیک به ۱۷۰ میلیون تومان در مقایسه با قیمت‌های قبلی گران شده است.
کدام خودروی جدید؟!
شورای رقابت در حالی قیمت هشت خودروی شرکت ایران خودرو را با افزایش بین ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی مصوب کرده که این خودروها بدون تغییر مشهودی و به بهانه آپشن جدید و برچسب ارتقاء یافته است. در واقع تفاوت هشت محصول جدید ایران‌خودرو با خودروهای همنام قبلی در نامشان مواردی نظیر «ارتقا یافته»، «آپشنال» یا «اضافه‌شدن حروف انگلیسی و اعداد» است.
پیش از این شورای رقابت طبق مصوبه ۱۶خرداد، با در نظر گرفتن افزودن استانداردهای اجباری و اختیاری، قیمت ۲۸ محصول ایران‌خودرو را نسبت به قیمت‌های مصوب فروردین‌ماه افزایش داده و این تغییرات از ابتدای تیرماه مبنا قرار گرفته بود.
خودروسازان هر چند ماه یک بار با استفاده از شگرد جدید و به بهانه اضافه کردن آپشن‌های جدید و پس و پیش کردن پسوندهای جدید، به دنبال افزایش قیمت‌ها در بازار هستند.
آپشن‌هایی که نه تنها کارایی ندارند بلکه از نظر مشتریان بهانه‌ای برای افزایش چندین میلیون تومانی برای فروش خودروها با قیمت‌های بالاست.
تایید احتکار خودروسازان
خودروسازان برای عدم تحویل خودروها در چند ماه اخیر، بهانه‌هایی چون کمبود قطعات یا عدم تایید سازمان استاندارد را مطرح می‌کردند اما در جدیدترین تلاش برای افزایش قیمت خودرو، برخی خودروسازان اقدام به احتکار کردند که سازمان تعزیرات و گزارش رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس، آن را تایید کرد.
محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات، چندی پیش با اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم تحویل خودرو گفت: رقم بسیار بالایی خودروی ناقص دیدم و هر خودرو یک قطعه متفاوت کمبود داشت که نشان می‌داد خودروسازان می‌خواهند عدم تحویل را توجیه کنند. حدود ۳۰ هزار پرونده خودرویی در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرائی شد.
وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیماً باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیراً حدود چهار هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.
همچنین طبق گزارش رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس در تاریخ پنجم مهرماه ۱۴۰۲ که چندی پیش منتشر شد؛ این شرکت در شهریورماه ۲۴۱۰ دستگاه هایما تولید کرده اما فقط ۲۶۳ دستگاه را به مشتریان فروخته است. یعنی بیش از ۲۱۴۷ دستگاه؛ معادل ۸۸ درصد هایمای تولیدی خود در شهریور را احتکار کرده است. ضمن اینکه در مجموع شش ماه نخست امسال، ایران خودرو ۱۰هزار و ۵۲۸ دستگاه هایما تولید کرده که فقط ۷۶۵۵ دستگاه آن را به مشتریان فروخته بود. یعنی مجموعا تا پایان شهریورماه، ۲۸۷۳ دستگاه؛ معادل ۷۳ درصد هایما توسط ایران خودرو احتکار شده بود.
با این‌حال بلافاصله پس از افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت، ایران خودرو اعلام کرد: «تولیدات چند ماهه اخیر هایما S۷ ایران‌خودرو خراسان فاقد تاییدیه سازمان ملی استاندارد بوده و به محض صدور مجوز نسبت به شماره‌گذاری و حمل آن اقدام شده است که طبق مستندات موجود در تاریخ پنجم مهرماه، مجوز شماره‌گذاری این محصول تمدید شده است.»
این در حالی است که موضوع احتکار چهار هزار دستگاه خودرو از سوی ایران‌خودرو در پارکینگ مشهد این خودروساز، در تاریخ ۱۴ مهرماه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود.
تکذیبیه استاندارد
مهدی اسلام‌پناه؛ رئیس سازمان استاندارد هم اگر چه چندی پیش گفت که کیفیت کالاهایی که در فضای انحصار تولید می‌شوند مثل خودرو و دخانیات در برخی شاخص‌ها به ۵۰ درصد هم نمی‌رسید، اما توقف خودروها در پارکینگ خودروسازان به بهانه نداشتن تاییدیه استاندارد را رد کرده بود.
بنابراین، در حالی که خودروسازان حدود چند ماه است که با احتکار محصولات خود به بهانه‌های نداشتن قطعه یا عدم تایید استاندارد، برای افزایش قیمت فشار می‌آورند و از حمایت وزارت صمت در این مسیر هم برخوردارند، بالاخره شورای رقابت که خود به یک ضلع انحصار تبدیل شده را تسلیم کرده و مجوز افزایش ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی را گرفتند و همزمان ایران خودرو اعلام کرد: مشکل تاییدیه استاندارد خودروهای هایما رفع شده است! تسلیم شورای رقابت در برابر خودروسازان و وزارت صمت، احتمالا به مصوبه اخیر این شورا در ۱۸ مهرماه برمی‌گردد که ممکن است قیمت‌گذاری خودرو را از این نهاد بگیرد. وزیر صمت چندی پیش گفته بود که قیمت‌گذاری خودرو باید با وزارت صمت باشد.
هزینه‌های خودروسازی دولتی
گفتنی است، بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از دو خودروساز بزرگ کشور، زیان خالص ایران خودرو و سایپا در سال گذشته به ترتیب ۳۱ هزار و ۹۰۰ و ۱۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. همچنین زیان انباشته این دو خودروساز بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.
علاوه‌بر نارضایتی عمومی، شرکت‌های خودروسازی فشار زیادی بر منابع ارزی کشور نیز وارد می‌کنند. طبق آخرین آماری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خودروهای تولید داخل بین ۱۲۶۰ تا ۴۷۲۱ دلار ارزبری دارند. براین اساس خودروهای تولید داخل و نه مونتاژی، به طور متوسط ۲۶۰۰ دلار (به‌ازای هر خودرو) ارزبری دارند اما اوضاع در خودروهای مونتاژی به‌مراتب بدتر است؛ به‌نحوی‌که ارزبری آنها بین ۳۲۹۳ تا ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار برآورد شده است. این در شرایطی است که بر اساس اعلام وزارت صمت، خودروهای تولیدی از ۷۴ تا ۹۶ درصد و خودروهای مونتاژی از ۲۰ تا ۴۶ درصد داخلی‌‌‌سازی شده است.
وابستگی ارزی خودروهای تولیدی و مونتاژی موجب می‌شود قیمت تمام شده این محصولات در بازار آزاد تابع نرخ ارز باشد و در نوسانات قیمت دلار، بازار خودرو به‌عنوان بازاری موازی به‌سرعت به این مسئله واکنش نشان دهد و قیمت خودرو افزایش یابد.
وظیفه مجلس
اکنون سؤال این‌جاست؛ در حالی‌که مقامات عالی رتبه نظام و مردم به شرایط خودروسازی داخلی معترضند و از طرفی دولت و بانک مرکزی با محدودیت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران و صرفه‌جویی‌های دیگر به دنبال کاهش نرخ تورم هستند، چرا خودروسازان در چهار ماه، دو بار مجوز افزایش قیمت محصولات خود را می‌گیرند؟!
رهبر معظم انقلاب چندی قبل با تذکر نسبت به استیضاح‌ها و برکناری‌های سریالی اعضای دولت به مجلس تذکر دادند و خواستار ایجاد ثبات در مدیریت اجرائی کشور شدند که به نظر می‌رسد موجب خیال راحتی برخی از سؤال و برکناری شده اما همان‌طور که رهبری در حمایت از تولید و صنعت، خودروسازی را مستثنی کردند به نظر می‌رسد مجلس نیز درباره توقف استیضاح اعضای دولت، باید متولیان صنعت کشور را مستثنی کند تا بلکه با گسترش واردات و اقساطی شدن فروش؛ تولید، بازار و قیمت‌گذاری خودرو از انحصار خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت خلاص شده و رقابتی شود.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴