پرونده‌های اوقافی تعیین‌تکلیف شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی امشب در دیدار با مدیرکل دادگستری به همراه اعضای شورای قضایی استان، ضمن تسلیت ایام شهادت امام علی (ع) و شهادت مدافعان راستین حرم در سوریه که بر جنایات بی‌شمار رژیم صهیونیستی همچون یورش وحشیانه و غیرانسانی به بیمارستان شفا می‌افزاید، برای فرا رسیدن روز موعود حضرت حجت دعا و اظهار کرد: مسلما این خون‌ها سرعت می‌بخشد، رسیدن به اهداف والا نیاز به فداکاری، مقاومت و خون دادن دارد.

وی افزود: اینکه شهادت این بزرگواران در سالروز شهادت علی (ع) بود واقعا مصداق فزت و رب الکعبه بر این عزیزان هم صدق می‌کند، زبان حال این شهدا، فزت ورب القدس و الاقصی بوده است.

محمدی لائینی با بیان اینکه بخش مهمی از نیازهای جامعه، نیاز قضایی است، گفت: باید این خدمات بهینه و به اندازه به‌وسیله دستگاه باصلابت قضایی به مردم ارائه شود و با سرعتی عاقلانه و متناسب انجام بگیرد.

وی بیان کرد: از تلاش برای مختومه کردن پرونده‌ها و نقش صلح و سازش و حل دعوی به‌صورت کدخدامنشی که ۴۰درصد نقش‌ها را به خود اختصاص داده جای تقدیر دارد، اگر کار با رضایت طرفین به سرانجام برسد بهتر از راضی کردن یک طرف و ناراضی کردن طرف دیگر است.

امام جمعه ساری با اعلام اینکه خدای بزرگ ترازو را به‌عنوان نماد عدالت معرفی کردند، یادآور شد: این ترازو همیشه باید جلوی چشم انسان باشد، نباید ترازو را ضایع کرد، میزان را باید موزون نگهداشت و حفظ کرد، حال گاهی باتوجه به اینکه انسان معصوم نیست خدای ناخواسته سلامت قضایی زیرسوال می رود که خسارت بزرگی است.

محمدی لائینی با بیان اینکه بزرگترین ناامنی برای انسان این است که پناهگاه امن، نامعتبر و ناامن شود که ضربه روحی و روانی اجتماعی سنگینی خواهد داشت، گفت: نظارت و بازرسی ابزارهای لازمی است که باید باشد مهمتر اصل وجدان کاری است و اصل تقوا که باید به برکت ماه رمضان به‌وجود بیاید تا انسان درگیر هوای نفس نشود، ایستادن در مقابل مطامع بسیار سخت است.

نماینده ولی فقیه در مازندران عنوان کرد: اگر دستگاه قضایی را الکترونیک کنیم بخشی از آسیب‌ها قطعاً از بین می‌رود، کار فرهنگی را باید تقویت کنیم که اساس کار است، اگر احیاناً مواردی را مشاهده کردید که تخلفات عامدانه بود باید برخورد لازم انجام بگیرد.

امام جمعه ساری با اشاره به ماجراهای سه چهار ماهه اخیر در رابطه با منابع طبیعی و آب منطقه ای، خاطرنشان کرد: چند جلسه ای در استانداری باهدف بررسی اقدامات انجام شده برگزار شد، منابع طبیعی سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ را مدنظر خلع ید قرار می‌دهد و دستگاه قضایی حکم صادر می کند در صورتی که شورای نگهبان مالکیت متصرفین تا قبل از سال ۱۳۶۵ را پذیرفتند و فتوا دادند اما قانون روی سال ۱۳۴۱ ایستاده که باید خودش را تطبیق دهد تا کشمکش‌های کشاورزان و مردم با قانون کاهش یابد.

این مسئول ادامه داد: آب منطقه ای با محاسباتی که انجام داده بستر رودخانه‌ها را تا ۷۰۰ متر گرفته، در حالی که این همه آدم آنجا کشاورزی کردند پدرانشان هم همینطور، خودش خودش را مالک می‌کند که باید توجه شود.

وی با اشاره به وجود مسائل اختلاف‌نظرهایی در حوزه اوقاف در طول سالها، خواستار تعیین و تکلیف پرونده‌ها شد و تصریح کرد: می‌توان با نصیحت اصلاح کرد، در مجموع اگر تقوا باشد خیلی چیزها اصلاح می‌شود و اگر نباشد آخرت انسان تباه می‌شود.

محمدی لائینی در پایان گفت: انجام کار فرهنگی باهدف کاهش کمی و کیفی پرونده‌ها ضرورت دارد، یک جامعه ولایی نباید ۹۰۰هزار پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد و این زیبنده نیست.

انتهای خبر/