حقوق ابروسپیدان کمرخمیده چهار ماه است در رفت و آمد خبرهای متضاد، بر انیوه مشکلات این قشر دنیادیده افزوده و شأن و حایگاه واجب الاحترام آنان را دچار چالش معادلات اقتصادی و مالی کرده است.
۰
به گزارش بلاغ؛ قصه پر غصه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اخبار ضد و نقیض منتشر شده درباره آن درچهارماه اخیر به ماراتن پیاده‌روی روی اعصاب کارگران بازنشسته در شرایط سخت گرانی‌های افسارگسیخته تبدیل شده و روح آن‌ها را آزرده است.
پس از تغییر خلاف رویه و خلاف قانون مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت و کاهش میزان افزایش مستمری بازنشستگان دیگر سطوح از ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان به ۱۰ درصد(!) و اعتراض بازنشستگان، رئیس‌جمهور به معاون اول دستور رسیدگی داد. همچنین موضوع به کمیته تطبیق قوانین مجلس نیز ارجاع شد. اکنون با توجه به سخنان امید بخش معاون اول در وهله اول باید منتظر تصمیم وی برای اصلاح مصوبه بود. پیگیری‌های مجلس هم نتایجی داشته است و بعد از این که کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون دانستند این مصوبه در کمیسیون تطبیق قوانین ابطال و مراتب به دولت اعلام شد. دولت به کمیته تطبیق پاسخ داد اما آن‌ها همچنان بر تصمیم قانونی خود مبنی بر ابطال مصوبه دولت پافشاری کردند. در این رفت و برگشت ها، بازنشستگان در شرایط نگرانی و انتظار هر روز شاهد بی مهری و اظهارات غیرمسئولانه و گاه غیرقانونی از سوی برخی مسئولان هستند.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ درصدی۳۰ سال کار آن‌ها به صندوق سازمان تامین می‌شود نه از اعتبارات دولتی!
نمی توان کسانی را که به موجب قانون حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند به خاطر‌اندوخته بیشتر در صندوق جریمه کرد و افزایش مستمری آن‌ها را به صورت سقوط آزاد کاهش داد و نام آن را عدالت گذاشت!
شاید یکی از دلایل این مصوبه کمبود اعتبارات سازمان تامین اجتماعی باشد. در این خصوص اولاً باید در نحوه مدیریت صدها شرکت اقتصادی شستا - که متاسفانه به دلیل مدیریت‌ها وهیئت مدیره‌های سیاسی در دولت‌های گذشته به عنوان حیاط خلوت جریان‌های سیاسی حاکم غرق در ناکارآمدی است - تجدید نظر شود. بالاخره شستا با شصتاد(!) تا شرکت که درصد قابل توجهی از بخش‌های پردرآمد اقتصاد ایران را دست دارد، باید آن قدر بهره‌وری اقتصادی داشته باشد که بتواند اعتبارات مورد نیاز این سازمان را تامین کند. اگر شستا به علت مدیریت سیاسی در دولت‌های گذشته ناکارآمد است، نباید تاوان آن را بازنشستگانی بپردازند که در اداره شرکت‌هایی که از سرمایه آن‌ها تشکیل شده هیچ نقشی ندارند بلکه انتظار می‌رود دولت انقلابی با انتصاب مدیران کارآمد و غیرسیاسی و تجربه برخی بازنشستگان توانمند در سیاست گذاری و نظارت، این سرمایه عظیم را به نفع بازنشستگان به بهره وری مناسب برساند.
ثانیا دولت بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان بتواند افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان را تامین کند.
اگر چه درباره ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری این نهاد را صالح به بررسی این موضوع می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند تبصره 8 «قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس» مصوب سال 1365 و تبصره‌های الحاقی به آن در سال‌های 1378 و 1388 به تعیین تکلیف اختلافات دولت و مجلس در این حوزه و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» بنابراین اکنون برای پایان این وضعیت نگران‌کننده انتظار می‌رود یا دولت با عقب نشینی از تصمیم خود درباره تعیین میزان درصدافزایش حقوق و بازگشت به مصوبه شورای عالی کار خیال بازنشستگان تامین اجتماعی را آسوده کند یا این که تصویب نامه کمیته تطبیق قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود و مجلس انقلابی هر چه سریع‌تر به نگرانی بازنشستگان پایان دهد. اکنون بازنشستگان منتظرند که ببینند خط پایان پیاده‌روی روی اعصاب آن‌ها در کدام یک از قوا رقم خواهد خورد.
سید جلال فیاضی
پس از تغییر خلاف رویه و خلاف قانون مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت و کاهش میزان افزایش مستمری بازنشستگان دیگر سطوح از ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان به ۱۰ درصد(!) و اعتراض بازنشستگان، رئیس‌جمهور به معاون اول دستور رسیدگی داد. همچنین موضوع به کمیته تطبیق قوانین مجلس نیز ارجاع شد. اکنون با توجه به سخنان امید بخش معاون اول در وهله اول باید منتظر تصمیم وی برای اصلاح مصوبه بود. پیگیری‌های مجلس هم نتایجی داشته است و بعد از این که کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون دانستند این مصوبه در کمیسیون تطبیق قوانین ابطال و مراتب به دولت اعلام شد. دولت به کمیته تطبیق پاسخ داد اما آن‌ها همچنان بر تصمیم قانونی خود مبنی بر ابطال مصوبه دولت پافشاری کردند. در این رفت و برگشت ها، بازنشستگان در شرایط نگرانی و انتظار هر روز شاهد بی مهری و اظهارات غیرمسئولانه و گاه غیرقانونی از سوی برخی مسئولان هستند.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ درصدی۳۰ سال کار آن‌ها به صندوق سازمان تامین می‌شود نه از اعتبارات دولتی!
نمی توان کسانی را که به موجب قانون حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند به خاطر‌اندوخته بیشتر در صندوق جریمه کرد و افزایش مستمری آن‌ها را به صورت سقوط آزاد کاهش داد و نام آن را عدالت گذاشت!
شاید یکی از دلایل این مصوبه کمبود اعتبارات سازمان تامین اجتماعی باشد. در این خصوص اولاً باید در نحوه مدیریت صدها شرکت اقتصادی شستا - که متاسفانه به دلیل مدیریت‌ها وهیئت مدیره‌های سیاسی در دولت‌های گذشته به عنوان حیاط خلوت جریان‌های سیاسی حاکم غرق در ناکارآمدی است - تجدید نظر شود. بالاخره شستا با شصتاد(!) تا شرکت که درصد قابل توجهی از بخش‌های پردرآمد اقتصاد ایران را دست دارد، باید آن قدر بهره‌وری اقتصادی داشته باشد که بتواند اعتبارات مورد نیاز این سازمان را تامین کند. اگر شستا به علت مدیریت سیاسی در دولت‌های گذشته ناکارآمد است، نباید تاوان آن را بازنشستگانی بپردازند که در اداره شرکت‌هایی که از سرمایه آن‌ها تشکیل شده هیچ نقشی ندارند بلکه انتظار می‌رود دولت انقلابی با انتصاب مدیران کارآمد و غیرسیاسی و تجربه برخی بازنشستگان توانمند در سیاست گذاری و نظارت، این سرمایه عظیم را به نفع بازنشستگان به بهره وری مناسب برساند.
ثانیا دولت بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان بتواند افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان را تامین کند.
اگر چه درباره ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری این نهاد را صالح به بررسی این موضوع می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند تبصره 8 «قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس» مصوب سال 1365 و تبصره‌های الحاقی به آن در سال‌های 1378 و 1388 به تعیین تکلیف اختلافات دولت و مجلس در این حوزه و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» بنابراین اکنون برای پایان این وضعیت نگران‌کننده انتظار می‌رود یا دولت با عقب نشینی از تصمیم خود درباره تعیین میزان درصدافزایش حقوق و بازگشت به مصوبه شورای عالی کار خیال بازنشستگان تامین اجتماعی را آسوده کند یا این که تصویب نامه کمیته تطبیق قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود و مجلس انقلابی هر چه سریع‌تر به نگرانی بازنشستگان پایان دهد. اکنون بازنشستگان منتظرند که ببینند خط پایان پیاده‌روی روی اعصاب آن‌ها در کدام یک از قوا رقم خواهد خورد.
سید جلال فیاضی
پربيننده ترين
سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۷
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۸
جمعه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۸
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱