تأمین قیر رایگان برای پروژه‌ها، بهانه‌ای برای قاچاق

به گزارش بلاغ، دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود. نمایندگان اما در مصوبه نهائی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوءاستفاده را باز می‌کند.

دولت مجدداً با ارائه لایحه دوفوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان تغییر قیمت قیر و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد. وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک‌فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملاً این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
یک هفته پس از رأی منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند.

این مصوبه جدید مجلس با مخالفت شورای نگهبان و در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و به مجلس برگشت. نمایندگان هم ۱۴ آبان با اکثریت آرا بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و طرح قیر رایگان دوباره برای رفع اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در صورت تأیید نهائی این طرح، سازمان برنامه و وزارت نفت از نظارت بر توزیع قیر رایگان حذف‌شده و دستگاه‌های اجرائی با رایزنی‌هایی که در مجلس دارند، می‌توانند مستقیماً از شرکت‌های قیرساز، سهمیه قیر رایگان خود را دریافت کنند.

در کشور سالانه ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود که میزان قیر تخصیصی به پروژه‌های عمرانی چهار میلیون تن است. بنابراین انتظار می‌رود که تنها یک و نیم میلیون تن از مجموع قیرهای تولیدی کشور صادر شود.

این در حالی است که سال گذشته چهار میلیون تن قیر صادر شد و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن از قیر تخصیصی به دستگاه‌ها، غیرقانونی صادر (قاچاق) شده است. با در نظر گرفتن قیمت متوسط منطقه‌ای قیر، ۴۱۰ دلار به ازای هر تن، عواید قاچاق سالیانه قیر به خارج از کشور معادل یک میلیارد دلار است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند ایجاد هرگونه رانت و تخصیص‌های ویژه در قانون، عملاً فضا را برای فساد فراهم می‌کند و دولت هرقدر هم نظارت‌ها را تشدید کند، اما باز هم عده‌ای هستند که می‌توانند روش‌های مختلفی برای دور زدن قوانین و سامانه‌های نظارتی پیدا کنند.

در صورتی که دستگاه‌های اجرائی نیازمند قیر، وکیوم باتوم تخصیص داده‌شده را از نزدیک‌ترین پالایشگاه دریافت و به قیرساز بدهند، این امکان برای شرکت‌های قیرساز به وجود خواهد آمد که با در نظر گرفتن حداقل سود، قیر با کیفیت موردنیاز دستگاه‌های اجرائی را تحویل دهند.
در غیر این صورت شرکت قیرساز با توجه به غیراقتصادی شدن دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه و تبدیل آن به قیر، ناچار به ارائه قیری به دستگاه‌های اجرائی می‌شود که وکیوم باتوم آن از پالایشگاه‌های کشور تأمین نشده و از کیفیت لازم برخوردار نیست. نتیجه آن نیز انتقال قیر بی‌کیفیت به جاده‌هایی است از دوام کافی برخوردار نبوده و باعث اضمحلال سرمایه‌های کشور می‌شوند.

انتهای پیام/