تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم خشن در مازندران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در دومین نشست کمیته راهبردی دادگستری و فراجای استان که با حضور فرمانده انتظامی استان مازندران، اعضای شورای معاونین و شورای قضایی دادگستری و فرماندهان انتظامی استان برگزار شد، تاکید کرد: کوچکترین ناامنی را در استان برنمی‌تابیم و تامین امنیت، آسایش و آرامش مردم مورد تاکید و اهتمام ویژه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که امنیت از مهمترین مقوله های مورد توجه حاکمیت بوده و در نظام اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تصریح کرد: باید نسبت به تمامی جرائم خشن که موجب سلب امنیت عمومی مردم و جامعه می شود، برخورد سریع ،قاطع و دقیق صورت گرفته و برای این جرائم مجازات های بازدارنده در نظر گرفته شود.

اکبری خاطرنشان کرد: فراجای استان، گزارش مجرمین خشن را با ذکر جزئیات موثر در تصمیم‌گیری قضایی به دادگستری ارائه کند تا اقدامات لازم در خصوص اتخاذ تصمیات صحیح در محاکم قضایی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای اجرای دقیق چهار راهبرد مورد تاکید مقام معظم رهبری (امنیت – سلامت – مشارکت - رقابت) در استان صورت گرفته و مردم ولایت‌مدار و بصیر مازندران با حضور پرشور در انتخابات، دشمنان را در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهند ساخت.

اکبری تاکید کرد: هرگونه جرم و تخلف در فرایند انتخابات، با برخورد سریع، قاطع و قانونی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی روبرو خواهد شد.

وی اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی برای کسانی که به واحدهای انتظامی و قضایی مراجعه می‌کنند، مورد تاکید دین مبین اسلام و قانونگذار است و باید در عین قاطعیت و سرعت در رسیدگی‌ها، حقوق اصحاب دعوی نیز همراه با حفظ کرامت انسانی مردم توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران به بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان نیز اشاره کرد و افزود: ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی، دولتی و اراضی زارعی و کشاورزی در استان را شاهد هستیم که در راستای مقابله با این تخلفات، باید اهتمام ویژه‌ای از سوی نیروی انتظامی در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ و پیشگیری از تغییرات کاربری و تصرفات غیرمجاز صورت گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی شود.

روسا و دادستان های حوزه‌های قضایی مازندران و فرماندهان انتظامی سراسر استان نیز به صورت ویدیو کنفرانسی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص این موارد در جلسه بیان کردند.

انتهای خبر/